ايران در جلسهي اضطراري امروز شوراي حكام بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل بيانيهي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسهي شوراي حكام قرائت شده، به شرح زير است:
ما در زماني با يكديگر جلسه برگزار ميكنيم كه جهان بمباران اتمي غير نظاميان را در هيروشيما (ششم اوت) و ناكازاكي (نهم اوت) در شصت سال پيش به ياد ميآورد. سبعيت اين حمله و مصائب انساني كه پديد آورد، حجم كشتار غير نظاميان اعم از پير و جوان و تبديلشان به تلي از خاكستر در كسري از ثانيه و معلوليت هميشگي افرادي كه از اين حادثه جان سالم به در بردند، نبايد هيچ گاه از حافظهمان پاك شود.
اين طنزي احمقانه است كه مسبب فاجعهي هستهيي خود اكنون نقش مبلغ ضد هستهيي را برعهده گرفته، در حالي كه خود همچنان به توسعهي قابليت تسليحات هستهيياش ميپردازد.
ما به عنوان يكي از اعضاي پيمان عدم تعهد از اينكه خاطرنشان كنيم كه هيچ يك از اعضاي نم (NAM) به تسليحات هستهيي براي تامين امنيتشان تكيه نميكنند، به خود ميباليم. اين درخصوص بسياري از كشورها صادق نيست كه يا سلاح هستهيي در اختيار دارند يا عضوي از متحدان دارندگان تسليحات هستهيي ميباشند و چنين كشورهايي نقشي خود خوانده در تكذيب حقوق قانوني ايران تحت معاهده NPT براي دسترسي به كاربردهاي صلحآميز از فناوري هستهيي در چارجوب الزامات عدم اشاعه اين معاهده به خود گرفتهاند.
در واقع كاربردهاي مسالمتآميز هستهيي نه تنها ايران بلكه بسياري از اعضاي نم تحت معاهدهي NPT از سوي كشورهاي هستهيي و همپيمانانشان از طريق مكانيسمهاي كنترل صادراتي و ساير برنامهريزيهاي تكذيبي رد شده است.
ايران دربيانيهاش از تحريمهاي بينالمللي و كنترل صادرات به كشورمان، از جامعهي بينالمللي كه داراي تسليحات هستهيي بوده است، به شدت انتقاد ميكند.
ايران در اين بيانيه ابراز ميدارد كه به واسطه چنين دليلي ميتوان نتيجه گرفت كه بر اساس نقض NPT تهران هيچ گزينه ديگري غير از تلاش براي پيشبرد برنامهي هستهيياش به صورت بومي نداشته است.
در اين بيانيه آمده است: ايران يك دارنده فناوري چرخه سوخت هستهيي است كه هدف از آن صرفا براي به كارگيري در مقاصد صلحآميز ميباشد.
در اين بيانيه تصريح شده است: مقام معظم رهبري توليد، ذخيره و استفاده از سلاحهاي هستهيي را تحت قوانين اسلام ممنوع اعلام كرده است و جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه نبايد به اين تسليحات دست يابد.
در ادامه اين بيانيه كه در نشست اضطراري شوراي حكام قرائت شد، آمده است كه محمود احمدينژاد، رييس جمهور جديد ايران در سخنراني ابتداي آغاز به كارش اعلام كرده كه دولتش مخالف با تسليحات كشتار جمعي است و فقط به دنبال استفادهي صلحآميز از فنآوري هستهيي ميباشد.
در اين بيانيه همچنين بر قول مقامات ايراني مبني بر اين كه كشورمان عاري از تسليحات هستهيي باقي خواهد ماند، تاكيد شده و آمده است كه تمام جنبههاي فعاليت هستهيي ايران تحت پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي و پروتكل الحاقي قرار دارد و علاوه بر آن اقداماتي داوطلبانه براي شفاف سازي با آژانس انجام داده است كه حتي فراتر از ملزومات سيستم پادماني آژانس رفته است.
در بخش ديگري از اين بيانيه با تاكيد بر اينكه انرژي هستهيي به يكي از منابع اصلي تامين انرژي بدل خواهد شد، آمده است كه بسياري از كشورهاي جهان ميبايست خودشان قادر شوند تا تاسيسات براي انرژي هستهيي و همچنين سوخت هستهيي را خودشان به دست آورند، يا توليد كنند.
در ادامه اين متن آمده است: منطقي است كه ايران ظرفيت توليد سوخت هستهيياش را براي برآورد كردن احتياجات انرژي هستهيي توسعه و گسترش دهد. اين روند زمانبر خواهد بود و سالهاي طول خوهد كشيد تا كامل شود. براي برآورده كردن احتياجات ايران از 5 تا 10 سال آينده ايران اكنون بايد كارش را آغاز كند، اگرچه كه شايد امروز هم دير باشد.
در ادامه اين بيانيه ميخوانيم: براي ايران اين هدفي استراتژيك از منظر اقتصادي خواهد بود كه به يك تامين كننده سوخت و انرژي هستهيي براي بر طرف كردن نيازهاي داخلي و فراتر از آن بدل شود. ما بازيگري اصلي در بخش نفت و گاز هستيم و با بازيگري اصلي در حوزه هستهيي خواهيم بود.
در ادامه اين متن با تاكيد بر اينكه ايران همكاري گسترده و كاملي با آژانس بينالمللي انرژي اتمي داشته است، به اين حرف البرادعي اشاره شده كه در ايران هيچ مدركي مبني بر آنكه برنامهي هستهيي اين كشور به سوي ساخت سلاح هستهيي منحرف شده باشد، پيدا نشده است.
در ادامه اين بيانيه به روند توافق ايران با سه كشور اروپايي اشاره شده و با بيان اينكه ايران براي رسيدن به توافق با اروپا از خود انعطاف نشان داده، تاكيد شده است، عملكرد طرف اروپايي اميدهاي ايران براي رسيدن به توافق را به ياس تبديل نموده است.
