رئيس كل دادگستري استان تهران از صدور كيفر خواست چهار نفر متهم وبلاگ نويس خبر داد وگفت:پرونده اين افراد در دادگاه مطرح است و در فرصت كوتاهي تعيين تكليف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس عباسعلي عليزاده ظهر امروز دوشنبه در حاشيه ديدار مردمي خود ضمن تبريك روز خبرنگار به خبرنگاران كار خبرنگاران را كاري بسيار مثبت در جهت اعتلاي جمهوري اسلامي ايران و آگاهي دادن به مردم از حوادث و پيشامدها و اقدامات انجام گرفته خواند و گفت: اگر خبرنگاران اقدامات جمهوري اسلامي ايران را در همه ابعاد به نحوي كه قابل فهم براي همه باشد منعكس كنند بزرگترين خدمت را به مردم كردهاند.
وي همچنين از خبرنگاران تشكر كرد و اظهار داشت: زحمت و استرسي كه خبرنگاران در تهيه اخبار دارند قابل تقدير و ستايش است.
رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اقدامات خلاف قانون يكي از شركتهاي تعاوني كه مدتي پيش در دادگستري تهران مطرح شده است، گفت: اين پرونده 409 نفر شاكي و 33 متهم داشت كه قاضي ويژهاي از سوي رئيس قوه قضائيه مسئول رسيدگي آن بود و زحمتي كه در اين پرونده با اين كيفيت و كميت صورت گرفته بي نظير است.
وي اتهام متهمين اين پرونده را كلاهبرداري،معاونت در كلاهبرداري،خيانت در امانت، معاونت در خيانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، فحاشي، ممانعت از حق، تصرف عدواني و تحصيل مال نامشروع خواند و گفت: حجم اين پرونده 40 كارتن بود و راي آن در 350 صفحه صادر شده كه به موجب آن متهمين محكوم به حبس، شلاق و جزاي نقدي شدند.
وي افزود: در اين پرونده تخلف متهم رديف اول 101 مورد، متهم رديف دوم 78 مورد و متهم رديف سوم 40 مورد است كه با رسيدگي به اين پرونده جلوي تضييع حق اين افراد گرفته شد كه خدمت بزرگي است.
رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: قوه قضاييه در جهت اجراي عدالت، احقاق حقوق و حفظ حقوق شهروندي، رسيدگي به حقوق مظلومان و برخورد با ضاربان كارهاي مثبتي انجام داده است كه بيان اين كارها توسط خبرنگاران در جامعه ايجاد اميدواري ميكند.
عليزاده در خصوص دادگاه 4 نفر متهم وبلاگ نويس خاطر نشان كرد: كيفرخواست اين افراد صادر شده و در دادگاه مطرح است و سعي خواهيم كرد در فرصت كوتاهي تعيين تكليف شود.
وي در خصوص پرونده خانوادگي مهاجراني كه مدتي است در دادگاه خانواده مطرح است، گفت: مسئله خانوادگي مثل مسائل امنيتي نيست كه سريع رسيدگي كنيم زيرا در مسائل خانوادگي سعي ما به متاركه و رسيدگي سريع نيست بلكه تلاش ميكنيم كه پرونده با صلح و سازش حل شود.
رئيس دادگستري استان تهران اظهار داشت: آنها از يكسال پيش مراجعهاي به من نداشتند تا ببينم حرفشان چيست؟
وي گفت:در رسيدگي به پرونده مهاجراني،بايد طرفين دعوي هر دو حضور داشته باشند و چون مهاجراني در خارج از كشور است لذا نميتوان بدون حضور وي تصميم مطابق حق گرفت.
عليزاده افزود: ثبت واقعه ازدواج نيازمند حضور طرفين دعوي به همراه شناسنامه است و چون مهاجراني حضور ندارد لذا پرونده داراي اشكالات جنبي است.
وي گفت: شوراي حل اختلاف در سه ماهه سال 83 در دادگاه خانواده تهران تقاضاي 500 نفر از متقاضيان متاركه رابه صلح و سازش حل كرده است.
وي در خصوص راي پرونده زهرا كاظمي گفت: من اين پرونده را از دادگاه تجديد نظر مطالبه كرده ام تا يك بررسي بر روي آن انجام دهم ولي اطلاعي از صدور راي آن ندارم.
رئيس دادگستري استان تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه انصار حزب الله در بيانيهاي اعلام كردند كه ما با مفاسد برخورد خواهيم كرد آيا اين افراد جزء ضابطين قوه قضائيه هستند؟ كه وي در پاسخ گفت: ما به انصار و غير انصار كار نداريم و ضابطين قوه قضائيه عبارتند از نيروي انتظامي، سپاه، بسيج و در قسمتي وزرات اطلاعات و برخي از نيروهاي ادارات و سازمانها هستند كه در قانون احصاء شدهاند و چيزي به نام انصار حزبالله كه ضابط باشد نداريم مگر اينكه بسيجي باشند كه آنها هم بايد طبق ضابطه و قانون عمل كنند.
عليزاده اظهار داشت: اگر منظورتان امر به معروف و نهي از منكر است بايد بگويم كه اين مهم بر عامه مردم واجب است ولي داراي چهار شرط است كه اگر محقق نشود واجب نيست لذا اگر كسي آمد و گفت من مسئول هستم و احساس وظيفه قانوني ميكنم حق چنين كاري را ندارد زيرا در مملكتي كه قانون دارد نميتوان برخلاف قانون عمل كرد.