بداخلاقی يا تقلب؟ همايون مهمنش

عده ای بی توجه به نقش تعيين کننده دستگاه ولی فقيه در اين به اصطلاح انتخابات، آن را طوری تحليل می کنند مثل اين که انتخاباتی در شرايط دموکراتيک مانند کشور سوئد، تحت کنترل مردم صورت گرفته و چون مردم در شرائط بد اقتصادی هستند به شخصی که قول وضعيت اقتصادی بهتری را داده است، رای داده اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در جمهوری اسلامی نويسنده نامدار و شجاعی مانند گنجی به زندان می افتد و يک فرد متهم به قتل و ترور مانند احمدی نژاد به رياست جمهوری می رسد. در اين حکومت عاملين قتل های زنجيره ای ناپديد ميشوند و قاضی متهم به شکنجه روشنفکران پس از شرکت در قتل زهرا کاظمی دادستان عمومی و انقلاب تهران ميشود و به عنوان مدير نمونه‌ كشور هديه دريافت می کند. کيست نداند تجاوزات به حقوق مردم و جناياتی که صورت می گيرند با توافق و پشتيبانی رهبر نظام، علی خامنه ای است؟ بد تر آنکه اين ديکتاتوری می خواهد پای مردم را هم به ميان بکشد و متهم به قتل و ترور را منتخب آنان نشان دهد. هنگامی که علی خامنه ای به کمک شورای نگهبان، سپاه و بسيح تحت عنوان انتخابات عليه ساير سران جمهوری اسلامی کودتا کرده است، عده ای بی توجه به نقش تعيين کننده دستگاه ولی فقيه در اين به اصطلاح انتخابات، آن را طوری تحليل می کنند مثل اينکه انتخاباتی در شرائط دموکراتيک مانند کشور سوئد، تحت کنترل مردم صورت گرفته و چون مردم در شرائط بد اقتصادی هستند به شخصی که قول وضعيت اقتصادی بهتری را داده است، رای داده اند.

چرا کودتا شد؟ واقعيت اينست که علی خامنه ای بخصوص از خرداد 76 ديکتاتوری خود، تحت عنوان رهبر يا ولايت فقيه را در تنگنا می ديد. گرچه نداشتن درجه فقهی مناسب نيز نقش داشت اما بيشتر ضعف شخصيتی او موقعيت او را مورد سوال قرار داده بود. در دوم خرداد 76 اکثريت قاطع مردم نظر خود را در مورد او بطور غير مستقيم ولی کاملا آشکار ابراز نمودند و به کانديدای ديگری که مقابل کانديدای مورد نظر وی بود رای دادند. بدين ترتيب بحران مشروعيت خامنه ای شديد تر شد. علی رغم آنکه عبارت "رهبر معظم انقلاب" از زبان مسئولين نظام نمی افتاد و بار ديگر چاپلوسی در کشور به اعلی درجه رسيد، معذالک موقعيت او به مرور حتی در ميان ساير سران نظام نيز مورد سوال قرار گرفت. برای مثال قبل از انتخابات يکی از نزديکان رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفت، اگر او (رفسنجاني) به سمت رئيس جمهور انتخاب شود قانون اساسی را به رفراندم خواهد گذاشت. روشن بود که منظور از رفراندم محدود کردن قدرت ولی فقيه است. در اين شرائط حتی بعضی کانديداهای جناح راست نيز مجبور شدند برای جلب آرا بر خلاف آنچه که رهبرشان هميشه طرح کرده است، خود را طرفدار اعتدال و آزادی نشان دهند. با وجود تمام تمهيدات رژيم بخش قابل ملاحظه ای از مردم همچنان رغبتی به شرکت در انتخابات نشان نمی دادند و ممکن بود در اثر عدم شرکت اکثريتی فقدان مشروعيت ولی فقيه و جمهوری اسلامی بيشتر از پيش برملا شود.

