 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يكم) آنچه گذشت
مجلس شوراي اسلامي پس از چهار روز بحث رسمي و علني بر سر كابينه، به17وزير پيشنهادي آقاي رييس جمهور راي اعتماد داد و جواز ورود به دولت را براي چهار وزير پيشنهادي صادر نكرد. اين نتيجه در پايان فرآيند بررسي كابينه به زعم كارشناسان سياسي بي نظير و بي بديل بود.
در طول سالهاي پس از انقلاب اغلب كابينه پيشنهادي تمامي روساي جمهور به طور كامل از سوي مجالس تاييد مي‌شد و براي اولين بار بود كه افرادي از كابينه موفق به كسب راي اعتماد نمي‌شدند.عدم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رييس جمهور حداكثر متوجه يك وزير مي شد كه آن هم غريب و بديع مي نمود،اما اكنون مجلس شوراي اسلامي به چهار وزير(اندكي كمتر از يك پنجم كابينه)راي نداده است.اين در حالي است كه اكنون مجلس و دولت همسوترين مواضع را در اصول،مباني و راهبردها دارند.
بررسي نتايج آراي مجالس هفتگانه به كابينه هاي پيشين نشان مي دهد،روساي جمهور در دولت نخست خود همواره راي اعتماد لازم را براي تمامي اعضاي كابينه خود كسب مي كردند.تنها در كابينه دوم آقاي موسوي دو تن از وزراي پيشنهادي و در كابينه دوم آقاي هاشمي يك تن از وزراي پيشنهادي دولت نتوانستند حد نصاب راي لازم از مجلس را بگيرند.در كابينه دوم آقاي موسوي آقايان مهندس نيلي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت معادن و فلزات و دكتر نمازي براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي نتوانستند راي لازم را كسب كنند.دركابينه دوم آقاي هاشمي كه به دوره چهارم مجلس معرفي شده بود، آقاي محسن نوربخش براي تصدي پست وزارت اقتصاد و دارايي پيشنهاد شده بود كه نتوانست راي لازم را كسب كند.
دوم) حاصل آرا
حداقل راي لازم براي كسب اعتماد مجلس 143 راي (نصف به علاوه يك)بود كه بر اين اساس محمد مهدي زاهدي وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري تنها با اختلاف 1 راي توانست با كسب 144 راي (نصف به علاوه دو)از مجلس رأي اعتماد بگيرد.آقاي زاهدي وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري همچنين 35 راي ممتنع كسب كرد كه بيشترين راي ممتنع حاصله بود.
علي‌اكبر اشعري، وزير پيشنهادي آموزش‌وپرورش، علي احمدي، وزير پيشنهادي تعاون، سيد مهدي هاشمي وزير پيشنهادي رفاه و علي سعيدلو، وزير پيشنهادي نفت، نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند كه 3 تن از اين 4 نفر از معاونان و مشاوران شهرداري تهران بودند.آقاي اشعري 73 راي، عليرضا علي احمدي 105، سيد مهدي هاشمي 131 راي و علي سعيدلو 101 راي كسب كردند و به همين دليل نتوانستند از مجلس راي اعتماد كسب كنند.در ميان وزرايي كه راي اعتماد نگرفتند كمترين آراي مخالف به سيد مهدي هاشمي وزير پيشنهادي براي رفاه و تامين اجتماعي تعلق داشت.
آقاي اشعري با 73 راي كمترين و محمد سعيدي كيا با 222 راي بيشترين آراي نمايندگان را به خود اختصاص دادند.بر اين اساس در مجموع هشت وزير يعني، وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اطلاعات (محسني اژه‌اي)، اقتصاد و دارايي (داوود دانش جعفري)، امور خارجه (منوچهر متكي)، ارتباطات و فناوري اطلاعات (محمد سليماني)، جهاد كشاورزي (محمدرضا اسكندري)، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سردار سرتيپ مهندس مصطفي محمد نجار)، راه و ترابري (محمد رحمتي وزير فعلي وزارت راه و ترابري) و مسكن و شهرسازي (محمد سعيدي كيا) موفق به كسب بيش از 200 راي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شدند.
به بيان ديگر هر يك از اين هشت وزير يعني يك سوم وزراي كابينه توانسته اند بيش از سه چهارم آراي مجلس را از آن خود كنند.
سوم) بي بدليل
رويكرد تعامل مجلس هفتم با كابينه نهم، رويكردي بي بدليل و بي سابقه در تاريخ پارلماني ايران است. چنانچه در بالا هم اشاره شد، اين نخستن بار بود كه اولين كابينه يك رئيس جمهور با چنين چالشي در مجلس مواجه مي‌شود. اما در اين خصوص نكات ديگري قابل ذكر است.
