 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كسي راز مرا داند كه از اين رو به آن رويم بغلتاند
سرانجام، پس از افزون بر نه ماه تلاش شماري از دولتمردان كانديداي نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري براي مشغول كردن اذهان مردم و گرم نگه داشتن تنور انتخابات، به نظر مي‌آيد كه انديشة استقرار حاكميت يا «حكومت» اسلامي به جاي جمهوري اسلامي - كه چهره‌هاي شاخص نظام براي رسيدن به آرزوي ديرينة خويش و تني چند از هواخواهان دمكراسي به منظور تحقق بخشيدن به تفكيك مفهوم تناقض‌آميز مردم سالاري ديني - در انديشة آن بودند به بار نشسته است. اين حاصل براستي جز آنچه افزون بر دو سال پيش تحت عنوان تشكيل ستاد مقابله با بحران با شركت برخي از سران نهادهاي اجرايي نظام از آن نام برده مي‌شد و يكي از كانديداهاي بازندة اين انتخابات در موقع خود آن را تكذيب كرده بود مفهومي ندارد؛ اما، اين بار انديشة پيش گفته در شكل ظاهري و در چارچوب برگزاري انتخابات تحقق يافته است.
نمايندة جناح بنيادگراي نظام اكنون در برابر رقيب قدرتمند خويش و يكي از معماران انگشت شمار نظام كه در بيست و هفت سال پس از انقلاب پيوسته وظايف حساسي را در جمهوري اسلامي بر عهده داشته است، با تفاوت فاحش هفت ميليون رأي از بيست و هفت ميليون رأي، يعني با شصت و يك درصد در مقابل سي و نه درصد آرا به پيروزي رسيده است.
اين برتري آراي نمايندة جناح بنيادگرا درسهاي بزرگ تاريخي را، هم براي هواخواهان دمكراسي و هم براي سران نظام به ويژه تكيه زنندگان بر مسند قدرت، در بردارد كه شايد كاربست اين درسها بتواند شرايط بحراني موجود را سامان بخشد يا به برقراري مردم سالاري، به مثابة هدف و آرزوي 100-150 سالة مردم كشورمان را جويد. ما اين فرض محال را در ابتداي بحث مي‌پذيريم كه نه تقلبي در انتخابات انجام گرفته و نه اعمال نفوذ يا ترغيب و ارعابي در كار بوده است.
درسهايي كه هواخواهان مردم سالاري مي‌توانند از نتيجة شمارش آرا فراگيرند
ديرزماني است انديشة به حق و رواي دگرگوني وجه حقوقي، به سان بنيان قدرت نظام، از سوي شمار بسياري از فرهيختگان جامعه در درون مرز و بدون‌مرز طرح شده و هواخواهان بسياري نيز، بيشتر در ميان فرهيختگان جامعه، يافته است. جبهه‌اي گسترده از هواخواهان مردم سالاري به پذيرندگان و مناديان و حاميان اين ضرورت پيوسته‌اند و تلاشي گسترده را، چه در حلقه‌هاي اجتماعي و چه در رسانه‌هاي اپوزيسيون، براي جا انداختن آن به كار گرفته‌اند. اين انديشه بيانگر ضرورتي تاريخي و معوق نگه داشته شده است و سرانجام، با گذشت زمان راه خود را به پيش خواهد گشود؛ اما، در شرايط كنوني از نيرو و توان لازم براي گسترش دامنة خويش بي‌بهره است. شماري افزون بر سي و شش هزار نفر فراخوان رفراندوم براي تغيير قانون اساسي را امضا كردند و اين شمار از امضاكنندگان، نه به سان رأي دهندگان به حكم تاريخ بلكه به مثابة مطرح كنندگان ضرورت اعمال آن، در تاريخ معاصرمان سابقه نداشته است؛ اما، پديدآورندگان اين جبهه به صفحة نمايش رايانه‌ها و راديو تلويزيونهاي دربند دستگاه سانسور نظام بس كردند و دربرداشتن گامهاي بعدي براي پيشبرد ديدگاههاي خويش تلاشهاي لازم را برعهده نگرفتند و كار را به عهدة گذشت زمان نهادند. البته، نمي‌توان انكار كرد كه مدت 4-5 ماه نيز براي همه گير كردن اين خواست روا بسيار كوتاه بود و اين اقدام مدت زماني بسيار طولاني تر را طلب مي‌كند.
