* تفسير موسع از قانون اساسي ميتواند مشكل انحصار در صدا وسيما را حل كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
فيضالله عربسرخي معتقد است كه بايد تفسير موسعي از اصل 175 قانون اساسي در مورد صدا و سيما صورت گيرد.
وي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، دربارهي عملكرد صدا و سيما در دورهي خاتمي با اشاره به نحوه مديريت اين سازمان و اعتقاد به اينكه صدا و سيما به هيچ وجه خود را به ساير اجزاي حاكميت پاسخگو نميداند، گفت: اين اين مشكل دولت، مجلس و قوهي قضاييه است كه يك نسبت دقيق و تعريفشده بين بخشهاي مختلف حاكميت و مديريت صدا و سيما وجود ندارد.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اظهار داشت: مشكل دولت خاتمي با صدا و سيما بيشتر بود؛ چون برآمده از يك انديشهي متفاوت بود، به همين دليل مجلس ششم هم با صدا و سيما در بحث اطلاعرساني مشكل پيدا كرد؛ در حالي كه نيروها و جريانهايي كه به جريان مقابل مجلس ششم و دولت تعلق داشتند، با حضور و نفوذ گسترده خود در اين رسانهي ملي، ميتوانستند به راحتي در مقابل سياستهاي دولت ايفاي نقش كنند. به عبارتي محرومبودن دولت از يك رسانهي فراگير ملي موجب شد تا در بازي اطلاعرساني و تبليغات، قافيه را به مقدار زيادي به طرف مقابل ببازد. اين در شرايطي است كه الزاماتي كه قانون اساسي ما دارد، چنين وضعيتي را تجويز نميكند.
عربسرخي دربارهي الزامات قانون اساسي در مورد صدا و سيما گفت: طبق اصل 175 قانون اساسي، تعيين خط مشي و نحوهي اداره و نظارت بر صدا و سيما به وسيلهي قانون تعيين ميشود. اما مجلس از ورود به اين حيطه عملا منع شده است.
وي بر تفسير بازتر و وسيعتر از اصل 175 تاكيد كرد و با اشاره به تفسير موسع از اصول ديگر قانون اساسي گفت: با ملاحظهي تفسير منطقي كه از اصل 44 قانون اساسي (خصوصيسازي) شده است، ميشود در اصل 175 هم به گونهاي حركت كرد كه بتوانيم تحت نظارت حاكميت، شبكههاي مختلف تلويزيوني داشته باشيم و مثل ساير بخشها كه از آن تفسير موسع شده است ، بخش خصوصي هم بتواند شبكهي خصوصي داشته باشد. ولي به دليل تفسير تنگنظرانهاي كه ارائه شده، صدا و سيما بيرقيب و بيبديل شده است.
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، از آنچه آن را سياستهاي دوگانهي صدا و سيما در قبال دولتهاي خاتمي و احمدينژاد، خواند، انتقاد كرد و يادآور شد: سياستهاي دوگانه و چندگانه صدا و سيما را در چند مقطع ميبينيم؛ از جمله اين كه برخورد صدا و سيما با رييسجمهور جديد اگر با دورهي گذشته مقايسه شود، اين اختلاف رويه به وضوح ديده ميشود.
عربسرخي با اعتقاد به اينكه رفتار صدا و سيما تبعيضآميز است و انحصار موجود در آن مبناي قانوني ندارد، گفت: به نظر ميرسد گرايشي، براي اين كه ميخواهد افكار عمومي را به طور دلخواه مديريت كند، از امكان قانونگذاري در اين زمينه جلوگيري ميكند، تا هر خط مشي و فكري كه ميخواهد پيش ببرد.
وي به عملكرد صدا و سيما در انتخابات اشاره كرد و يادآور شد: معتقدم برنامههاي صدا و سيما جز در موضوع انتخابات كه كمي متفاوت عمل شد در موضوعات مختلف تغيير نكرد. در واقع در مورد پخش برنامههاي نامزدها كمي تغيير به چشم آمد. ضمن اين كه اين تغييرات بر مبناي هيچ تفسير جديدي از قانون نبوده است، بلكه به صورت سليقهاي كمي متفاوت عمل شد كه به حل مشكلات اساسي كمكي نميكند.
عربسرخي بر لزوم حل مشكل ضعف رسانهاي دولت تأكيد كرد و گفت: دولت نيازمند اطلاعرساني است، در حالي كه صدا و سيما انحصاري است و هيچ وابستگي به دولت ندارد و هر طور رفتار كند دولت هيچ اهرمي براي مقابله با آن ندارد. انحصار صدا و سيما بايد شكسته شود و در اين راستا با تفسير موسع ميتوان كاري كرد كه مجلس و دولت براي خود تلويزيون داشته باشند؛ گرچه ارادهاي نميخواهد اين تفسير موسع از قانون در مورد صدا و سيما انجام شود.