 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قتل تاكتيكي يكي از قضات قدرتمند دستگاه تحت فرمان مرتضوي، پيامد ناخوشايندي را براي دادستان معروف به جلاد مطبوعات رقم خواهد زد. قاضي احمدي مقدس، يار غار مرتضوي و شريك اصلي او در ظلم‌هاي رفته بر روشنفكران و دگرانديشان بود. از همين روي بعيد مي‌نمايد كه مرتضوي به عنوان مجري افكار رهبري در اين ترور نقش داشته باشد.
حكومت پي برده كه تشنج‌آفريني در سطح بين‌المللي با اتكا به راه‌اندازي نيروگاه اتمي و به تبع آن باج‌گيري مقطعي، رويايي شكننده بيش نيست. رويايي كه با وجود چندگانگي در دستگاه حكومتي و به مدد اصلاح‌طلبان، شكل واقعي به خود گرفته بود حالا براي نظام به كابوسي دلهره‌آور مبدل شده است. كابوسي كه براي رهايي از آن، حكومت حاضر است حتا فرزندان خلف خود را نيز قرباني كند.
بلافاصله پس از تعيين ضرب‌الاجل ايراني‌ها براي فك پلمب مركز اتمي اصفهان، در روز دوشنبه، اتحاديه اروپا وضعيت قرمز اعلام كرد تا به ايرانيان نشان دهد كه ديگر خيال مسامحه ندارد. اين از واكنش گرهارد شرودر- صدراعظم آلمان- نيز پيدا بود. او با وجود تنگناهاي اقتصادي كشورش و حجم عظيم مراودات اقتصادي با ايران، درها را بر روي آخوندها بست و با صراحت اعلام كرد:«ايران شانس ديگري ندارد».
در اين موضع‌گيري اتحاديه اروپا، بحران داخلي ايران بي‌تاثير نبوده است. بحراني كه با دستگيري و كشتار نويسندگان آغاز شد، با قتل زهرا كاظمي شدت گرفت و حالا با اعتصاب غذاي اكبر گنجي به اوج خود رسيده است.
حكومت ايران قدرت درك وضعيت فوق‌العاده را دارد و مي داند كه بحران‌هاي داخلي‌اش، اقبال او را براي باج‌گيري از اتحاديه اروپا كم مي‌كند. و اين بحران‌هاي داخلي، پيامد تصميم‌گيري‌هاي قاضي سعيد مرتضوي و حمايت مستقيم سيدعلي خامنه‌اي از اوست.
خشك مغزي‌هاي رهبر با ميدان دادن به قاضي سعيد مرتضوي، موضوع نقض حقوق بشر در ايران را در رديف بحران هسته‌اي قرار داده است. نظام جمهوري اسلامي حالا ديگر نمي‌تواند با حل بحران‌هاي داخلي، مسئله‌ي هسته‌اي را حل كند و يا با حل بحران هسته‌اي بر مشكلات داخلي فائق آيد. اگر جايگاه رهبري هم رديف است با كل حكومت جمهوري اسلامي و از همين روي غير قابل چشم‌پوشي، حذف قاضي سعيد مرتضوي حتمن امكان‌پذير است.
در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت، مرگ قاضي احمدي مقدس، حركتي بر خلاف جريان رهبري و پيش‌درآمد حذف سعيد مرتضوي است كه توسط عوامل حكومتي انجام شد.