نكته‌اي كه نمي‌توان انكارش كرد اين است كه شرايط ذهني براي دگرگوني اجتماعي، پيشبرد گستردة انديشه‌هاي دمكراسي خواهي در سطح جامعه و تأمين اتحاد عمل ميان همة انديشه‌ورزان و مبارزان راه مردم‌سالاري آماده نبوده است و سبب آن چيرگي شرايط اختناق و تعطيل نشريه‌ها و سانسور كتابها، جز در برهه‌هايي بس كوتاه از زمان، بوده است. همين عاملها به تفرقه و جدايي نيروهاي متحد بالقوه كه چه بسا هدفهاي مشتركي را در راستاي پيروزي مردم پي مي‌گيرند نيز دامن زده است. وحشت از يكديگر و پيش‌داوري دربارة يكديگر و نيز وحشت از يگانه شمرده شدن با يكديگر در نگاه نظام و تهديد و ارعاب و تسري شرايط اختناق و نداشتن برنامة حداقل و يا به تفاهم نرسيدن بر سر آن، به جدا ماندن و بيگانگي باز هم بيشتر اين نيروها از يكديگر كمك كرده است.
خلاصه:
(آ) ضرورت لايتغير تأمين اتحاد ميان همة نيروهاي ترقيخواه جامعه؛
(ب) ضرورت اجتناب ناپذير پيوند زدن انديشة فرهيختگان جامعه با توده‌هاي وسيع مردم؛
(پ) تأمين برنامة حداقل و سند كار پاية اتحاد گستردة همة هواخواهان مردم سالاري؛
(ت) بس نكردن به مسائل توسعة سياسي و توجه به مسائل رفاهي و تأمين فراگير عدالت اجتماعي، همراستا با ضرورتهاي تغيير سنگ بناي
اجتماعي-اقتصادي جامعه و نيز توجه به مسائل توسعة دوربرد فرهنگي، در چارچوب برنامة حداقل توافق شده؛
(ث) مستثناء نشناختن افراد، گروهها، سازمانها و احزابي بامباني آرماني و سياسي – نظري گونه‌گون از مشاركت در اتحاد ملي-مردمي، به شرط پذيرش اصول اصلي اعلامية جهاني حقوق بشر، مبني بر نبود هرگونه تبعيض جنسي، نژادي، عقيدتي و … و گردن نهادن به آن؛
(ج) توجه به توان بالقوه و بالفعل سازماندهي هستة بنيادگراي نظام و نياز به سازماندهي توده‌اي واكنشگراي؛
(چ) برقراري پيوند ميان هواخواهان تأمين دمكراسي در درون مرز و برون مرز از يك سو و نيز ميان افراد و گروههاي برون حاكميت و درون و پيرامون حاكميت از سوي ديگر و ترويج همگرايي در برابر واگرايي در رابطه ميان آنها؛
(ح) و تقويت فعاليتهاي دروني اين نيروها از طريق نهادهاي ذيربط بين‌المللي، درسهايي است كه ما نيروهاي هوادار دمكراسي در ايران مي‌توانيم از اين برامد به ظاهر شگفت انگيز فراگيريم.
درسهايي كه نيروهاي ترقيخواه درون و پيرامون حاكميت مي‌توانند از نتيجة شمارش آرا فراگيرند
اين نيروها اكنون درمي‌يابند كه تنها با شعارهاي اصلاحي، داشتن روزنامه و نشريه، داشتن تريبونهاي مردمي مانند حكومت منتخب مردم و مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، نمي‌توان براي هميشه بر مسند قدرت ماند و آراي مردم را براي خود نگه داشت.
زماني كه سخن از تعارض مفهوم مردم سالاري ديني به ميان آمد شماري از رهبران جناح اصلاحات همايشي در باب مردم سالاري ديني برگزار كردند و با چنگ و دندان دربارة درستي و ضرورت آن داد سخن دادند؛ در اين انتخابات نمايندة جناح اصلاح طلب با شعارهايي دگرگونساز، شامل تجديد نظر در قانون اساسي، تشكيل جبهة دمكراسي و مانند آنها به ميدان رقابت آمد و تبليغاتي گسترده نيز در پيرامون اين شعارها انجام داد. شماري از سخنرانان مبلغ جناح اصلاح طلب در جريان سخنرانيهايشان مضروب شدند و بمبهاي بسياري در ستادهاي انتخاباتي كانديداي اين جناح منفجر شد، اما با همة اين احوال مردم اين بار به خلاف دوره‌هاي قبل به زيان اصلاح طلبان رأي دادند و كانديداي ايشان نتوانست به دور دوم راه يابد.
