 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* تشويق جامعه به مشاركت گسترده در انتخابات تنها گزينه مفيد و ممكن فراروي اصلاحطلبان است
تهران- خبرگزاري كار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بيانبه پاياني كنگره هشتم خود را منتشر كرد.
به گزارش" ايلنا" متن كامل اين بيانيه درپي ميآيد:
1 -مقدمه :
هشتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در شرايطي برگزار ميشود كه در عرصه داخلي نظم مردمسالار در برابر نظم غير مردمسالار مسئله اصلي است و مبارزات سياسي ميان اصلاحطلبان و اقتدارگرايان بر محور حقوق ملت به ويژه اداره كشور بر مبناي مشاركت عمومي و اراده ملي همچنان ادامه دارد و در عرصه سياست خارجي روند تحولات بين المللي، منطقه خاور ميانه، كشور هاي همسايه و مقولاتي نظير حقوق بشر و عاجل تر از همه ، بحران انرژي هستهاي ، چالش هاي سختي را فراروي كشور و جمهوري اسلامي ايران صورتبندي كرده است. همگي اين چالشها آشكارا از يك سو تابعي از روابط ايران و آمريكا و از سويي ديگر به ميزان قابل توجهي متأثر از سياستهاي داخلي هستند.
2- مرور تحولات يك سال گذشته :
جامعه ايران سال 83 را در حالي پشت سر گذاشت كه آثار و نتايج داخلي و خارجي انتخابات مجلس هفتم را به عنوان بي سابقه ترين مظاهر آمريت در دوران پس از انقلاب تجربه ميكرد. انتخاباتي كه رؤساي قواي مجريه و مقننه علناً و صريحا آن را ناعادلانه و با نتايجي از پيش تعيين شده براي اكثريت كرسيهاي پارلمان اعلام كردند و دبير شوراي نگهبان در اجلاس خبرگان به صراحت از تمهيدات مراجع نظارتي و "دوستان" در انتخابات براي شكل گيري مجلس با تركيبي معين و " نتايج فراتر از انتظار" خبر داد.
رضايت و تأييد كانون هاي رسمي قدرت از رد صلاحيت غير قانوني فوج عظيمي از شايستگان ملت و برگزاري هدايت شده و كنترل شده انتخابات در غياب حدود نيمي از جامعه، آشكارا از اجراي پروژهاي خبر مي داد كه به موجب آن كشور بايد به صورت متمركز با مجلسي مطيع، قوه قضائيهاي در اختيار و رييس جمهوري تداركاتچي يا در نقش رييس دفتر اداره شود و نتايج انتخابات رياست جمهوري نهم به مثابه فصل ديگري از اين پروژه بايد تكميل كننده آن باشد. اما اجراي چنين پروژهاي نيازمند برخورداري از سطحي از مشروعيت، كارآمدي، همراهي نيروهاي اجتماعي و تمكين كنشگران سياسي و نيز شرايط مساعد بين المللي است. با تحليل شرايط داخلي و خارجي موجود و بررسي مفروضات و پيش نيازهاي مذكور، ميتوان دريافت پروژه مذكور تا چه حد قابليت اجرا دارد.
3-تحليل شرايط كشور :
در بيانيــه هفتمين كنگره سازمان كه در ارديبهشت سال گذشتــه برگزار گرديد، در ارزيابي شرايط پس از برگزاري انتخابات غير قانوني، غير عادلانه ، غير رقابتي و نمايشي مجلس هفتم، ضمن پيش بيني بروز اختلافات ميان دو بخش اقتدارگرا و عملگراي جبهه مخالف اصلاحات، احتمال حل اين اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتي را ضعيف دانسته و سمت و سوي تحولات دروني اين جبهه را در جهت تقويت جناح اقتدارگرا و بنيادگرا تحليل كرديم و متذكر شديم در چنين وضعيت محتملي جبهه ضد اصلاحات به دليل ضعف تئوريك و مهم تر از همه ساختار تمركزگرا و مطيع پرور، فاقد راهبرد روشن و طرحها و برنامههاي كارآمد حتي براي حل مشكلات اقتصادي كشور كه شعار اصلي آنهاست، خواهد بود. توفيقات جبهه مخالف اصلاحات در حوزه سياست خارجي نيز بهتر از ديگر حوزهها نخواهد بود. عدم برخورداري از پشتوانه افكار عمومي و نيز ناكامي در عرصه داخلي، اين جناح را براي حفظ خود و كاهش تهديدها و فشارهاي خارجي ناگزير از اعطاي امتيازات چشمگير و تنازلات پي درپي به ضرر منافع و مصالح ملي خواهد كرد. اكنون پس از يكسال ميتوان صحت تحليل فوق را به عيان مشاهده كرد
1-3-اوضاع داخلي :
يك سال گذشتــه عملكرد مجلس آبادگر كه از حمايت بلاشرط، بيدريغ و پرحجم دستــگاه تبليغات رسمي و رضايت و تأييــد كامل مراكز قدرت برخوردار بود، تصوير روشنتري از ميزان كفايت و كارآمدي اقتــدارگرايان در اداره كشور را به نمايش گذاشتــه است. با مشاهده اين تصوير اكنون به روشني ميتوان دريافت كه در صورت حاكميت بلامنازع ايشان چه سرنوشتي در انتظار كشور و جامعه خواهد بود.
