خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسهي رسيدگي به اتهامات الهه كولايي نمايندهي دورهي ششم مجلس شوراي اسلامي با شكايت مدعيالعموم و به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس متن كيفرخواست اتهام كولايي در اين پرونده، تبليغ عليه نظام به استناد مطلب منتشر شده دربارهي گزارش ديدار وي با نمايندهي پارلمان هلند عنوان شد كه الهه كولايي در مقام دفاع از خود اظهار داشت: من در طول دوران نمايندگي با توجه به سوگند به قرآن، وظيفهي پاسداري از قانون اساسي و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده داشتم. همواره اين نكته مورد توجهم بود كه بر اساس يافتههاي علمي خود بتوانم در ايفاي وظايف خود سهمي داشته باشم و به عنوان فردي كه سالها در رشتهي علوم سياسي تحصيل كردهام، اين وظيفه برايم مفروض بود كه از اين تلاشها به درستي دفاع كنم و بر خلاف اتهام مطرحشده، اين ديدارها و ملاقاتها همواره در چارچوب دفاع از تلاشهاي مجدانهي مردم ايران در مسير تحقق آرمانها و اهدافشان انجام ميشد.
وي با تأكيد بر اين كه به عنوان عضوي از مجلس شوراي اسلامي تلاش كردهام تا بتوانم چنان به وظايف خود عمل كنم كه در جريان تلاشهاي عظيم جامعهي ايراني، اثر مثبتي داشته باشم، خاطرنشان كرد: نمايندهي مجلس جمهوري اسلامي چگونه ميتواند به تبليغ عليه نظامي بپردازد كه خود همهي توش و توانش را در راه آن به كار گرفته است؟
كولايي خاطرنشان كرد: در روزنامهاي كه مستند متن كيفرخواست قرار گرفته بخشهاي كوتاهي از گزارش ملاقات من با نمايندهي پارلمان هلند منتشر شده است لذا با استناد به اين مطالب نميتوان گفت كه اظهارات من به مفهوم زير سوال بردن تلاشهاي گذشته بوده است.
كولايي ادامه داد: در طول چهار سال دوران نمايندگي هيچگاه هويت دانشگاهي و علمي خود را كنار نگذاشتم و همواره از اين منظر به طرح مسائل پرداختم لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با عنايت به اصل 86 قانون اساسي كه عنوان كرده است نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظرياتي كه در مجلس اظهار كردهاند، تعقيب يا توقيف كرد، تقاضاي برائت و اجراي قانون را دارم.
در اين لحظه قاضي صارمي با اشاره به متن مستند كيفرخواست خطاب به الهه كولايي، گفت: در مطلبي كه در تاريخ 14/12/1382 در يكي از روزنامهها كه مستند كيفرخواست است، از شما به عنوان نمايندهي مستعفي تهران اسم برده شده است، توضيح دهيد كه اين مطالب قبل از استعفا از نمايندگي بوده است يا بعد از آن؟
كولايي در پاسخ گفت: زماني كه ديدار با نمايندهي پارلمان هلند انجام گرفت جمعي از نمايندگان تقاضاي استعفاي خود را به مجلس تقديم كرده بودند اما استحضار داريد كه پذيرفته شدن استعفاي نمايندگان طبق آييننامهي داخلي مجلس فرآيند خاص قانوني را بايد طي كند به علاوه تا پايان دورهي مجلس ششم فقط چهار نفر از نمايندگان استعفايشان مطرح و پذيرفته شد كه من جزء نمايندگاني بودم كه تا پايان دورهي مجلس ششم افتخار نمايندگي را داشتم و اين ديدار با نمايندگان پارلمانها جزء برنامههايي بود كه از طريق مجلس هماهنگي شد و من نيز به عنوان عضوي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تا آخرين روزهاي مجلس در اين ديدارها و ملاقاتها براي ايفاي وظايف نمايندگي خود حضور داشتم.