اين رخدادها چه دلايلي را پشت سر داشت؟
(آ) نمايندگان جناح اصلاح طلب در دو دورة چهار سالة حكومت خود نتوانستند، جز از طريق نشريات، آن هم در مدتي كوتاه كه با يورش گستردة جناح مخالف پايان پذيرفت، در ميان توده‌هاي مردم جايي براي خود دست و پا كنند. به‌عبارت ديگر، تا زماني كه نشرياتشان را داشتند و نماينده‌شان، در مقام رياست جمهور و چهره‌هاي شاخص ايشان در نهادهاي گونه‌گون به مماشات با وجه انتصابي و حقيقي نظام كشيده نشده بودند حرفي براي گفتن داشتند و از توان كشاندن توده‌ها به پاي صندوقهاي رأي برخوردار بودند؛ اما، متأسفانه آنان نه خواستند و نه به دليل ماهيت محدود و وابستگي جدايي‌ناپذير شان به نظام، نتوانستند از توان بالقوة پايگاه اجتماعي خود استفاده كنند. آنها اعتبار خود را مديون توده‌هاي گستردة راي دهندگان بودند، اما گامي فراتر از زنجيرهاي دست و پاگير وجه حقوقي نظام، از طريق سازماندهي گستردة رأي دهندگان و اتكا به آنان، با سنجش دقيق پيامدهاي نيك و بد آن، برنداشتند و بدين سان پشتوانة عظيم مردمي خود را، حتي در دو انتخابات پيش از دورة نهم رياست جمهوري، از كف دادند كه در جاي خود، پيش از برقراري انتخابات اخير، به آن اشاره كرده‌ام.
(ب) هيچ‌گونه تعاملي ميان اصلاح‌طلبان و جناح محافظه‌كار وجود نداشت و از امكان بهره‌برداري از توان بالقوة ذهني و به كار گرفتن اعضاي آن جناح بي بهره بودند. آنان به دليل ناهمگنيهاي ماهوي و فكري نمي‌توانستند چنين بهره‌برداريهايي را از افراد جناح مخالف انجام دهند، بلكه پيوسته در معرض يورشها و بحران‌سازيهايي از سوي آنان قرار داشتند. در چنين شرايطي آنان نتوانستند خود را از چنبرة هواداري پيگير از وجوه حقيقي و حقوقي نظام بيرون كشند و از ترس اينكه مبادا به معاندت با مقامات و اصول نظام متهم شوند، از هرگونه تعامل با نيروهاي منتقد يا مخالف و انديشه‌ورزان و نيز توان انديشگي توده‌ها بازماندند؛ و زماني دست طلب به سوي آنان گشودند و شعارهاي مردمي، از قبيل تشكيل جبهة دمكراسي خواهي …، سر دادند كه حتي نمايندگان جناح مخالف نيز دم از ضرورت استقرار دمكراسي‌خواهي مي‌زدند. شخص شناخته‌شده‌اي مانند آقاي هاشمي رفسنجاني سخن از تشكيل جبهة دمكراتيك به ميان مي‌آورد كه در سخنرانيهاي اخيرش به تشكيل جبهة اعتدال راه چيست و رقيبي ديگر مانند آقاي لاريجاني با سوابق شناخته شده‌اش، دست كم در صدا و سيما، صحبت از هواي تازه كرد و به گمان من اين همه در پاسخ به مطالبات شتابان و گسترنده‌اي بود كه از تعارض ميان مطالبه آفريني‌هاي دور اول رياست جمهوري آقاي خاتمي و سكوتها و بي‌تحركيهاي دور دوم آن و بي‌پاسخ گذاشتن آنچه خود او و هواخواهانش نيز در دامن زدن به آن سهمي داشتند سر بر زده بود.
