زنگ ها براي شکنجه‌گران به صدا درمي‌آيند، عبدالکريم لاهيجي، روز

روز يکم ژوئيه ۲۰۰۵، جمعه گذشته، در تاريخ قضايي فرانسه براي هميشه ثبت خواهد شد. براي نخستين بار يک شکنجه گر غير فرانسوي در يک دادگاه فرانسه محاکمه و محکوم شد.

سروان الي اولد داه يکي از بازجويان اردوگاه نظامي "جريدا" واقع در جمهوري اسلامي موريتاني در سالهاي ۹۱-۱۹۹۰ بود. شکنجه ها، ضرب و شتم ها و جناياتي که در اين اردوگاه درباره زندانيان نظامي- سياسي اعمال مي شدند، چنان گسترش و شياعي يافتند که در محاوره از آن به عنوان "اردوگاه مرگ" ياد مي شد. بسياري از زندانيان جان خود را از دست دادند و عده اي که از اردوگاه مرگ نجات يافتند، در انتظار فرصت مناسب براي تظلم و تسليم جنايتکاران به دست عدالت، روزگار گذراندند. هشت سال بعد پنج تن از شکنجه شده گان آگاهي يافتند که سروان الي اولد داه براي گذراندن دوره کارآموزي در فرانسه به سر مي برد. آنان جامعه حقوق بشر موريتاني را در جريان گذراندند و چندي بعد شکايتي از سوي آنان، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه تسليم دادسراي "نيم"، که متهم در حوزه قضايي آن شهرستان مشغول کارآموزي بود، گرديد.

شکايت قربانيان شکنجه و سازمانهاي مدافع حقوق بشر بر اساس عهدنامه بين المللي بر ضد شکنجه و مجازات هاي بدني بود که فرانسه از جمله متعاهدان آن است. نوآوري اين عهدنامه شناسايي اصل "صلاحيت جهاني" است. در حقوق جزا اصل بر صلاحيت محلي است و دادسرا و دادگاهي که جرم در حوزه قضايي آنها ارتکاب شده، صالح به رسيدگي هستند. ولي در عهدنامه بين المللي بر ضد شکنجه و مجازات هاي بدني، به منظور جلوگيري از فرار متهمان از مجازات، صلاحيت گسترده اي پيش بيني شده.

در اين عهدنامه، نه تنها کشورهاي متعاهد صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارند که در قلمرو آنها ارتکاب يافته اند - اعم از آنکه مرتکب شهروند آن کشور به شمار رود و يا تبعه خارجي باشد - بلکه اگر جنايت شکنجه در خارج از قلمرو آن کشور هم وقوع يافته باشد ولي شکنجه گر تابعيت آن کشور را داشته و يا اينکه در آن کشور اقامت و يا سکونت موقت داشته باشد، باز آن کشور صلاحيت رسيدگي به جنايت شکنجه را دارد. از اينرو از اين صلاحيت به "صلاحيت جهاني" ياد مي شود که نخستين نمود "جهاني شدن حقوق" به شمار مي آيد و ابداع و نوآوري شگرفي است در حقوق بين المللي بشر، حقوق جزاي بين المللي و حقوق بين الملل عمومي.

تذکار اين نکته بي فايده نيست که قاضي اسپانيايي براساس همين عهدنامه از دولت انگليس درخواست کرد که اگوستو پينوشه ديکتاتور سابق شيلي را که در لندن به سر مي برد، به دولت اسپانيا مسترد کند تا وي در محضر قاضي به اتهامهاي آدم ربايي، قتل و شکنجه پاسخ دهد. دادگاه عالي انگلستان هم درخواست قاضي اسپانيايي را موجه تشخيص داد و پينوشه را تنها به تشخيص پزشکان، به لحاظ کهولت سن و ضعف حافظه و قواي دماغي مسترد نکردند.

