 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان با تاكيد بر غيرقانوني بودن كنترل مراسلات و مكالمات مخابراتي افراد يادآور شد: اگر كسي نسبت به اين قضيه اعلام جرم و شكايت كند اين مساله قابل پيگيري است.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با استناد به اصل 25 قانون اساسي كه در آن عنوان شده بازرسي نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاء مكالمات تلگرافي، تلكسي، سانسور، عدم مخابره و نرساندن به آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام كرده است، گفت: مطابق اين اصل در قانون كنترل موارد عنوان شده ممنوع است مگر به حكم قانون.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش به ماده‌ي 104 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و گفت: در اين قانون آمده در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف كرده و نزد او بفرستند و تا بعد از وصول آن را نزد متهم ارائه كرده و مراتب را به صورت‌مجلس قيد كرده و با امضاء متهم آن را در پرونده دفع مي‌كنند.
كشاورز ادامه داد: تبصره‌ي ماده 104 نيز مي‌گويد كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق افراد به نظر قاضي تشخيص داده شود، ممنوع است.
وي اظهار داشت: قسمت اخير تبصره يعني لزوم وجود نظر قاضي راجع به هر دو قسمت تبصره يعني موارد مربوط به امنيت كشور و حقوق اشخاص است و به عبارت ديگر هر گونه استراق سمع ضبط، توقيف و افشاء درباره‌ي كليه‌ي مواردي كه اصل 25 قانون اساسي به آن اشاره كرده حتما بايد با نظر قاضي و دستور قضايي باشد.
اين حقوقدان تصريح كرد: كساني كه از اين قانون تخلف مي‌كنند به موجب ماده‌ي 582 قانون مجازات اسلامي كه عنوان كرده هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع كنند يا بدون اجازه مطالب آن‌ها را افشا كنند به حبس از يك سال تا سه سال و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهند شد، مجازات مي‌شوند.
وي افزود: حتي ممكن است چون حرمت مراسلات و مخابرات از حقوق اساسي مردم است، ماده‌ي 570 قانون مجازات نيز ناظر بر مورد باشد كه حبس از 6 ماه تا 3 سال و انتساب از خدمت و محروميت از مشاغل دولتي از 3 تا 5 سال را براي افراد در نظر گرفته است.
كشاورز يادآور شد: به نظر مي‌رسد هر نوع كنترل پيام‌ها و مخابرات و گفت‌وگوهاي تلفني يا از طريق ساير وسايل الكترونيكي مشمول ضوابط فوق قرار مي‌گيرد و هر نوع اقدام در اين زمينه بايد مسبوق به صدور دستور قضايي باشد.
وي ادامه داد: بديهي است چنان‌چه از ابزارهاي مذكور به نحوي استفاده شود كه نتيجه‌ي آن هتك حرمت اشخاص يا افتراء و اخاذي و امثال آن باشد، محتكر با فرض جمع بودن شرايط حسب مورد قابل مجازات خواهد بود اما اين امر يعني احتمال وقوع جرم با استفاده از اين ابزارها، مجوز تعدي به حقوق اساسي مردم نيست.
