 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، ايرنا ۸۴/۰۷/۱۰
داخلي. سياسي. مجلس.
اكبر اعلمي نماينده تبريز در تذكري آيين نامه‌اي با انتقاد از مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : مجمع علاوه بر شان قانونگذاري ، شان نظارت نيز براي خود قائل شده است.
اعلمي در جلسه علني روز يكشنبه مجلس گفت : دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اينكه مجمع در حال تدوين آيين نامه‌اي براي نظارت برعملكرد سه قوه است ، تاكيد كرده كه ازاين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام رهبري ارائه مي‌دهد.
اعلمي اظهار داشت : اين مطلب بيانگر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس درمقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله اعمال نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس است.
نماينده تبريز گفت: از اصول ۵۶ ، ۶و ۶۲قانون اساسي اين امر مستفاد مي شود كه مجلس به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي در راس همه امور و اركان نظام است و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند.
اعلمي افزود: براساس اصل ۷۱قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده دار است و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزارهاي قانوني بركليه اركان و نهادهاي نظام نظارت تامه داشته باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : اصول ۷۶و ۹۰قانون اساسي كه تحقيق و تفحص در تمام امور و رسيدگي به شكايات مردم از قواي حاكم را از وظايف و اختيارات مجلس معرفي كرده، مويد اين ادعا است .
وي اظهارداشت : بنابراين هيچ مرجعي به جز ملت و مجلس نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند.
اعلمي افزود: تاكنون نگراني ما اين بوده كه مجمع خارج از اختيارات خود در عرض مجلس تبديل به يك نهاد قانونگذاري شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس، از منزلت واعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت ملي مي‌كاهد و مصاحبه اخير دبير مجمع حاكي است كه مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون درمقام اين است كه شان نظارت برسه قوه را نيز براي خود احراز كند.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه براساس اصل ۱۱۲قانون اساسي ،براي مجمع صرفا شان يك هيات مستشاري وحل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در موضوع متنازع فيه با در نظر گرفتن مصلحت نظام، قائل شده است و بس.
اعلمي اضافه كرد: درمواردي هم كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعه الجمع گردد ، مجمع در مقام حل اختلاف صرفا مجاز است مواد اختلافي را بدون اينكه درمقام توسيع و تضييق ساير موارد مصوب برآيد مورد رسيدگي قرارداده واختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه برطرف و اجراي قانون را سهولت بخشد.
وي تصريح كرد: از اين رو در اجراي اصل ۱۱۲قانون اساسي و مواد واصول اشاره شده، هشدار داده و اعلام خطر مي‌كنم كه بااين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرارگرفته‌است.
نماينده تبريزگفت : لذا همچنانكه در نامه چهارم ارديبهشت ۱۳۶۸ بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است، نبايد اجازه داد كه مجمع به قدرتي درعرض قواي ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به ويژه مجلس وارد شود.
وي اظهارداشت : در غير اين صورت همچنان بايد درانتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي‌خاصيت بي‌اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم و اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت خود، در برابر ملت وتاريخ سرافكنده خواهيم شد.
اعلمي خطاب به باهنر گفت : از آنجا كه شما به عنوان يكي از شخصيت هاي حقيقي و آقاي حدادعادل به عنوان رييس مجلس دركسوت يكي از اشخاص حقوقي منصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داريد، بايد به نمايندگي از مجلس با اتخاذ تدابير لازم به اين مهم توجه اساسي را معمول كنيد و بيش از اين اجازه تضعيف مجلس را ندهيد.
محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس نيز در پاسخ به اعلمي گفت: همه اين مباحث به بند ۲اصل ۱۱۰قانون اساسي برمي گردد كه يكي از وظايف رهبري را نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام تعريف كرده است.
وي افزود: سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ناظر برهمين بند است كه مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع فرموده‌اند.
باهنر تاكيدكرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياستهاي كلي نظام بعد از تاييد مقام معظم رهبري قابل اجرا است.
وي به تدوين آيين نامه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و گفت : قانون اساسي ما به گونه‌اي است كه محدوديت اختيارات نهادهاي مختلف را بدون اينكه تداخلي در كار نهادها ايجاد شود ، مشخص كرده است.