در اين بيانيه آمده است كه ايران از آژانس خواست تا در راهاندازي مجدد تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان نظارت داشته باشد و آژانس نيز اعلام كرد كه اقدامات نظارتي از صبح چهارشنبه به مرحله اجرا درخواهد آمد كه ايران نيز توافق كرد كه مهر و مومها را نيز تا آن زمان بر ندارد.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه اتحاديهي اروپا اكنون بايد به تلقياش در توافق پاريس در نوامبر 2004 پايبند باشد كه در آن آمده بود، حقوق ايران تحت معاهدهي NPT در و الزامات تحت اين معاهده بدون تبعيض قابل اعمال است. توافق پاريس بر مبناي تبادل برابر تضمينهاي عيني و قاطع ميان ايران و اروپا ايجاد شده بود تا مبنايي براي توافقي قابل پذيرش از سوي دو طرف باشد.
طرح اخير سه كشور اروپايي حتي به بندهاي تضمينهاي عيني و تضمينهاي قاطع يا تعهدات قاطع اشارهاي نميكند كه اين نشانگر ترك كامل نويسندگان اين توافقنامه از بنيانهاي توافق پاريس است. اين توافق تضمينهاي عيني را با پايان برنامهي هستهيي صلح آميز ايران كه با مشقت بسيار به دست آمده است، جايگزين كرده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است كه طرح پيشنهادي ايران به اروپا در خصوص تضمينهاي عيني و قاطع به طور كامل با مفاد توافق پاريس همخواني داشته است اما سه كشور اروپايي اين طرح منطقي را رد كردهاند و طرحشان غير دقيق بوده كه بنابراين از سوي ايران رد شده است.
در اين بيانيه تاكيد شده است: بنابراين نه منطقي است و نه عادلانه كه از ايران انتظار تعليق داوطلبانه و غير الزام آور از نظر حقوقي درخصوص فعاليتهاي مربوط به غني سازي مطرح باشد. هيچ چيز در اقدامات فعلي و آتي ما غير حقوقي يا در تضاد با الزامات حقوقي ايران از منظر بينالمللي نيست.
در اين بيانيه با طرح اين سوال كه ”آيا ايران به اقدامات پادماني در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان ادامه خواهد داد“ آمده است: كاملا، اين در چارچوب حقوق ماست. ما تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان را تحت نظارت آژانس و در تاريخي كه خودمان انتخاب كنيم، از سر خواهيم گرفت.
در بخشي ديگري از اين بيانيه با طرح اين سوال كه آيا ايران از قابليت غني سازي اورانيوم براي مصارف غير نظامي دست خواهد كشيد، تصريح شده است: مسلما خير. تعليق ما داوطلبانه و غير الزام آور از نظر حقوقي بوده و ميتواند هر زماني كه بخواهيم، پايان يابد؛ اگرچه كه در حال حاضر ما تعليق در نطنز را حفظ خواهيم كرد.
در ادامه اين بيانيه با طرح اين سوال كه ”آيا پيشنهاد سه كشور اروپايي براي چارچوب توافق رضايت بخش است؟“ آمده است: همانگونه كه اعلام كرديم طرح پيشنهادي اروپا به طور كامل غير دقيق است و بر خلاف نامه و روح توافق نامه پاريس ميباشد.
اين بيانيه با طرح اين سوال كه ”آيا ايران به ترك NPT يا پادمانهاي آژانس تهديد ميكند“، تاكيد كرده است: هيچگاه. ما بارها تعهد قاطعمان را مبني بر باقي ماندن به عنوان يك عضو از NPT و پادمانهاي آژانس به خوبي اعلام كردهايم.
در اين بيانيه با طرح اين پرسش كه ”آيا اگر ايران به فعاليتهايش در تاسيسات فرآوري اورانيوم ادامه دهد، سه كشور اروپايي از آمريكا براي ارجاع ايران به شوراي امنيت به دليل قصورهاي گذشتهاش يا از سرگيري فعاليتهاي غنيسازي اروانيوم حمايت خواهند كرد؟“ تصريح شده است : همانگونه كه گفتيم ابتدا تعليق ايران در خصوص فعاليتهاي مربوط به غنيسازي اروانيوم اقدامي كاملاً داوطلبانه و غير الزام آور از نظر حقوقي بوده است. دوم، تعريف اصلي آژانس از غني سازي شامل فعاليتهاي فرآوري نميشود و هيچ مدركي يافت نشده است كه حاكي از انحراف در فعاليتهاي صلح آميز هستهيي ايران باشد.
در بخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است: ايران با محدود كردن فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان حداكثر خويشتن دارياش را نشان داد. ايران تاكنون ساير اقدمات اعتماد ساز را انجام داده كه در را براي مذاكره با وجود آنكه قصورهايي تاكنون صورت گرفته، باز گذاشته است. ما همچنان معتقديم كه يك برنامه ريزي مورد توافق بر سر برنامهي هستهييمان از جمله براي تاسيسات فرآوري اورانيوم هم ممكن و هم قابل دسترس است؛ تصميمي كه در اينجا اتخاذ ميشود ميتواند ماشه يك موج از مواجهه را بكشد كه باعث افزايش تنش خواهد شد كه تمام طرفها در آن متضرر خواهند شد. اگر اين آن چيزي باشد كه اتحاديه اروپا انتخاب كرده است بايد بار مسووليت عواقب آن را نيز پذيرا باشد و اگر اروپا مذاكرات را بر ميگزيند و آماده است اين كار را با حسن نيت و بدون پيش شرط به پيش ببرد، ما نيز چنين خواهيم كرد.