بر خلاف ادعاهاي گذشته مبني بر اهتمام ويژه به حل مشكلات معيشتي جامعه، حجم قابل توجهي از فعاليت و تكاپوي اقتـدارگرايان ، پس از تصرف مجلس هفتم ، مصروف حوزههاي فرهنگي و سياسي شد. طرح هاي شعاري و غير واقع بينانه مانند طرح لباس ملي، تبليغ و ترويج متحجرانهترين و قشريترين تفاسير و برداشتهاي ديني در آيينهاي مذهبي، ايجاد ناامني و ناپايداري در حوزه مديريت كشور از طريق استيضاح و تهديد به بركناري و برخورد، سلب آشكار آزادي بيان از طريق فيلترينگ كامل سايت هاي سياسي و دستگيري غيرقانوني كاركنان اين سايتها، برجستهترين نقاط عملكرد اقتدارگرايان در حوزه فرهنگي و سياسي را تشكيل ميدهد. افزايش چشمگير بودجه نهادهاي غيرانتخابي و داراي گرايشهاي ضد مردمسالار، طرح عوامفريبانه تثبيت قيمتها كه متناقض با ساير تصميمات هزينه زا براي دولت است، لغو و يا توقف قراردادهاي مهم و سود بخش ملي نظير پروژه توسعه فرودگاه امام خميني و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و در نتيجه ايجاد اختلال و ترديد در روند جلب سرمايههاي خارجي، اتخاذ مواضع شعاري و راديكال و ايجاد فضاي رواني ناامن و مبهم دركشور كه خود را در كاهش شاخصهاي بازار بورس نشان داد، بارزترين عملكرد اقتدارگرايان در عرصه اقتصاد كشور است.
2-3-سياست خارجي :
اتخاذ مواضع شعاري و متناقض و ضد منافع ملي به ويژه در قبال تحولات و اوضاع كشورهاي همسايــه، نقض آشكار حقــوق و آزاديهـاي شهرونـدي در داخـل و تلاش مستمر براي تخريب روابط و افزايش صبغه ايدئولوژيك در سياست خارجي طي يك سال گذشته ، ظرفيتهاي ايجاد شده توسط جنبش اصلاحي دوم خرداد در اين عرصه را به سرعت مستهلك كرده و بسياري از دستاوردهاي ديپلماتيك را از بين برد. مجموعه اقدامات مذكور روند همگرايي اروپا و آمريكا و شكل گيري اجماع جهاني عليه ايران را در زمينه انرژي هستهاي و حقوق بشر سرعت بخشيد. پروژه فعاليت هستهاي كه در صورت رعايت قواعد ، شفافيت و مديريت عقلاني و به دور از خيال پردازيهاي واهي مي توانست به عنوان حق مسلم ايران از سوي جهانيان به رسميت شناخته شود و منافع بسياري را در عرصههاي فن آوري و اقتصادي نصيب كشور كند، به دليل همان راهبردهاي غير واقع بينانه وتصميم گيريهاي غلط و بي موقع ، به تهديدي مهم عليه كشور تبديل شده و فرصتي مغتنم براي آمريكا فراهم آورده تا بر اعمال فشار به ايران بيفزايد. اكنون در نتيجه همان مواضع شعاري و غير واقع بينانه، كشورمان تاكنون از حق مشروع و قانوني استفاده صلح آميز از انرژي هستهاي محروم مانده است.
