متن سخنرانى حدادعادل در كنفرانس نيويورك، شرق

گروه سياسى: «غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس اگرچه هفته گذشته در اعتراض به تعلل دولت آمريكا در صدور ويزا براى وى و برخى اعضاى هيات همراهش از سفر به نيويورك و شركت در دومين كنفرانس بين المللى بين المجالس خوددارى كرد ولى با اين وجود محسن يحيوى و مهرانگيز مروتى دو نماينده مجلس كه در اين كنفرانس شركت كرده اند سعى در تشريح ديدگاه هاى مجلس ايران به صورت غيررسمى داشته اند زيرا دو نماينده ياد شده هم به نشانه اعتراض به رفتار دولت آمريكا از حضور در جلسات رسمى اين كنفرانس خوددارى كردند اما در عين حال متن سخنرانى را كه قرار بود رئيس مجلس در آن كنفرانس ايراد كند غروب چهارشنبه به وقت نيويورك بين نمايندگان مجالس ۱۵۰ كشور جهان منتشر كردند. متن سخنرانى حدادعادل به اين شرح است:
در آغاز سخن مايلم از تلاش هاى جناب آقاى سرگيو پائز وردوگو رياست محترم پارلمان شيلى و رئس اتحاديه بين المجالس صميمانه تشكر نمايم. تقارن دومين اجلاس روساى مجالس كشورها را با شصتمين سال تاسيس سازمان ملل به فال نيك مى گيرم و اميدوارم همكارى نزديك اين دو سازمان بين المللى تداوم و گسترش داشته باشد.
اكنون پنج سال از اولين نشست ما كه با همكارى مشترك اتحاديه بين المجالس و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بزرگ جهانى كه به طور اجتناب ناپذيرى با يكديگر در ارتباط و همكارى هستند مى گذرد، اين دو سازمان كه در ابعاد تقنينى و اجرايى فعاليت دارند در تلاش مستمر براى به ثمر رساندن طرح ابعاد پارلمانى همكارى هاى بين المللى كه براى اولين بار از سوى اتحاديه بين المجالس پيشنهاد شد گام برمى دارند. اين طرح پنج سال پيش در آستانه برگزارى اجلاس هزاره سران و با توجه به ديدگاه پارلمانى در همكارى هاى بين المللى در قرن بيست و يكم مورد تصويب قرار گرفت. گرچه با آغاز هزاره جديد اميدهاى وافرى جهت ورود به يك دورنماى روشن ترسيم شده بود، اما وقايع اين دوره به دليل روند تدريجى كاهش امنيت جمعى و اعتمادسازى در نتيجه توسل به برخى اقدامات غيردموكراتيك و يك جانبه همراه با خسارات مادى و انسانى فراوان اميدهاى ايجاد شده را شديداً تضعيف كرد.
سازمان ملل يگانه نهاد بين المللى است كه از مجمع عمومى آن به عنوان پارلمان بزرگ جهانى ياد مى شود. در اين پارلمان بزرگ جهانى كشورهاى عضو با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد در پى يافتن راه هايى براى حفظ صلح و امنيت بين المللى، توسعه روابط دوستانه بين ملل و ارتقاى همكارى هاى بين المللى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بوده اند. بر همين اساس و با توجه به اهداف اتحاديه بين المجالس تقريباً در كليه نشست هاى اتحاديه تقويت و توسعه همكارى ميان اين دو سازمان مورد تاكيد قرار گرفته است. بدون ترديد در سايه اين تعامل و همكارى، گام هاى مهم و اساسى در نهادينه كردن روابط دموكراتيك در نظام بين الملل و كمك به كشورها در گرايش به قانون مدارى به ويژه از طريق تشويق آنان به تصويب قوانين مورد نياز و همچنين پيوستن به كنوانسيون ها و ميثاق هاى بين المللى برداشته شده است. اما امروز اتحاديه بين المجالس با توجه به تحولات گسترده در روابط بين الملل با رسالت عظيم ترى روبه رو است و بايد نقش موثر خود را براى برخورد با چالش هاى مشترك و نهايتاً ترغيب رفتارى عادلانه تر در روابط بين المللى و جهانى امن تر ايفا نمايد.
