 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مديرمسوول روزنامه توقيف شده اقبال، ارگان حزب مشاركت ايران اسلامي، در نامهاي خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار لغو حكم توقيف اين روزنامه شد.
به گزارش "ايلنا"، در نامه مرتضي فلاح، خطاب به آيتالله هاشمي شاهرودي آمده است: در حكم توقيف روزنامه اقبال، اينجانب متهم شدهام كه مكررا مرتكب تخلف شدهام و به موازين قانوني بيتوجه بودهام، اين در حالي است كه تا ديروز هيچگاه به دادگاه فراخوانده نشده بودم، چه رسد به اينكه از وجود شكايات مورد ادعاي دادستان آگاه باشم، سهل است كه تا لحظه توقيف هيچ تذكري هم به بنده از مراجع ذيصلاح قضايي ابلاغ نشده بود بنابراين وقتي بنده از وقوع تخلفي آگاهي نداشتهام، اصرار به انجام تخلف چگونه امكانپذير است.
اين نامه ميافزايد: نيمه شب دوشنبه 30/3/84 تعدادي از ماموران انتظامي ضابط قضايي با حكم دادستان عمومي و انقلاب تهران به چاپخانهاي كه روزنامه اقبال در آن منتشر ميشد، مراجعه و در ابتدا خواستار حذف نامه اعتراضي آقاي كروبي به مقام معظم رهبري، به عنوان رفع منع ادامه انتشار روزنامه شدند كه پس از انتقال اين تقاضا به مسوولان روزنامه با آن موافقت شد، ولي پس از تماس مجدد با دادستاني آن را كافي ندانستند و به توقيف يك روزه روزنامه اقدام كردند، در اثبات حسن نيت اينجانب همين بس كه در بدو امر عليرغم ابهام قطعي در استناد قانوني، تقاضاي حذف يك مطلب توسط پليس يا به دستور شفاهي مسوول قضايي با آن موافقت كردم.
در ادامه اين نامه آمده است: چگونه است كه با روزنامهاي كه تنها 100 شماره از انتشار آن گذشته و تا لحظه توقيف از وجود هرگونه پرونده قضايي در مورد آن بياطلاع بودهام و نيز در لحظه مقتضي حسن نيت خود را نيز به اثبات رساندهام، در اولين برخورد با شديدترين مجازات يعني مرگ روزنامهام كه منجر به قطع اطلاعرساني توسط يك روزنامه پرتيراژ و در نتيجه مجازات غيرمستقيم مخاطبانم و علاقهمندان اقبال و نيز بيكاري تعداد زيادي انسان بيگناه نيز ميشود، اقدام ميگردد.
مديرمسوول روزنامه توقيفشده اقبال در ادامه نامه خود خطاب به رئيس قوه قضاييه آورده است: جنابعالي در ماههاي پيش در نطقي تاريخي ضمن برشمردن برخي نابسامانيها و نارواييها در دستگاه قضايي، نارضايتي خود را نسبت به توقيف روزنامهها ابراز كرديد، بهگونهاي كه از آن چنين برداشت ميشد كه روند اين حركت ناصواب كه هزينه بسياري را به كشور، نظام، مردم و دستگاه قضايي تحميل ميكند، ديگر بسته شده است ولي ظاهرا دادستاني تهران همان روال گذشته را ادامه ميدهد.
مدير مسوول اقبال در پايان اين نامه ضمن دفاع از عملكرد خود و همكارانش در همه شمارههاي روزنامه و دفاع از حركت اصلاحطلبي كه خط مشي سياسي اقبال بوده، از رئيس قوه قضاييه خواسته است كه امكان انتشار مجدد روزنامه را فراهم كند و اجازه ندهد كه با يك جريان فرهنگي كه داعيه اصلاحطلبي در چارچوب قانون و حتي رعايت برخي خط قرمزهاي سليقهاي تحميلي را نيز دارد، اين چنين حذفي برخورد شود.
