 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري استان تهران و رييس هيات بازرسي و نظارت به حفظ حقوق شهروندي، با بيان تلاش اين هيات براي رفع نواقص موجود در زمينه حفظ حقوق شهروندي، تاكيد كرد كه «در حال حاضر با افتخار و سرافرازي كامل اعلام مي‌كنم تمام آن نارسايي‌ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.»
حجت‌الاسلام والمسلمين عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران و رييس هيات بازرسي و نظارت به حفظ حقوق شهروندي، در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي زمان تهيه‌ي گزارش و اقدامات انجام شده درخصوص موارد موجود و همچنين بازتاب گزارش موارد نقض حقوق شهروندي گفت: «من تعجب مي‌كنم از اينكه چرا مطبوعات حقايق را وارونه جلوه داده‌اند. اگر كسي متن اين گزارش را به دقت مطالعه نمايد قطعا متوجه خواهد شد كه دستگاه قضايي به زعامت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، حقيقتا به دنبال اصلاحات به معناي واقعي كلمه بوده‌اند و در همين راستا، بخشنامه‌اي را در تاريخ 30/1/83 تحت عنوان احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي صادر فرموده و بدين ترتيب مسوولان قوه‌ي قضاييه به‌ويژه روساي دادگستري‌ها و دادستان‌ها را مكلف نموده‌اند كه مستمرا از مجموعه‌ي تحت مسووليت خود بازرسي و نظارت دقيق به عمل آورده و چنان‌چه به مشكل و يا موضوع خلاف قانون برخورد نمودند، ضمن گزارش مراتب به وي، درصدد حل و فصل آن نيز برآيند و اين بخشنامه اين‌قدر داراي اهميت بود كه نمايندگان محترم مردم در مجلس فورا آن را به صورت قانون مطرح و تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز تاكيد نمود.»
وي افزود: «لذا از آن تاريخ به بعد اقدامات عملي شروع شد و افرادي با ابلاغ ويژه از واحدهاي مختلف قوه‌ي قضاييه مسوول تحقيق و بازرسي در اين زمينه شدند. كوچك‌ترين خلاف نتوانست از ديد بازرسان مذكور پنهان ماند كه موارد مندرج در گزارش ارايه شده دليل بر اين مدعاست.»
وي در پاسخ به اين كه كوچك‌ترين خلاف‌ها چه مواردي بوده و درباره‌ي نحوه‌ي تهيه اين گزارش اظهار داشت: «اولا براي نظام مايه‌ي افتخار است كه يكي از بالاترين مسوولان آن به فكر اصلاح جامعه بوده و دغدغه‌ي رعايت عدالت و حفظ كرامت انسان‌ها را دارد. اگر به عنوان مثال در ميان 400 شعبه‌ي دادگاه فقط دو شعبه‌ي آن برخلاف قانون يا عرف متداول قضايي عمل نمايند، خيلي جاي تعجب نيست. ثانيا اين امر موجب مباهات است كه كليه‌ي واحدهاي قضايي را به طور كامل مورد بازرسي كامل قرار دهيم و چنان‌چه مواجه به حتي دو مورد خلاف شديم، مراتب را بلادرنگ به صورت شفاف به مسوولان عالي‌رتبه و مردم بزرگوار ايران منعكس نماييم.»
عليزاده ادامه داد: «در حال حاضر پس از دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخصوص رفع مشكلات زندان و با عنايت به بخشنامه‌ي صادره از سوي وي، زندان‌هاي ايران به يكي از بهترين زندان‌هاي دنيا تبديل شده است كه حقيقتا جاي تشكر و قدرداني دارد و هم‌اكنون هر فرد زنداني به طور متوسط 12 متر مربع فضا در اختيار دارد درحالي كه قبلا چنين نبوده است.»
رييس دادگستري استان تهران اظهار داشت: «اگر قبلا نيروي انتظامي و يا اداره‌ي آگاهي مشكل داشتند، در حال حاضر بحمدالله قاطعانه عرض مي‌كنم و خدا را بر اين ادعا گواه مي‌گيرم كه در هيچ مكاني در نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات و يا در سپاه و بسيج اساسا توهين، هتك حرمت، و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزي است كه ما به آن افتخار مي‌كنيم.»
