دولت حداكثرى دولت ارشادى، محمد قوچاني، شرق

تركيب كابينه جديد پيش از هر چيز گوياى اين تئورى است كه «پيشگيرى بهتر از درمان است». پيش از اين در دولت هاى گذشته به خصوص دولت سيدمحمدخاتمى قوه مجريه به عنوان بازوى اجرايى حكومت و بزرگترين بخش حاكميت خويش را «مامور به تكليف مى دانست نه نتيجه». بدين معنا كه كابينه هاى گذشته «كابينه هايى حداقلى» بودند. وزيران خاتمى و هاشمى در مجموع (بدون در نظر گرفتن استثنائاتى چند) سعى مى كردند حداقل وظايفى را كه به عنوان دولت برعهده داشتند انجام دهند و از گسترش مسئوليت هاى خود به عنوان تنها نهاد فعال در حوزه تعريف شده براى ايشان پرهيز كنند. دولت از نگاه عمده اين وزيران به تدريج از نهادى «جامع» به نهادى «ناظر» تبديل مى شد به گونه اى كه سيد عطاالله مهاجرانى وزير اول دولت خاتمى در همان آغاز اعلام كرد كه ترجيح مى دهد وزارتخانه خود را وزارت «فرهنگ» بنامد تا «ارشاد». همين روش كم و بيش در وزارتخانه هاى ديگر (به خصوص وزارتخانه هاى اقتصادى) نيز ادامه داشت. كاستن از حجم «دولت» و افزايش حضور «جامعه» دست كم آرمان كابينه هاى حداقلى خاتمى و هاشمى بود. در عين حال اين دو دولت به تدريج تمايلات ارشادى حكومت را به سوى نهادهاى غيردولتى اما نزديك به حاكميت سوق مى دادند. بودجه هاى در اختيار سازمان تبليغات اسلامى و نيز حوزه هنرى اين سازمان، صدا و سيما و بنيادهاى اقتصادى و اجتماعى كه در دوره دوم دولت خاتمى به نحو شگرفى افزايش يافت از اين دست اقدامات بود. در واقع كابينه هاى گذشته براى ليبراليزه كردن خود ناگزير از پرداخت هزينه هايى بودند كه نتيجه آن تفكيك امر «ارشاد» از امر «اداره» بود. فرجام كار اما آماج «نقد» بر دولت از سوى محافظه كاران و امواج «برخورد» با برخى نيروهاى اجتماعى از سوى نهادهايى بود كه ضامن امنيت و هويت نظام سياسى بودند. اين نيروها و نهادها معتقد بودند جمهورى اسلامى نظامى «ايدئولوژيك» است كه نه تنها وظيفه «نظارت» كه امر «هدايت» جامعه را نيز برعهده دارد. در واقع مشهورترين استدلال اين گروه چنين بود كه وزارتخانه هاى فرهنگ و كشور و اطلاعات همچون وزارتخانه بهداشت بايد اداره شود. وزارت بهداشت موظف است جامعه را از محصولات خوراكى، دارويى و بهداشتى «آلوده» نجات دهد و محصولات سالم را در اختيار آنان قرار دهد. بنابراين دولت نه تنها «اداره» جامعه كه «ارشاد» آن را نيز برعهده دارد. نتيجه چنين دولتى عملاً كاهش تنش ها و درگيرى هاى سياسى و اجتماعى است. چرا كه با عمل به قاعده «پيشگيرى بهتر از درمان» از جراحى هاى دردناك اجتماعى جلوگيرى مى شود.

مسئولان قوه قضائيه در دولت هاى گذشته بارها از وزيران كابينه گلايه كردند كه چرا در مراحل مقدماتى تذكرات لازم داده نمى شود و برخوردهاى كافى صورت نمى گيرد تا نهادهاى قضايى مجبور به برخورد شوند.

