یک مقام آگاه در گفتگو با مهر فاش ساخت: متن کامل بخشهای اصلی نامه مهم و مشروح ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

متن کامل بخش های اصلی نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص از سر گیری فعالیت در کارخانه UCF اصفهان اعلام شد.
یک مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت :ایران در نامه خود خاطر نشان کرده که از اوایل دهه 1980، برنامه صلح آمیز هسته ای و حق غیر قابل انکار ایران نسبت به تکنولوژی هسته ای هدف گسترده ترین و شدید ترین نقض ها، تضییقات، مداخلات و تبلیغات نادرست قرار گرفته است.

وی موارد فوق را که در نامه آمده چنین برشمرد:

- معاهدات معتبر و الزام آور برای ساخت نیروگاههای برق هسته ای بصورت یکجانبه ملغی شدند ؛

- مواد هسته ای که بصورت قانونی خریداری شده بودند و در مالکیت ایران قرار داشتند بصورت غیر قانونی بلوکه شدند ؛

- حقوق ایران در اجرای حق خود بعنوان سهامدار چندین شرکت ملی و چند ملیتی انرژی هسته ای مورد تضییع قرار گفت ؛

- مداخلات غیر موجه و زورمدارانه ای بصورت منظم به منظور تخریب، ممانعت و تاخیر در اجرای توافقات هسته ای ایران با دیگر شرکاء صورت گرفت ؛

- اتهامات بی اساس علیه برنامه کاملا صلح آمیز هسته ای ایران بصورت منظم انتشار یافت.

این مقام مطلع بخشهای دیگر نامه را چنین روایت کرد: در حالی که نقض همه جانبه و منظم حقوق ایران تحت « معاهده عدم اشاعه » NPT ادامه داشت و در حالیکه دول اصلی عضو معاهده در عدم پایبندی خود نسبت به بسیاری از تعهداتشان تحت مواد یک، چهار و شش معاهده بطور کلی و تحت بند 2 ماده چهار در قبال ایران اصرار ورزیده اند، با این وجود ایران بر اهتمام خود در پایبندی به کلیه تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است. در همین زمان و تنها به منظور جلوگیری از محدودیتهای غیر قانونی و غیر مشروع بیشتر در اعمال حقوقش، ایران مجبور شد تا در مورد فعالیتهای قانونیش پوشیده عمل کند و از ارائه جزئیات برنامه هایش خودداری ورزد، که البته در اکثر موارد حتی بر طبق توافقنامه پادمانهایش با آژانس بین المللی انرژی هسته ای ملزم به ارائه آنها نبوده است.

وی محور دیگر نامه ایران را سیر مذاکرات با اروپا خواند: در اکتبر 2003، ایران با دول فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه ای شد با این انتظار صریح که فصل جدیدی را مبتنی بر شفافیت کامل، همکاری و دسترسی به تکنولوژیهای هسته ای و دیگری تکنولوژیهای پیشرفته اش باز کند. ایران با تعدادی اقدامات مهم در شفافیت و اعتماد سازی توافق کرد و بفوریت و بطور کامل آنها را اجرا کرد.

- امضاء و آغاز اجرای فوری و کامل پروتکل الحاقی ؛

- گشودن درهایش بسوی یکی از مداخله آمیزترین و گسترده ترین بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی ؛

- فراهم آوردن مجموعه ای از جزئیات فعالیتهای صلح آمیز هسته ایش، که تمامی آنها در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیفش تحت « معاهده عدم اشاعه » NPT انجام گرفته بود ؛

- شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه حق قانونی خود برای غنی سازی اورانیوم بعنوان یک اقدام اعتماد ساز ظرف 20 ماه گذشته ؛

- گسترش دامنه تعلیق در فوریه و نوامبر 2004، در پی توافقات با 3 کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی - در بروکسل و پاریس، برای تحت پوشش قرار دادن فعالیتهایی که کاملا فراتر از تعریف اولیه آژانس از « غنی سازی » و حتی « فعالیتهای مرتبط با غنی سازی » بود.

این مقام مطلع در ادامه گفتگو با مهر از بخش دیگر نامه کشورمان اینگونه خبر داد: بازرسیهای فراگیر آژانس از ایران مکررا اظهارات ایران مبنی بر اینکه هر میزان از بازرسی و بررسیهای موشکافانه هرگز کمترین انحرافی بسوی فعالیت نظامی را نشان نخواهد داد، تائید کرد. مدیر کل دربند 52 گزارش نوامبر 2003 خود تاکید کرد که : « تا این تاریخ ، هیچ مدرکی دال بر اینکه فعالیتها و مواد هسته ای از پیش اعلام نشده که در بالا به آنها اشاره شد در ارتباط با یک برنامه تسلیحات هسته ای باشد، یافت نشده است .