عليزاده ادامه داد: «اگر اعضاي هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي بر بازداشتگاه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفته بودند و ماموران ذي‌ربط آنها را نپذيرفتند، علت آن بوده است كه بازرسان هيات بدون اطلاع قبلي به بازداشتگاه‌ها مراجعه مي‌كنند فلذا مسوول بازداشتگاه قانونا وظيفه داشته كه مراتب را از مسوول مافوق خود استعلام كند و بازرس‌ها نيز مايل نبودند كه خود را به نحو كامل معرفي كنند.»
وي افزود: «در نتيجه ماموران مربوطه آنها را نپذيرفتند ليكن متعاقبا مسوول مستقيم ماموران بازداشتگاه در يكي از جلسات هيات حضور پيدا نموده و ضمن عذرخواهي اظهار داشت كه اولا تنها دو نفر بازداشتي بر اساس حكم قضايي در بازداشتگاه مورد نظر حضور داشته‌اند. ثانيا چون مامور ذي‌ربط از قضيه مطلع نبوده و نمي‌توانسته فردي را بپذيرد لذا از مسوولان عذرخواهي نموده و تقاضا داريم هر زمان كه صلاح بدانيد از بازداشتگاه بازديد به عمل آوريد. در اين زمينه بازرسي به عمل آمد و بحمداله نتيجه مثبت ارزيابي شد و صحت گفتار مسوول مربوط تاييد شد.»
عليزاده اظهار داشت: «تكريم ارباب رجوع در محاكم و دادسراها جدا قابل تقدير بوده و فكر مي‌كنم قبلا به اين صورت نبوده است. دستور صريح آيت‌الله هاشمي شاهرودي به اينكه هرگونه شكايت بايد مستقيما به وسيله‌ي قاضي پي‌گيري قضايي شود و ضابطين دستگاه قضايي من‌جمله نيروي انتظامي تنها ملزم به رسيدگي درخصوص جرايم مشهود هستند كه اين بخشنامه حقيقتا تحولي شگرف در قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي در رابطه با اجراي عدالت در جامعه ايجاد نمود.»
وي افزود: «البته چون براي نيروي انتظامي اين موضوع تازگي داشت، بدوا تصور مي‌شد قوه‌ي قضاييه در مقابل مرجع مذكور قرار گرفته در حالي كه اصلا چنين نيست و قوه‌ي قضاييه به دنبال اجراي قانون بوده و اينكه بدوا شكايت به نيروي انتظامي مي‌رفته منطبق با موازين قانوني نبوده و بخشنامه‌ي صادره نسبت به اصلاح اين امر اقدام نمود و در واقع مفاد آن تاكيدي بر مقررات قانوني به شمار مي‌رود.»
رييس دادگستري استان تهران گفت:«اگر در گزارش ارايه شده مطالبي راجع به استفاده از چشم‌بند و امثال آن مطرح گرديده مراتب مربوط به زمان‌هاي قبل بوده و خوشبختانه به دستور آيت‌الله شاهرودي همه آن مشكلات و موارد خلاف قانون مرتفع شده است.»
وي در توضيح بخشي از گزارش مبني بر اين كه شخصي از سال 1367 تا حالا در زندان بوده، گفت: «طبق گزارش هيات در سال 1367 فردي در كرج كشته مي‌شود و شخص مذكور به عنوان مظنون در اين رابطه دستگير و بازداشت مي‌شود و نامبرده دائما به جهت اينكه از اختلال حواس رنج مي‌برده در زندان يا بيمارستان رواني به سر مي‌برده است و كار بازرسي و يا تحقيقات قضايي در اين رابطه صورت نگرفته و بعدا معلوم شده است كه نامبرده قاتل نيست و مدتي از زندان كرج به اوين و بلعكس در رفت و آمد بوده تا اينكه در اثر بازرسي هيات و ملاقاتي كه با وي به عمل مي‌آيد، معلوم مي‌شود كه مشاراليه چون پرونه‌اي در زندان نداشته لذا معلوم نبود كه چرا و چگونه زنداني شده است و از طرفي چون بيمار بوده از باب ترحم او را نگهداري مي‌نمودند و با اينكه در حال حاضر نامبرده در زندان است و حسب تحقيقات به عمل آمده كسي را نيز ندارد و در بيمارستان بستري است اين‌جانب دستور صريح دارم كه به فوريت نامه‌ي آزادي او را بنويسند و چنان‌چه زندان يا قوه‌ي قضاييه ترحما قصد نگهداري او را دارند تحت عنوان زنداني نباشد كه بحمداله اين كار صورت پذيرفت.»
