تخلفات قانونی قاضی مرتضوی در رسیدگی به پرونده دکتر حسین قاضییان

پيوست 1: ايرادهاي شكلي: نقض مكرر قانون در جريان رسيدگي

واقفم كه در هر پرونده، جنبة شكلي و تشريفات رسيدگي، مقدم بر جنبه‌هاي ماهوي است و بدون جري تشريفات قانوني در مرحله رسيدگي، يا دست‌كم در صورت نقض فاحش قوانين آمره در اين زمينه‌ها، نمي‌توان بدون اشكال وارد رسيدگي ماهوي شد. اما از آنجا كه ايرادهاي شكلي شامل مواردي چون شكنجه، ضرب و شتم، تضييقات جسمي و روحي، تحقير، تهديد و ارعاب و پرونده‌سازي، به ويژه توسط شخص قاضي بوده و به لحاظ عاطفي و انساني تأثيرگذار و به لحاظ سياسي واجد جنبه‌هاي جنجالي است، مايل نبودم با آوردن آنها در آغاز اين دفاعيه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلي كنم كه حتي اگر نبودند هم حكم صادره را به كلي از اعتبار ساقط مي‌كردند، چه رسد به اينكه در جريان رسيدگي بديهي‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين حقوق متهم را هم رعايت نكردند. به نظر من، مهمترين حقوق دريغ داشته شده و مهمترين جنبه نقض مكرر قانون در اين موضوع، نه شكنجه و ضرب و شتم و تحقير و تهديد و ارعاب كه ممانعت از حق دفاع و محروم كردن از لوازم و مقدمات و مقارنات آن بوده است.

به علاوه از آنجا که رسيدگي به اين ايرادهاي شكلي، دست‌كم مواردي كه با هماهنگي يا به دستور قاضي يا توسط شخص وي انجام شده، مستلزم طرح در دادسراي انتظامي قضات است (كه امري است جداگانه و اميدوارم مسؤولان عالي‌رتبه دستگاه قضايي كه در جريان ماوقع قرار گرفته‌اند، در صورتي كه مختصر دردي بابت عدالتخواهي دارند به آن رسيدگي نمايند) از طرح آنها در متن دفاعیه خودداری کرده ام. اما با توجه به شانِ قضات دیوان، اطلاع انان را از این موارد جهت به کارگیریِ مساعی جمیلة خود برای حفظ حریم عدل و داد، شایسته می دانم.
اکنون ذیلا به تخلفات و جرایم رخ داده در مرحلة رسیدگی می پردازم:
* الف * تعقيب و مراقبت و شنود تلفني و دخالت در زندگي خصوصي اينجانب از اواخر سال 1380 و در اوايل سال 1381 بدون صدور دستور قضايي مشخص توسط تیمی بدون سمت ضابط قضايي كه در جريان رسيدگي، از جمله ضرب و شتم و شكنجه، و حتي تصميم‌گيري در امور صنفي زندان در حين گذراندن دوران محكوميت، و حتي در حال حاضر، نقش ايفا مي‌كنند و كماكان نيز به تعقيب و مراقبت و شنود تلفني و دخالت در زندگي خصوصي بنده ادامه مي‌دهند (توجه فرماييد به مواد 15، 38 و 65 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب). در اين مورد در اوايل سال 1381 نامه‌اي به وزير كشور نوشتم تا نسبت به تعقيب و مراقبت مأموراني كه جزء نيروي انتظامي به نظر نمي‌آمدند، رسيدگي نمايند. وزارت كشور پس از بررسي، اعلام كرد كه اين عده مأموران نيروي انتظامي نيستند. آقايان هم كه اوضاع را نامساعد احساس كردند با يك صحنه‌سازي مضحك به كار تعقيب و مراقبت پايان دادند.
* ب * احضار اينجانب به صورت تلفني صورت گرفت (مواد 112 تا 115 ق.آ.د.ک) پس از حضور در محل مؤسسه، بدون وجود حكم جلب يا بازداشت، در محل بازداشت شدم (مواد 117 تا 120 ق.آ.د. ک) حكم بازداشت دست‌كم يك ساعت بعد به دست مأموران رسيد. اين حكم بر روي يك برگ كاغذ كاهي مانند، به صورت يادداشت، طبعاً فاقد آرم و نشان و شماره نامه و تاريخ و مهر، و صرفاً به امضاي آقاي مرتضوي، بدون استناد و دليل و ذكر حق اعتراض بود (مقايسه شود با ماده 37 ق.آ.د.ک).