(پ) كم توجهي اصلاح طلبان به مطالبات اقتصادي مردم و اعتلاي سطح رفاه در جامعه، ارتقاي سطح توليد، بهسازي مديريت اقتصادي نهادهاي توليدي و اقتصادي و ناتواني اين بخشهاي اقتصادي در همة عرصه‌ها، بي‌توجهي به كيفيت محصولهاي توليدي و تأمين برتري رقابتي آنها در سطح ملي و بين‌المللي. اين موضوع حتي در تبليغات انتخاباتي كانديداهاي اين جناح نيز جايي نداشت.
(ت) ناهمگنيها و تعارضهاي تضعيف كننده ميان نيروهاي تشكيل دهندة طيف دوم خرداد – كه در سراسر دوره‌هاي دوگانة حكومت جناح اصلاحات نمايان بود و حتي در دورة نه ماهة تدارك انتخابات اخير نيز به شدت احساس مي‌شد، به طوري كه حتي در آخرين لحظه‌هاي پيش از انتخابات نيز بخشهاي اين طيف نتوانستند به توافق بر سر انتخاب كانديداي واحد دست يابند و بدين‌سان آراي اين جناح ميان سه نفر به ميزان پنج، چهار و يك ميليون رأي تقسيم شد. اين نكته در مقايسه با آراي تشكيلاتي از پيش مشخص شدة جناح رقيب و بازي تبليغاتي آن در تشكيل و تداوم فعاليت شوراي هماهنگي انتخاباتي معني پيدا مي‌كند.
(ث) “اراده قاهر” نهادهاي انتصابي قدرتمند و تام‌الاختيار نظام كه از آغاز دورة هفتم رياست جمهوري به بعد در جهت مخالفت با قدرتمندي جناح اصلاحات پا به ميدان نهاده بود و به گفتة آقاي رئيس جمهور موجب شد كه حكومت او هر نه روز يك بحران عمده را، پيش از تن سپردن به خواسته‌هاي اين نهادها، پشت سر بگذارد.
(ج) پا به ميدان نهادن عامل «حكم حكومتي» كه نهاد انتصابي شوراي نگهبان خود به صدور آن و تأثيرگذاري آن اعتراف كرد؛ اما، آقاي رئيس جمهور و كانديداي جناح اصلاحات پا از حد نهاد تصميم گيرنده فراتر نهادند و شايد به منظور ماندن در صحنه، علي‌رغم تأكيدهاي پيشين خود دربارة مخالفت با صدور چنين احكامي، منكر “حكم حكومتي” بودن اين فرمان شدند. تعارض در اين بود: كسي كه بر پاية صدور چنين حكمي، يا حتي اذعان نهاد تصميم گيرنده به تصميم‌گيري براساس آن، به صحنة انتخابات بازگشته باشد چگونه مي‌تواند به مخالفت با آن در عرصة اجرايي برخيزد: رطب خورده منع رطب كي كند؟
درسهايي كه هواخواهان حاكميت يا«حكومت» اسلامي مي‌توانند از نتيج شمارش آراء فراگيرند
در اينجا بنا به مقاصد تحليل ناگزيريم وضعيت هواخواهان حاكميت اسلامي را در دو حالت درنظر بگيريم: نخست در حالتي كه، بنا به فرض محال پيشين هيچ‌گونه تقلبي در انتخابات انجام نپذيرفته، اعمال نفوذ نيروهاي متمركز نظامي و خانواده‌هاي آنان و نيروهاي تشكيلاتي 6-7 ميليون نفري هواخواهان هستة مركزي انتصابي نظام، از جمله و به ويژه شوراي نگهبان، در كار نبوده و با همة تحريمهاي گسترده‌اي كه نيروهاي سياسي فعال جامعه براي پيشبرد خواستهاي مردم سالارانة خود روا داشته‌اند، مردم با بيشترين توان ممكن به نداي سران نظام پاسخ گفته و نه تنها در انتخابات شركت جسته‌اند بلكه به نمايندة مشخص نظام و رهبر آن پاسخ آري داده‌اند. دوم، در حالت وارون آن، كه همة نيروهاي تماميت خواه درون و پيرامون حاكميت براي بالا بردن ميزان آراء و بيرون آمدن نمايندة تمام عيار خود از درون صندوقها بسيج شده‌اند و سرانجام نيز موفق شده‌اند به اين هدف دست يابند.
