 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه قضاييه، گفت: بزرگ نمايي مساله اكبر گنجي چه سياستي است كه برخيها در پيش گرفتهاند، اين كار خدمت به گنجي و خانواده او نيست.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وضعيت اكبر گنجي سوال كرده بود، گفت: در تاريخ 24 تيرماه جاري يك هيأت سه نفره از متخصصين داخلي و جراحي عمومي گنجي را مورد معاينه قرار دادند و عنوان كردند كه وي از نظر درد زانو بايد مورد MRI قرار گيرد و در بيمارستان بستري شود تا مشخص شود كه نياز به عمل جراحي دارد يا خير.
وي افزود: به همين جهت گنجي در بيمارستان ميلاد بستري شد و طبق نظر پزشكان اين بيمارستان، گنجي بايد تحت عمل جراحي قرار گيرد كه به زودي نيز عمل جراحي بر روي وي انجام خواهد شد.
وي درپاسخ به اين سوال كه با توجه به تماس تلفني رئيس جمهوري با رئيس قوه قضاييه در مورد مساله اكبر گنجي، چه اقداماتي از سوي اين قوه در مورد آزادي گنجي انجام گرفته است؟، گفت: بحث نامه و تلفن محفوظ است، اما اقدام در جهت آزادي زنداني منوط به در خواست خود زنداني است، هيچ درخواستي از مسوولان قضايي بدون پاسخ نميماند. در مورد گنجي هم تقاضاي عفو و آزادي مشروط بايد ارايه شود كه بعيد ميدانم گنجي در اين مورد اقدامي انجام دهد.
كريميراد در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس قوه قضاييه نميتواند از اختيارات قانوني خود در راستاي آزادي گنجي استفاده كند، گفت: اظهارات و مواضع گنجي رغبتي براي اين كار باقي نميگذارد، مساله گنجي اولويت چنداني براي دستگاه قضايي ندارد كه تقاضاي عفوش مورد بررسي قرار گيرد، اينگونه نيست كه رئيس قوه قضاييه براي چنين فردي دستور عفو صادر كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا گنجي پس از عمل جراحي به زندان منتقل ميشود يا خير؟، گفت: اين موضوع به نظر پزشكي قانوني بستگي دارد.
كريميراد در پاسخ به اين سوال كه گنجي معتقد است كه با پروندهسازيهايي كه بهوجود خواهد آمد كه وي پس از تحمل دوران محكوميت نيز در زندان نگهداري شود، آيا اين پروندهسازيها صحت دارد يا خير؟، گفت: اگر محكوميت قطعي در مورد گنجي وجود داشته باشد، اعمال خواهد شد، اگر صرف اينكه پروندهاي وجود داشته باشد، بايد مورد بررسي قرار گيرد و منتظر نظر قطعي در اين زمينه بود، البته بنده نميدانم كه آيا گنجي به غير از اين محكوميت، محكوميتهاي ديگري دارد يا خير؟
وي وضع جسماني گنجي را مطلوب عنوان كرد و ضمن تكذيب اعتصاب غذاي اكبر گنجي، اظهار داشت: البته گنجي خورد و خوراك را طبق روال معمولي انجام نميداد، اما براساس گزارشات زندان در اعتصاب غذا نيز به سر نميبرد. در ضمن بايد عنوان كرد كه كسي كه در اعتصاب غذا به سر ميبرد، عمل جراحي بر روي وي انجام نميگيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از علت عدم اجازه ملاقات خانواده اكبر گنجي با وي در بيمارستان سوال كرده بود، گفت: به جز نظر پزشكان در مورد ممنوع الملاقات بودن بيمار، محدوديتي براي ملاقات وجود ندارد.