نگاه ما به سوى آينده اتحاديه بين المجالس و سازمان ملل بايد نگاهى مبتنى بر پاسدارى از عدالت باشد. صلح پايدار نيز بدون عدالت تامين نخواهد شد. يكى از مصاديق بارز عدالت، احترام به حاكميت ملى كشورهاست. اگر قدرت هاى سلطه جو بخواهند با حاكميت ملى كشورها هرجا كه آن را نپسندند و مطابق منافع خود ندانند مقابله كنند اين بى عدالتى است و بدتر از آن اين است كه بخواهند دخالت در ساير كشورها و نفى حاكميت ملى را با تغيير در ساختار و وظايف سازمان هاى جهانى، موجه سازند و سلطه جويى را به صورت يك دكترين سياسى درآورند و سازمان هايى را كه اصولاً براى تامين صلح و عدالت به وجود آمده براى توجيه جنگ به خدمت خود درآورند.
چالش هاى تهديد كننده كنونى به ويژه آن دسته اى كه ماهيت قانون گريزى دارند و وسوسه عدم پايبندى به تعهدات و قوانين بين المللى را ايجاد مى كنند بايد به طور جدى و در رهيافتى جمعى مورد بررسى قرار گيرند. تجربه جهانى و واقعيات موجود اثبات كرده است كه دامنه تهديدها و چالش هاى دوران اخير آنچنان گسترده و پيچيده است كه برخورد با آنها از ظرفيت انفرادى كشورها خارج است و عزمى جمعى و اراده اى همگانى مى طلبد.
آقاى رئيس!
در بسيارى از اجلاس بين المللى و از جمله اجلاس اتحاديه شرح مفصلى از تهديدها و چالش هاى فراروى جهان ما ارائه شده است؛ تهديداتى كه به طور اساسى صلح، ثبات، امنيت و توسعه بشرى را مورد هدف قرار داده اند. اين چالش ها دامنه وسيعى از فقر و توسعه نيافتگى، انباشت و توسعه سلاح هاى كشتار جمعى، تروريسم و توسل به خشونت، بيمارى هاى واگير، بى عدالتى و تبعيض، تفسيرهاى فردى و انحصارى از حقوق و مقررات بين المللى، گرايش به يك جانبه گرايى و وسوسه زورمداران و قدرت هاى بزرگ براى استفاده از زور و يا تهديد به استفاده از زور را در بر مى گيرد.
اگرچه تا حدود زيادى از اين چالش ها فهم مشتركى به دست آمده است اما به نظر مى رسد هنوز اراده يا تصميم جمعى مشتركى براى برخورد با اين معضلات به نحوى كه بتواند مشكل را ريشه كن كند حاصل نشده است. ما نيز با بسيارى از كشورهاى ديگر در اين موضع اشتراك نظر داريم كه برخورد اصولى با مشكلات امروز مبتلابه جامعه جهانى بايد ريشه اى، منطقى، متعادل و بدون گرايشات متعصبانه و دوگانه باشد؛ زيرا در غير اين صورت مشكلات جديدى عارض مى شود. به عنوان نمونه اشاره مى كنم كه اگر به دنبال امنيتى فراگير و پايدار هستيم، وجود زرادخانه هاى گسترده سلاح هاى كشتار جمعى قطعاً نمى تواند به ايجاد چنان امنيتى كمك نمايد. طرفه آن كه به جاى برخورد با تهديد ناشى از سلاح هاى كشتار جمعى موجود در برخى از كشورها و عدم پايبندى آنان به تعهدات بين المللى در از بين بردن آن سلاح ها، تلاشى آشكار براى اعمال محدوديت در دستيابى ساير كشورها به تكنولوژى هاى صلح آميز صورت مى گيرد.
سازمان هاى بين المللى و در راس آنها سازمان ملل و اتحاديه بين المجالس براى آن به وجود آمده اند كه حقوق ملت هاى كوچك را در برابر دولت هاى بزرگ حفظ كنند، همه بايد مراقب باشيم كه مبادا از اين سازمان ها براى سلب حقوق ملت ها استفاده شود. تبعيض در تفسير و اجراى موازين حقوقى كه نمونه بارز آن را در مخالفت با استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى در ايران مشاهده مى كنيم مسلماً كمكى به تامين صلح جهانى نخواهد كرد، بلكه اوضاع جهان را از آنچه هست پيچيده تر و مخاطره آميزتر خواهد كرد.
