 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۶/۲۹
سياسي. هسته‌اي. آژانس. شوراي‌حكام. ايران. اروپا
چهار كشور عضو اتحاديه اروپا شامل ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و اتريش با ارجاع پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالف هستند.
يك ديپلمات اروپايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در وين با تاييد اين خبر گفت: بين اعضاي اتحاديه اروپا در مورد نحوه برخورد با پرونده هسته‌اي ايران شكاف ايجاد شده و تاخير در ارايه پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اين اتحاديه براي تصويب در شوراي حكام نيز به دليل همين اختلاف نظر بوده است.
اين ديپلمات اظهار داشت: چهار كشور ياد شده اعلام كرده‌اند كه نبايد با ايران فراتر از مقررات پذيرفته شده بين‌المللي برخورد كرد و هم اكنون توجيهي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد.
قبل از اين نيز روسيه و چين دو كشور داراي حق وتو شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مخالفت خود را با ارجاع پرونده فعاليت‌هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت اعلام كرده اند.
مقام‌هاي روسيه در مذاكرات با طرف‌هاي اروپايي و آمريكا بر اين موضع رسمي خود تاكيد و تصريح كرده‌اند كه هيچ توجيه قانوني و فني براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و مسكو با هر اقدامي در اين زمينه مخالفت خواهد كرد.
كشورهاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام موسوم به گروه "نم" نيز ضمن مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خواستار حل اين بحران در درون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شده اند.