وي تاكيد كرد كه «در حال حاضر تمام بازداشتگاه‌ها طبق قانون زير نظر سازمان زندان‌هاست و مديريت سازمان ياد شده كاملا بر بازداشتگاه‌ها نظارت دارد و مضافا اينكه داديار ناظر زندان نيز به نحو كامل در اين زمينه اعمال نظارت مي‌كند.»
عليزاده با تاكيد بر اينكه گزارش كاملا دقيق بوده و تخلفاتي صورت گرفته، اظهار داشت: «بله من مي‌خواستم بگويم كه ملاحظه كنيد آيت‌الله هاشمي شاهرودي و به طور كلي مسوولان قضايي خودشان به دنبال احقاق حقوق عامه، اجراي عدالت و حفظ كرامت انسان‌ها هستند و اگر ما مامور به رسيدگي و بازرسي نمي‌شديم و به نحو كامل تحقيق نمي‌كرديم چه كسي مي‌توانست كوچك‌ترين مشكلات را بدين نحو به طور موشكافانه بررسي كند.پس خودمان رفتيم و مشكلات را شناسايي كرده و نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام نموديم و در حال حاضر با افتخار و سرافرازي كامل اعلام مي‌كنم تمام آن نارسايي‌ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.»
وي ادامه داد: «در اين‌جا از شما سوال مي‌كنم كه با اينكه در گزارش به صراحت ذكر شده كه مشكلات برطرف گرديده و الان بحمداله در وضعيت خوبي به سر مي‌بريم؛ چرا رسانه‌ها و مطبوعات برخلاف واقع مطالبي را به صورت تيتر و خلاف واقع در روزنامه‌ها منعكس نمودند كه چنين تلقين مي‌كرد كه تمام خلاف‌ها در حال انجام است.»
رييس دادگستري استان تهران گفت: «وقتي مي‌گويم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرف خودشان را طبق عقايد و سلايق شخصي بيان مي‌كنند، بپذيريد؛ رسانه‌هاي جمعي بايد حقايق را بگويند و اگر در جايي درد و مشكلي را مطرح مي‌كنند در كنار آن اقدامات مثبت صورت گرفته در رابطه با حفظ حقوق شهروندي و حفظ كرامت انسان‌ها را نيز متذكر شوند ولي متاسفانه يك‌طرفه اقدام شد و من از اين بابت گله‌مند هستم.»
وي درباره‌ي ادامه‌ي اين رويكرد در دستگاه قضايي به خبرنگار ايسنا گفت: «رويكرد از زمان آغاز توسعه‌ي قضايي شروع شده و توسعه‌ي قضايي به معناي رويكرد به واقعيت و حقايق است و ادامه دارد؛ ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه در دادگستري تهران كه 8 هزار نفر پرسنل وجود دارد هيچ‌گونه تخلفي صورت نمي‌گيرد. ما مي‌گوييم به مجموعه خود اشراف كامل داريم و تخلف اگر انجام گيرد نادر است و در تمام دنيا هم است.»
عليزاده تاكيد كرد كه «ما افتخار مي‌كنيم تمام مشكلاتي كه مي‌شده از نظر مديريتي برطرف شود، برطرف كنيم. اين رويكرد نيست و يك قانون است و بايد ادامه داشته باشد.»
وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه «نارسايي وجود نداشته باشد» تصريح كرد كه «ما حتما به كمك ضابطان دادگستري، وزارت اطلاعات، سپاه و نيروي انتظامي احتياج داريم؛ زيرا آنها دستورات قضايي را اجرا مي‌كنند اگر آنها دستورات قضايي را اجرا نكنند، دستگاه قضايي در انجام كار خود دچار مشكل مي‌شود.»
عليزاده با بيان اين كه «به ساير نهادها مثل مجلس شوراي اسلامي و دولت حتما احتياج داريم»، گفت كه «ما به دولت احتياج داريم؛ زيرا بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه را دولت بايد تصويب كند و مجلس بايد قانون‌گذاري كند. اين ميزان طرح و لايحه كه الان وجود دارد از طريق دولت بايد به مجلس برود. اگر آنها به ما كمك نكنند قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند در انجام رسالت خود موفق باشد.»