هريك از اين حالتها، بنا به ضرورت، تحليلي جداگانه مي‌خواهد.
1-درحالت نخست، ناگزير به پذيرش اين حقيقتيم كه مردم صرفاً به برنامة فقرزدايي نمايندة نظام كه مي‌توان گفت از برخي جهات از برنامه‌هاي ديگر كانديداها وضوح افزونتري داشته است، رأي داده‌اند. مبارزه با فقر و تبعيض و فساد، و حركت در راستاي محو تمايز طبقاتي در جامعه، تقسيم عادلانة ثروت ميان همة آحاد آن، دوري از تجمل گرايي و اشراف گرايي، دگرگون‌سازي ساختار مديريتي كشور در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، كاهش نرخ بهرة بانكي به سان يكي از مهمترين عاملهاي تورم‌زا و برخورد انقلابي و عدالتخواهانه در همة عرصه‌هاي فعاليت دولتي، و برنامه‌هاي ديگري از اين دست بارها در سخنان كانديدايي كه طي دو مرحلة انتخابات توانست اكثريت قاطع آرا را به دست بياورد، تبلور يافت. هدف من در اين تحليل كوتاه اين نيست كه ثابت كنم آيا وعده‌هايي كه رئيس جمهور منتخب به توده‌هاي مردم رأي دهنده داده است تحقق‌پذير هست يا نه و آيا مي‌توان با شيوه‌هاي موردنظر او و نظريه‌پردازان اقتصادي‌اش به شكوفايي اقتصادي موردنظر و عدالت اجتماعي، به سان شعار انتخاباتي ايشان، دست يافت يا نه.
آنچه در اين تحليل از نگاه من اهميت دارد، اين است كه اين برنامه‌ها كه در اين حالت توده‌هاي گستردة مردم را به پاي صندوقهاي رأي كشانيده است به سان پيامي از سوي مردم به نمايندة منتخب خود در شرايط به شدت بحراني كنوني متجلي شده است. اين بار، برخلاف تصور نظريه‌پردازان و تحليلگران سياسي، به زعم سران نظام، بيش از شصت درصد از مردم در پاي صندوقهاي رأي حاضر شده و به گفتة رهبر نظام به كليت نظام، قانون اساسي، ولايت فقيه و سرانجام به يكدستي نظام رأي داده‌اند. در چنين وضعيتي مسؤوليتي عظيم در برابر حكومت منتخب و بدنة اجزايي آن قرار گرفته است و آن تحقق فراگير مفهوم عدالت اجتماعي و ريشه‌كن سازي فساد و فقر و تبعيض در شرايطي است كه بنا به قاعده بايد همة نيروهاي حاكم، چه در عرصة نهادهاي انتصابي و چه در پهنة نهادهاي انتخابي همسو شده باشند و همراستا عمل كنند و ديگر فرصتي براي فرافكني دست كم در گسترة تحولات اقتصادي براي آنان باقي نمانده باشد.
در حالت نخست، مي‌توان گفت رئيس جمهور منتخب از پايگاه اجتماعي گستردة رأي دهندگان برخوردار است كه مي‌تواند و بايد با انتقال اهرمهاي قدرت در راستاي بهسازي اقتصادي و به حركت درآوردن دوبارة چرخهاي توليد به آنان، وضعيت اقتصادي كشور را در راستاي عدالتخواهي و تأمين حقوق مردمي، به مثابة وجه برتر مردم سالاري، بهبود بخشد و با گرفتن درونداد ذهني و عملياتي از اين پايگاه و تن نهادن به خواستهاي آن، دگرگوني عميقي در توان برخورداري از نعمات زندگي، با مشاركت، همسويي و بهره‌مندي آحاد آن از حاصل كار خود در كشور پديد آورد. اما، به نظر مي‌آيد كه وجه ديگر مردم سالاري، يعني آزاديهاي مردمي، در ميان برنامه‌ها و وعده‌هاي كانديداي برندة انتخابات و كساني كه به نظر مي‌رسد در حكومت منتخب نقشي به عهده خواهند گرفت جايي نداشته باشد. البته، مشاور فرهنگي او در مصاحبه‌اش دربارة اين گونه آزاديها سخناني به ميان آورده است، اما اين سخنان نه جامع و نه بسنده است و نه با ماهيت عملي و نظري بسياري از همكاران بالقوه‌اش همخواني دارد. گذشته از اين، به سبب فشارهاي وارده، او ديدگاههاي مطرح شده در مصاحبه را نظريات شخصي خود دانسته است. اما، نمي‌توان بر اين حقيقت ديده فروبست كه وجه آزاديهاي دمكراتيك مردم سالاري نيز لقمة گلوگيري است كه بدون توجه به آن نمي‌توان از سد خلل‌ناپذير مطالبات مردم گذشت و سيطرة حكومت را بر دلها و مغزهاي مردم ماندگار كرد.