اما سروان الي اولد داه از سلامت جسمي و عقلي کافي برخوردار بود و بازپرس فرانسوي در پي چند ساعت بازجويي، قرار بازداشت موقت وي را صادر کرد و متهم روانه زندان شد. اينجا بود که ماشين دولتي به کار افتاد و تمهيد ها و توجيه هاي سياسي – ديپلماتيک موريتاني آغاز شد؛ با اعتراض به اينکه دولت فرانسه رسم ميهمان نوازي را رعايت نکرده و مقامات قضايي اين کشور يک نظامي "عالي رتبه" موريتانيايي را که با بورس دولت فرانسه و با در دست داشتن گذرنامه ويژه وارد فرانسه شده و مشغول کارآموزي نظامي و در واقع انجام خدمت بوده، بازداشت کرده اند.

فشارهاي ديپلماتيک بي تأثير نبودند و چند روز بعد بازپرس قرار بازداشت موّت را به قرار عدم خروج از حوزه قضايي فرانسه تبديل کرد ولي متهم را چند روز بعد فراري دادند. اما پرونده قضايي مسير خود را، هر چند به لحاظ غيبت متهم به کندي، طي مي کرد. وکلاي متهم هم تمام دلايل و وسايل حقوقي – قضايي را به خدمت گرفتند تا اصل صلاحيت جهاني را به زير علامت سئوال برند و اتهامهاي وارده به موکل خود را به فرض اثبات در صلاحيت مراجع قضايي موريتاني تلقي کنند و در نهايت به قانون عفو عمومي مصوّب سال ۱۹۹۳ در موريتاني تمسک جويند. پرونده اتهامي طي ۶ سال بين دادسرا و ديوان کشور فرانسه رد و بدل مي شد و در نهايت ديوان کشور بر صلاحيت محاکم فرانسه به اعتبار اصل صلاحيت جهاني اظهار نظر کرد و پرونده به دادگاه جنايي شهر "نيم" ارجاع شد.

محاکمه در غياب متهم، با حضور وکلاي وي و با حضور مدعيان خصوصي و شاهدان متعدد، وکلاي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه و وکلاي مدعيان خصوصي، دو روز به طول انجاميد و دادگاه جنايي متهم را به ارتکاب 24 مورد شکنجه، به حداکثر مجازات، ده سال حبس، محکوم کرد.

اين نخستين بار است که محاکم فرانسوي بر اساس اصل صلاحيت جهاني به يک "جنايت بين المللي" رسيدگي مي کنند. اما در ساير کشورهاي اروپايي شمار رويه هاي قضايي رو به افزون است. از جمله هفته پيش دو تن از بلندپايگان دولتي رواندا به اتهام شرکت در جنايات ضد بشري توسط دادگاهي در بلژيک به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

آري، دوران جهاني شدن حقوق فرا مي رسد و دنيا براي متهمان به ارتکاب جنايات بر ضد بشريت و از جمله شکنجه، تنگ تر ميشود. پنجاه سال تلاش و کوشش و مبارزه مدافعان حقوق بشر به تشکيل دادگاه جزايي بين المللي انجاميد. پيش از اينکه اين مرجع تظلم بين المللي آغاز به کار کند، دو دادگاه جزايي ويژه هم براي رسيدگي به جنايات بين المللي ارتکابي در يوگوسلاوي و رواندا تشکيل شده بودند و تا کنون با وجود مشکلات و کارشکني هاي فراوان، تعدادي از جنايتکاران جنگي و جنايتکاران بر ضد بشريت را محاکمه و محکوم کرده اند. دو دادگاه بين المللي ويژه درباره جنايات ارتکاب شده در سيرالئون و سودان هم، يکي تأسيس شده و ديگري در شرف تأسيس است.

اما تشکيل اين دادگاهها منوط و متوقف بر تصميم شوراي امنيت سازمان ملل است و با توجه به ساختار اين نهاد و حق وتوي پنج دولت بزرگ و از جمله ايالات متحده امريکا و روسيه، که خود متهم به جنايات جنگي و جنايات بر ضّد بشريت در افغانستان و گوانتانامو و عراق و چچن هستند، مسلم است که در اوضاع و احوال کنوني تشکيل يک مرجع بين المللي براي رسيدگي به اين جنايات ممکن نيست.