* پ * خوشبختانه از آنجا كه بنده مختصري با حقوق محدود خود به عنوان متهم آشنا بودم، از همان آغاز به فقدان دليل و مستند و اصل لزوم بازداشت (مقايسه شود با مواد 117 و 118 ق.آ.د. ک) اعتراض كردم. سپس اين اعتراض را به صورت شفاهي و مكتوب مجدداً به اولين بازجويان و نيز در شروع بازجويي توسط شخص قاضي (كه پيش از تفهيم اتهام صورت گرفت!) به وي گوشزد كردم. قاضي و بازجويان نوشته‌هاي اعتراضي را پاره كردند و هيچگاه نيز نتيجة اعتراض به اولين بازداشت (9/8/81) را در دادگاه تجديد نظر به من اعلام نكردند. محتمل است كه اساساً اعتراض بنده را به دادگاه تجديد نظر منعكس نكرده باشند (ماده 33 ق.آ.د. ک).
* ت * بازجويان پيش از تفهيم اتهام شروع به بازجويي كردند و حاضر به تفهيم اتهام نبودند. جالب اينكه خود قاضي نيز نه تنها بازجويي را در نيمة شب، بلكه پيش از تفهيم اتهام آغاز كرد. قاضي خود نمي‌دانست چه اتهامي را بايد تفهيم كند. در آغاز، اتهام انجام نظرسنجي را تفهيم كرد. وقتي مستند مجرمانه بودن آن را پرسيدم، جوابي نداشت. حتي نمي‌دانست كدام نظرسنجي و با چه مشخصاتي مورد نظر است. سپس، بعد از بي‌فايده ديدن و سست يافتن اتهامات، آن را به «تحريك به شورش و اغتشاش» تبديل كرد. در هر يك از اين موارد قاضي به رغم اصرار و درخواست كتبي من حاضر نبود اتهام را به صورت صريح و منجز و با استناد به مواد قانوني اعلام كند. بنابر اين در اوراق پرونده ـ‌كه بنده هيچگاه نديدم‌ـ طبعاً اشاره‌اي به نوع اتهام بر حسب مواد قانوني نخواهيد يافت. جالب‌تر اينكه پس از دو هفته شكنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقباي سياسي حضرات يا اعتراف به فساد جنسي ادعاييِ آقايان برای بهره برداریهای سیاسی مالوف – که معلوم نیست از چه زمان جزو وظایف اصلیِ قاضی شده- تيم بازجويي را عوض كردند، 83 صفحه اوراق بازجويي را كنار گذاشتند و قاضي با تفهيم اتهام جاسوسي، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلي خاص يا موردي معين يا استناد به ماده‌اي قانوني، بازجويي را از نيمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد (مقايسه شود با ماده 119 ق.آ.د. ک).
* ث * شكنجه و ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات كذب و پرونده‌سازي‌هاي مرسوم جنسي يا جهت اعلام مطالبي عليه اصلاح‌طلبان و دفتر رياست جمهوري يا دولت‌هاي خارجي و كاركنان سفارتخانه‌هاي آنها در ايران، شامل:
1ـ آغاز به ضرب و شتم، بعد از پياده كردن از اتومبيلي كه با دستبند و چشم‌بند مرا سوار آن كرده بودند،بلا فاصله پس از رسيدن به محوطه زندان اختصاصي در داخل زندان اوين، توسط چهار يا احتمالاً پنج نفر.
2ـ وادار كردن به چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجويي بسان حيوانات با دست‌بند و چشم‌بند، توسط سر بازجوي تيم اول بازجويي.