دستگيري و محاكمه نخبگان، فيلترينگ سايتهاي اينترنتي و محاكمه غير قانوني آنان، فرجام عجيب پروندههاي مهمي نظير پرونده محاكمه دكتر آقاجري كه نهايتا به همان مدت اقامت در بازداشت محكوم شد، قتل زهرا كاظمي كه به عدم شناسايي ضارب ختم گرديد و ... ، مسئله نقض حقوق بشر را به بحراني در سطح سياست خارجي ارتقاء داده است. مجموعه عوامل و تحولات سابق الذكر، كشور و نظام را در آستانه برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با بحران مشروعيت و ناكارآمدي در داخل و چالشهاي سخت در عرصه سياست خارجي مواجه ساخته است و در شرايطي كه نتايج اين انتخابات تأثير تعيين كنندهاي بر روندهاي جاري در عرصههاي مناسبات داخلي و خارجي دارد و سمت و سوي تحولات آينده كشور را رقم خواهد زد، مسئله مشاركت عمومي در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
چه بايد كرد؟
در بيانيه هفتمين كنگره سازمان راهبردهاي محتمل و مفروضي كه نيروهاي سياسي و اجتماعي ميتوانند در قبال شرايط حاكم بر كشور اتخاذ كنند، مورد بررسي قرار داديم و تأكيد كرديم كه راهبردهاي معطوف به صبر و انتظار به دليل خصلت تقديرگرايي... حداقل نوعي سكوت و پذيرش سلطه اقتدارگرايان و استبدادطلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه ميكنند و ذاتاً فاقد هرگونه تضميني براي تحقق شرايطي مناسبتر و آيندهاي بهتر از وضع موجود هستند. بنابراين اين گروه از راهبردها نميتوانند مبناي عمل فعالان سياسي و كساني قرار گيرند كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متعهد و مسؤول ميدانند . راهبردهاي راديكال و معطوف به تغيير ماهوي قانون اساسي با استفاده از روشهاي مسالمتآميز ، از حد طرح كليات فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخص و ممكني را ارائه نميدهند و راهبردهاي راديكال معطوف به تغيير نظام با روش هاي خشونت آميز با حمايت خارجي نيز كه عمدتا از سوي محافل خارج نشين توصيه ميشود ، علاوه بر آنكه خارج از چارچوب منافع ملي قرار دارد، فاقد طرح و برنامه مشخص هستند و اصولاً نه ممكن است و نه مفيد. در آن بيانيه ضمن تأكيد برمشي اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و قانوني، تصريح كرديم سازمان عليرغم اينكه قانون اساسي را وحي منزل ندانسته و به وجود ابهام ها و نارساييهاي آن باور دارد، مشكل كنوني نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي بلكه در ساخت حقيقي قدرت موجود ميداند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاحطلبان قرار گيرد. قانون اساسي عليرغم ضعفها و كاستيها، داراي ظرفيتهاي قابل توجهي براي دموكراتيزه كردن نهادهاي حاكميت است. بخش مهمي از موانع و مشكلات فراروي مردمسالاري نه برآمده از قانون اساسي كه ناشي از عدم اجراي اصول اين قانون است. بسياري از اصول مهم و تعيين كننده قانون اساسي يا اجرا نميشوند و يا مانند اصل 110 بدون آن كه در قانون عادي، بندهاي مربوط به وظايف و اختيارات رهبري تفكيك و تعريف " سياست هاي كلي " مندرج در اصل مزبور و محدوده آن مشخص گردد، مستند تصميمگيريها و اقداماتي قرار ميگيرد كه مستقيما به سرنوشت كشور و جامعه مربوط ميشوند و اين خود آشكارا نقض قانون اساسي است. بر اين اساس راهبرد "محدود و پاسخگو كردن قدرت" را با اتكاي به چهار اصل ذيل پيشنهاد كرديم:
1- التزام عملي به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و به مثابه تنها سند رسمي و حقوقي مادر كه طي آن بر حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و آزاديهاي سياسي اجتماعي تصريح شده است.
2- حضور فعال و پر تحرك سياسي و تلاش براي تغيير شرايط در عرصه سياست و ايجاد شرايط رقابت آزاد، قانوني و عادلانه به منظور حضور مجدد در حاكميت با هدف محدود و پاسخگو كردن قدرت.