در چنين شرائطی خامنه ای يا بايد لزوم اصلاحات اساسی را می پذيرفت و يا مثل گذشته با چماق سرکوب به ميدان می آمد. تجربه نشان ميداد که دستگاه ولی فقيه اصلاحات اساسی در جهت آزادی و دموکراسی را تحمل نمی کند. به اين جهت مبارزان ملی طی بيانيه هائی انتخابات بدون تغييرات ساختار شکن را فرمايشی دانسته و پيشنهاد کردند بجای صرف مخارج هنگفت برای برگزاری چنين انتخاباتي، ولی فقيه خود فردی را به سمت رئيس جمهور منصوب کند. متاسفانه همه بخش های جنبش دموکراتيک اين هشياری را نشان ندادند. آنها علی رغم حذف کانديداها توسط شورای نگهبان، بار ديگر به تکرار آزمايشات انجام شده پرداختند و بدون توجه به غير دموکراتيک بودن انتخابات از همان آغاز، ظاهرا با اين تفکر که انتخابات فقط وقتی غير دموکراتيک است که ما نتوانيم در آن شرکت کنيم، وارد بازی انتخاباتی شدند. آنها به اين هم بسنده نکرده، بدون اينکه کوچکترين زمينه عملی برای اجرا ببينند، قول های بزرگ برای اصلاحات دادند. متاسفانه يک نتيجه جنبی از اعمال آنها اين بود که هم برای خود آنها و هم برای جهانيان اين توهم ايجاد شد که گويا اين يک انتخابات دموکراتيک است، کانديداها از حقوق و امکانات مساوی برخوردارند و رئيس جمهور آتی قادر است به اصلاحات اساسی دست زند.

برای علی خامنه ای فرصتی مناسب تر از اين پيدا نمی شد که با دخالت های سنگين شورای نگهبان، بسيج و سپاه و ايجاد همه امکانات و تقلب چند ميليونی در انتخابات مثل همه ديکتاتوری ها از يکطرف نظام را مطلوب مردم نشان دهد و از طرف ديگر ساير رقيبان مزاحم را از ميدان به در کرده، ديکتاتوری فردی خود را بلا منازع تر کند. پس از اعلام نتايج دوره اول انتخابات معلوم بود که با دخالت ارگان های نامبرده آقای احمدی نژاد در دور دوم برنده خواهد بود. علت هم وضع اقتصادی مذلت آور مردم و فقدان عدالت اجتماعي، آنطور که اين روزها از طرف بعضی تحليل ميشود، نبود. علت، تصميم دستگاه ولی فقيه بود. در دوره اول مشخص شد که دستگاه برای رساندن احمدی نژاد به مرحله دوم حتی از کنار گذاشتن ناگهانی قاليباف و تقلب آشکار در آرا و تبديل آقای کروبی که محتملا نفر دوم شده بود به نفر سوم ابائی ندارد. تقلب در آرا آقای کروبی نشانه نيروئی در پشت وقايع بود. اين نيرو مسلما کاری را که شروع کرده بود تا پايان يعنی تا انتخاب احمدی نژاد به سمت رئيس جمهور پيش ميبرد.

مردم ما علت بدبختی های اقتصادی امروز را نتيجه سياست رژيمی که به عنوان حکومت مستضعفين آمد و تا کنون باعث فقر بيشتر مستضعفين شده است، می دانند. آنها خوب به ياد می آورند که آيت الله خمينی مظهر جمهوری اسلامی اقتصاد را متعلق به "خر" می دانست و جانشين او خامنه ای نيز که احمدی نژاد خود را تابع دستورات او می داند، همواره اقتصاد کشور را فدای قدرت طلبی و ديکتاتوری خود کرده است. همه ميدانند که اگر جنگ شود اکثرا فقرا در آن کشته ميشوند و در اقتصاد مريض و وابسته به نفت در درجه اول محرومين تحت فشار قرار ميگيرند. مگر ما از بهمن 57 تاکنون حکومتی غير از حکومت خمينی و خامنه ای داشته ايم که مردم فکر کنند، آنها برای رفع محروميت هايشان بايد به کارگزار آقای خامنه ای رای دهند؟

شورای نگهبان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط حق نظارت دارد پيش از وزارت کشور تعداد آرا شمرده شده را اعلام می کرد و اين تعداد متفاوت از تعداد اعلام شده از طرف وزارت کشور بود. شورای نگهبان حتی قبل از پايان شمارش آرا احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام کرد! امروز شورای نگهبان و وزارت کشور هر دو گزارش می دهند که آقای احمدی نژاد 17 ميليون رای از حدود 28 ميليون رای شرکت کنندگان در انتخابات را احراز کرده است. با سابقه ای که ذکر آن رفت، عدم وجود شرائط مساوی برای کانديداها، صرف مبالغ هنگفت برای انتخاب آقای احمدی نژاد، دخالت شورای نگهبان، حضور سنگين قوای انتظامی و جو خفقان ناشی از آن، از بين رفتن هرگونه کنترل مردم و وزارت کشور بر صندوق ها همه دلالت بر آن دارند که در انتخابات تقلب سنگينی شده است.

