 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده براي وقايع اخير شهرهاي كردنشين اين استان را 50 مورد اعلام كرد كه براي 48 مورد آن كيفرخواست صادر شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين اكبر فيض، رييس كل دادگستري آذربايجان غربي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعداد افراد دستگير شده در وقايع ماه گذشته‌ي شهرهاي كردنشين را مجموعا 190 نفر اعلام كرد و افزود: از اين تعداد تنها 9 نفر در بازداشت به سر مي‌برند و عده‌اي بلاقيد و تعدادي ديگر نيز با اخذ تامين آزاد شده‌اند كه در روز محاكمه به دادگاه احضار خواهند شد.
وي اضافه كرد: در جريان اين وقايع يك نفر مامور نيروي انتظامي در مهاباد به ضرب چاقو شهيد و 20 مامور نيز مجروح شدند كه عامل قتل اين مامور دستگير شده و در بازداشت به سر مي‌برد.
بنا به گفته‌ي فيض، براي عامل قتل مامور نيروي انتظامي، پرونده‌ي مقدماتي در مهاباد تشكيل و براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان واقع در اروميه منتقل شده است.
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي در ادامه درخصوص تعداد شهدا و مجروحان نيروي انتظامي در درگيري با عوامل مسلح غير قانوني خاطر نشان كرد: از ابتداي سال 1384 تاكنون 120 پرسنل نيروي انتظامي شهيد و 62 نفر ديگر مجروح شده‌اند كه ناشي از درگيري و مقابله با گروهك‌هاي پژواك، پ.ك.ك، دموكرات و كومله بوده است.
وي يادآور شد: براي اين تعداد افراد به دليل اينكه درگيري‌ها در نقاط مرزي رخ داده و فرد يا افراد قاتل مشخص نيستند يا احيانا در درگيري كشته شده‌اند، پرونده‌اي تشكيل نشده است.
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، در پاسخ به سوالي درخصوص امنيت قضات استان و تهديد و ارعاب قضات، گفت: قضات استان در طول سال همواره با تهديد و ارعاب از طرف كساني كه در جريان رسيدگي به پرونده، خواسته‌شان تامين نمي‌شود يا از طرف برخي گروهك‌ها و تشكيلات سازمان‌يافته، مواجه هستند.
وي ادامه داد: در مواردي حتي گروهك‌ها پا را از تهديد فراتر گذاشته و حكم اعدام برخي قضات را نيز صادر كرده‌اند كه قضات نيز در وهله‌ي اول در امان خدا و بعد با رعايت برخي احتياطات توسط ضابطان زندگي مي‌كنند.
فيض با اشاره به مسلح شدن قضات اظهار داشت: قضات استان براي مقابله با سوءقصدها از طرف مراجع قانوني مسلح شده‌اند و چون اين مساله از نظر قانوني مشكلي ندارد لذا مي‌توانند سلاح با خود حمل كنند.
وي افزود: آنچه سخنگوي قوه قضاييه گفته مربوط به كليت قضيه‌ي حمل و نگهداري سلاح است و اين در حالي است كه قضات ما از طريق مراجع قانوني و با مجوز، مسلح مي‌شوند.
فيض در پايان گفت: طي امسال و سال‌هاي گذشته هيچ سوءقصدي نسبت به قضات نداشته‌ايم و تنها تهديداتي بوده كه عملي نشده است ولي به هر حال ممكن است در آينده مواردي بروز كند كه ما نمي‌توانيم پيش‌گويي كنيم اما پيشگيري‌هاي لازم انجام مي‌شود.