3- تقويت و توسعه تشكيلاتي و نهادينه كردن فعاليت حزبي.
4- تقويت و گسترش نهاد هاي مدني.
طراحان و طرفداران راهبردهاي مختلف يكسال فرصت داشتهاند تا راهبرد مورد نظر خود را به محك تجربه و عمل سياسي بيازمايند و كارآمدي و سودمندي آنرا به اثبات رسانند. طي يك سال گذشته كمترين نشان و اثري از توفيق راهبرد صبر و انتظار مشاهده نشده است. همچنين طي اين مدت به استثناي يكي دو اقدام بي فايده و بياثر در سطحي محدود كه با انتقاد گسترده محافل سياسي مواجه شد ، هيچ طرح و برنامه قابل ذكري از سوي طرفداران راهبردهاي معطوف به تغيير ساختار حقوقي ارائه نشده است. تجربه يك سال گذشته به روشني نشان ميدهد كه راهبردهاي مذكور عليرغم ظاهر راديكال، بيگانه با واقعيات سياسي _ اجتماعي ما و عملا مروج بي عملي و انفعال هستند. اين در حالي است كه اصلاحطلبان طي اين مدت و در حال حاضر بيشترين تأثير را بر واقعيت سياسي كشور داشته و با درك صحيح از شرايط موجود و اتخاذ سياستهاي واقع بينانه توانستهاند افراطيون اقتدارگرا را در تنگنايي سخت قرار دهند. بروز اختلافات شديد ميان اقتدارگرايان و محافظهكاران و تلاش اقتدارگرايان براي اعمال سلطه بر متحدين محافظه كار خود و در نتيجه از هم پاشيدگي دروني عليرغم انسجام اوليه ، به طوري كه تا يك ماه پيش از انتخابات هنوز قادر به معرفي كانديداي مشترك نشدهاند، تبديل آسوده خيالي ناشي از تصرف مجلس و اطمينان از تصاحب كرسي رياست جمهوري به پريشان خاطري و نگراني از شكست در انتخابات رياست جمهوري نهم ، در حدي كه آقايان را ناگزير از تن دادن به رسوايي و اقدامات پرهزينهاي نظير دخالت علني و غير علني اما محسوس در امر رقابت انتخاباتي كرده و در نتيجه افزايش حساسيت مثبت جامعه نسبت به انتخابات، همگي از آثار و نتايج تكاپوي سياسي اصلاح طلبان و گواه صحت اين راه است.
واقعيت آنست كه حوادث و تحولات هشت سال گذشته همگي از يك تحول عميق اجتماعي _ تاريخي در جامعه ايران حكايت مي كند. جامعه ايران در ادامه مبارزات سياسي _ اجتماعي تاريخ معاصر خود ، با جنبش اصلاحي دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوي تثبيت دموكراسي شده است. تنش ها و بحرانهاي هشت سال گذشته را بايد در چارچوب قانونمندي حاكم بر مرحله گذار و نتيجه مقاومت مراكز قدرت نيروهاي استبداد طلب و خواهان حفظ وضع موجود در برابر اراده اجتماعي معطوف به تغيير و تحول در سطح مناسبات حاكميت و ملت ارزيابي كرد. مهمترين ويژگي مرحله گذار ، بيثباتي، ناپايداري و احتمال شكل گيري روندهاي معكوس است. هرچند عواملي نظير رشد سطح سواد، افزايش جمعيت باسواد كشور، افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي، گسترش جامعه شهري، ارتقاي آگاهيهاي شهروندي و تغييرات جمعيتي و شكل گيري نيروها و پويشهاي جديد اجتماعي، روند تغيير مناسبات اجتماعي _ سياسي را اجتناب ناپذير ساخته است، اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسي به شرايط ماقبل گذار، عليرغم واقعيات اجتماعي و در نتيجه پر هزينه شدن تداوم اين روند امري محتمل است. به ويژه با توجه به تحولات بين المللي و منطقهاي و آنچه در مناطق همسايه ميگذرد، اختلال در اين روند ميتواند حاكميت و مصالح ملي را با تهديدهاي جدي مواجه كند. اين واقعيت مسؤوليت سنگيني را متوجه كليه نيروهاي سياسي و نخبگان و روشنفكران ملتزم به مصالح ملي و متعهد به استقلال و كيان كشور ساخته است. درك اين واقعيت كه حوادث و تنشهاي سالهاي اخير صرفنظر از كوتاهيها و فرصت سوزيها، بيش و كم ناشي از طبيعت مرحله گذار است، ناكاميها و سختيها را تحمل پذيرتر و نگاهها را وسيعتر و اميد به آينده را بيشتر خواهد كرد.
