 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تاكنون هيات نظارت برحقوق شهروندي به اين نتيجه نرسيده كه به وبلاگ‌نويسان اجحاف شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس دادگستري قم گفت: تاكنون هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي به اين نتيجه نرسيده است كه به وبلاگ‌نويسان اجحافي شده باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام حسين طالبي، رييس دادگستري قم در حاشيه‌ي نشست روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران درباره‌ي تخلفات انتخاباتي در قم، گفت: حدود 10، 15 پرونده تخلف انتخاباتي در قم تشكيل شده كه 2، 3 مورد آن را مي‌توان گفت تخلف انتخاباتي بوده كه تصميماتي درباره‌ي آنها اتخاذ شده است.
وي، تخريب بعضي از كانديداها با پخش شب‌نامه و تشنج در بعضي از جلسات به دليل اعتراض افراد به كانديداهاي مختلف را عناوين اتهامي در اين پرونده‌ها عنوان كرد و گفت كه اين موضوع در دادگاه مربوطه در دست پيگيري است.
طالبي در پاسخ به اين سوال كه شنيده شده يكي از اعضاي شوراي شهر در اين تخلفات دست داشته، گفت: پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است.
وي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي ضرب و شتم بهزاد نبوي گفت: اين پرونده چون در دادگاه ويژه‌ي روحانيت در دست پيگيري است، من در جريان آن نيستم.
طالبي درباره‌ي دليل ارجاع پرونده به دادگاه ويژه‌ي روحانيت، اظهار داشت: چون بعضي از افرادي كه متهم بودند و بعدا با تحقيقاتي كه انجام شد، اتهام منتسب به آنها نبود و روحاني بودند به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شد و در قم استحضار داريد كه خيلي از طرفداران كانديداها افرادي هستند كه در مقام شامخ روحاني هستند.
رييس دادگستري قم در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر برخورد دستگاه قضايي با عاملان درگيري با آيت‌الله جوادي آملي، اظهار داشت: درگيري‌اي اتفاق نيفتاده است و پرونده‌اي هم در اين زمينه تشكيل نشده و من آنچه در روزنامه‌ها در اين باره منتشر شده را تكذيب مي‌كنم.
وي افزود: ممكن است بعضي از طرفداران كانديداها، انتقادي حضوري كرده باشند كه مساله خيلي مهمي نبوده است.
خبرنگاري درباره‌ي درگيري سال گذشته در سخنراني سروش در قم گفت: چه در مورد سروش و چه آقاي نبوي افرادي دست‌اندركار بودند كه نه طرفدار آقاي نبوي بودند و نه طرفدار كانديداي طرف مقابل بلكه افرادي بودند كه خواستند فتنه ايجاد كنند و افراد مشخصي نبودند كه قابل اعتنا باشند بلكه افرادي بودند كه دنبال بهانه‌جويي بودند.
رييس دادگستري قم درباره‌ي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي استان قم اظهار داشت: با تشكيل شوراي حفاظت از اراضي ملي و طبيعي، پرونده‌هاي مهمي تشكيل شد كه تاكنون چند مورد آن به نتيجه رسيده و حدود 250 هكتار اراضي ملي به بيت‌المال بازگشته است.
وي ادامه داد: در مورد رباخواري نيز 2، 3 پرونده بيشتر نداشتيم كه احكام آنها طبق قانون مجازات اسلامي مشخص شد.
طالبي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي وبلاگ‌نويسان قم اظهار داشت: اين پرونده در دادگاه انقلاب در دست رسيدگي است و روزهاي آينده دادگاه آن تشكيل مي‌شود كه اعتراضات متهمان از طرف رييس قوه و هيات نظارت بر حقوق شهروندي بررسي و مشخص شد، اعتراضاتي كه داشتند خيلي اساس نداشته است ولي به هر حال تشخيص اين موضوع با دادگاه است.
وي افزود: در مرحله تحقيقات اتهام توهين به مقامات ثابت شده است و اتهام اخلال در امنيت كشور ثابت نشده است. البته ممكن است در دادگاه بر اساس همين اتهام محكوم و يا تبرئه شوند.
رييس دادگستري قم با بيان اين‌كه با اجراي سياست‌هاي رييس قوه در استان، مشكل اطاله دادرسي نداريم، گفت: ميانگين اوقات رسيدگي 19 روز است يعني حداكثر وقتي كه دادگاه‌هاي بدوي براي پرونده‌ها در نظر مي‌گيرند، حدود 19 روز است و خيلي از دادگاه‌هاي كيفري به روز رسيدگي مي‌كنند.