3ـ شروع رسمي شكنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوي تيم اول، و ادامه آن به مدت دو هفته و حتي پيش از تفهيم اتهام، شامل مواردي چون:
ـ كوبيدن سر به ديوار با دستان و چشمان بسته؛
ـ كوبيدن مشت بر روي ناحيه قلب با سرعت و به طور ممتد و متوالي كه چهارـ پنج دقيقه طول مي‌كشيد؛
ـ وارد كردن ضربات متعدد به سر، با مشت، كتاب‌هاي قطور يا آرنج؛
ـ چرخاندن با دست و چشم بسته به دور محوري ثابت تا از حال رفتن و زمين خوردن و اقدام براي جا آوردن حال و ادامه شكنجه؛
ـ بي‌خوابي دادن و سر پا نگه داشتن در سه شبانه‌روز اول بازجويي؛
ـ گذاشتن در معرض سرما و هواي آزاد با يك لباس نازك؛
ـ ندادن پتوي كافي در سه هفته اول، با وجود سرماي گزنده و نبود وسايل گرم كننده؛
ـ عدم اجازه استفاده از سرويس بهداشتي (با وجود بيماري كليه و تكرّر و اعلام آن به آقايان)؛
ـ ممانعت از هواخوري مطابق مقررات و رويه‌هاي مرسوم (3 نوبت هواخوري جمعاً با حدود 40 دقيقه در حدود سه هفته اول)؛
ـ فرستادن به سلول پس از بازجويي شبانه با دست‌بند براي خواب (دست‌كم دو بار آن را به ياد دارم)؛
ـ عدم اجازه براي استحمام تا حد بو گرفتن بدن (يك بار حمام در 10 روز اول) و در اختيار نگذاشتن لباس و حولة مناسب؛
ـ ندادن آب خوردن در حدود يك هفته اول (بعد از آن ماه رمضان شروع شد).
تمام اين موارد را مكرر به اطلاع قاضي رساندم و به صورت جداگانه يا در آغاز بازجويي‌هاي روزانه نوشتم كه يا ناشنيده گرفته يا اوراق آن پاره شد. قاضي نيز كه احتمالاً خود در يكي از موارد شكنجه حضور داشت، منكر آن بود. در هر حال شايد به همين دليل، احتمالاً 83 صفحه بازجويي اوليه در پرونده موجود نيست (مي‌گويم احتمالاً چون با وجود اشارات من در دور دوم بازجويي به دورة اول بازجويي‌ها وكيلم هيچگاه سراغي از آنها نگرفت) و بازجويي‌ها احتمالاً بايد از تاريخ 25 يا 26 آبان شروع شده باشد مگر آنكه حضرات با اطلاع از اين موضوع دست پيش گرفته و آنها را به پرونده اضافه كرده باشند كه در هر حال فاصله زماني 9/8 تا 25 يا 26/8 و شمارة صفحات جداگانه آن گواه امر خواهد بود.

عباس عبدي متهم ديگر پرونده و سعيد مرتضوي
قاضي پرونده در دادگاه

* ج *تهديد، ارعاب و اجبار مكرر قاضي براي پذيرش اعمالي كه مرتكب نشده بودم؛ اعتراف به موضوعاتي سياسي كه حقيقت نداشت؛ تهديد براي اظهار سخنان ناصواب عليه افراد و جريان‌هاي سياسي و نهاد رياست جمهوري؛ شكايت عليه همكاران يا اشخاص ثالث و نيز كاركنان نمايندگي‌هاي سياسي خارجي در ج.ا.ا.؛ انصراف از دفاع؛ انجام دفاع فرمايشي؛ و انجام مصاحبه‌هاي فرمايشي و… به شرح ذيل:
1ـ تهديد مكرر قاضي به دستگيري اعضاي خانواده‌ام كه هيچ ارتباطي با پرونده نداشتند براي تحت فشار گذاشتن جهت اعتراف به مطالب مورد نظر حضرات.
2ـ اعلام دروغ قاضي مبني بر اينكه سران نظام از صدر تا ذيل (با بردن نام يا سمتشان) به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهترين راه براي خلاصي از اين پرونده، با توجه به سر و صدايي كه به پا شده، اعدام من است.
3ـ تهديد مكرر قاضي به اعدام و دستور به همكارانش براي فراهم آوردن مقدمات آن و تشكيل جلسه محاكمه صوري و اعدام با جرثقيل.
4ـ تهديد قاضي و سر بازجوي اول به زدن شلاق و فراهم آوردن مقدمات آن.