علاوه بر اين آنچه ميتواند ما را در تشخيص راهبرد صحيح، مفيد و متناسب با اين مرحله حساس ياري دهد، ارزيابي و بررسي دستاوردهاي جنبش اصلاحي طي هشت سال گذشته است. برخلاف فضاي رواني كه تلاش ميشود به افكار عمومي تحميل شود و اين احساس در جامعه گسترش يابد كه هشت سال اصلاحات فاقد هرگونه دستاوردي در عرصههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده است، به جرأت ميتوان گفت جنبش اصلاحطلبي كنوني ملت ايران از نظر عمق تحولات و گستردگي دستاوردها ، يكي از پويههاي اجتماعي و تحركات سياسي اصلاح طلبانه بسيار عميق تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد. رشد آگاهيهاي سياسي _ اجتماعي، آگاهي جامعه به حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي خويش، ايجاد و گسترش نهادهاي مدني، گسترش و تعميق فرهنگ دموكراتيك در جامعه، تحول آشكار در درون حكومت و در سطح تعامل با مردم (تحول در وزارت اطلاعات و وزارت كشور)، طرح و تجربه الگوي توسعه دموكراتيك در برابر الگوي توسعه آمرانه به عنوان تنها الگوي شناخته شده و تجربه شده در طول تاريخ معاصر ايران و بالاخره نجات كشور از آسيبها و تهديدهاي ناشي از تحولات جهاني و منطقهاي، دستاوردهاي ارزشمند سياسي _ اجتماعي جنبش اصلاحي طي هشت سال گذشته به شمار ميآيد. اگر چه اكنون و در نتيجه اقدامات، تصميمات و سياستهايي كه طي يك سال گذشته صورت پذيرفته است اين دستاوردها در حال رنگ باختن است. در عرصه اقتصادي نيز تغييرات ساختاري در بخشهايي از اقتصاد كشور، تثبيت نرخ ارز و ايجاد حساب ذخيره ارزي و در نتيجه ايجاد ثبات اقتصادي، افزايش فرصتهاي شغلي به ميزان دو برابر در مقايسه با عملكرد دولتهاي گذشته، كاهش نرخ بيكاري، جلب سرمايههاي خارجي در سطح و حجمي بي سابقه، انجام طرحها و پروژههاي مهم و حياتي اقتصادي نظير اتمام ساخت سدهاي متعدد در نقاط مختلف كشور، انجام پروژههاي بزرگ و سودمندي نظير پروژههاي عظيم اجرا شده يا در حال اجرا در عسلويه، راه آهن بافق مشهد و ... ، خود كفايي در كالاي استراتژيك گندم و...و رشد و بهبود تقريبا تمامي شاخصهاي كلان اقتصادي، كارنامه هشت ساله اقتصادي اصلاحات را تشكيل ميدهد.
با استناد به اين دستاوردهاي ارزشمند و اميد بخش در عرصههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي كه نشانه درستي و حقانيت راه اصلاحات بوده - متأسفانه در سطح تبليغات رسمي به عمد و آشكارا از بيان و تأكيد بر آن غفلت شده و در عوض كاستيها و كمبودها و نقاط ضعف با بزرگنمايي بازتاب داده ميشود- و نيز با توجه به تحليل سابق الذكر از واقعيات و شرايط اجتماعي _ سياسي كشور به مثابه شرايط دوران گذار، مبارزه در چارچوب قانون اساسي با شعار محدود و پاسخگو كردن قدرت را راهبردي منطقي، مترقي، عملي و منطبق با نيازها و ضرورتهاي اين دوره از تكاپوي سياسي _ اجتماعي ميدانيم و معتقديم واقع نگري، درك شرايط تاريخي، پرهيز از انفعال و بي عملي و يا آرمانگرايي و تمسك به راهبردهاي راديكال اما مبهم، شعاري و غيرعملي كه نتيجهاي جز بازگشت به مرحله ما قبل اصلاحات و تحميل هزينههاي سنگين بر جامعه و كشور نخواهد داشت و نهايتا تلاش آگاهانه، سازمان يافته و هدفدار براي استفاده از ظرفيتها و امكانات موجود و پيشبرد مرحله گذار كنوني به سوي مرحله تثبيت مردمسالاري ، وظيفه كليه نيروهاي آگاه و مسؤول است.