روشنفكران نيز همواره از دولت خاتمى گله مى كردند كه چرا در برابر محاكمه ها و برخوردها از آنان دفاع نمى كند. جالب تر از همه آنكه نظريه تفكيك مطلق قوا در عمل سبب شده بود فيلم يا كتابى كه براساس قوانين مميزى در وزارت ارشاد مجوز گرفته بود در نهادهاى ديگر غيرمجاز شناخته و حتى مسئول مميزى محاكمه شود. بديهى بود كه بر مبناى همين نظريه تفكيك مطلق قوا دولت حق اعمال نظر در قوه ديگر را نداشت.

نمونه ديگر از اين ناهماهنگى را مى توان در پديده قتل هاى زنجيره اى ديد. ظهور پديده نيروهاى خودسر محصول قطع رابطه ارشادى با روشنفكران بود بدين معنا كه در دوره جديد به نظر مى رسيد چتر امنيتى روشنفكران از سر آنان برداشته شده و هيچ گونه هدايت و نظارتى بر آنان وجود ندارد. نتيجه آنكه گروهى خودسر شكل گرفتند.

در حوزه سينما نيز در عصر اصلاحات، سياست هاى «حمايتى- هدايتى» بنياد فارابى به سياست هاى نظارتى وزارت ارشاد تبديل شد. اگر در گذشته و حتى در دوره وزارت خاتمى سينماى معنوى به تداوم منطقى جمهورى اسلامى تبديل شد و حتى كارگردانانى مانند داريوش مهرجويى با ساخت فيلم هامون وارد اين ژانر سينمايى شده بود (سياستى كه هم اكنون در صدا و سيما دنبال مى شود) در دوره رياست جمهورى خاتمى سينما به نهادى مستقل از دولت تبديل شد و اگر در گذشته روزنامه ها محدود به مديران معتمد نظام از هر چند جناح سياسى معتقد به انقلاب از موسوى خوئينى ها تا سيدمرتضى نبوى و غلامحسين كرباسچى بود در عصر خاتمى امتياز روزنامه ها به همه كسانى كه تنها بر شرايط قانونى (و نه عقيدتى) منطبق بودند تعلق گرفت و روشنفكرانى كه در گذشته چند ماهنامه و فصلنامه منتشر مى كردند وارد روزنامه ها و هفته نامه ها شدند و نشرياتى كه فقط امتياز اقتصادى و فرهنگى داشتند به موضوعات سياسى و اجتماعى نيز وارد شدند.

آنچه محمود احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهور مى تواند بر اين نگاه اصولگرايان بيفزايد، بسط اين نگاه به حوزه اقتصاد است. دولت جديد احتمالاً خواهد كوشيد براساس تئورى «نفت در سفره هاى مردم» حضور بيشترى در اقتصاد داشته باشد. اين حضور بيشتر به معناى استقرار يك دولت سوسياليست نيست چرا كه مناسبات اقتصادى كنونى همچنان با انتخاب يك مدير اقتصادى معتقد به بخش خصوصى (دانش جعفرى) به عنوان وزير اقتصاد كابينه جديد ادامه مى يابد. آنچه در كنار اين وزارتخانه رشد خواهد كرد اقداماتى مانند مبارزه ضربتى با فساد اقتصادى و رانت خوارى در قالب هايى مانند نهضت دست هاى پاك خواهد بود. در واقع دولت آينده نقش ارشادى خود را در اقتصاد به صورت يك ناظم ايفا مى كند و از بزرگ شدن برخى بنگاه هاى خصوصى جلوگيرى مى كند و با ارائه خدمات به طبقات فرودست اجتماعى مى كوشد چهره اى ضد سرمايه دارى از خود نشان دهد گرچه مناسبات كلان جامعه همچنان مشابه ۱۶ سال گذشته باقى خواهد ماند.