5ـ تهديد سر بازجوي تيم اول جهت گسيل من به بند ضدجاسوسي كه تصوير مهيبي از آن مي‌دادند.
6ـ تهديد به افشاي مسائل زندگي خانوادگي و خصوصي با پرونده‌سازي و افزودن دروغ‌هاي شرم‌آور توسط قاضي و تيم اول بازجويي با شنيع‌ترين كلمات كه از اشخاص عادي كوچه و بازار هم بعيد است.
7ـ ارعاب خانواده، دوستان و حاميان من با طرح مسائل خلاف و غيرواقعي درباره به اصطلاح فساد اخلاقي من و اينگه گويا از بام تا شام در كار تجاوز به خانم‌ها ـ‌آن هم از نوع شوهردارش‌ـ بوده‌ام. به طوري كه هيچ گونه راهي براي دفاع از من وجود ندارد.
8ـ تهديد و اجبار به اعلام شكايت عليه همكاران و تهديد و ارعاب آنان جهت شكايت از من.
9ـ تهديد و اجبار قاضي به اعلام شكايت از دبير دوم سفارت انگلستان در تهران و طرح مسائل دروغ در اين شكايت و سپس استفاده از همين شكايت عليه خود من در پرونده.
10ـ و مهمتر از همه تهديد به انتساب جرايم بند «د» پرونده كه قاضي و همكارانش اذعان داشتند به من مربوط نمي‌شود، و ارعاب جهت اعدام به دليل جرايم اين بند و تغيير دادن مسير پرونده و تبديل آن به پروژه‌اي نمايشي و سياسي. اهميت اين امر در اين است كه قاضي و همكارانش كه با وجود اقدام به شكنجه و ضرب و شتم و تهديد و ارعاب جهت پرونده‌سازي‌هاي سياسي و فرمايشي تا جلسة دوم دادگاه به نتيجه نرسيده بودند، با در ميان آوردن اتهامات بند «د» پرونده و توجه دادن آن به من و اعلام اينكه همة اركان نظام در مورد اعدام من به اشتراك نظر رسيده‌اند، توانستند مسير پرونده را كاملاً تغيير داده و عملاً من را از كمترين حق دفاع هم محروم سازند.
* چ * سلب حق دفاع در دادگاه بدوي و تجديد نظر و ممانعت از دسترسي به لوازم و مقدمات و مقارنات آن، شامل اين موارد:
1ـ جلوگيري از صحبت و مشاوره با وكيل حتي براي چند دقيقه به صورت آزادانه، از بدو تا ختم رسيدگي و حتي پس از آن(!) و حتي در دادگاه. من تا پيش از حضور در دادگاه، دو بار و جمعاً كمتر از يك ساعت با وكيلم ملاقات كردم كه در هر دو مورد قاضي و دستيارش هم حضور داشتند و اغلب پرسش‌هاي من را كه چندان هم حساسيتي نداشت قاضي پاسخ مي‌داد و نه وكيل بنده. وكيلم تنها توانست به كلياتي در مورد جريان رسيدگي بدون ارتباط با اين پروندة خاص اشاره كند و بس. حتي در دادگاه نيز من را در فاصلة حدود 6-5 متري وكيل نشانده بودند و دو مأمور در كنارم گذاشته بودند. حتي پس از پايان جلسات دادگاه و با وجود گذشت مدت‌ها از ختم رسيدگي و اخذ آخرين دفاع و صدور حكم كه براي ساعتي به مرخصي تحت‌الحفظ رفتم، باز هم با وجود مأموران امكان گفتگو با وكيلم را پيدا نكردم.
2ـ در اختيار نگذاشتن كيفرخواست. كيفرخواست را تنها براي مدتي حدود يك ساعت درحضور بازجو در اختيارم گذاشتند تا از آن يادداشت بردارم و ديگر هيچگاه به آن دسترسي نيافتم و حتي با وجود درخواست از وكيل نزد قاضي براي فرستادن نسخه‌اي از آن، هيچگاه موفق به ديدن مجدد كيفرخواست و مراجعه به آن براي تنظيم دفاعيه نشدم.
3ـ در اختيار نگذاشتن كتب و منابع حقوقي، كه در غياب وكيل مي‌توانست مدديار تنظيم دفاعيه‌اي قابل قبول باشد.
