سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، درباره صدور قرار مجرميت براي "عبدالله ناصري" مديرعامل ايرنا، در ارتباط با وظايف اطلاع رساني اين سازمان، معتقد است: "صدور قرار براي اشخاص حقيقي در مورد رسانهها كه شخصيت حقوقي دارند، نادرست است".
"ماشاالله شمسالواعظين"، روز شنبهدر گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايرنا، با اشاره به شكايت ستاد انتخاباتي آقاي " محمود احمدي نژاد " در مرحله دوم انتخابات ، عليه مديرعامل ايرنا، گفت: اين شكايت از نظر من، فاقد وجاهت حقوقي است.
وي، در همينباره توضيح داد: شكايت عليهشخصيت حقوقي يك رسانه امكان پذير است، امانميتوان عليه شخصيت حقيقي مسوول اين رسانه به دليل مسووليت حقوقياش، شكايت كرد.
مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) صبح چهارشنبه با حضور در شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي تهران، به شكايت دفتر انتخاباتي " محمود احمدي نژاد" در مرحله دوم انتخابات ، پاسخ گفت.
ناصري ، اتهام مطرح شده را رد كرد و با استناد به قوانين و مصوبههاي شورايعالي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان مرجع قانوني سياستگذاري خبري، اتهام وارده را فاقد وجاهت قانوني دانست.
بازپرس پرونده، با صدور قرار تامين (التزام) براي ناصري، مبادرت به صدور قرار مجرميت كرد.
اما سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، در عينحال، در همينباره تاكيد كرد: شخصيت حقيقي به نمايندگي از طرف شخصيت حقوقي يك رسانه، ميتواند در دادگاه يا بازپرسي حاضر شده و از اتهام وارده دفاع كند.
وي، با اشاره به اينكهاين موضوع را به لحاظ حقوقي مورد تحليل و بررسي قرار ميدهد، افزود: بنابر اين صدور هرگونه قرار مجرميت در ارتباط با شخصيت حقيقي يك رسانه، وجاهت قانوني ندارد.
به اعتقاد شمسالواعظين، اين نوع برخورد حقوقي با مديرانعامل رسانهها، باعث ميشود، كه آنان، دست به احتياط كاري زده و به خودسانسوري تن دهند.