 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نشست اضظراري شوراي حكام درباره ايران، به علت وجود اختلاف ميان اعضاي اين شورا، نيمه تمام ماند و ادامه آن به بعدازظهر چهارشنبه موكول شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا در وين، نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران به پيشنهاد سه كشور اروپايي بعدازظهر سه شنبه به رياست خانم "كاترين هال" كانادايي رييس شوراي حكام و با سخنان "محمد البرادعي" مديركل آژانس آغاز شد.
البرادعي در اين نشست ابراز اميدواري كرد كه ايران و اروپا به ميز مذاكره براي حل بحران اتمي ايران بازگردند.
وي گفت: اميدوارم كه وقفه موجود در روند مذاكرات بزودي از بين برود و گفت وگوها بار ديگر از سر گرفته شود.
البرادعي تاكيد كرد: مناقشه مربوط به از سرگيري فعاليت‌هاي هسته اي ايران در تاسيسات اصفهان، موجب قطع دايمي گفت وگوها براي حل مساله نشود.
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچنين بار ديگر آغاز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در تاسيسات اصفهان را مورد تاييد قرار داد و گفت: ايران و كشورهاي اروپايي بايد با پرهيز از هر گونه اقدام يكجانبه به روند گذشته مذاكرات باز گردند.
وي با تاكيد بر داوطلبانه بودن تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در عين حال اظهار داشت: تداوم اين اقدام مي‌تواند حياتي‌ترين رويكرد ممكن براي اعتمادسازي و روشن شدن ابهامات باقيمانده باشد.
در اين جلسه نمايندگان كشورهاي عضو شوراي حكام در سه طيف مختلف به اظهار نظر درباره روند فعلي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و چگونگي واكنش در قبال آن پرداختند.
اين امر نشان مي‌دهد كه ۳۵كشور عضو شوراي حكام در قبال ايران اتقاق نظر و اجماع ندارند.
گروهي از كشورها كه عمدتا اعضاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام موسوم به "گروه نم" بودند، ضمن مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تاكيد كردند كه نبايد اقدامات داوطلبانه و اعتماد ساز ايران به يك تعهد الزام آور و ضروري تبديل شود.
اين گروه از كشورها استفاده صلح آميز از امكانات هسته اي، غني‌سازي اورانيوم و چرخه سوخت هسته‌اي را حق همه كشورها از جمله ايران دانسته و ايجاد محدوديت در اين زمينه را رد كردند.
نمايندگان آفريقاي جنوبي، پاكستان، هند، الجزاير، مالزي و كوبا از جمله اعضاي اين طيف بودند.
خانم "رايما جمع حسين" نماينده مالزي در آژانس و رييس گروه نم طي سخناني در نشست اضطراري شوراي حكم استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حق مسلم همه كشورها از جمله ايران اعلام كرد.
وي همچنين با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مخالفت و بر حل مسالمت آميز اختلاف‌ها در اين زمينه تاكيد كرد.
اين طيف از كشورها همچنين افزوده اند: نبايد اقدام داوطلبانه و اعتماد ساز كشورها را به ضرورت و منع استفاده از انرژي اتمي تبديل كرد و پاسخ حسن نيت آنها را با مجازات داد.
طيف مخالف اين گروه به رياست آمريكا و اتحاديه اروپا خواستار بازگشت ايران به شرايط تعليق كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي شدند و تلويحا ادعا كردند كه ايران در جهت توليد سلاح هسته‌اي گام بر مي‌دارد و جامعه جهاني بايد مانع اين هدف شود.
نمايندگان آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و استراليا و حتي روسيه در اين گروه قرار دارند.
"گريگ شولتي" نماينده آمريكا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين نشست گفت: نبايد اجازه دهيم ايران تعهدات بين‌المللي خود را زيرپاي گذارد و به سلاح هسته‌اي دست يابد.
وي افزود: امريكا از آغاز مجدد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و تخلف‌هاي اين كشور نگران است.
هر چند كه قطعنامه پيشنهادي اتحاديه اروپا براي تصويب در شوراي حكام هنوز ارايه نشده است، اما اعضاي اين اتحاديه از "محمد البرادعي" مديركل آژانس خواستند تا تاريخ ۲۰آگوست ( ۲۹مرداد ماه) گزارشي در مورد تاييد تعليق مجدد فعاليت هسته‌اي ايران ارايه دهد.
بر اساس گزارش‌هاي دريافتي، گروه يا طيف سوم شامل چين و برخي ديگر از كشورها نيز با اتخاذ مواضع بينابين خواهان اجراي تعهدات از سوي هر دو طرف ايران و اتحاديه اروپا براي رسيدن به يك راه حل جامع و دراز مدت در زمينه بحران هسته‌اي ايران شدند.
اين گروه از كشورها همچنين خواهان حل اين مساله در درون آژانس بين المللي انرژي اتمي و عدم ارجاع آن به شوراي امنيت شدند.
اختلاف نظرها دراين نشست عمدتا بين كشورهاي جنبش عدم تعهد و اروپاييان بر سر نحوه برخورد با ايران بود.
ادامه اين اختلاف نظرها ميان اتحاديه اروپا و گروه نم موجب شد تا ادامه اين اجلاس به بعدازظهر چهارشنبه موكول شود.
خانم "كاترين هال" رييس شوراي حكام در پايان نشست روز سه شنبه شوراي حكام از هر دو گروه خواست كه ضمن رايزيني براي نزديك‌سازي مواضع خود به يكديگر تلاش كنند و با يك راه حل مشترك به نشست روز چهارشنبه باز گردند.
يك نماينده ايران در اين نشست نيز به خبرنگار ايرنا دروين گفت: بيانيه ايران در اين نشست شركت‌كنندگان را تحت تاثير قرار داد.
وي گفت: تاكيد ايران بر عدم انحراف از مقررات بين‌المللي ، صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي و آمادگي براي ارايه تضمين عيني لازم در اين زمينه و عدم هراس از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موجب حمايت برخي كشور هاي داراي ترديد از ايران شد.
