 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: يك روزنامه انگليسي به نقل از ديپلماتهاي اروپايي نوشت: سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان در حال تلاش براي دستيابي به حمايت بين‌المللي براي ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت هستند.
به گزارش فارس، روزنامه «فايننشال‌تايمز» در شماره امروز خود افزود: ديپلماتهاي اروپايي مي‌گويند اين كشورها عليرغم نگراني از وتو شدن مصمم هستند پرونده هستهاي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند مگر آنكه ايران همه فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند.
بنابر اين گزارش، مقامات بلندپايه سه كشور اروپايي روز گذشته در پاريس ديدار كرده و انتظار مي‌رود نتايج اين مذاكرات را به روسيه و آمريكا نيز اطلاع دهند.
«جك استرا»، وزير امور خارجه انگليس نيز اين مساله را در صدر نشست امروز وزراي خارجه اتحاديه اروپا در ويلز قرار داده است.
وي در نامه‌اي به همتايان خود در اتحاديه اروپا بر نياز ايجاد ائتلاف بين‌المللي پيش از نشست 19 سپتامبر شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.
استرا افزود: «ما بايد بر مساله ايران تمركز كرده و در مورد چگونگي پيگيري پرونده هستهاي اين كشور در هفته‌هاي آينده بحث كنيم.»
وي تصريح كرد: «اين مساله همچنين ممكن است فرصتي براي بحث در مورد تاثير دولت جديد ايران و نقض توافقنامه پاريس از سوي اين كشور بر روابط ايران-اتحاديه اروپا در ماههاي آينده باشد.»
به نوشته اين روزنامه، در حالي كه براي ارجاع يك مساله به شوراي امنيت تنها به اكثريت نياز است اما موارد گذشته به دليل نگراني از وتو شدن در نيويورك به صورت اجماع تصويب مي‌شد.
يك ديپلمات اتحاديه اروپا گفت: «همه اجماع را ترجيح مي‌دهند كه پيامي قويتر به جامعه جهاني مي‌فرستد. اما اگر شما بگوييد كه اين تنها راهي است كه ما خواستار آن هستيم، اين امتيازي روشن براي ايران خواهد بود كه براي سد كردن مساله ارجاع با كشور ديگري تباني كند.»
عليرغم نشانه‌هايي از اين مساله كه سه كشور اروپايي حمايت روسيه و چين را بدست نمي‌آورند، به نظر مي‌رسد انگليس و متحدانش در ادامه كار مصمم باشند.
آنها همچنين پيشنهادات جديد ايران يا حضور شركاي مختلف در مذاكرات را به عنوان جايگزين اتحاديه اروپا رد مي‌كنند.
در عين حال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار است روز سوم سپتامبر گزارشي را در مورد فعاليتهاي هستهاي ايران ارائه دهد.
يك مقام ارشد ايراني شركت‌كننده در مذاكرات با اروپاييها گفت: «اين گزارش موضع اتحاديه اروپا را در نشست آتي شوراي حكام تضعيف كرده و موضع ايران در اعلام اينكه ارجاع به شوراي امنيت هيچ پايه قانوني ندارد، تقويت مي‌كند.»
وي افزود موارد قصور ايران زياد نيست.