هم‌اكنون نيز اين خواستة جدايي ناپذير مرحلة ملي – مردمي انقلاب، به مثابة يكي از مطالبات درجة اول مردم در جامعه قد برافراشته است، خواستهاي كه در دو دورة چهار ساله حكومت رئيس جمهور كنوني توجه كمابيش افزونتري از آنچه در چشم‌انداز قرار گرفته است به آن مبذول مي‌شد. بي‌ترديد بازگشت از انديشة تحقق اين واقعيت بزرگ تاريخي و چشم بستن بر آن، حتي با وجود بهبود وضعيت اقتصادي جامعه نيز نخواهد توانست زيربناي نظام را نيرومندتر از پيش سازد و دشواريهاي موجود را بر آن آسان كند.
اما اين يكدست سازي نهادهاي حاكم، وجوه منفي خود را نيز به همراه دارد:
الف) از يك سو از تكثير نيروهاي مشاركت‌گرا، در سرنوشت كشور، به همان ميزان كه نيروهايي از بدنة حكومت جدا مي‌شوند و به صفوف مخالفان، منتقدان و افراد غيرفعال جامعه مي‌پيوندند، كاسته خواهد شد و از سوي ديگر، در صورت ناكامي حكومت در تحقق وعده‌هايش صفوف اين مخالفان، …، فشرده‌تر خواهد شد و مطالباتشان عمق و گسترش افزونتري خواهد پذيرفت.
رعايت آزاديهاي مردمي، علاوه بر پهنة ملي، در پهنة بين‌المللي نيز مدافعان كنشگرا و واكنشگراي فعالتر و پيگرتري خواهد يافت.
تعرض به همسايگان، پيشبرد فعاليتها و فن‌آوري هسته‌اي و ايذاي مخالفان و منتقدان نيز جاي خاص خود را در آسيب‌پذيري روابط بين‌المللي كشورمان خواهد داشت.
بدين‌سان، در حالت نخست رئيس جمهور منتخب از يك سو با مطالباتي كه خود در جامعة رأي دهندگان، از طريق مبارزة تبليغاتي خود به آن دامن زده، و از سوي ديگر با خواستهايي كه با گذشت زمان، طي 100-150 سال در جامعه انباشته شده و تنها گهگاه به طور موقت امكان بروز يافته، رو در روست. خواستهاي اخير همچنان به طور فشرده، آماده و در انتظار نوعي چاشني انفجار، در جامعه حضور فعال دارند و دليل وجودي آنها طرح درخواستهاي متعدد از حاكميت در ماههاي اخير است كه حركت اعتراضي مردم را به نام “انقلاب تومارها” بر سر زبانها انداخته است. اين خواستها، تا زماني كه پاسخ بايستة خود را نيابد، همچنان فعال خواهد ماند و با نفي زباني آن، تحت‌الشعاع خواسته‌هاي اقتصادي و حقوق دمكراتيك قرار گرفتن يا سركوب آن، از ميان نخواهد رفت.
حكومت جديد كه «جمهوري دوم» ناميده شده است، بر پاية اجماع نظام و تودة رأي دهندگان در آزمودن دولتي يكدست پديد آمده است. اين حكومت بايد بداند كه پيروزي آن پيروزي نظام و شكست آن شكست نظام خواهد بود، زيرا به دليل همين يگانگي، همخواني و همسويي با ديگر نهادهاي اساسي نظام، سرنوشت خود را با نظام پيوند زده است.