"با گذشت یکسال دیگر و با انجام بیش از یکهزار نفر - روز از سخت ترین بازرسیها، مدیر کل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود مجددا تاکید کرد که « تمامی مواد هسته ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین، چنین موادی بسوی فعالیتهای ممنوعه منحرف نشده اند . "

بنا به اظهار وی در ادامه نامه می خوانیم: متاسفانه در مقابل، اگر نگوییم هیچ، ایران ما بازای بسیار اندکی دریافت کرد. و بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن با قولهای انجام نشده و درخواستهای بیشتر روبرو شد. قولهای اکتبر 2003 سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته ای، امنیت منطقه ای و منع گسترش هنوز حتی بررسی هم نشده اند. تعهد فوریه 2004 سه کشور اروپایی که به عنوان مابازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بودند که تلاش فعالانه بعمل آورند تا تلاشهای ایران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شورای حکام شناسایی شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیر کل هرگاه و اگر بر اساس رویه عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند، تحقق نیافت، تا اینکه ایران در نوامبر 2004 موافقت نمود که تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد به نحوی که تاسیسات تبدیل اورانیوم، که به وضوح توسط دبیرخانه آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از فعالیتهای مربوط به غنی سازی تعیین شده بود را در بر گیرد و سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر 2004 پاریس مبنی بر شناسایی اجرای بدون تبعیض حقوق ایران بر اساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش بر اساس این معاهده عمل نکرده اند.

در بخش دیگری از نامه ایران آمده است: پس از گذشت بیش از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامه پاریس آشکار شد که سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا خواهان مذاکرات طولانی و بی حاصل است و بنابراین می خواهد که حق غیر قابل انکار ایران برای از سرگیری فعالیت غنی سازی قانونی خود را انکار کند و انگیزه یا توانایی ارائه طرح خود درباره تضمینهای عینی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و نیز تضمین های محکم درباره همکاریهای اقتصادی، تکنولوژیکی و هسته ای و تعهدات محکم درباره مسائل امنیتی ندارد.

"به عنوان نشانه دیگری از علاقه ایران برای تضمین موفقیت مذاکرات، به نحوی که برنامه قانونی هسته ای ایران بتواند حمایت و اعتماد غرب را نیز با خود داشته باشد ایران به سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که از آژانس بخواهند که طرحی شامل ترتیبات فنی، حقوقی و نظارتی برای برنامه هسته ای ایران به عنوان تضمینهای عینی برای اطمینان از اینکه برنامه هسته ای ایران صرفا در چارچوب اهداف صلح آمیز باقی خواهند ماند را ارائه دهد. در حالی که یک عضو از سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا این پیشنهاد را پذیرفت عدم اجماع در میان سه کشور اروپایی از توسل به آژانس به عنوان یک سازوکار دارای صلاحیت و بی طرف برای حل این بن بست جلوگیری نمود. "

مقام آگاه یاد شده بخش دیگری از نامه مشروح کشورمان به آژانس را بدینگونه در اختیار مهر گذاشت:

" سرانجام در 23 مارس 2005، ایران مجموعه ای از راه حل ها برای تضمینهای عینی که از سوی دانشمندان و متخصصان مستقلی از ایالات متحده و اروپا پیشنهاد شده بود را ارائه داد. این مجموعه شامل:

1- روابط قوی و دارای منافع متقابل میان ایران و اتحادیه اروپا - سه کشور اروپایی که در واقع بهترین تضمین را برای احترام به نگرانیهای طرفین ایجاد خواهد کرد.

2- محدود کردن برنامه غنی سازی ایران، با این هدف که از طریق تضمینهای فنی عینی هیچ گونه نگرانی مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد.

الف) چرخه سوخت باز، به منظور رفع نگرانی درباره بازفرآوری و تولید پلوتونیوم.

ب) تعیین سقف برای غنی سازی در سطح غنای پائین LEU.

ج) محدود کردن دامنه برنامه غنی سازی صرفا به حدی که برآورنده نیازهای سوختی راکتورهای ایران باشد.

د) تبدیل فوری همه اورانیوم های غنی شده به میله های سوخت به منظور پیشگیری از امکان فنی هرگونه غنی سازی بیشتر.

ه) رهیافت تدریجی و مرحله بندی شده در اجرا به منظور شروع با جنبه هایی از برنامه غنی سازی که کمترین حساسیت را دارا می باشند و حرکت تدریجی به سمت غنی سازی همراه با افزایش اعتماد نسبت به برنامه.