4ـ حتي ممانعت از اطلاع از مفاد مواد قانوني كه در كيفرخواست به استناد آنها برايم تقاضاي محكوميت شده بود. تصديق مي‌فرماييد كه در اين حالت از آنجا كه شخص نمي‌داند دقيقاً به چه چيز و به چه دليلي محكوم شده، مشخصاً هم نمي‌داند كه از چه چيز بايد دفاع كند و اين امر در مختصر دفاعيات من هم روشن است.
5ـ ممانعت از خواندن اوراق پرونده و اطلاع از استنادات و مدارك مدعي‌العموم يا دست‌كم مرور بازجويي‌هاي خودم براي استناد به آنها جهت تهيه دفاعيه، در هیچیک از مراحل رسیدگی.
6ـ ممانعت از دسترسي به اسنادي كه مدعيات مطرح شده در كيفرخواست را رد مي‌كرد و تيم بازداشت كننده همة آنها را از محل كار و منزل برداشته و در اختيار خود گرفته و من يا وكيلم را از دسترسي به آنها مانع مي‌شدند. نمونة آن پرسشنامه‌اي بود كه در طرح VM مبناي عمل قرار گرفته بود و نشان مي‌داد كه بر خلاف القاي قاضي و مانور تبليغاتي و مطبوعاتي در مورد آن، من پرسش از مردم در مورد «ضرورت صرف منابع جهت تكميل نيروگاه هسته‌اي بوشهر» را حذف كرده بودم. جالب اينجاست كه حتي پس از اعلام محكوميت و صرفاً‌ جهت روشن شدن حقيقت (يا در واقع رسوا شدن) نيز حاضر نشدند پرسشنامه را به من تحويل دهند يا دست‌كم در حضور من يا شخص ثالثي آن را بررسي كنند تا صحت و سقم ادعايشان معلوم شود. و البته هنوز نيز كليه اسناد و مدارك بي‌ربط و باربط به موضوع را در اختيار دارند.
7ـ عدم قبول ارجاع مدعيات مضحك مدعي‌العموم به كارشناسي؛ مدعياتي از اين است كه Pilot Study يعني مطالعة خلبانان(!) يا كلمه Record در حاشية پرسش‌ها يعني ضبط كردن توسط ضبط صوت(!) و الي آخر….
8ـ عدم قبول ارجاع پرونده‌اي كه قاضي موضوع آن را جاسوسي مي‌دانست به كارشناسان وزارت اطلاعات يا اخذ نظر كارشناسي آنان، حال آن كه موضوع قانوناً در صلاحيت رسيدگي كارشناسان اين وزارتخانه بود ( بند «ب» از ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، مصوب1362).
9ـ جلوگيري از برگزاري جلسه علني سوم دادگاه كه قرار بود من پس از دفاع فرمايشي كه با تهديد و اجبار قاضي در جلسه دوم به اختصار قرائت كرده بودم، برگزار شود و من بتوانم به تفصيل مدافعاتي را كه در نظر داشتم مطرح كنم. قاضي پس از تهديد به اعدام من به دليل انتساب جرايم بند «د» كيفرخواست ـ‌كه هم خود و هم بازجويانش مي‌دانستند به من مربوط نمي‌شود و حتي آن را اعلام هم مي‌كردندـ و پس از تطميع نسبت به اينكه با يك دفاعيه فرمايشي و اذعان به برخي اشتباهات، جو سنگين عليه من شكسته مي‌شود و من مي‌توانم در جلسه سوم بهتر دفاع كنم، و من نيز با تعهد به مطرح نكردن شكنجه و ضرب و شتم و مسائل دور اول بازجويي‌ها، پذيرفتم كه مصاحبه‌اي را كه قاضي آن را اجباري مي‌دانست انجام دهم، در دادگاه به برخي اشتباهات و كوتاهي‌هاي خود به اصطلاح اعتراف كنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصيل دفاعيات خود را با رعایت حال آنان مطرح نمايم. اما پس از اين جلسه (جلسه دوم)، قاضي مجدداً تغيير چهره داد و با تهديد مجدد به اعدام و مجازات سنگين ناشي از انتساب بند «دِ» اتهامات مانع از برگزاري جلسه علني سوم دادگاه شد و طبعاً مدافعات من نيز ممكن نشد.