نكتة پاياني اينكه برقراري عدالت اجتماعي كه حكومت منتخب منادي آن است، به حكم ضرورت با رشد اقتصادي همراستا نيست و هريك تدابير و اقدامهاي مخصوص به خود را مي‌طلبد كه گاه با يكديگر در تعارض نيز قرار مي‌گيرد؛ و گاه تعديلها و سازشهايي ميان آن دو يا به كارگيري شيوه‌هاي مكمل، از قبيل كمك هزينه‌هاي نقدي و غيرنقدي، براي آشتي دادن آنها لازم مي‌شود. بي‌ترديد تأمين عدالت اجتماعي را نمي‌توان به گونه‌اي مستقل از مسئلة جذب سرماية توليدي و ضرورت ارتقاي رشد اقتصادي و اقدام كردن در راستاي آن به پيش برد و نمي‌توان آن را به منزلة نسخه‌اي درماني، و نه مسكن، درنظر گرفت و چون حكومتها بر پاية انتخاباتي كه هر چهار سال يك بار انجام مي‌شود بر روي كار مي‌آيند و سپس جاي خود را به ديگران مي‌سپارند، جامعة رأي دهنده نبايد ضرورت اين همسويي رشد و عدالت اجتماعي را به فراموشي بسپارد.
2-حالت دوم، مبتني بر توجه به اين حقيقت است كه نتيجة انتخابات به سبب دست اندركار بودن عاملهاي نفوذ در نهادهاي قدرتمند نظام، از جمله و به ويژه شوراي نگهبان و نيروهاي مسلح شبه نظامي در سپاه و بسيج و تقلب گسترده در زمينة افزايش ميزان آراء و جابه‌جايي آنها حاصل شده است كه البته در شرايط نبود ناظران داوطلب داخلي و خارجي كه نيروهاي ترقيخواه جامعه خواهان آن هستند كاري ناممكن نيست. ما به مجموعة صندوقهاي اخذ آرا و حوزه‌هاي رأي گيري كه نيروهاي شبه نظامي و ناظران برگزيدة شوراي نگهبان آن را در قبضه دارند به هيچ رو اشراف نداريم، زيرا كسي اجازة اين اشراف را به منتقدان حاكميت نداده است؛ اما تنها افكندن نگاهي به حوزه‌هاي رأي گيري در دو دورة پيشين و دورة كنوني بخوبي نمايشگر تفاوت اين بيست و نه ميليون رأي و 30 ميليون رأي دوره‌هاي پيشين است.
حال، اگر حالت دوم را درست فرض كنيم و ترديدي در آن روا نداريم، دورنماي ديگري در پيش روي امان قرار مي‌گيرد: حضور نافذ نهادهاي نظامي و شبه‌نظامي در عرصة انتخابات و هشدار آنها به هر نيروي خارجي يا داخلي معارض منافع كليت تقارن يافتة نظام در همة عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي. نيرويي كه بر پاية چنين تمهيدهاي گسترده‌اي بر سر كار آمده باشد، بي‌ترديد نه تعهدي در مقابل مطالبات مادي و معنوي مردم خواهد داشت و نه به فشارهاي بين‌المللي در عرصه‌هاي گوناگون نظامي، ديپلماتيك، اجتماعي- اقتصادي، حقوق بشري و فرهنگي پاسخي بايسته خواهد داد، زيرا تنها خود را متعهد به مجموعة حاميان خويش خواهد دانست و كوتاه سخن اينكه نقش تداركاتچي نظام را، يعني همان نقشي را كه انتظار آن بر پاية نارساييهاي قانون اساسي وجود دارد، ايفا خواهد كرد.
چنين حكومتي ممكن است در آغاز كار بكوشد كه خود را حامي منافع انتخاب‌كنندگانش وانمود كند، اما به زودي در برابر هجوم خواستهاي مردمي روند بازگشت به خود را خواهد پيمود و در عرصة تعارضي آشكار با افكار عمومي ملي و بين‌المللي، آخرين تير تركش نظام به صورت كنوني آن از كار در خواهد آمد. در آيندة نزديك شاهد روند تقرب جمهوري دوم به بحرانهاي دراز مدت، ژرفش‌پذير و گسترندة پيش رو و مردم خواهيم بود و آشكارا استعداد بالقوه و بالفعل «جمهوري دوم» را در تاب آوردن مطالبات گستردة مردم درخواهيم يافت.
علي رضا جباري
تهران
تیر 1384
