 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محمد عطريانفربا اشاره به بحث‌هايي كه اخيرا درباره خروج دستگاه اطلاعات كشور از ذيل نظارت مجلس مطرح شده است، به خبرنگار ايسنا گفت:« چنين بحث‌هايي عملا آغاز دو پاره كردن وحدت و يكپارچگي حاكميت در كشوري است كه خبرنگاران ملت از آغاز شكل‌گيري نظام سياسي ايران بر آن يكپارچگي تاكيد داشته است و نقطه نظرات خود را در قانون به صورت معناداري درج كرده‌اند.»
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، درگفت‌وگوبا خبرنگار سياسي ايسنا، ادامه داد:« كليه‌ي مسووليت‌هايي كه از طرف مردم به نمايندگان و منتخبين‌شان در مجلس شوراي اسلامي تفويض مي‌شود به لحاظ فلسفه و مباني قانونگذاري اين اختيار به آنها داده مي‌شود كه به نمايندگي از مردم بر كليه‌ي امورنظارت كنند.»
وي ادامه داد:« اين نظارت فراگير است و در همه‌ي زمينه‌ها و مقاطع مسووليت نمايندگي مردم جاري و ساري است و اين اختيار، اختياري است كه قانونگذار و قانون اساسي دراختيار نمايندگان مردم قرارداده است.»
به اعتقاد وي بقاي جمهوريت نظام واستقرار مفهوم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي به اين نظارت بستگي تام و تمام دارد و هيچ‌گاه اين حق قابل نقض و توقف نيست.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، يادآور شد:« اگر اين اصل را به لحاظ فلسفه‌ي قانوني قانون اساسي خوب درك كنيم كليشه‌ي اموري كه به شكلي با زندگي مردم و تمشيت امور كشور مرتبط مي‌شود و موضوعاتي كه به زندگي جامعه‌ي ايراني برمي‌گردد نمي‌تواند از نظارت دستگاه قانونگذار و نمايندگان مردم خارج شود.»
عطريانفر خاطرنشان كرد:« ازجمله مسائلي كه به خصوص درعصر پس از دوم خرداد حساسيت و دغدغه‌ي مردم را افزايش داده حقوق شهروندي در بحث امنيت رواني جامعه، عدم مداخله در زندگي خصوصي مردم، به رسميت شناختن حقوق اجتماعي مردم و نوع حقوقي است كه در حوزه‌ي مباحث سياسي اجتماعي و امنيتي تعريف مي‌شود.»
وي افزود:« هم اهميت اين حقوق و هم به رسميت شناخته شدنش در دو دوره‌ي اخير به صورتي كاملا روشن و شفاف براي مردم معنا پيدا كرده است.»
وي ادامه داد:« اگر وزارت اطلاعات و مجموعه‌ي مسووليت‌هاي بسيار گسترده‌اي كه به عهده‌ي اوست از حوزه‌ي وزارتي خودش خارج شود و عملا نظارت و كنترل نمايندگان مردم را از دست بدهد و به لحاظ قانوني امكان نظارت، هدايت و توجه به مجموعه‌ي مسووليت‌ها و كارگزاران اين مسووليت در حوزه‌ي مسايل اطلاعاتي از بين برود؛ عملا نقض حقوق شهروندي و نقض حقوق مسلم مردم در قانون اساسي است.»
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، خاطر نشان كرد:« خروج مسووليت‌هاي دستگاه اطلاعاتي كشور از ذيل نظارت نهاد سياسي و تقنيني كشور كه مجلس شوراي اسلامي است عملا دامن زدن به نطفه‌ي اوليه‌ي شكل‌گيري حاكميت دوگانه در كشور است.»