صارمي از كولايي سوال كرد: در متن اشاره شده مطالبي كه موضوع اتهام قرار گرفته در مصاحبهي شما بيان شده نه در ملاقات با هيأت پارلماني هلند، در اين باره توضيح دهيد.
كولايي اظهار داشت: حضور ذهن ندارم كه اين مطالب از روابط عمومي مجلس در اختيار خبرنگار قرار گرفته است يا گزارشي بوده كه در مصاحبه، پاسخ دادهام ولي اين نشست و نتايج آن در ايفاي وظايف نمايندگي انجام ميگرفته است و تصورم اين است كه مجموعهي مباحثي كه در اين گزارش ارائه شده به اين ديدار مربوط ميشود.
قاضي صارمي همچنين از كولايي پرسيد: شما عنوان كرديد مطالب منتشره در روزنامه تنها بخشهايي از اين ملاقات بوده است، آيا متن كامل اين ديدار را داريد كه كولايي پاسخ داد: معمولا اين جلسات از سوي كارمندان مجلس خلاصهبرداري ميشد و چون حجم اين جلسات زياد بود، من خلاصهها را نيز در اختيار ندارم.
رييس شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران در ادامه هدف كولايي را از بيان اين مطالب در ديدار با نمايندهي پارلمان هلند جويا شد.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: من اساسا با اين هدف به مجلس رفتم كه به عنوان يك فرد دانشگاهي بتوانم امكان بهرهگيري از تجارب تاريخي ايرانيان و ديگران را در جهت تأمين اهداف و خواستههاي مردم ايران به سهم خود فراهم كنم و با اين باور كه زكات علم نشر آن است و با اين باور كه اگر دانشآموختگان و متخصصان در عرصههاي مختلف حضور فعالتري داشته باشند، ميتوانند مردم كشور خود را براي دسترسي كمهزينهتر به اهدافشان كمك كنند وارد مجلس شدم و لذا وظيفهي خود ميدانستم كه در اين مدت از يافتههاي علمي استفاده كنم و در ديدارهاي متعدد به ويژه با نمايندگان اروپايي مسير دشوار و طولاني تاريخي كه آنها براي ارتقاء زندگي خود پشت سر گذاشته بودند را مورد اشاره قرار دادم بنابراين كاملا روشن است كه در گفتوگو با نمايندگان كه داراي مدارك دانشگاهي عالي درخصوص مسائل سياسي بودند با رويكردي كاملا علمي مشكلات جوامع در حال گذار را گوشزد كنم.
وي افزود: در اين ملاقات نيز با بيان مشكلات جوامع در حال توسعه به ميراث تاريخي قرنها استبداد در جامعهي ايراني اشاره كردم و اين كه بايد براي رفع اين آثار تلاش همهجانبهاي صورت گيرد كه البته با اشاره به اقدامات و فعاليتهايي بود كه در سالهاي گذشته و نه فقط در دوران اصلاحات صورت پذيرفته بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامهي جلسهي رسيدگي به اتهامات الهه كولايي، نمايندهي سابق مجلس شوراي اسلامي، دكتر حسينآبادي، وكيل مدافع كولايي در دفاع از موكلش، اظهار داشت: موكلم در زماني كه روزنامهي مستند كيفرخواست دادسراي تهران، منتشر شده، نمايندهي مردم تهران بود و همانطور كه توضيح دادند، اعلام استعفا از نمايندگي ماداميكه آييننامهي داخلي مجلس تشريفات قانوني خود را طي نكند و به تصويب نمايندگان نرسد، هيچ تأثيري در وضعيت نمايندگي ندارد و به هر حال ايشان در آن تاريخ به عنوان نمايندهي مجلس با نمايندهاي از پارلمان هلند كه به طور رسمي و از طرف مجلس شوراي اسلامي به ايران دعوت شده بودند، ملاقات و مذاكره كردند.
