 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سيد محمد خاتمي، روز سه‌شنبه در آخرين روز از دولت خود همزمان با برگزاري مراسم توديعش در مجلس شوراي اسلامي، دو لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» و «آزادي اطلاعات» را نيز به عنوان آخرين لوايح دولت به مجلس تقئديم مي‌كند.
احمد صفاييفر، معاون پارلماني معاونت پارلماني دولت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان‌ها تنظيم شده است، اظهار داشت: در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان‌ها، حقوق و آزادي‌هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.
به گفته‌ي وي، به موجب اين لايحه هيچ‌كس را نمي‌توان قبل يا بعد از دستگيري مورد بازرسي قرار داد، مگر بر اساس قانون. هم‌چنين بازرسي بدني جز به دستور مرجع صالح قضايي براي كشف جرم امكان‌پذير نيست. علاوه بر آن منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض‌اند مگر با رضايت متصرف يا مجوز قضايي.
صفاييفر با بيان اين‌كه بر اساس اين لايحه مديران و كارفرمايان مجاز از استفاده از نظارت‌هاي الكترونيك نيستند، مگر به موجب آن‌چه كه در قانون آمده، در تشريح ديگر بندهاي اين لايحه گفت: كليه‌ي موسسات عمومي و خصوصي كه خدمات عمومي ارايه مي‌كنند، نبايد اطلاعات شخصي افراد را جمع‌آوري كنند. البته در صورتي كه بنا به قانون، موسسات ياد شده موظف باشند اطلاعات خاصي را راجع به افراد جمع‌آوري كنند بايد با رضايت فرد باشد. بر همين اساس افشاي حقوق خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است.
وي افزود: انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد كه در حالت‌هاي غيرمتعارف تهيه شده و قصد تهيه‌كننده و ناشر، لطمه زدن به شهرت و اعتبار اجتماعي فرد باشد، ممنوع است.
به گفته‌ي وي، در اين لايحه آمده است: هويت، تصوير محل سكونت و يا محل كار كودكان يا زناني كه قرباني سوءاستفاده يا برخي از جرايم شده‌اند، نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر و پخش شود.
صفاييفر در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا از ممنوعيت فيلم و تصويربرداري رسانه‌ها از افرادي كه در يك مجمع يا اجتماع خصوصي حضور دارند، در صورت عدم رضايت آنان در اين لايحه خبر داد و اضافه كرد: باز كردن، ضبط، بازرسي، تفتيش و قرائت مرسولات پستي به هر شكل ممنوع است مگر بر اساس قانون. علاوه بر آن شنود، ضبط، ذخيره و انواع ديگر ره‌گيري ارتباطات خصوصي اينترنتي افراد بدون رضايت قانوني مجاز نيست.
وي با بيان اين‌كه بر اساس لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي ارسال پيام‌هاي ناخواسته به آدرس‌هاي اينترنتي افراد در صورت مخالفت آنها ممنوع است، تصريح كرد: چنان‌چه در نتيجه‌ي نقض حريم خصوصي افراد، خسارات مادي يا معنوي به افراد وارد شود، زيان‌ديدگان مي‌توانند بر اساس قوانين مصونيت مدني، جبران كليه‌ي خسارات خود را مطالبه كنند.
صفاييفر در تشريح محورهاي لايحه‌ي دوم دولت به عنوان «لايحه‌ي آزادي اطلاعات» از توجه دولت به اين امر به عنوان يكي از مولفه‌هاي اساسي تحقق مشاركت ملي ياد كرد و گفت: دولت خاتمي دسترسي به اطلاعات را حق مردم در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض عمومي مي‌داند.
بر اساس اين لايحه، موسسات عمومي يابد اطلاعات مورد نياز متقاضيان را بدون مطالبه‌ي دليل و توجيه ارايه كنند. البته دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند براي ارايه‌ي اطلاعات درخواستي از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قانون و وظايف ذاتي خود طبق تعرفه‌هاي عادلانه هزينه دريافت كنند.
به گفته‌ي وي ترويج شفافيت نيز از اصول مهم لايحه «آزادي اطلاعات» است كه بر اساس آن موسسات بايد بهترين رويه را براي نگهداري اسناد، اطلاعات و مدارك پيش‌بيني كنند كه قابل دسترسي باشد. هم‌چنين هريك از موسسات عمومي جز در موارد طبقه‌بندي موظفند كه اطلاعات لازم را در مورد موسسه منتشر كنند.
صفاييفر از توجه اين لايحه به حمايت از حريم خصوصي افراد ياد كرد كه بر اساس آن افراد صرفا با رضايت خود مي‌توانند مواردي را منتشر كنند.
اين عضو معاونت پارلماني دولت خاطرنشان كرد: براي انجام بهينه‌ي موارد مصرح در اين لايحه، تشكيل كميسيون «آزادي اطلاعات» مركب از وزير ارشاد به عنوان رييس كميسيون، نماينده‌ي رييس‌جمهور، وزير ارتباطات و فن‌آوري، وزير اطلاعات، وزير دفاع، رييس سازمان مديريت، يك نفر از قضات ديوان عدالت اداري و يك نفر به انتخاب اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به پيش‌بيني مسووليت‌هاي مدني و كيفري براي متخلفان در پايان اين لايحه، افزود: چنان‌چه به منافع مادي و يا معنوي فرد حقيقي يا حقوقي در نتيجه‌ي انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره‌ي او صدمه‌اي وارد شود، وي حق دارد اطلاعات مذكور را تكذيب يا توضيحاتي ارايه دهد و هم‌چنين مسووليت مدني جبران خسارات وارده را نيز مطالبه كند.
به گفته‌ي اين مقام مسوول ارتكاب مواردي به عنوان جرم نيز در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه مستلزم پرداخت خسارت جزاي نقدي از 300 هزار تا 100 ميليون ريال است كه بنا بر مكانيزمي كه در لايحه‌ي آزادي اطلاعات پيش‌بيني شده قابل دريافت است.