دادگاه جزايي بين المللي هم صالح براي رسيدگي به اين جنايتهاي بين المللي نيست، زيرا ايالات متحده امريکا و روسيه، هيچ يک به عهدنامه بين المللي تشکيل دادگاه جزايي بين المللي ملحق نشده اند.

بدين سان تنها راه علاج براي گسستن دور باطل فرار از مجازات، توسل به اصل برون مرزي صلاحيت جهاني است. چون در داخل مرزهاي غالب کشورها به لحاظ نبود مرجع تظلم و دادگستري مستقل، مرتکبان جنايت هاي بين المللي و از جمله شکنجه، نه تنها مورد تعقيب و محاکمه قرار نمي گيرند، بلکه با برخورداري از مصونيت همچنان بر مسند و مقام دولتي خويش باقي مي مانند.

در دموکراسي هاي غربي، به برکت مبارزه مدافعان حقوق بشر و با حضور مطبوعات و رسانه هاي خبري مستقل از دولت و مرجع قضايي غير جانبدار، برخي از اين جنايتکاران مورد تعقيب و محاکمه قرار گرفته اند - هرچند که درباره بسياري از موارد تاکنون اقدامي صورت نگرفته است. اما در ساير کشورها و در صدر آنها در کشورهايي که دادگستري مستقل وجود ندارد، قانون حکم نمي راند، حکومت منبعث از رأي آزادانه اکثريت مردمان نيست و حبس و زجر و شکنجه و آزار مخالفان سياسي و دگرانديشان سکه رايج اند، قلمرو آن کشورها بهشت موعود جنايتکاران و آدم ربايان و آدمکشان و شکنجه گران است.

در ايران طي سالهاي اخير دو "پرونده ملي" چنان هيجان و خروش و طغياني را در کشور به وجود آورد که گستره آن از مرزهاي ايران فراتر رفت و جهانگير شد : پرونده قتلهاي سياسي مشهور به قتل هاي زنجيره اي و پرونده شکنجه منتهي به مرگ زهرا کاظمي. زخم عميقي که نه تنها بر دلهاي ريش بازماندگان اين جنايات ضد بشري که بر پيکر کشور و ملت ايران و وجدان عمومي بشر وارد آمده، تا زماني که تمامي آمران و عاملان اين جنايات مورد تعقيب و محاکمه قرار نگيرند بهبود نخواهد يافت. اهانتي بالاتر از اين بر مفهوم عدالت نيست که اکبر گنجي که گناهي جز پي گيري اين جنايات ندارد و ناصر زرافشان که گناهي جز دفاع از حقوق بازماندگان اين جنايات مرتکب نشده، همچنان در زندان باقي بمانند و براي رهايي از حبس ظالمانه به اعتصاب غذاهاي مکرر دست يازند و جان و سلامت خويش را در معرض مخاطره گذارند، اما صادرکنندگان احکام قتل و شکنجه همچنان بر مصادر و مناصب عالي حکومتي تکيه زنند و عاملان آن جنايات در بيرون از زندان روزگار بگذرانند و بر سرنوشت گنجي ها و زرافشان ها پوزخند زنند. شرم بر اين دادگستري و بر اين عدالت پروري!

اما ما مدافعان حقوق بشر، در انتظار فرصت هستيم که کساني را که طي سال هاي گذشته دستشان به خون بيگناهي آلوده شده و يا در صدور دستور قتل و آدم ربايي و شکنجه شرکت داشته اند، شناسايي کنيم و چنانچه در خارج از ايران ولو براي چند روز به سر مي برند به مراجع قضايي کشورهايي که اصل صلاحيت جهاني را پذيرفته اند، معرفي نماييم و محاکمه هايي از نوع محاکمه سروان الي اولد داه طي ماهها و سالهاي آينده براي شکنجه گران، آدم ربايان و آدمکشان در دادگاهي خارج از ايران تحقق يابند.