كريميراد در پاسخ به اين سوال كه آيا شايعه ايجاد محدوديت براي درج اخبار مربوط به گنجي صحت دارد؟، گفت: بنده چنين موضوعي را نشنيدهام، اما به مطبوعات داخلي عرض ميكنم كه در زمان مرخصي گنجي خوب عمل نكردند و نه تنها به وي و خانواده او كمك نكردند، بلكه گنجي را نيز در يك وادي غيرقانوني قرار دادند، اينها دلسوزي نيست.
وي در مورد مساله آزادي اكبر گنجي، گفت: گنجي مثل ساير زندانيان داراي حقوقي است كه ميتواند در راستاي آن تقاضاي عفو و آزادي مشروط كند، اما واقعا گنجي چه امتيازي دارد، چه تنبهي در وي ايجاد شده است كه بخواهيم در جهت آزادي وي اقدام كنيم. گنجي فردي است كه به بهانه بيماري و مراجعه به بيمارستان به مرخصي آمد، اما جهت درمان خود به بيمارستان مراجعه نكرد، آيا اين صداقت است؟ آيا با وجود اين مسايل و اظهارات وي ميتوان در اين قضيه ريش سفيدي كرد.
كريميراد با تأكيد بر اينكه قوه قضاييه در مورد مساله گنجي بيتفاوت نبوده و نخواهد بود، گفت: دستگاه قضايي تاكنون به اين شهروند بيشتر از سايرين خدمت كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا استعفاي اميرعباس سهراببيك؛ معاون اجرايي قوه قضاييه مربوط به پروندههاي زندانيان ملي-مذهبي، وبلاگ نويسان و گنجي است، گفت: اين امر صحت ندارد، چون اساسا در حيطه وظايف وي نبود.
اين تغيير و جابهجايي جزو مسايل داخلي قوه قضاييه است. علت استعفاي سهراببيك اين بود كه وي توانايي ادامه فعاليت در حوزه معاونت اجرايي را نداشت، بنابراين استعفاي خود را به رئيس قوه قضاييه تقديم كرد و آيت الله شاهرودي هم اين استعفا را پذيرفت.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين ارتباط اين استعفا با بخشنامه اخير صادره از سوي سهراببيك در مورد زمان صرف نهار و اقامه نماز را رد كرد.
كريميراد در مورد زمان رسيدگي به اتهامات چهار وبلاگنويس روزنامهنگار، گفت: در اين مورد نيز روز شنبه هفته جاري جلسه داشتيم كه دادگاه نيز به زودي در مورد آنها تصميمگيري ميكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وثيقههاي وبلاگ نويسان آزاد نميشوند، گفت: وثيقههاي آنان بايد آزاد شود.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري در مورد زمان دادگاه زهرا كاظمي و اين كه جلسه دادگاه به صورت علني برگزار خواهد شد يا خير؟، سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: طبق آيين دادرسي، دادگاهها به صورت علني برگزار ميشود مگر اين كه به تشخيص قاضي جلسه دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شود. دادگاه زهرا كاظمي روز سوم مرداد ماه سال جاري در شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران به صورت علني برگزار ميشود.
وي در مورد رسيدگي به ايراد عدم صلاحيت دادگاه زهرا كاظمي كه از سوي وكلاي اوليا دم زهرا كاظمي مطرح ميشود، گفت: هر ايرادي به صلاحيت دادگاه وارد شود، دادگاه موظف است به آن رسيدگي كند.
كريميراد در مورد زمان رسيدگي به اتهامات جاسوسان هستهاي، گفت: دادگاه دو تن را از آنها 11 و 29 مرداد در دادگاه انقلاب برگزار ميشود. پرونده يك جاسوس ديگر نيز هنوز در مرحله دادسرايي است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد رسيدگي پرونده به تخلفات انتخاباتي و بمبگذاريهاي تهران و اهواز، گفت: اين پروندهها هنوز در مرحله دادسرايي است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.
وي همچنين خبر برگزاري دادگاه يكي از تخريب كنندگان هاشميرفسنجاني در راستاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري دوره نهم در هفته آينده را تكذيب كرد.
