 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
...به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي امروز خود اظهار داشت: در راستاي حل مشكل اطاله‌ي دادرسي قرارداد همكاري بين وزارت بازرگاني و سازمان ثبت در تاريخ 15 تير ماه منعقد و در تاريخ 16 تير ماه به تاييد رييس قوه‌ي قضاييه رسيد كه اجراي مفاد اين قرارداد از فروش يك ملك به چند نفر خودداري كرده و در نهايت باعث كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري مي‌شود.
وي افزود: از اين پس همه مشاوران املاك و خريد و فروش اتومبيل ساماندهي جدي مي‌شوند و سازمان ثبت، صنف مربوطه و وزارت بازرگاني بر عملكرد آنها نظارت جدي دارند.
كريمي‌راد گفت: همه مشاوران املاك آموزش قوانين داده مي‌شوند و به دو درجه يك و دو تقسيم مي‌شوند كه مشاوران درجه يك، همه نوع معامله‌اي را مي‌توانند انجام دهند ولي مشاوران درجه‌ي دو حد معيني از معاملات را مي‌توانند انجام دهند؛ علاوه بر اين مشاوران بايد حداقل داراي سواد ششم قديم و سوم راهنمايي جديد باشند. همچنين مشاوران بايد تامين مناسب يا ضامن معتبر را به منظور جبران خسارت احتمالي به صنف مربوطه بپردازند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در تشريح سفر يك روزه رييس قوه‌ي قضاييه به استان قزوين، گفت: در اين سفر مكانيزه كردن ثبت و اجراي طرح كاداستر به عنوان اولين استان كليد مي‌خورد. علاوه بر اين مسجدالنبي قزوين ديدار مردمي رييس قوه‌ي قضاييه برگزار مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او درباره‌ي وجود پرونده براي يكي از مديران كل وزارت كشور در دستگاه قضايي سوال كرد، گفت: از من مصداقي و در مورد اشخاص سوال نكنيد به علاوه توجه داشته باشيد كه صرف داشتن پرونده براي يك فرد دال بر گناهكاري وي نيست.
در ادامه خبرنگاري از كريمي‌راد پرسيد كه شنيده شده است نامه محرمانه‌اي در مجلس منتشر شده مبني بر اين كه يكي از كانديداها از درآمد نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر براي تبليغات خود استفاده مي‌كرده است كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: هنوز در اين مورد پرونده‌اي تشكيل نشده است؛ طبيعي است اگر گزارش در اين باره به دست ما برسد، پيگيري مي‌شود ولي اگر احيانا چنين چيزي وجود داشته باشد بايد ابتدا به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شود.
كريمي‌راد در پاسخ به سوالي درباره‌ي جلسه‌ي كانون وكلا با رييس دادگستري تهران گفت: در اين جلسه كانون وكلا آمادگي كامل خود را براي انجام معاضدت قضايي اعلام كردند و بنا شد به زودي جلسه‌ي ديگري نيز با رييس دادگستري تهران و مسوولان قضايي داشته باشند و ان‌شاءالله راهكارهايي براي اجباري كردن وكالت ارائه و بررسي مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: رييس قوه‌ي قضاييه در اصلاحيه‌اي بر آيين‌نامه‌ي اجباري شدن وكالت اعلام كردند كه در كليه‌ي دعاوي مالي كه ارزش آن 10 ميليون ريال يا كمتر است و تقاضاي تخليه و اعتراض به تصميم واحد ثبتي، اشخاص راسا مي‌توانند اقامه دعوي كنند.
كريمي‌راد گفت: طبيعي است همه وكلا موظفند طبق تعرفه تعيين شده حق‌الوكاله بگيرند و در صورت تخلف، قوه‌ي قضاييه نيز مكلف است پيگيري كند.
خبرنگاري از كريمي‌راد پرسيد، شنيده شده كه قاضي رضايي، قاضي ويژه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري در استان مازندران به علت ارائه‌ي گزارش در مجلس و فاش كردن اسامي تعدادي از زمين‌خواران بركنار شده است كه وي پاسخ داد: من هم شنيدم؛ ظاهرا ايشان در جلسه‌اي در مجلس شركت كرده است ولي عمده‌ي مساله اين است كه به علت مشغله‌ي كاري و با تمايل خودشان اين مسووليت جديد از ايشان گرفته شد چون ايشان فرصت لازم براي رسيدگي به اين پرونده‌ها را نداشتند. قاضي ويژه نيز به زودي منصوب مي‌شود.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او سوال كرد كه پرونده قتل مدير منابع طبيعي ماسال كه گويا يكي از سرهنگ‌هاي سپاهي در قتل آن نقش داشته، در چه مرحله‌اي است، گفت: پرونده به جد پيگيري مي‌شود؛ فرمانده ارشد سپاه نيز از نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه به خاطر شناسايي سريع اين قتل تقدير و درخواست پيگيري كردند.
وي افزود: متهمان اين پرونده 4 نفر هستند كه 2 نفر در ربايش و 2 نفر در قتل نقش داشته‌اند و پرونده در دادگاه عمومي پيگيري مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ي احضارهاي اخير تعدادي از دانشجويان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي علي‌رغم اعلام دستگاه قضايي مبني بر پيگيري پرونده‌هاي دانشجويي در كميته‌هاي انضباطي و احضار نشدن آنها به دادگاه و همچنين محدوده‌ي اتهام اقدام عليه امنيت ملي گفت: احتمالا اين پرونده‌ها مربوط به سابق بوده است؛ در مورد اقدام عليه امنيت ملي نيز قانون مجازات اسلامي محدوده‌ي آن را كاملا مشخص كرده و مواردي است كه افراد با تشكيل گروه در جهت مقابله با نظام اقدام كنند يا اقدام مسلحانه، تبليغي، تخريبي يا تشويش اذهان عمومي، اجتماع بيش از 2 نفر عليه اموال، نفوذ و حيثيت مردم، از موارد اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود.
وي تاكيد كرد كه هيچ همكار قضايي حق ندارد با يك اتهام كلي، افراد را تحت پيگرد قرار دهد بلكه بايد اتهام دقيق، مستند و با دليل به متهم تفهيم شود كه معمولا هم اين‌گونه است.
