 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش حقوق بشري خود طي بهار سال 84، بر آزادي بلاقيد و شرط كليه زندانياني كه سياسي و مطبوعاتي خوانده و رفع توقيف از كليه‌ي مطبوعات، اصرار ورزيده و انجام فوري آن و مجازات كليه‌ي خاطيان دستگاه قضايي و ضابطين دادگستري و طرد آنها را از دستگاه قضايي خواستار شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر آمده است:
«عليرغم اعتراضاتي كه به تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي از اصل 99 آن قانون كه منتهي به اعمال نظارت شده است، صورت پذيرفته، اين نحوه نظارت كماكان انجام مي‌گيرد. در انتخابات اخير رياست جمهوري نيز شوراي نگهبان ضمن رد صلاحيت حدود يك هزار نفر از داوطلبان شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري صلاحيت 8 نفر از آن را تاييد نمود. اين‌گونه انتخابات فاقد شرايط پايه‌اي لازم مي‌باشد و هر انتخاباتي را به لحاظ محدود نمودن اراده مردم در اراده شوراي نگهبان از اوصاف انتخابات آزاد عاري مي‌سازد.»
در ادامه‌ي اين گزارش به توقيف مطبوعات اشاره شده و آمده است: «روند توقيف مطبوعات و تعقيب ارباب جرايد با توقيف نشريات كارنامه و اقبال استمرار يافت. كانون مدافعان حقوق بشر آزادي مطبوعات را دليل رعايت حق آزادي عقيده و بيان برمي‌شمرد. جريان آزاد اطلاعات از طريق رسانه‌ها من‌جمله مطبوعات در زمره‌ي حقوق بنيادين مندرج در اسناد تشكيل دهنده‌ي منشور جهاني حقوق بشر است و نقش آن نافي پايبندي به اين اسناد شمرده مي‌شود. از سوي ديگر تاكيد اصل 24 قانون اساسي بر آزادي مطبوعات توقيف دائمي يك مطبوعه تحت عنوان توقيف موقت را تاييد نمي‌نمايد.»
كانون مدافعان حقوق بشر در اين گزارش آورده است كه روند دستگيري‌ها و محاكمات متهمان سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري عليرغم تذكرات مكرر رياست قوه‌ي قضاييه، هم‌چنان ادامه داشته و هيچ تحول كمي و كيفي در اين موضوع به وقوع نپيوسته است.
اين گزارش همچنين به ادامه‌ي بازداشت تنها وبلاگ‌نويس زنداني مجتبي سميع‌نژاد اشاره كرده و ابراز كرده است كه او نتوانسته به طور آزادانه از خود دفاع كند و نهايتا به دو سال حبس محكوم شده و به اتهام ارتداد در دادگاه كيفري استان تحت محاكمه قرار مي‌گيرد.
كانون مدافعان حقوق بشر در اين گزارش به «ادامه داشتن روند احضار و محاكمه‌ي متهمان سياسي و مطبوعاتي - عموما برخلاف ضوابط قانوني و بعضا در مراجع غير صالح-» اشاره كرده و آورده است: «توقفي در اين امر خلاف قانون اتفاق نيفتاده است. از جمله مي‌توان به محكوميت ابوالفضل وصالي سردبير روزنامه‌ي نداي آذرآبادگان، ادامه‌ي محاكمه تجمع كنندگان روز جهاني كارگر سال 1383 در دادگاه سقز، محاكمه فريد مدرسي در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب و دادگستري قم و صدور حكم زندان براي 5 فعال دانشجويي در يزد، بازداشت دكتر منوچهر كرامت، مدير مسوول آواي خوزستان، محاكمه‌ي سه دانشجو، خالقي، اصلاني، سيد عسگري در شعبه‌ي سوم دادگاه انقلاب تهران و تعقيب و محاكمه‌ي آرش هاشمي، علي‌رضا ابرين در زاهدان، حيدر زاهدي در تبريز، بازداشت برادر فريد مدرسي به جاي او و اعمال فشار بر دكتر فرزاد حميدي در زندان در حين محاكمه و ... اشاره نمود.»
اين گزارش با اشاره به «بيماري بعضي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي در زندان نظير آقايان گنجي، عليجاني، هدي صابر، زرافشان» برخورد دادسراي تهران را غيرمسوولانه و برخورد بعضي از مقامات قضايي را موجب نگراني شديد خوانده و عنوان شده است: صرف‌نظر از ماهيت موضوع كه آقايان برخلاف قانون و از طريق دادرسي غيرمنصفانه محكوم گرديده و حقا نمي‌توان آنها را در زندان نگاهداري كرد، معالجه زندانيان فوق و حق دسترسي به پزشك از حقوق مسلم زندانيان بوده كه هيچ مقامي حق سلب آن را از زنداني ندارد.
اين گزارش مي‌افزايد: در رسيدگي به جرايم عادي اخبار نگران كننده‌اي در مورد قضات و ضابطين دادگستري وجود داشته كه در جرايم مشهود و غيرمشهود از حدود قانون خارج شده و بعضا مرتكب جرم مي‌گردند. تيراندازي يك روحاني مسوول در نيروي انتظامي به مرحوم علي احمدي‌پور از مصاديق بارز اين قبيل اقدامات غير قانوني است. قوه‌ي قضاييه بايد با اقتدار جلوي اين خودسري‌ها را گرفته و قاطعانه آن را به مجازات رساند تا امنيت جامعه تامين گردد.
اين كانون آورده است: قوه‌ي مجريه نيز در مورد صدور پروانه جهت تشكل‌ها و احزاب و تامين امنيت راهپيمايي‌ها به وظايف قانوني خود عمل نمي‌نمايد. در اين راستا وزارت كشور و اطلاعات، نمي‌توانند برخلاف موازين قانوني از صدور پروانه‌اي براي احزاب و تشكل‌ها خودداري نموده و نيز برخلاف قانون از تاييد صلاحيت متقاضيان تشكل خودداري نمايند.
گزارش كانون مدافعان حقوق بشر افزوده است: با آن كه به موجب اصل 9 قانون اساسي مجلس هم نمي‌تواند با تصويب قانون آزادي‌هاي مردم را محدود نمايد و در صورت تصويب قانون چنين مصوبه‌اي هيچ مشروعيت قانوني ندارد با اين وجود مجلس هفتم بدوا قانون هيات منصفه را به مدت يكسال به حالت تعليق درآورد و سپس كلان آن را كنار گذاشته و موضوع را به قانون سال 79 احاله نموده است، كه در اين قانون هيات منصفه بازتاب وجدان عمومي شمرده نمي‌شود.
در اين گزارش نسبت به اقدام مجلس هفتم در برخورد با خبرنگاران اظهار تاسف كرده است.
