 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان گفت: تصويب قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تكرار مكررات قانون اساسي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر رزا قراچورلو با حضور در موسسه حقوقي راد درباره‌ي احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اظهار داشت: تمام مواردي كه در 15 بند اين قانون ذكر شده در اصول متعدد قانون اساسي وجود داشته و مشخص نيست چه علت خاصي وجود داشته كه برخي مسوولان نياز به تصويب چنين قانوني را احساس كرده و به سرعت آن‌را به تصويب رسانده‌اند.
وي، با بيان اينكه مطلب و مقاله مشخصي پيرامون موضوع مذكور به صورت مكتوب منتشر نشده است، گفت: در بند آخر اين قانون مطرح شده كه به دنبال اين قانون دستورالعمل اجرايي صادرخواهد شد كه اين دستورالعمل اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيد و طي آن هيات‌هاي نظارتي تشكيل شد كه برحسن اجراي اين قانون نظارت كنند و جالب اين كه هيچ كدام از نهادهايي چون كانون وكلا در آن حضور ندارد و تنها ضابطان قوه قضائيه مسوولان اين نظارت هستند.
اين حقوقدان با بيان اينكه واژه‌ي حقوق شهروندي براي نخستين بار به صورت مكتوب و مستند در اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه در 26 اوت 1789 به كار رفت گفت: از نظر اين اعلاميه اصل بر آزادي است و طبق ماده 5 آن نمي‌توان از انجام هر كاري كه طبق قانون منع نشده جلوگيري كرد و نمي‌توان كسي را به انجام آن چه كه به آن حكم نشده است مجبور ساخت.
وي با اشاره به ماده‌ي 16 اين اعلاميه گفت: هرجا كه در آن ضمانت حقوق تامين و اختيارات تفكيك نشده باشد هيچ اثري از قانون اساسي نيست.
قراچورلو، از محاكمه عادلانه و منصفانه به عنوان يكي از تضمينات خاص و مهم امنيت قضايي برشمرد و از حق دفاع وكلا، علني بودن دادگاه، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و امنيت متهمان و محكومان و عدم هتك حرمت آنان به عنوان مهم‌ترين اركان يك محاكمه‌ي منصفانه ياد كرد.
اين وكيل دادگستري، با اشاره به بند چهارده اصل سوم قانون اساسي تصريح كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه مهيا كند.
وي، يكي ديگر از تضمينات خاص دادرسي منصفانه را عطف به ماسبق نشدن قوانين دانست و خاطرنشان كرد: امنيت يك جامعه و نظام حقوقي ايجاب مي‌كند كه قوانين عطف به ماسبق نشوند، البته اين اصل كلي است و استثنائاتي دارد.
وي همچنين دادگستري شايسته را از مهم‌ترين تضمينات قضايي عنوان و خاطرنشان كرد: دادگستري بايد وجود داشته باشد كه شكايات و تظلمات و دادخواهي مردم را بپذيرد و احقاق حق كند و متجاوزان را به موقع و به طور صحيح مورد محاكمه و مجازات قرار دهد تا عدالت را گسترش دهد.
اين حقوقدان با اشاره به اصل 34 قانون اساسي كه در آن هيچ كس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاه‌هاي صالح منع كرد، گفت: از اين قانون سه نتيجه مي‌توان گرفت اول اينكه اين حق يعني دستيابي به دادگاه صالح حق مطلق است و هيچ مانعي را نمي‌توان براي استفاده از اين حق براي هيچ كس ايجاد كرده دوم اينكه تظلم و دادخواهي حق مسلم هر فرد است بنابراين دستگاه قضايي مكلف و موظف است كه شكايات را بپذيرد و به آن رسيدگي كند و سوم اينكه مردم حق داشته باشند حتي عليه مقامات حكومتي و دستگاه‌هاي دولتي و ماموران قضايي در زمان لازم شكايت كنند.
قراچورلو، استقلال قضات را يكي ديگر از مشخصات دادگستري شايسته دانست و گفت: قاضي نبايد تحت نفوذ هيچ مقامي اعم از قوه مجريه و مقننه باشد كه اين مساله در اسناد مختلف اعلام شده كه از جمله آن مي‌توان به ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاق نامه و ماده 6 كنوانسيون اروپايي اشاره كرد.
وي، امكان عزل قضات به طور غيابي و بدون محاكمه توسط دادگاه عالي انتظامي قضات را ناقض اصل 164 قانون اساسي كه براستقلال قاضي تاكيد مي‌كند دانست.
وي همچنين بازداشت‌هاي موقت بدون اثبات جرم متهم را يكي ديگر از موارد نقض حقوق شهروندي اعلام كرد كه اصل برائت را به عنوان يكي از اصول مهم قانون زير سوال مي‌برد.
اين عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري با تاكيد بر اينكه قانون مذكور تنها به مواردي خاص ازجمله حقوق متهم در هنگام بازجويي، منع شكنجه توسط بازجويان اشاره كرده است، اين قانون را داراي نواقصي دانست و اظهار داشت: حقوق شهروندي مسائل مربوط به زنان، كودكان، ميراث فرهنگي، محيط زيست، زيباسازي و بسياري از موارد ديگر را هم شامل مي‌شود كه متاسفانه در اين قانون 15 بندي صحبتي از آنان به ميان نيامده است.