در نگاهى ديگر مبارزه با تروريسم به عنوان يكى از زشت ترين جلوه هاى توسل به زور و خشونت نيازمند برخوردى ريشه اى است.
ما معتقديم اين مبارزه وقتى به نتيجه مى رسد كه ما به جست و جوى ريشه تهديدات كنونى برآييم و وقت و نيروى خود را به جاى مقابله با علت، صرف مقابله با معلول نكنيم. شك نيست كه تروريسم امروزه امنيت شهروندان را در همه جهان به خطر انداخته ربطى به دين و آيينى خاص و قاره و كشورى خاص ندارد. كشور ما نيز از تروريسم آسيب هاى جدى ديده است. ما معتقديم مادام كه اين مسئله تحت عنوان «مقابله با تروريست ها» عنوان شود نه «مقابله با تروريسم»، نتيجه اى عايد نخواهد شد. علت اصلى پيدايش تروريسم را بايد عموماً در بى عدالتى دانست.
در اين جا مايلم توجه شما را به قطعنامه مورخ ۲۰ اكتبر سال ۲۰۰۱ سازمان پژوهشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) كه با اجماع به تصويب سى و يكمين كنفرانس عمومى رسيد جلب كنم كه در آن به عوامل زمينه ساز تروريسم از جمله تصلب، تبعيض، نابرابرى، جهل و فقر در كنار ديگر عوامل زمينه ساز اين پديده تاكيد شده است.
همچنين در مبارزه با تروريسم نبايد به گونه اى تفسير و رفتار نمود كه برخلاف موضع و نظر بسيارى از كشورها، مبارزات آزاديبخش ملت هاى تحت اشغال بيگانه نيز به بهانه مقابله با اقدامات تروريستى سركوب گردد و يا دستاويزى به ظاهر قانونى به قدرتمندانى داده شود كه به بهانه مبارزه با تروريسم بتوانند به سركوب مخالفين بپردازند، زيرا در اين صورت بايد انتظار داشت كه به جاى خشكاندن ريشه هاى تروريسم، دامنه آن وسعت بيشترى يابد.
آقاى رئيس!
در سال هاى اخير سخن مشترك همه اعضاى جامعه جهانى آن است كه برخورد با چالش هاى نوين جهانى نيازمند ساز و كار متناسب و پرتوان و با ظرفيت است. از جمله اينكه در ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل متحد به درستى استدلال مى شود كه اين سازمان با امكانات و ظرفيت هاى ۶۰ سال گذشته نمى تواند به طور موثر با چالش هاى جديد و پيچيده امروز برخورد كند و نيازمند ابزار و اختيارات جديد و اصلاح برخى نگرش ها و ساز و كار هاى قديمى است، سخن درستى است. بر همين اساس نيز فرآيند اصلاحات در سازمان ملل شروع شد كه همچنان ادامه دارد. جمهورى اسلامى ايران نيز بر ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل تاكيد كرده و نمايندگان آن در مباحث مربوطه به طور فعال شركت و نقطه نظرات خود را اعلام كرده اند، اما در كنار اصلاحات سازمان ملل بايد تغييراتى در نگرش هاى قديمى برخى از كشور هاى قدرتمند نيز ايجاد شود. اگر معتقديم كه امروز سازمان ملل با ساختار ۶۰ سال گذشته كارايى مورد انتظار را ندارد به يقين كشور هاى قدرتمند نيز بايد بدانند كه سياست ها و افكار گذشته اى كه مثلاً قدرت و زور را حق مى دانست و به يك كشور قدرتمند به صرف قدرت برتر، اجازه انجام هر كارى را مى داد، منسوخ شده اند.
نبايد اجازه داد كه اين تفكر كه سازمان ملل صرفاً يك بنگاه خيريه براى كمك هاى بشر دوستانه است اين سازمان را از مسير خود منحرف سازد و نبايد اجازه داد همان تفكر در قالب اصلاح ساختار سازمان ملل، اين سازمان را به صورت ابزارى در خدمت اهداف غيرصلح آميز در آورد.