10ـ پس از آن ناچار شدم مدافعات خود را مكتوب كنم. چون قاضي تنها در صورتي مي‌پذيرفت كه جلسه علني برگزار شود و من دفاعياتم را قرائت كنم كه مطابق روال دادگاه دوم به صورت فرمايشي اتهامات مورد نظر وي را بپذيرم و نمايش سياسي مطلوب وي را اجرا كنم. نوشتن اين دفاعيه نيز، چنانكه گذشت، بدون در اختيار داشتن كمترين امكانات ممكن، بدون در اختيار داشتن كتاب و منابع حقوقي، كيفرخواست، يا حتي اطلاع از مواد قانوني كه به آنها متهم شده بودم و نيز طبعاً عدم دسترسي به وكيل در يك فرصت دو روزه انجام گرفت. اين دفاعيات نيز كه نزديك به شصت صفحه مي‌شد، از نظر قاضي قابل قبول نبود(!) چرا كه تا حدي كه در آن شرايط براي من امكان‌پذير بود، مطالبي را كه از كيفرخواست به ياد داشتم يا يادداشت برداشته بودم، مردود دانستم. سپس قاضي مجدداً با تهديد نسبت به اعمال مجازات بند «د» وادارم كرد تا صفحاتي را به عنوان قبول اشتباه در لابه‌لاي هر قسمت و در شروع يا پايان مطالب اضافه كنم كه هر كس متن را ديده باشد مصنوعي بودن اين موارد و كار گذاشته شدنشان در ميان ساير مطالب را متوجه مي‌شود.

11ـ حتي پس از صدور حكم بدوي نيز باز قاضي بيكار نبود و با وجود فقدان سمت در اين مرحله، براي ممانعت از ارائه دفاعيه به دادگاه تجديد نظر دست به كار شد. اين بار با سلاح تهديد قبلي و نيز با تطميع نسبت به آزادي قريب‌الوقوع با تعليقي كردن حكم در دادگاه تجديد نظر ـ‌كه مي‌گفت در اختيار خودمان است‌ـ خواهان نوشتن متني فرمايشي به جاي لايحه دفاعيه شد و با توجه به اينكه تعهد مي‌داد كه اين نوشته در هيچ جا منعكس نخواهد شد و صرفاً در اوراق پرونده مي‌ماند، حتي خود موارد اصلي را انشاء مي‌كرد. به اين ترتيب فرصت دفاع در دادگاه تجديد نظر نيز از بنده سلب شد. و البته متن دفاعيه فرمايشي هم، به رغم قول قاضي، و با آنكه آن را مستقيماً به دست خود وي سپرده بودم، فرداي آن روز در روزنامه كيهان به چاپ رسيد!
* ح * پخش اتهامات و نام و عنوان اينجانب پيش از قطعي شدن حكم از رسانه‌هاي مختلف، به ويژه صدا و سيما. با آن كه من كتباً و شفاهاً (در حضور بار دوم وكيل) براي حفظ حقوق خود از قاضي خواسته بودم از انعكاس موضوع و تصويربرداري از من توسط صدا و سيما، محدوديت‌هاي قانوني را گوشزد و مانع تخلف شود يا دست‌كم براي من فرصت شكايت يا اعتراض بگذارد. تنها دقايقي پس از پايان جلسه اول ، هنگامی که تحت الحفظ دراتاق مجاور دادگاه بودم، با تصوير خود و اتهامات موضوع كيفرخواست در اخبار ساعت 14 سيماي ج.ا.ا. مواجه شدم. طبيعي است كه در اين حالت انتقال اخبار پرونده توسط قاضي و همكارانش به رسانه‌ها و سايت‌هاي مختلف (نمونه بارزش چاپ نامة دفاعيه تجديد نظر بود كه مستقيماً در اختيار وي قرار گرفته و در كيهان فرداي آن روز منتشر شد) امري كاملاً محتمل بود (ملاحظه شود تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک).