اولين فردی که تقلب در دوره اول انتخابات را مطرح نمود آقای کروبی بود. متاسفانه اصلاح طلبان بر خلاف وعده های بزرگی که داده بودند، حتی قادر نشدند از تقلب در آراء آقای کروبی جلوگيری کنند. آنها در اثر فشار، ترس و يا به هر دليل ديگر با اطلاق کلماتی نا مفهوم و نا متناسب مانند "بداخلاقي"(!) به تقلب ها، کمک کردند تا تقلب ها کوچک جلوه کنند. بنابراين بيانيه های وزارت کشور همانقدر فاقد ارزش است که اطلاعات شورای نگهبان. اين شورا که همواره وسيله ای برای جلوگيری از انتخابات آزاد بوده است، حتی اعتراض علنی آقای کروبی در مورد دور اول را ناديده گرفت و اعلام نمود "چون اعتراضی به انتخابات نشده است"، صحت انتخابات را تائيد می نمايد.

اگر آقای احمدی نژاد صاحب 17 ميليون رای بود، چه لزومی داشت که از کنترل مردم و وزارت کشور جلوگيری شود؟ اگر اکثريت مردم طرفدار جمهوری اسلامی هستند، چه احتياجی به دخالت شورای نگهبان، سپاه و بسيج است؟ چرا رژيم از انتخابات آزاد واهمه دارد و چرا انتخابات را تحت نظر مراجع بين المللی انجام نداد تا حقانيت خود را به اثبات رساند؟ همه شواهد از جمله نامه آقای کروبی به محمد خاتمی دلالت بر تقلب سنگين با ابعاد ناروشن در انتخابات دارند و در جو ديکتاتوری کنونی انتظار هم نمی رود که حتی بيانيه های آتی وزارت کشور و حکومت خاتمی نيز که در واقع مسئول رعايت حق مردم در انتخابات بوده اند، کمکی به روشن شدن قضيه بنمايد.

چگونه ميتوان در شرائط کنونی که کوچکترين کنترلی از طرف نمايندگان مردم وجود ندارد، هنگامی که از گوشه و کنار افراد مطلع و خوش نام از تقلب آشکار در انتخابات صحبت می کنند، نتايج اعلام شده را مورد قبول قرار داد؟ آنهائی که علی رغم اين نا روشنی های اساسی اعداد منتشره از طرف شورای نگهبان را پايه های تحليل و تفسير خود قرار می دهند آب به آسياب ديکتاتوری خامنه ای می ريزند.

برای اينکه ببينيم مردم چه می گويند لازم نيست راه دور برويم. آنها مدت هاست در کوچه و بازار علنا نظر خود را ابراز کرده و مسئولين وضع اسفناک خود را به نام ياد می کنند. وسعت نارضائی ها تا حدی است که مسئولين نظام بارها در صحبت های خود به آن اشاره کرده اند. تعيين اين که چه درصد از مردم ايران طرفدار نظام و چه درصد مخالف آنند تنها در يک همه پرسی آزاد آنطور که مبارز ملی و قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامي، عباس امير انتظام پيشنهاد کرده است ممکن ميباشد. اگر خامنه ای اکثريت را طرفدار خود می داند چرا از برگزاری چنين رفراندمی ابا دارد؟