امروز اساس روابط بين كشور ها بر احترام متقابل، پرهيز از توسل به زور و تاكيد بر حل و فصل مسالمت آميز اختلافات به ويژه از طريق گفت وگو است. نقش مجالس نيز در اين ميان بسيار حساس و حياتى است زيرا بنيان كار مجالس در تنظيم و تدوين قوانين مشكل گشا و كارساز بر گفت وگوى منطقى، استدلال و توسل به عرف و رويه هاى حقوقى و قانونى است. اميدوارم بتوان با تاكيد مجدد و مكرر همه روساى مجالس و سياستمداران بر گفت وگو و مفاهمه، در فرآيند حل و فصل مشكلات موثر ترين و كم ضررترين شيوه ها را انتخاب و تجويز نمود.
آقاى رئيس!
اعلاميه هزاره و اهداف توسعه اى آن تحول مهمى در اجماع و همكارى بين المللى براى مشاركت در ارتقاى گفتمان توسعه و توجه به ابعاد مهم همكارى ها در سطح ملى، منطقه اى و بين المللى بوده است و بديهى است كه بسيج منابع مالى بين المللى و ايجاد زير ساخت ها، ظرفيت ها و نهاد هاى لازم داخلى همچنان دو مولفه اساسى براى دستيابى به توسعه است. جمهورى اسلامى ايران اهداف توسعه هزاره را در چارچوب گسترده «توسعه اجتماعى» تعقيب مى كند. از اين رو، اهدافى مانند فقرزدايى، اشتغال مولد، آموزش، بهداشت، توانمند سازى زنان، حفاظت از محيط زيست و همكارى بين المللى براى توسعه همواره در گذشته در برنامه هاى پنج ساله توسعه كشور مدنظر قرار داشته اند. در طول پنج سال گذشته در جمهورى اسلامى ايران تلاش قابل توجهى براى دستيابى به توسعه فراگير صورت گرفته است. به نحوى كه آمار و ارقام و واقعيات موجود نشان از توفيق نسبى اين تلاش ها مى دهد، اگرچه هنوز چالش هاى عمده اى در مسير پيش رو داريم. در اين راستا اولين گزارش اهداف توسعه هزاره جمهورى اسلامى ايران كه در دسترس شما حضار محترم قرار گرفته مى تواند فرصت جديدى را براى اطلاع از پيگيرى نظام يافته اين اهداف در برنامه هاى پنج ساله توسعه به وجود آورد .
مجلس شوراى اسلامى ايران نيز به عنوان يكى از اعضاى فعال اتحاديه بين المجالس همواره در تلاش بوده است تا بر اساس ايده ها و ارزش هاى دين اسلام كه مورد قبول و استقبال اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است به رسالت خود در تنظيم قوانين و مقرراتى كه كمك به رفع ظلم و تبعيض و برقرارى عدالت نمايد، عمل كند. در اين راه اگرچه توفيقات قابل ملاحظه اى به دست آمده است اما اعتقاد بر اين است كه تجربيات بشر به دليل نقاط اشتراك فراوان آن مى تواند با ملاحظه شرايط و ويژگى هاى ملى و بومى مورد تبادل قرار گيرد. بر همين اساس مجلس شوراى اسلامى هميشه از تعامل سازنده با ديگر مجالس جهان استقبال نموده است. چنين اجلاس هاى مهمى كه در عالى ترين سطح برگزار مى شود نيز مى تواند و در واقع بايد زمينه هاى تبادل آرا و تجربيات مجالس را در مقاطع آتى فراهم تر آورد.

آقاى رئيس!
تجربه همكارى هاى نزديك ميان اتحاديه بين المجالس و سازمان ملل به ويژه پيرامون برخى موضوعات و زمينه هاى خاص، تجربه موفقى بوده است كه بايد با تعريف فراتر از ساختار و شيوه همكارى هاى آتى بر دامنه آن تجارب افزود. اميدوارم با توجه به مقام ناظر اتحاديه در مجمع عمومى، مشاركت مستقيم اتحاديه در برنامه هاى مربوط به سازمان ملل همچنان با روندى رو به رشد ادامه يابد.
از صبر و حوصله اى كه به خرج داديد، متشكرم.