 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
يك وكيل دادگستري، رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي در شوراهاي حل اختلاف را خلاف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانست.
شيرزاد حيدريشهباز، وكيل دادگستري كه تاكنون وكالت چندين پرونده مطبوعاتي را برعهده داشته است، در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، ضمن بيان اين مطلب گفت: به طور كلي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي فقط در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه امكانپذير است.
وي با اشاره به اينكه طرح بررسي جرايم مطبوعاتي در شوراهاي حل اختلاف خلاف ماده 36 قانون اساسي است، ادامه داد: قانونگذار در اين ماده به طور صريح تاكيد كرده است كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در صلاحيت دادگاههاي صالحه است و اين در حالي است كه شوراهاي حل اختلاف شرايط دادگاه را ندارد و نميتواند براي اين گونه پروندهها تعيين تكليف كند.
اين وكيل دادگستري در ادامه وجود شوراهاي حل اختلاف را نيز خلاف قانون اساسي دانست و افزود: آنچه را كه شوراهاي حل اختلاف و برداشتي از ماده 189 برنامه سوم توسعه مينامند، صلاحيت ندارد، چنانكه حتي آييننامه اجرايي اين گونه مراكز بدون توجه به اصل ماده تدوين شده است.
وي از ارائه دادخواست نسبت به نحوه تشكيل و وظايف اين شوراها به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: سه سال پيش دادخواستي را نسبت به اين موضوع به ديوان عدالت اداري تقديم كردهام اما متاسفانه اين مرجع بدون توجه به قانون، از آن زمان تاكنون نسبت به اين دادخواست توجهي نكرده است.
طرح بررسي جرايم مطبوعاتي در شوراهاي حل اختلاف اخيراً از سوي قوه قضاييه مطرح شده است، طراحان اين طرح تاكيد مقام معظم رهبري بر ايجاد فضاي آزاد فكري و آزادي بيان در ديدار با دولت را عامل اصلي ارائه اين طرح عنوان كردهاند.