اين صورت بندى ميان دولت ارشادى و دولت ادارى از زاويه ديگرى قابل بررسى و تكميل است و آن نظريه تفكيك قوا است. در علم سياست دو قرائت از تئورى مونتسكيو براى تفكيك قواى سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه وجود دارد. در تفكيك نسبى قوا گرچه سه قوه از هم جدا هستند اما در پاره اى امور تداخل وظايف صورت مى گيرد. نظام سياسى ايالات متحده مصداق اين نظام تفكيك قوا است كه در آن وزير دادگسترى همان دادستان كل است، يا در نظام سياسى بريتانيا اعضاى دولت عضو پارلمان هم به حساب مى آيند. اما آنچه در هشت سال گذشته در ايران محقق شد تفكيك مطلق قوا بود يعنى كابينه سيدمحمد خاتمى به تكليف خود (صدور مجوز كتاب، نشريه، حزب، ميتينگ، انجمن و...) سرگرم بود و قوه قضائيه نيز به تكليف خود عمل مى كرد. اگر هم رابطه اى ميان دو قوه برقرار بود محصول تدبير شخصى سران دو قوه به ويژه روابط دوستانه آقايان خاتمى و شاهرودى بود و بس. از اين جهت نمايندگان مجلس ششم براى پرسش در امور قضايى نيز ناگزير بودند وزير دادگسترى يا براى پرسشى در امور نظامى وزير دفاع را به پارلمان فرا بخوانند كه واجد مسئوليتى نبودند و تنها مى توانستند پيامى را منتقل كنند.

وظيفه رئيس جمهور به عنوان هماهنگ كننده قواى سه گانه هم به تدريج كه در قانون اساسى اول (مصوبه ۱۳۵۸) قيد شده بود در قانون اساسى دوم (مصوبه ۱۳۶۸) به مقام رهبرى واگذار شد. (حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه) و رئيس جمهور در قانون جديد به رئيس كابينه تبديل شد و حتى تلاش آقاى خاتمى براى اجراى قانون اساسى (تنها وظيفه اى كه فراتر از اداره كابينه به رئيس جمهور سپرده شده است) به سطح تذكر و اعتراض فروكاسته شد. بدين ترتيب با تشكيل كابينه جديد دو دكترين مورد توجه حاكميت جديد قرار خواهد گرفت:
اول _ كابينه احمدى نژاد كابينه اى حداكثرى و ارشادى است. وزراى پيشنهادى رئيس جمهور براى سه وزارتخانه كشور، ارشاد و اطلاعات نشان دهنده اين واقعيت است كه تنوع و تنش در فضاى سياسى و فرهنگى كشور هر دو كم خواهد شد و اگر تنوع فعلى تداوم داشته باشد تنوعى مديريت شده و قابل كنترل خواهد بود.
دوم _ حاكميت جديد به ويژه با اين سطح از نفوذ ائتلاف آبادگران در كابينه، پارلمان و نيز بخش هايى از دادگسترى از تفكيك مطلق قوا به شيوه دهه گذشته فاصله مى گيرد و به تفكيك نسبى قوا نزديك مى شود. با چنين دكترينى نتايج حاصله در عرصه عمومى نيز احتمالاً متفاوت از چيزى خواهد بود كه روشنفكران حدس مى زنند. روشنفكران و برخى اصلاح طلبان گمان مى كنند در دوره جديد حوزه فرهنگ و سياست چنان محدود خواهد شد كه حيات فرهنگى و سياسى ايشان در خطر قرار مى گيرد. به نظر مى رسد توصيف فضاى آينده كشور با واژه «انقباض» گوياتر از واژه هايى مانند «انسداد» باشد. در اين «انقباض» روشنفكران بدين سو «ارشاد» مى شوند كه كالاهايى بهداشتى در حوزه فرهنگ و سياست ارائه كنند، بديهى است با عمل به قاعده پيشگيرى عملاً از تنش در جامعه نيز كاسته مى شود و دست كم اين كاهش هزينه ها در جامعه اى كه حتى كابينه خاتمى نيز قادر به دفاع از مجوزهاى صادره خود نبود، روشنفكران و اصلاح طلبان را از خط مقدم نزاع هاى اجتماعى و سياسى دور خواهد ساخت و اين نتيجه هشت سال گذار ناتمام و ناكارآمد از دولت ارشادى به دولت ادارى است.