انتخابات رياست جمهوري نهم يكي از مهمترين ظرفيت ها و امكانات سياسي را براي ملزم ساختن قدرت به تمكين در برابر رأي ملت و پيشبرد استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت فراروي ما قرار داده است. سال گذشته و در چارچوب اين راهبرد طي بيانيهاي ضمن تحليل اوضاع كشور و تلاشها و تحركاتي كه هدم اساس جمهوريت نظام را هدف گرفتهاند به تشريح پروژه تبديل رييس جمهور به رييس دفتر و تداركاتچي پرداختيم و با يادآوري نتايج زيانبار حاكميت استبداد ، همگان را به مقابله با آن و تلاش و تكاپو در جهت افزايش حساسيت جامعه نسبت به اين روند ، كه در واقع نابود كننده دستاوردهاي انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحي مردم ايران است و توجه ويژه به فرصت مغتنمي كه انتخابات مهمي چون رياست جمهوري نهم فراروي جامعه قرار ميدهد، فراخوانديم و از كليه كساني كه خود را واجد شرايط نامزدي رياست جمهوري ميدانند مصرانه خواستيم در عرصه رقابتهاي انتخاباتي حضور يابند. براساس اين رويكرد فعاليتهاي سازمان طي يكسال گذشته بر سازماندهي و توسعه تشكيلاتي، رايزني و همفكري مستمر با احزاب متحد و همفكر، اتخاذ مواضع صريح و شفاف در نقد روندهاي موجود، تلاش براي ارتقاي آگاهي و تشديد حساسيت ملت و تشويق افراد و شخصيتهاي مختلف ، صرفنظر از مواضع فكري و سياسي آنان، به نامزدي در انتخابات رياست جمهوري آينده، تلاش براي برطرف ساختن يأس و نااميدي و قانع كردن نخبگان و فرهيختگان به ضرورت تكاپوي بيشتر و گستردن روح اميد و پايداري در جامعه متمركز شد.
انتخابات رياست جمهوري نهم يكي از عرصههاي سرنوشت ساز مصاف ميان نيروهاي طرفدار مردمسالاري و جمهوريت با نيروهاي استبداد طلب و اقتدارگراست. انتخابات رياست جمهوري نهم و نتيجه آن از اين جهت كه سرنوشت جامعه و كشور را در يكي از دو مسير حاكميت استبداد و خود كامگي و از كف رفتن دستاوردهاي ارزشمند جنبش اصلاحي در سطح تعاملات سياسي و يا تداوم مرحله گذار به سوي دموكراسي رارقم خواهد زد، يك فرصت تاريخي براي ملت ايران محسوب ميشود. ترويج روحيه يأس و نااميدي از يك سو و ارعاب و تهديد به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومي به پذيرش اين امر كه هيچ امكاني براي تحقق مطالبات قانوني و مشروع آنان وجود ندارد، از سويي ديگر، شيوههايي است كه اقتدارگرايان براي تشديد بيتفاوتي و كاهش مشاركت مردم در انتخابات آينده به كار گرفتهاند. تهديد به رد صلاحيت و صدور احكام اعدام در دادگاههاي موازي و پنهان و برخورد مسلحانه عليه مخالفان سياسي را بايد در اين چارچوب ارزيابي كرد.
