 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
در ادامه تبليغات منفي جهان غرب عليه جمهوري اسلامي ايران و در پي احضار سفير اتريش در تهران به وزارت امور خارجه، وزارت كشور اتريش بار ديگر اعلام كرد كه دادستانهاي اين كشور در مورد نقش رئيسجمهوري منتخب ايران در ترور رهبران كرد مخالف در سال 1989 تحقيقاتي را آغاز كرده است.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، "رادولف گوليا"، سخنگوي وزارت كشور اتريش تصريح كرد: دادستانهاي اتريش با درخواست از نيروهاي ضد تروريسم وزارت كشور براي بررسي اين موضوع، تحقيقات خود را آغاز كردهاند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، گوليا گفت: دادستاني كشور درخواست براي انجام تحقيقات را مطرح كرده است.
اين گزارش حاكي است كه دادستاني اتريش نيز تأييد كرد كه پرونده ترور را بازگشايي كرده است.
"ارنست كلويبر"، سخنگوي دادستاني اتريش نيز گفت: تمايل داريم با شاهد دي كه در پاريس اقامت دارد، مصاحبه كنيم.
"پيتر پيلز"، رهبر و سخنگوي حزب سبز اتريش در كنفرانسي خبري مدعي شد: مدارك موثقي وجود دارد مبني بر اين كه "محمود احمدينژاد" در ترور قاسملو و دو تن ديگر از سياستمداران كرد در سال 1989 دست داشته است.
وي در جمع خبرنگاران گفت: ديروز، دادستاني كشور از نيروهاي ضد تروريسم خواست تا تحقيق در مورد اين اتهامات را آغاز كند.
پيلز ادعا كرد: علاوه بر احمدينژاد كه در زمان اين ترور، عضو ارشد سپاه پاسداران بود، اكبر هاشميرفسنجاني، رئيسجمهور سابق ايران نيز در كانون تحقيقات جديد قرار دارد.
پيلز تصريح كرد: به نظر دادستاني بستگي دارد كه تصميم بگيرد آيا هاشميرفسنجاني و احمدينژاد را مورد بازجويي قرار دهيم يا خير!
وي اظهار داشت كه اين اتهامات، براساس اطلاعاتي است كه از يك روزنامهنگار ايراني مقيم فرانسه كسب كرده است.
رويترز نوشت: پيلز اين اطلاعات را در اختيار وزارت كشور اتريش و نيروهاي ضد تروريسم قرار داده است.
سخنگوي حزب سبز اتريش در عين حال اذعان كرد: من شخصاً نميتوانم بگويم كه آيا اتهامات مطرحشده از سوي اين شاهد درست است يا خير اما ميتوانم بگويم اين اتهامات، موثق هستند.
وي گفت: شاهد "دي" اطلاعات را از يك فرد مسلح كسب كرده كه در سال 2001 با شاهد "دي" تماس گرفته است.
پيلز گفت: يك دليل براي موثقبودن اطلاعات شاهد "دي" اين است كه وي جزئياتي را ميداند كه تنها فردي كه به پروندههاي محرمانه بازرسان اتريشي دسترسي دارد ميتواند از آن مطلع باشد.
