 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
در زمانه اي که قوه قضاييه هر کشوري نمادي از عدالت و انسانيت است، ملت ايران با دستگاه قضايي روبريند که نقض عدالت و انسانيت در آن به رويه اي معمول تبديل شده است. رييس دستگاه قضايي از نقض حقوق بشر دفاع مي کند و گنجي را لايق اين همه بيداد مي داند. از طرفي دادستان تهران خود بيدادگري بی همتا است. به وکلاي مستقل اجازه دفاع از حقوق نقض شده موکلانشان را نمي دهند و با بازداشت وکلاي افرادي که حقوقشان از بين رفته است، مهر خاتمت بر پرونده عدالت مي زنند.
دفتر تحکيم وحدت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، عدالت و قانون توسط دستگاه قضايي نکات زير را اعلام مي کند:
1- بازداشت عبدالفتاح سلطاني، وکيل شجاع زهرا کاظمي و اکبر گنجي و بسياري از دانشجويان، نشان از آن دارد که دستگاه قضايي عزمي عظيم براي خاموش کردن صداي آزاديخواهان دارد به طوري که حتي وکلاي آنها نيز از گزند زندان در امان نيستند. دفاعيات صريح و بي پرواي سلطاني در دادگاه ازپرونده موکلش، زهرا کاظمي، کساني را که در اين ماجرا نقش داشتند را به هراس انداخت و با هجوم شبانه به منزل عبدالفتاح سلطاني، در صدد بازداشت وي بر آمدند. و سرانجام در حالي که سلطاني در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به حکم غير قانوني جلبش، تحصن کرده بود بازداشت کردند.
بر کسي پوشيده نيست که سلطاني تاوان دفاع شجاعانه اش از پرونده هاي سياسي و دانشجويي را مي پردازد . اين اقدام قوه قضاييه در مواجهه با وکلاي شجاع و عدالت گستر، براي سرپوش گذاشتن بر نقض گسترده حقوق بشر توسط مجموعه هاي تحت امرش و جلوگيري از دفاع از حقوق کساني است که توسط قوه قضاييه حقوقشان پايمال شده است. وکلاي بسياري تاکنون در اين راه قرباني شده اند و تاوان دفاع از آزادي، حقوق بشر و عدالت را پرداخته اند. شيرين عبادي، ناصر زرافشان، محسن رهامي، محمد علي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني از جمله اين وکلايند.
عبدالفتاح سلطاني که يکبار نيز به خاطر دفاعيات محکمش از بازداشت شدگان ملي مذهبي روانه زندان شد، اينک به خاطر دفاع قهرمانانه از حقوق از بين رفته، زهرا کاظمي و گنجي به زندان بلا گرفتار آمده است.
رويه مضحک و نخ نماشده سناريو سازان محفل نشين، که سالهاست توسط دستگاه قضايي و بوق هاي رسانه اي شان به کار برده مي شود، اکنون نيز قرار است براي سلطاني به اجرا در آيد. اتهامات تکراري، بي پايه و اساس ارتباط با بيگانگان، جاسوسي وفروش اسناد نظام، انتشار اسرار و اسناد فعاليت هاي هسته اي، براي آزاديخواهان اين مرز وبوم از سوي دستگاه قضايي از فرط تکرار به طنز تلخي شده است که بي پايه بودن آ ن بر همگان آشکار است. چطور در روزي که دادگاه زهرا کاظمي برگزار مي شود و سلطاني مسووليت دادستاني تهران را در پرونده زهرا کاظمي متذکر مي شود، وي به جاسوسي متهم و حکم جلب وي صادر مي شود؟
دانشجويان و اعضاي دفتر تحکيم وحدت تلاش صادقانه و بي منت آقاي سلطاني را در دفاع از پرونده هايشان از ياد نيرده اند و اکنون که سلطاني به حکم عبس به کنج محبس گرفتار آمده از تمام توان خود براي دفاع از اتهامات واهي که به وي نسبت داده شده است و آزادي وي استفاده خواهند کرد.
2- افشاي نکا ت تاريک پرونده دکتر حسين قاضيان، و ظلم آشکاري که بر وي رفته است، دل هر انسان آزاده اي را به درد مي آورد.