در چنين شرايطي تلاش براي تحميل برگزاري انتخاباتي آزاد و قانوني بر اقتدار گرايان و تشويق جامعه به مشاركت گسترده در انتخابات به شرط برگزاري آن به صورت سالم و قانوني ، تنها گزينه مفيد و ممكن فراروي اصلاح طلبان و جامعه ايران است. نيروهاي سياسي اصلاح طلب و مردمسالار از ظرفيت و توانايي كافي براي كسب پيروزي در يك انتخابات آزاد و قانوني و رسوا و مفتضح كردن اقتدارگرايان و حاميان پيدا و پنهان آنان، در صورت برگزاري انتخاباتي غير قانوني برخوردارند. بنابراين حضور تمام عيار و پر نشاط در اين انتخابات در هر يك از دو فرض محتمل به سود اصلاحطلبان و جامعه ايران خواهد بود و فصل مهمي از روند مبارزات ملت ايران را به سوي نهادينه شدن آزادي و مردمسالاري رقم خواهد زد. در اين مصاف حداقل انتظار از دولت اصلاحات و به ويژه وزارت كشور به عنوان مرجع قانوني برگزار كننده انتخابات اين است كه قاطعانه با هرگونه اعمال نفوذ و دخالت و تقلب در انتخابات جلوگيري كند. وزارت كشور بايد براي جلوگيري از تقلب و مخدوش ساختن رأي مردم كه به موجب گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم موارد متعددي از آن در برگزاري انتخابات مجلس هفتم به وقوع پيوسته است، تمهيدات لازم را بينديشد.
در صورت توفيق در تحميل انتخاباتي عادلانه، رقابتي و قانوني بر اقتدارگرايان و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، ميتوان به آغاز فصلي جديد در ادامه حركت اصلاحي به سوي تثبيت مردمسالاري و تحقق كامل شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي ايران يعني استقلال، آزادي و جمهوريت بر بستري از اخلاق و معنويت و ارزشهاي متعالي ديني مطمئن شد ، به اعتقاد ما در اين مرحله محورهاي زير ميبايد در دستور كار اصلاح طلبان پيشرو قرار گيرد:
سياست خارجي:
1- ساماندهي سياست خارجي و تلاش براي حل و فصل مسائل اين حوزه بر محور منافع و امنيت ملي.
2-پيگيري شعار صلح براي جهان و دموكراسي براي ملت ها به عنوان اصليترين راهبرد سياست خارجي.
3- اعتـمادسازي و تنش زدايي با كليه دولت هايي كه از سوي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شدهاند در كادر منافع ملي .
4-تأكيد بر مذاكره و گفتگوي برابر حقوق به عنوان مناسبترين سازوكار تأمين منافع و تضمين مصالح ملي با دولت هاي جهان از جمله آمريكا و خارج كردن روابط ايران و آمريكا به عنوان اصليترين چالش سياست خارجي، از حد بحران و تبديل آن به يك مسئله در كنار ساير مسائل.
5-تــلاش براي حل بحــران انرژي هستــهاي در چارچوب منافـــع ملي و با تأكيـــد بر حق برخورداري ايــران از فناوري صلح آميز هستهاي.
سياست داخلي:
1. تقويت نهاد هاي مدني و سهيم ساختن آنها در فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري.
2. تلاش براي تضمين آزادي فعاليت سياسي براي كليه گروهها و احزابي كه عملا به قانون اساسي التزام دارند و برخورد قاطع با نقض اصول قانون اساسي در اين زمينه.
3. ايجاد فضاي امن براي فعاليتهاي صنفي و سياسي سالم و قانوني دانشجويي و جلوگيري از اعمال محدوديت ها و تضييقات غير قانوني در اين زمينه .
4. التزام به برگزاري انتخابات آزاد و تضمين سلامت رأي مردم و اجتناب از برگزاري هر انتخاباتي كه در آن حق انتخاب شدن و انتخاب كردن شهروندان سلب شده باشد.
5. مقابله جدي و قاطع با اعمال محدوديتها در آزادي مطبوعات و سلب امنيت شغلي و آزادي قانوني نويسندگان و روزنامه نگاران.
6. مقابله قاطع با نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي موازي و دفاع از حقوق و آزاديهاي سياسي و اجتماعي شهروندان.
7. استفاده از زنان در كليه سطوح مديريتي دستگاه اجرايي كشور متناسب با توان و شايستگيهاي ايشان و در نظر گرفتن سهميه براي زنان در مسؤوليتهاي اداري و اجرائي به منظور جبران نابرابريهاي موجود.
8. توجه به مطالبات قانوني اقوام و مذاهب، ازطريق اجراي اصول12 ، 13 ، 14 و 15 قانون اساسي و اقدام عملي و مؤثر در جهت مشاركت ايشان به ويژه اقوام ، در ساختار سياسي و اجرايي كشور و پايان دادن به نابرابريهاي موجود در جهت تحقق هر چه بيشتر شعار ايران براي همه ايرانيان. (1)
9. تأكيد و اعمال حساسيت ويژه در اجراي اصول قانون اساسي و مقابله قاطع با نقض آن.