3- اقدامات قانون گذاری و آیین نامه ای :

الف) پروتکل الحاقی.

ب) منع دائم توسعه، ذخیره سازی و استفاده از سلاح هسته ای از طریق قانون ملی الزام آور.

ج) تقویت مقررات کنترل صادرات ایران.

4- افزایش اقدامات نظارتی:

الف) تداوم اجرای پروتکل الحاقی.

ب) حضور مستمر بازرسان در محل تاسیسات غنی سازی و تبدیل به منظور ارائه تضمینهای بی سابقه مضاعف."

بر این اساس در بخش دیگری از نامه آمده است: فشارهای جانبی مانع از آن شد که سه کشور اروپایی بطور جدی و به موقع به بررسی این پیشنهاد بپردازند. پیشنهادی که می تواند چارچوبی فراهم کند که نگرانیهای همه طرفها را بطور معقول مرتفع نماید. حتی تلاش بعدی ایران برای نجات این روند از طریق پیشنهاد شروع مذاکره شده اجرای مرحله اول این پیشنهاد با شروع محدود کار در UCF که در گذشته هیچ ادعایی در مورد قصور درباره آن وجود نداشته است و واقعا مصون از اشاعه است، به همراه اقدامات اعتماد ساز و نظارتی بیشتر، با سوء برداشت اروپائیها بعنوان یک التیماتوم مواجه شد.

"به منظور اصلاح هرگونه سوء برداشت و به منظور اطمینان از اینکه از هیچ فرصتی برای حل و فصل توافق شده موضوع کوتاهی نکرده باشیم، ایران با تمدید مدت تعلیق کامل برای دو ماه دیگر، در پاسخ به تعهد وزرای سه کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا در ژنو برای ارائه نهایی طرح جامع خود برای اجرای توافق پاریس تا پایان ماه ژوئیه یا اوائل ماه اوت سال 2005، یعنی تقریبا نه ماه بعد از توافق پاریس، مواقت کرد. "

مقام یاد شده با اشاره به اینکه "ایران در ژنو این موضوع را روشن ساخت که هرگونه پیشنهاد از سوی سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا، باید در بر گیرنده برداشت سه کشور اروپایی - اروپا از تضمینهای عینی برای شروع تدریجی برنامه های غنی سازی ایران باشد و هرگونه تلاش برای تبدیل تضمینهای عینی به توقف یا تعلیق بلند مدت، با روح و مفاد توافق نامه پاریس سازگار نیست و بنابراین برای ایران قابل پذیرش نیست" در مورد بخش دیگر نامه کشورمان به "مهر" گفت:

ایران با علاقه به صیانت از مذاکرات، طی پیامی به وزرای خارجه در مقطعی که آنها مشغول نهایی کردن مجموعه پیشنهاداتشان بودند، منعطف ترین راه حل ها را به سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا پیشنهاد داد:

- شروع به کار کارخانه UCF اصفهان در ظرفیت پائین و تحت نظارت کامل، تا زمانیکه ترتیباتی برای واردات مواد اولیه و صادرات محصول، با شما و دیگر شرکای بالقوه در دست بررسی می باشند ؛ مذاکرات در مورد این ترتیبات شروع شده و به نتایج ملموسی هم تاکنون دست یافته ایم.

- مذاکرات بیشتر در زمینه ترتیبات مورد قبول دو طرف برای راه اندازی محدود اولیه در نطنز یا واگذاری مسئولیت به آژانس جهت ارائه ترتیبات مطلوب در خصوص تعداد، سازوکار های نظارت و دیگر جزئیات این راه اندازی محدود اولیه ؛

- ادامه مذاکرات در خصوص فعالیت کامل تاسیسات نطنز با این مبنا که چنین فعالیتهایی با الزامات سوخت راکتورهای آب سبک منطبق و همزمان خواهد بود.

ایران در نامه خود افزوده است: علیرغم همه تلاشهای صادقانه خود و حداکثر انعطاف، ایران تا امروز پیشنهادی از سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا دریافت نکرده و تمامی اطلاعات علنی و دیپلماتیک حکایت از آن دارد که پیشنهاد حتی در زمانی که ارائه شود کاملا غیر قابل قبول خواهد بود. پیشنهادی که بر اساس اطلاعات ما برای ارائه آماده شده است نه تنها حقوق ایران را برای توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیتهای غیر قانونی و ناموجهی که بر اقتصاد و توسعه تکنولوژیکی ایران اعمال شده نیز نیست. حالا این بماند که از بحث ارائه تضمینهای قطعی برای همکاری اقتصادی، تکنولوژیکی و هسته ای و تعهدات محکم در خصوص مسائل امنیتی هم سخنی به میان نخواهد آمد. در حالی که ما به وضوح روشن نموده بودیم که برای مورد مصالحه قرار دادن حق غیر قابل انکار ایران در تمامی جنبه های فناوری صلح آمیز هسته ای ، هیچ مشوقی کفایت نخواهد کرد، مشوقهای تدوین شده برای ارائه بخودی خود سخیف و کاملا نامتناسب با توانمندیها و الزامات گسترده ایران هستند.