وي افزود: مطابق اصل 84 و 86 قانون اساسي اصولا به فرض آن كه عمل انجام شده عنوان مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقيب نيست و در مادهي 500 قانون مجازات اسلامي كه مستند كيفرخواست قرار گرفته است، تصريح شده كه فعاليت تبليغي عليه نظام، جرم شناخته شده است و اين فعاليت مستلزم اقدامات مستقلي است و به فرض محال كه مصاحبه و مذاكرهي موكلم عليه نظام تلقي شود كه هرگز چنين نيست فعاليت تبليغي محسوب نميشود.
حسينآبادي ادامه داد: در مورد محتواي مصاحبه نيز بايد بگويم همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد، جامعهي استبدادزده كه موكلم در مذاكرات خود به كار بردهاند، به هيچوجه به معني حاكميت مستبد يا نظام استبدادي نيست و ايشان سابقهي تاريخي موضوع مورد نظرشان بوده است كمااينكه در مذاكرات و مصاحبههاي بسياري از مقامات بالاي مملكتي به سابقهي استبداد در مملكت اشاره شده و ميشود و اصولا همان استبداد، سبب انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي شد و اشارهي موكلم به وضعيت استبدادي نظام گذشته بوده است و از آنجا كه قصد مجرمانه از اركان مهم جرم است و ايشان از ابتدا به صراحت اعلام داشتند منظورشان از جامعهي استبدادزده كل وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوران تاريخي بوده است بنابراين به هيچوجه به نظام موجود و رياست محترم جمهوري وقت اشارهاي نشده است.
در اين لحظه نمايندهي دادستان از كولايي سوال كرد: با توجه به اينكه عنوان كرديد متن كامل اظهارات شما در اين روزنامه منتشر نشده است، چرا بعد از چاپ اقدام به تصحيح يا اضافهي مطالبي به آن نكرديد؟
در اين لحظه قاضي صارمي خطاب به نمايندهي دادستان گفت: شما نميتوانيد طبق قانون از متهم سوال كنيد، بايد سوال خود را به رياست دادگاه بگوييد و در صورت صلاحديد مطرح شود.
سپس قاضي صارمي از كولايي پرسيد: سوال نمايندهي دادستان اين است كه چنانچه موافق مطالب منتشره در روزنامه نبوديد، چه اقدامي جهت تصحيح يا تكذيب مطالب انجام داديد؟
كولايي پاسخ داد: من به حكم وظيفهي علمي از نمايندگاني بودم كه زياد مصاحبه و صحبت ميكردم لذا اين امكان وجود نداشت كه كليهي مطالب منتشرشده از خودم را كنترل و شبهات احتمالي را رفع ميكردم و اساسا اين امكان نيز وجود نداشت كه همهي مطالب كه در اين نوع نشستها رد و بدل ميشد، به مطبوعات انتقال پيدا كند.
كولايي ادامه داد: بار ديگر تأكيد ميكنم هدف از اين مذاكرات توجه دادن به روند تغييرات رو به پيش اجتماعي در ايران و موانع و مشكلات تاريخي فراروي آن است كه متأسفانه در جامعهي ما صرفا به عامل سياسي تقليل يافته است.
وي، در مقام آخرين دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده، اظهار داشت: گفتوگوي من اساسا تبيين مشكلات تحقق دموكراسي در جامعهاي است كه ميراث قرون متمادي استبداد را با خود به همراه دارد و با توجه به موضع من در مقام نمايندگي مجلس اين گفتوگو نه در جهت تضعيف نظام يا تبليغ عليه آن بوده است كه دقيقا در چارچوب بيان مشكلات يك جامعهي در حال توسعه در منطقهي خاورميانه بوده است و لاغير لذا هيچ نيت و انگيزهاي براي تبليغ عليه نظام يا هر نوع اقدامي عليه آن در ذهن و عمل من جايگاهي نداشته است.
قاضي صارمي با توجه به آخرين دفاع ارائهشده از سوي الهه كولايي، ختم جلسهي دادگاه را اعلام كرد؛ رأي رسيدگي به پروندهي اتهامات كولايي، در وقت مقتضي قانوني صادر خواهد شد.