10. ادامه اصلاح ساختار اداري و افزايش كارآمدي دولت و سيستم مديريت اجرايي كشور.
11. توجه ويژه به مسئله جوانان و تمهيد سازوكار مؤثر، كارآمد و به دور از شعار و شكل گرايي براي استفاده از استعدادها و خلاقيتهاي عظيم جوانان در عرصه هاي مختلف كشور .
سياست اقتصادي:
1 _ حل مشكل بيكاري از طريق :
1-1- افزايش چشمگيــر فرصت هاي شغلي ، با افزايش حجـــم سرمايــه گـــذاري به صورت جهشي و براي يك دوره طولاني در بخش هاي زير :
1-1-1- تاكيد بر افزايش سرمايه گذاري دولتي از طريق تخصيص درآمد نفت و گاز ( ثروت ملي ) به سرمايه گذاري ، كاهش هزينه هاي جاري حكومت و تامين آن از طريق درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر . لازم به ذكر است كه حتي با اعمال سياست هاي فوق ، سرمايه گذاري دولتي تنها بخش كوچكي از نيازهاي كنوني سرمايه گذاري را تامين خواهد كرد .
1-1-2- تشويق و ترغيب بخش خصوصي ايراني مقيم داخل و خارج كشور به سرمايه گذاري گسترده ، از طريق تضمين امنيت سرمايه و وضع و تثبيت قوانين تشويقي - حمايتي ، با تاكيد بر حاكميت قانون و تثبيت و نهادينه شدن مردمسالاري در عرصه سياست داخلي .
1-1-3- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري گسترده خارجي به اشكال مختلف مشاركت ، BOT ، BOO ، بيع متقابل و ... ، از طريق ايجاد و تقويت هم پيوندي با اقتصاد جهاني ، با اعمال سياست خارجي مبتني بر تنش زدايي ، عادي سازي روابط با دولت ها ، صلح ، گفتگو ، تعامل و ... و در يك كلام حاكميت عقلانيت و تفكر دفاع از منافع ملي بر روابط خارجي .
1-2- كاهش عرضه نيروي كار با تداوم و گسترش سياست هاي كنترل جمعيت طي سالهاي اخير .
2- حل مشكل تورم از طريق :
2-1- جلو گيري از ايجاد هرنوع كسر بودجــه پيــداو پنهان براي تامين هزينه هاي جاري و حتي جلوگيري از آغاز طرح هاي جديد
عمراني دولتي ، پيش از پايان طرح هاي در دست اجرا ، عدم تزريق ارز غير قابل تبديل به كالا به سيستم بانكي ، براي تامين نيازهاي ريالي و ... و به طور خلاصه برقراري انضباط مالي در بودجه دولت .
2-2- طراحي سياست هاي هدايتي و حمايتي براي كاهش هزينه هاي توليد ، از طريق افزايش بهره وري عوامل توليد و ساير اقدامات و در نتيجه عرضه ارزان كالا و خدمات .
3- ايجاد نظام جامع و كارآمد تامين اجتماعي ، از طريق افزايش درآمدهاي دولت كه تنها با رشد بالا و مستمر و مداوم توليد ناخالص و افزايش در آمد ملي ، در ميان مدت قابل اجرا خواهد بود . اين رشد نيز در گروي افزايش گسترده ميزان سرمايه گذاري و بهره وري از سرمايه گذاري هاي موجود است .
براي اجراي تمامي راه كارهاي فوق و نيز ، حل مشكلات ساختاري ، اتخاذ سياست هاي صحيح داخلي و خارجي و مديريت عاقلانه ، دمكراتيك و مقتدرانه دولت و مجلس ضروري است . ( 2 )
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
16/3/84
1- مشروح مواضع سازمان در باره اقوام و مذاهب، مصوب كنگره هشتم، به عنوان سند ضميمه بيانيه پاياني كنگره منتشر ميشود.
2- مشروح مواضع سازمان در باره مبرمترين مسايل اقتصادي كشور، مصوب كنگره هشتم، به عنوان سند ضميمه بيانيه پاياني كنگره منتشر ميشود.