"اکنون مشخص است که مذاکرات، آنگونه که در توافق نامه پاریس خواسته شده بود، در حال پیشرفت نیست و این به دلیل خط مشی سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا در طولانی نمودن مذاکرات بدون کمترین تلاش برای حرکت بسوی برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافق نامه های تهران و پاریس می باشد. این استمرار کش دار، منحصرا معطوف به تامین این مقصود است که تعلیق را تا جایی که امکان دارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید. این بر خلاف روح و مفاد توافق نامه پاریس می باشد و در راستای اصول مذاکرات با حسن نیت نیست."

در ادامه نامه کشورمان به آژانس آمده است: پس از صرف چنین مدت زمان طولانی برای مذاکرات و اقدامات بسیاری که ایران برای اعاده اعتماد انجام داده و انعطافی که نشان داده است، هیچ بهانه ای برای تاخیر بیشتر در اجرای اولین مرحله از پیشنهاد ایران وجود ندارد، یعنی از سرگیری محدوده کارخانه UCF اصفهان، که فارغ از هرگونه قصور ادعایی در گذشته بوده و در واقع عاری از هرگونه خطر منجر به اشاعه می باشد و با ترتیبات وسیعتر پیشنهادی، بهانه ای برای کسی باقی نمی ماند.

مقام یاد شده با شاره به اینکه در نامه ایران بر داوطلبانه بودن و اعتماد ساز بودن کلیه موارد تعلیق تاکید شده به شرح مابقی موضوعات مطرح شده در نامه پرداخت: تعلیق برای مدت نزدیک به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ شده است. سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا در رفع هیچیک از ابعاد گوناگون محدودیتهای مربوط به دستیابی ایران به فن آوری پیشرفته و هسته ای موفق نبوده اند. با وارونه کردن منطق و هدف، این اتحادیه در تلاش بوده که تعلیق را طولانی نموده و بدینوسیله سعی داشته است تا بطور موثری به جای اجرای تعهدات مورخ اکتبر 2003 و نوامبر 2004 خود در مورد برطرف ساختن این محدودیتها، این محدودیتها و جلوگیری از دسترسی را گسترش دهد.

بر این اساس همانگونه که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده است « تعلیق یک اقدام اطمینان ساز داوطلبانه و نه یک الزام قانونی است » زمانی که این شورا به صراحت تعلیق را « یک تعهد الزام آور قانونی نمی داند » هیچگونه لفاظی از سوی این شورا نمی تواند این اقدام داوطلبانه را به یک عنصر لازم الاجرا و یا ضروری در هیچ موردی تبدیل نماید. در حقیقت شورای حکام هیچگونه مبنای واقعی یا قانونی و یا قدرت اساسنامه ای ندارد که چنین درخواستی نموده و یا عواقبی را برای آن در نظر گیرد.

به گفته مقام مذکور در گفتگو با مهر ، ایران در نامه خود با اعلام اینکه تصمیم گرفته است تا فعالیتهای مربوط به تبدیل اورانیوم در UCF اصفهان را از تاریخ اول اوت 2005 از سر گیرد گفت ایران از آژانس خواسته است که برای اجرای به موقع پادمانهای مربوط به این فعالیتها، قبل از شروع مجدد فعالیتهای UCF آمادگی داشته باشد.

ایران همچنین تاکید کرده است: آماده ایم که با حسن نیت و سریعا و به گونه ای که نتیجه مورد نظر حاصل گردد به مذاکرات با سه کشور اروپایی - اتحادیه اروپا ادامه دهیم. در همین حال ایران به تعلیق داوطلبانه در خصوص فعالیتهای مربوط به غنی سازی ادامه خواهد داد. لازم است خاطر نشان گردد که UCF از ابتدا در تعریف آژانس مشمول فعالیتهای مرتبط با غنی سازی نبوده است.

"ایران به عدم اشاعه و امحا سلاحهای هسته ای متعهد بوده و سلاحهای هسته ای و توانمندی برای تولید یا دستیابی به چنین سلاحهایی را برای امنیت خود زیان آور می داند. ایران به الزامات تحت NPT پایبند بوده به تلاش فعال برای استقرار یک منطقه عاری از سلاحهای انهدام جمعی در خاورمیانه ادامه خواهد داد. "