مجلس هفتم، مجلس به واقع اصولگرا، آرمان خواه، عدالت محور است. اين گزاره‌هاي توصيفي درباره رئيس جمهور نهم نيز صدق مي‌كند. آقاي احمدي‌نژاد نيز اصولگرا، آرمان خواه و عدالت محور است. به علاوه جدي‌ترين منتقدان كابينه از نمايندگاني بودند كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري جدي‌ترين حاميان آقاي دكتر احمدي نژاد بودند. با اين همه در بررسي تركيب كابينه رفاقت و ملاحظات دوستانه كنار گذاشته شد.
پيشتر در حالي كه راس هرم مديريت در مجلس پنجم در رقابتي تنگاتنگ با رئيس جمهور منتخب دوره هفتم انتخابات رياست جمهوري را پشت سرگذاشته بود، اما قوه مقننه نتوانست نگرش و رويكرد انتقادي مناسبي را درباره كابينه آقاي سيدمحمد خاتمي داشته باشد و اغلب ملاحظات بسياري از نمايندگان جاي مداقه را گرفته بود و دقت نظر نمايندگان حول سه گزينه (وزير كشور، وزير راه و وزير ارشاد) مي‌گشت.
در ادوار پيشين بررسي كابينه پيشنهادي تحت تاثير رايزني‌هاي مقدماتي و غير رسمي قرار مي‌گرفت و هنگامي كه يك فهرست وارد مجلس مي‌شد، اغلب بي كم و كاست و حداكثر با يك روز بررسي تا قوه مقننه راه مي‌يافت اما در فرآيند اخير چهار روز و هشت جلسه رسمي به بررسي رسمي كابينه اخصاص يافت و درباره اغلب وزراي پيشنهادي بحث و گفت وگوهاي پرشور و صريحي صورت گرفت. اين در حالي بود كه به تعبير يكي از نمايندگان شدت رايزني‌هايي كه در طول اين چهار روز براي جلب راي اعتماد نمايندگان صورت گرفت بي سابقه بود. اين بار چنين نبود كه با يك پيغام تلفني رئيس جمهور جمعي از نمايندگان كارت سفيد را با كارت كبود عوض كنند.
حضور احترام برانگيز و صميمانه رئيس جمهور در تمام جلسات بررسي وزراي پيشنهادي نيز بي‌سابقه بود، پيشتر رئيس جمهور بعد از معرفي وزراي خود مجلس را با آنها تنها مي‌گذاشت و تا بيان دفاعيه پاياني در خانه ملت حضور نمي‌يافت. حضور مدام آقاي دكتر احمدي نژاد در پارلمان گرچه از باب احترام به نمايندگان ملت بود اما ممكن بود رويه تعارف و رودربايستي را در جمع نمايندگان برانگيزاند، اما نتيجه آرا نشان داد كه نمايندگان نيز ضمن احترامي كه به ايشان دارند به مبناي تعارف تصميم نخواهند گرفت.
چهارم) در راس امور
جريان ليبراليستي حاكم بر فضاي سياسي سالهاي اخير، پيش از انتخابات چنين بيان مي‌كرد كه با انتخاب يك رئيس جمهور اصولگرا، حاكميت يكدست شده و مجلس تابع دولت خواهد شد. تركيب آراي نمايندگان به وزراي پيشنهادي در واقع مهر بي‌اعتمادي به اين تلقي پيش فرضي زد. به رغم يكدستي مجلس و دولت و پذيرش الگوي اصولگرايانه و عدالت طلبانه قواي مقننه و قضائيه مي‌توان تاكيد كرد از اين پس نيز هر يك از قوا وظايف خود را انجام خواهد داد.
در ادوار پيشتر يكي از چالش‌هاي نمايندگان با كابينه پيشنهادي اين بود كه يك يا چند وزير پيشنهادي با اصول انقلاب اسلامي بيگانه است، اما اكنون آقاي احمدي نژاد گامي بلند براي اين مهم برداشت و همه نمايندگان بر اصولگرايي و تعهد وزراي پيشنهادي مهر تاييد مي‌زدند آنچه بحث انگيز بود عيار توانمندي و كارآمدي وزيراي پيشنهادي بود. اما مجلس كوشيد محك خود را جدي‌تر از مجالس پيشين به كار گيرد.
بر اين اساس مي‌توان به جرات گفت با راي روز چهارشنبه نمايندگان مجلس ارتقا مقام يافت و به جاي پيروي آشكار و پنهان از دولت، به تعبير حضرت امام (ره) در راس امور قرار گرفت.