شکنجه هاي رنج آوري اعم از ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات كذب و پرونده‌سازي‌هاي مرسوم جنسي يا جهت اعلام مطالبي عليه اصلاح‌طلبان و دفتر رياست جمهوري يا دولت‌هاي خارجي و كاركنان سفارتخانه‌هاي آنها در ايران، شامل: ضرب و شتم، وادار كردن به چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجويي بسان حيوانات با دست‌بند و چشم‌بند، شروع رسمي شكنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوي تيم اول، كوبيدن سر به ديوار با دستان و چشمان بسته ، بي‌خوابي دادن و سر پا نگه داشتن در سه شبانه‌روز اول بازجويي، ندادن آب خوردن در حدود يك هفته اول وشکنجه هاي شنيع و غير انساني ديگري براي اعتراف گيري از دکتر قاضيان در حضور قاضی مرتضوی که اینک گویا به پاداش خدمات گسترده اش به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شده و بي تفاوتي قوه قضاييه نسبت به اين گونه رفتار در مجموعه تحت امرش،نشان از نقض سازمان يافته حقوق بشر در دستگاه قضايي ايران دارد و از طرفي بي گناهي دکتر قاضيان را به اثبات مي رساند.
3- پرونده اکبر گنجي با اظهارات رييس قوه قضاييه، سخنگوي آن و مسسولان دادستاني( دادستان و معاونش) وارد پيچيدگي بيشتري شده است که نشان مي دهد اراده قاهري براي خاموش کردن صداي گنجي وجود دارد. و هيچ يک از مسوولان قوه قضاييه در صدد حل مساله گنجي نيستند. اتهامات واهی که از سوی مقامات رسمی قوه قضاییه به معصومه شفیعی، همسر اکبر گنجی و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل اکبر گنجی وارد می شود، ادامه همان پرونده سازی های مضحکی است که روزنامه کیهان از هفته های قبل به آن دامن می زده است و برای منحرف کردن مسیر پرونده گنجی به کار برده می شود. وارد کردن این اتهامات از سوی مقامات قوه قضاییه نشان از آن دارد که اصلاحات انجام گرفته در قوه قضاییه توهمی بیش نیش نیست و در بر همان پاشنه سابق می چرخد. حمله به مفاخر مدنی ایران از جمله خانم عبادی برای حذف ایشان از پرونده گنجی صورت می گیرد و نشان دهنده ترس قوه قضاییه از مطرح شدن پرونده گنجی در افکار عمومی جهان و اطلاع یافتن از ظلمی است که بر اکبر گنجی می رود.
در حالي که اکبر گنجي 52 روز است که در اعتصاب غذا به سر مي برد و عکس هاي وي نشان از بحراني بودن وضعيت جسماني اش دارد، مسولان قوه قضاييه در اظهارات ضد و نقيضي اصل اعتصاب غذاي وي را نمي خواهند بپذيرند و حاضر نيستند که حقوق شهروندي و انساني گنجي را رعايت کنند. ظاهرا عده اي ماجرا جو در دستگاه قضايي برآنند تا پروژه مرگ درماني گنجي را به پيش ببرند و از زير بار مسوليت حفظ جان وي نيز شانه خالي کنند، غافل از آنکه گنجي زهرا کاظمي نيست که مرگ وي را قتل غير عمد اعلام کنند، چرا که گنجي بارها اعلام کرده است که مسوول جان وي حاکميت است. وهمه نگاهها متوجه دستگاه قضايي خواهد شد.
4- اخيرا برخوردهاي قوه قضاييه با دانشجويان و فعالان مدني و مطبوعاتي نيز شدت يافته است.
آقاي عبادي از اعضاي شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق شوراي مرکزي انجمن تربيت معلم تهران، به 6 ماه حبس و بهنام امینی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی به 3 سال حبس محکوم شده اند. در حالي که دانشجويان در تريبون هاي رسمي حاکميت، آينده سازان اين مرز و بوم ناميده مي شوند اما برخوردهاي ناصواب و غير انساني با آنها عدم صداقت حاکمان را آشکار مي سازد که قول قبلي خود را مبني بر رسيدگي به پرونده هاي دانشجويي در درون دانشگاه را نيز از ياد برده اند. از طرفي مهمترين خصيصه نسل جوان و دانشجو نقادي است که حاکميت اطاعت از فرمان خود را بر نقادي آنها ترجيح مي دهد.
بازداشت مسعود باستاني، روزنامه نگار وفعال فرهنگي و نا معلوم بودن وضعيتش، نمونه ديگري از برخورد قوه قضاييه با فعالان جامعه مدني است.
دفتر تحکيم وحدت با حمايت ازآقايان عبادي و امینی از اعضای تشکل خود و مسعود باستاني روزنامه نگار زنداني، بر انسجام کامل نيروهاي مدني براي پاسداري از حقوق شهروندي تاکيد مي کند.
در پايان دفتر تحکيم وحدت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضايي ايران هشدار مي دهد و از همه نهادهاي حقوق بشري و آزاديخواه براي پايان بخشيدن به اين روند غير انساني در ايران استمداد مي طلبد.
شوراي مرکزي دفتر تحيکم وحدت