خامنه ای دو روز قبل از دوره اول انتخابات در 25 تير اعلام کرد: "هر كس پاى صندوق رأى مى‏آيد، در واقع رأى به جمهورى اسلامى، رأى به قانون اساسى و رأى به مواد غيرقابل تغيير قانون اساسى - يعنى اسلام و ارزشهاى اسلامى - مى‏دهد. حضور مردم، يعنى دفاع از جمهورى اسلامى؛ يعنى دفاع از قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى". او با اين بيان می خواست هم شرکت در انتخابات را دفاع از نظام و موقعيت خود عنوان کند و هم از نظر خود کوشش داشت آن مخالفين نظام را که مثلا به آقای معين رای ميدادند از شرکت در انتخابات دور کند. بر خلاف گفته ايشان شرکت مردم در انتخابات قبول نظام و يا قانون اساسی آن نبوده و نيست چون همه می دانيم که
عده ای از هموطنان ما که مخالف نظام هستند به آقای رفسنجانی رای دادند چون فکر می کردند او بهتر از ديگران، حتی به قيمت بگير و ببند اپوزيسيون، قادر خواهد بود قدرت ولی فقيه را محدود کند.
عده ديگری به جهت ترسی که از انتخاب آقای احمدی نژاد داشتند علی رغم ميل باطنی و اطلاع از نقش آقای رفسنجانی در جنايات نظام و اختلاس های او و خانواده اش از ديگران نيز به آقای رفسنجانی رای دادند تا از اين راه جلوی انتخاب احمدی نژاد را بگيرند.
عده ای نيز خود اعلام نمودند به آقای احمدی نژاد رای داده اند چون از نظر آنان احمدی نژاد که در اداره کشور ناتوان تر است، سريعتر باعث آشکار شدن ضعف های رژيم و در نتيجه سقوط آن خوهد شد.
پس ديده ميشود گروه های گوناگونی که مخالف نظام ولی فقيه و جمهوری اسلامی بوده اند نيز در انتخابات شرکت داشته اند.

تقلب سنگين در اين انتخابات و انتصاب احمدی نژاد به رياست جمهوری پايان بحران مشروعيت نظام و علی خامنه ای نيست بلکه نقطه عطف جديد آن است. ولی فقيه و افراد گوش به فرمان او نشان داده اند که قادر به حل بحران هائی که خود برای مردم و کشور ما ايجاد کرده اند، نيستند، به احتمال زياد اين بحران ها را تشديد خواهند کرد و پاسخی برای درد های مردم و جامعه نخواهند داشت. حاکميت هر روز بيشتر خود را با خطر انزوا و نابودی روبرو خواهد ديد و چون راه ديگری جز قتل و جنايت نمی شناسد، همانند طالبان به جو ترور و سرکوب برای دفع مخالفين تحت عنوان دفاع از اسلام دست خواهد زد. متاسفانه ضعف ديکتاتوری به خودی خود به معنی پيروزی اپوزيسيون دموکرات و دموکراسی نيست. پيروزی دموکراسی نياز به نيروهای قدرتمند حامی آن دارد.

اينبار اکثر هموطنان آگاه هم سرنوشتی ملی را احساس کردند و هر کدام به طريقی که درست می دانستند برای جلوگيری از فاجعه تلاش نمودند. اما فقدان اتحاد همه دموکرات ها و تصميم مشترک برای عمل مشترک باعث شد که بازده کار برای هيچ بخش از اپوزيسيون رضايت بخش نبود. اتحاد گروه های طرفدار دموکراسی يک شرط اساسی تشکيل جبهه دموکراسی خواهی است. اين جبهه وظيفه دارد فعاليت دموکرات ها را متشکل نموده و مقاومت مدنی مردم ايران را سازمان دهد.

برای دست يافتن به چنين اتحادی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات مساله اصلی نيست. بر خلاف گفته آقای خامنه ای شرکت در انتخابات به معنی قبول نظام ديکتاتوری نيست و ميتواند از طرف يک اپوزيسيون دموکرات، متحد و متشکل، در مقاومت منفی بنا به ضرورت به عنوان وسيله ای برای مقابله با ديکتاتوری نيز به کار گرفته شود. در مقاومت منفی مردم از همه امکانات مسالمت آميز برای مقاومت عليه ديکتاتوری استفاده می کنند و هيچ وسيله مسالمت آميزی از آغاز، برای هميشه کنار گذاشته نمی شود. آنچه که مشکل اساسی است بيشتر رفتار دوگانه دوستان اصلاح طلب است. آنها بايد تکليف خودشان را با ما روشن کنند: آيا می خواهند رژيم را حتی به قيمت زير پا گذاشتن حقوق مردم حفظ کنند - که در اين صورت نميتوان به آنها دموکرات اطلاق کرد - و يا اينکه دفاع از حق حاکميت مردم برای آنان همواره اولويت دارد.

دکتر همايون مهمنش