* خ * گذشته از موارد ياد شده تخلفات و رفتارهاي خلاف قانون و روية ديگر چندان زياد است كه براي پرهيز از تصديع، ناچارم به برخي از آنها فهرست‌وار اشاره كنم:
1ـ اخذ آخرين دفاع نسبت به بند «د» پرونده در جلسه غيرعلني مورخ 26/9/81 و نيز به صورت مكتوب، و سپس برگزاري مجدد و نمايشي دادگاه براي رسيدگي به همين موضوع بدون هيچ دليل ديگري جز نمايش آن در برابر نمايندگان رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت‌ماه 1382. جالب است كه در اين مدت بازجويي ديگري هم صورت نگرفت و اگر مي‌گرفت هم محمل قانوني نداشت چرا كه كيفرخواست در اين مورد صادر شده بود.
2ـ ادامة بازداشت ،بدون وجود قرار قانونی. در واقع پس از برگزاری جلسة آخر دادگاه(26/9/81) محاکمه پایان یافته بود، طبعاً پیش از آن کیفر خواست صادر شده بود و بازجویی هم دیگر نه ضرورتی داشت و نه توجیه قانونی. اما قاضی با وجود اعلام تهیة وثیقة 200 میلیون تومانی ، وتهیة آن از جانب خانواده، نه تنها فک قرار نکرد که حتی پس از صدورحکم بدوی(7/11/81) نیز به این امر مبادرت نکرد. به این ترتیب اینجانب دست کم از زمان پایان آخرین قرار تمدید شدة بازداشت (یعنی 9/10/81) و دست بالا پس از ابلاغ حکم بدوی (یعنی 7/11/81) تا زمان صدور و ابلاغِ (غیر قانونیِ) حکمِ تجدید نظر (یعنی 7 یا 8 اردیبهشت 82) بدون وجود قرار قانونی، وبه اعتباری بدون وجود موجبات قانونی، در بازداشت به سر برده ام والبته به شکل انفرادی.
3ـ عدم ابلاغ حكم بند «د» پرونده، با وجود آن كه رأي متهم رديف دوم پرونده در اين بند ابلاغ شده و اكنون در دادگاه تجديد نظر در حال رسيدگي است. عدم ابلاغ حكم اين بند، كماكان به عنوان ابزاري جهت تهديد در دست قاضيِ ارتقاء مقام يافته عمل مي‌كند.
4ـ عدم رفع نقص پروندة تجديد نظر جهت ارسال به شعبة تشخيص ديوان عالي كشور. با وجود آن كه رأي دادگاه تجديد نظر در ارديبهشت 1382 در داخل زندان و توسط رئيس دفتر شعبه 1410 سابق به اينجانب ابلاغ شد و من ضمن اعتراض به حكم ياد شده، وعده به ارائه لايحه دفاعيه در موقع خود كرده‌ام، اما قاضي مربوطه، يعني آقاي مرتضوي، و سپس مقام بعدي، تا كنون حاضر نشده‌اند آن را جهت رفع نقص پرونده به منظور رسيدگي در ديوان ارسال نمايند. پيداست كه از اين مورد نيز به عنوان ابزاري براي فشار و نگه داشتن بيشتر متهم در زندان استفاده مي‌كنند و به همين سبك تا كنون توانسته‌اند حدود 20 ماه از رسيدن پرونده به ديوان ممانعت به عمل آورند (جلد دوم ضمائم همین مجموعه دیده شود).
5ـ به همراه بردن فلّه‌اي اموال و مدارك شخصي، از عكس‌ها و نامه‌هاي خصوصي گرفته تا اسناد سجلي بدون هر گونه ارتباط عقلايي با موضوع اتهام ـ‌كه البته بايد مي‌گشتند تا موضوعش را پيدا كنندـ كه در عمل هم مورد استفاده واقع نشد اما تا كنون با وجود گذشت بيش از 22 ماه از صدور حكم بدوي و حدود 20 ماه از صدور رأي تجديد نظر عودت داده نمي‌شود. جالب اينكه از مجموعة انبوهي از وسايل، يادداشت‌ها و فيش‌هاي تحقيقاتي، مقالات تأليفي و ترجمه، ديسكت‌ها و سي‌دي‌هاي حاوي تحقيقات تجربي و… تنها به چند اي‌ـ ميل در دادگاه استناد شده كه همه آنها عندالزوم مي‌توانست در قالب يك ديسكت در اختيار دادگاه باقي بماند.

