 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بحث بازنگري در قانون اساسي سرگرمي رسانهاي است و طرح بازنگري آن توسط نمايندگان مجلس، مصداق حقوقي و قانوني ندارد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، غلامحسين الهام در يك نشست خبري با خبرنگاران رسانههاي گروهي، گفت: طبق اصل 177 قانون اساسي بازنگري در قانون اساسي از اختيارات رهبري است كه ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي به رئيسجمهوري موارد اصلاح قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي كه در اين قانون پيشبيني شده است، پيشنهاد ميكنند.
وي با بيان اينكه برخي اصول قانون اساسي غيرقابل تغيير است، به ذكر مواردي از اين موضوع پرداخت و گفت: اصول مربوط به اسلامي بودن نظام، پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي، جمهوري بودن حكومت ولايت امر، اداره امور كشور با اتكاي به آراي عمومي و همچنين اصول مربوط به دين و مذهب غيرقابل تغيير است.
الهام تصريح كرد: در سال 68 به فرمان حضرت امام (ره)، بازنگري در قانون اساسي صورت گرفت اما ضرورتي وجود ندارد كه هر 10 سال يك بار اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد، در سال68 به علت پايان جنگ و پراكندگي در نظام مديريتي كشور و اتكاي تصميمات كشور بر امور شورايي، اين بازنگري به فرمان امام(ره) صورت گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از انتخاب احمد جنتي به عنوان دبير اين شورا و عباس كدخدايي به عنوان قام مقام شوراي نگهبان براي مدت يكسال ديگر خبر داد.
وي در مورد بحث مجتهد بودن وزير اطلاعات، گفت: در قانون وزارت اطلاعات كه مصوب مجلس است، آمده است كه وزير اطلاعات بايد در حد اجتهاد باشد كه بازنگري در آن نيز بر عهده مجلس شور اي اسلامي است.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در قانون اساسي معيارهاي وزرا براي تصدي وزارتخانهها مشخص شده است يا خير، گفت: در قانون اساسي مصاديق و همچنين تعداد وزارتخانهها مشخص نشده است بلكه فقط بحث وزارت دادگستري در اين قانون ذكر شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال مبني بر اينكه آيا عضويت همزمان شما در دولت و شوراي نگهبان از نظر قانوني داراي اشكال نيست، گفت: از نظر قانوني اشكالي در اين زمينه وجود ندارد، در گذشته نيز چنين رويهاي وجود داشته است، به طور مثال معاون اول و وزير دادگستري همزمان عضو شوراي نگهبان بودند يا برخي مقامات قضايي نيز در شورا عضويت داشتند، بنابراين عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي‌شود.
رئيس دفتر رئيس جمهوري تصريح كرد: البته شخص بنده معتقدم كه عضويت همزمان در شوراي نگهبان و ساير ارگانها بايد از هم تفكيك شود و عضويت در شورا نيز شغل محسوب شود چون به هر حال اعضاي شورا به طور دائم درگير مصوبات دولت و مجلس هستند و زماني را صرف رد يا تاييد اين مصوبات ميكنند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از بحث دو شغله بودن برخي اعضاي احتمالي دولت احمدينژاد به خصوص وزير دادگستري سوال كرده بود، گفت: وزير دادگستري از طريق قوه قضاييه به دولت معرفي ميشود و رئيسجمهوري نيز به طور مستقل در انتخاب وي نقشي ندارد، معمولا افرادي كه از سوي قوه قضاييه جهت تصدي وزارت دادگستري به رئيسجمهوري پيشنهاد ميشوند، داراي سمت قضايي هستند، برخي شغلها در قوه قضاييه مثل دادستان انتظامي قضات شغل محسوب ميشود و امكان اشتغال مجدد براي اين مقام وجود ندارد اما برخي وظايف كه جنبه شغل نداشته باشد، قابل جمع است و از نظر ساختاري اشكالي در آن وجود ندارد.
الهام ادامه داد: معمولا سخنگو در ضمن انجام وظايف، شغل ديگري را هم بر عهده دارد، همانگونه كه در شوراي نگهبا ن نيز چنين بود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا جهرمي، معاون اجرايي اين شورا، ميتواند به طور همزمان در دولت و شوراي نگهبان مشغول انجام وظيفه شود، گفت: معاونت اجرايي شوراي نگهبان شغل محسوب ميشود و در صورتي كه جهرمي وزير شود، در پست معاونت اجرايي باقي نخواهد ماند.
الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا مهدي چمران كه بحث سخنگو و معاون اول رئيسجمهوري وي قوت يافته است، ميتواند به طور همزمان در شوراي شهر و هيات دولت حضور داشته باشد، گفت: مصداق را به بنده القا نكنيد، چون پاسخگو نخواهم بود اما از نظر قانوني و حقوقي اشكالي وجود ندارد، بحثي كه وجود دارد، اين است كه سخنگو بايد در جلسات هيات دولت حضور پيدا كند تا بتواند مواضع دولت را تشريح و از آن دفاع كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر برخي نمايندگان مجلس جهت تصدي برخي وزارتخانهها به دولت بروند، آيا انتخابات مياندوره‌اي مجلس برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به قانون فعلي اين امكان وجود دارد البته در حال حاضر نميتوان قاطعانه به چنين موضوعي پرداخت.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد بحث برگزاري همزمان انتخابات، گفت: پيشنهاد برگزاري همزمان انتخابات يك بحث تئوريك براي اصلاح قانون انتخابات بود و تا زماني كه مصوب رسمي نشود، نميتوان انتخابات را به تاخير انداخت.
رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "آيا شوراي نگهبان قصد ندارد پيشنهادات خود مبني بر اصلاح بخشهايي از قانون مجازات اسلامي به قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد"، گفت: بالاخره قانون داراي برخي اشكالات است كه البته اصلاح آن بر عهده شوراي نگهبان نيست.
وي افزود: با توجه به اينكه مدت دوره آزمايشي قانون مجازات اسلامي آخر امسال به پايان ميرسد، قوه قضائيه بايد لايحهاي در اين زمينه به مجلس ارايه كند.
