 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران بزرگ ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۴/۲۲
داخلي. سياسي. تجمع. دانشگاه.
مدير كل سياسي و انتظامي استانداري تهران گفت: تجمع ديروز در مقابل دانشگاه تهران غيرقانوني و بدون مجوز انجام شد.
قاسم احمدوند روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: هر گونه تجمع و اعتراض بايد در چارچوب و با رعايت موازين قانوني انجام شود.
وي اظهار داشت: درخواست مجوز بايد يك هفته قبل از تجمع به استانداري ارسال شود و نماينده‌اي ازسوي تجمع‌كنندگان هماهنگي‌هاي لازم را با استانداري داشته باشد.
احمدوند گفت: دير اقدام كردن براي صدور مجوز و نبود نماينده ازسوي تجمع‌كنندگان باعث شد كه تجمع ديروز بدون مجوز برگزار شود.
وي درخصوص تعداد دستگيرشدگان در تجمع ديروز افزود: آمار دقيقي ندارم اما طبيعي است كه در تجمع غيرقانوني تعدادي نيز بخاطر برهم زدن آرامش عمومي دستگير شوند.
مدير كل سياسي و انتظامي فرمانداري تهران نيز گفت: تجمع‌كنندگان براي درخواست مجوز تجمع مقابل دانشگاه تهران دير اقدام كردند و به اين دليل مجوزي صادر نشد.
سيد محمد خسروي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: براي صدور مجوز بايد تشريفات قانوني و هماهنگي‌هاي لازم با دستگاههاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي به منظور امنيت تجمع‌كنندگان و مسائل ترافيكي شهر انجام شود.
وي اظهار داشت: اين تشريفات مستلزم وقت كافي است و با توجه به اينكه براي درخواست مجوز دير اقدام شد، طي اين مراحل در وقت كم امكان‌پذير نبود.
خسروي گفت: برهم زدن نظم عمومي به بهانه اعتراض و بدون مجوز قانوني جرم محسوب مي‌شود.
وي افزود: تعدادي نيز در اين ارتباط بازداشت شدند كه البته آمار دقيقي به دست ما نرسيده است.