6ـ صرف نظر از خودداري از عودتِ اموال، اسناد، مدارك، گزارش‌ها، مقالات، كتاب‌ها، نوارها، سي‌دي‌ها و… تا مردادماه سال جاري از فك پلمپ محل مؤسسه ـ‌كه در پرونده سمتي نداشت‌ـ خودداري مي‌شد و جالب اينجاست كه به چيزي هم در آنجا احتياج نداشتند چون همه چيز را به صورت فله‌اي برده بودند و تنها ـ‌شايدـ مي‌خواستند با توجه به اجاره‌اي بودن محل مؤسسه زياد هنگفت مالي به ما وارد كنند.
7ـ گشتن براي پيدا كردن ردي از مواد مخدر، مشروبات الكلي، نوارهاي به اصطلاح مبتذل و… و فيلمبرداري از تمام زواياي مؤسسه و به ويژه منزل (از عكس‌ها و نامه‌ها گرفته تا داخل كشوها، زير و روي تختخواب، داخل كمدها، حمام و توالت و حتي از خوابيدن و استراحت كردن من هنگامي كه بحث در مورد رعايت موازين قانوني مربوط به تفتيش با آنان را بي‌فايده دانستم).
8ـ شروع بازجويي‌ها از نيمه شب با بيدار كردن از خواب، و ادامه آن تا اذان صبح آن هم توسط شخص قاضي. بازجويي با چشم‌بند و بعضاً با دست‌بند به صورت شفاهي صورت مي‌گرفت. براي نوشتن جواب، در موقعي كه سودمند دانسته مي‌شد، چشم‌ها را باز مي‌كردند، در پشت سر قرار مي‌گرفتند و گاه دست چپ را با دست‌بند به صندلي مي‌بستند تا با دست راست بنويسم.
9ـ بستن رگبار تهمت‌هاي جنسي با مشمئز كننده‌ترين كلمات با ذكر جزئيات مهوع و بيان كليشه‌هاي صد بار گفته شده براي بسياري از متهمان، البته با بردن نام افرادي معين، به ويژه از همكاران و دوستان و تهديد به اينكه شنود و عكس و فيلم داريم و الي آخر… با وجود اصرار مكرر من به طرح هر ادعا و استنادي در اين موارد در دادگاه «علني»، آقايان اين موضوعات را همان طور كه انتظار مي‌رفت هيچگاه به نحو قانوني پي نگرفتند و صرفاً از آن به عنوان ابزار فشار استفاده كردند كه البته در نهايت هم حاصلي برايشان در بر نداشت.
10 ـ نگه داشتن در سلول انفرادي 2×2، يا به صورت انفرادي، نه فقط در مدت بازجويي‌ها كه حتي پس از پايان محاكمه، به مدت حدود يك سال پس از بازداشت.
11ـ قطع كليه ارتباطات و هر گونه تماس با خانواده اعم از ملاقات، تلفن، نامه، پيام و بي‌خبري مطلق طرفيني، در دو دوره يك بار احتمالاً 112 روز و ديگري 82 روز در سال 1382، يعني نه در دورة بازجويي كه در دورة گذراندن محكوميت در زندان اختصاصي‌اي در درون زندان اوين كه تابع مقررات سازمان زندان‌ها نيست و اكنون در آن به سر مي‌برم.
12ـ در اختيار نگذاشتن كتب و نشريات قانوني كشور و گزينش آنها توسط اعضاي تيم بازجويي (در حال حاضر و با وجود گذشت دو سال از بازداشت و 22 ماه از صدور رأي) و طبعاً ندادن برخي از كتب و نشريات بنا به تشخيص خويش.
13ـ عدم رعايت آيين‌نامه سازمان زندان‌ها در زمينه مسائل صنفي در زندان اختصاصي، و عدم اجراي رويه‌هاي جاري در زندان و ايجاد تضييقات مختلف به دستور تيم رسيدگي كننده به پرونده (و نه مقامات قانوني زندان) که زير نظر قاضي سابق و ارتقاء مقام يافتة كنوني عمل مي‌كنند.