 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
گزارش كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران در تابستان 1384 منتشر شد.
به گزارش" ايلنا" در اين گزارش آمده است: نحوه نظارت شوراينگهبان درانتخابات رياستجمهوري و شيوه برگزاري انتخابات و هم چنين رييس مجلس ششم و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اعتراض به شيوه رايگيري آرا همگي در صحت جريان انتخابات اظهار ترديد نمودند و از همه مهمتر آن كه يكي از مقامات برجسته حكومت صراحتا اظهار داشت؛ چون ميداند كه اعتراض او در ايران به جايي نخواهد رسيد لذا از طرح شكايت صرفنظر خواهد نمود كه اين امر مويد عدم استقلال قوه قضاييه از جريانهاي سياسي است.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به حوادث كردستان، اين حوادث را به عنوان يكي از موارد نقض حقوق‌بشر و ناشي از سوءرفتار و عدم تدبير برخي مقامات دانسته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ 8/5/84 از طرف دادسراي تهران در محل كانون وكلاي دادگستري بازداشت و به زندان اوين اعزام گرديد، تاكنون به وكلاي وي اجازه ملاقات با نامبرده و يا مطالعه پرونده داده نشده است و طرفه آن كه دو روز پس از دستگيري از سوي قوه قضاييه اتهام انتسابي به نامبرده جاسوسي اعلام شد و حال آنكه قبل از محاكمه و صدور حكم اعلام چنين مطلبي قانونا جرم بوده و مستوجب مجازات است.
كانون مدافعان حقوق بشر دستگيري آقاي عبدالفتاح سلطاني را در راستاي تجديد فعاليتهاي مدافعان حقوق‌بشر ارزيابي كرده و توجه مقامات دولتي و قضايي را به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه حمايت از مدافعان حقوق بشر مصوب 1998 جلب مي نمايد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران آورده است: در اين ارتباط ميتوان از بازداشت خانم رويا طلوعي و آقايان هادي احمدي و اجلال قوامي و سعيد و مسعود باستاني و رامين سلماسي اشاره كرد و تاسف بار آنكه حسب اطلاعات واصله به تعدادي از متهمان مطبوعاتي اتهام محارب گرديده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه بار ديگر بر لزوم رعايت آزادي بيان تاكيد نموده و مجددا درخواست كرده است كه از نشريات توقيف شده در ساليان اخير رفع توقيف به عمل آيد و كليه افرادي كه جرم ابراز عقيده و بيان در زندان هستند، بلا قيد و شرط آزاد گردند.
در ادامه اين گزارش آمده است: اكبر گنجي روزنامه نگار ايراني كه به جرم شركت در كنفرانس برلين به شش سال حبس محكوم شده بود پس از آن كه 5 سال از حبس خود راتحمل نمود در اعتراض به وضعيت نامساعد و تبعيض آميز خود دست به اعتصاب غذا زد و با تحمل بيش از 60 روز اعتصاب غذا تا آستانه مرگ نيز پيش رفت از آنجا كه به درخواست هاي قانوني وي ترتيب اثر داده نميشد و حتي به نامه اي كه آقاي كوفي عنان، دبيركل محترم ملل متحد دراين زمينه ارسال نموده بودند و نيز به درخواست هاي مكرر و متعدد افراد مختلف در سراسر جهان براي آزادي وي پاسخي داده نشد .
براي جلوگيري از وضعيتي كه جبران ناپذير باشد، همسر وي از مردم آزاده جهان و ايران درخواست نمود تا آقاي گنجي را متقاعد سازند كه به اعتصاب غذاي خود خاتمه دهد. پس از رايزني هاي فراوان و درخواست هاي مكرر آقاي گنجي به اعتصاب غذاي خود خاتمه داد و از مرگ حتمي وي جلوگيري شد دو ماه پس از خاتمه اعتصاب به خانواده وي در بيمارستان اجازه ملاقات داده شد اما اكنون نزديك به دو ماه است كه نامبرده به زندان اوين منتقل شده است و كسي خبري از ايشان ندارد.
در ادامه اين گزارش ادعا شده است: صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از 18 سال هم چنان ادامه دارد و متاسفانه به مرحله اجرا نيز در مي آيد، از جمله مي توان به اعدام دو نوجوان كمتر 18 سال در شهر مشهد اشاره كرد و اميد داريم هرچه سريعتر با اصلاح قانون به اعدام افراد كمتر از 18 سال خاتمه داده شود.
اين گزارش ادامه ميدهد: درپي ترور سه قاضي كه در يك مورد منجر به مرگ وي گرديد، از سوي سخنگوي دادسراي تهران اعلام شد كه قضات براي حفاظت از جان خويش مجاز به حمل اسلحه بوده و به آنان اجازه شليك نيز داده شده است. كانون مدافعان حقوق بشر ضمن محكوميت ترور قضات نامبرده هر نوع عمل خشني را محكوم كرده و معتقد است كه در اين شرايط حساس, كشور ما به امنيت و آرامش نيازمند است اما برقراري آرامش از وظايف دستگاههاي امنيتي و انتظامي است، دوران عكسالعملهاي فردي سپري شده است بنابراين توجه مقامات مسوول قوه قضاييه را به لزوم خلع سلاح قضات جلب مينمايد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش آورده است: در زمينه انرژي هستهاي، كانون مدافعان حقوق بشر بر اين اعتقاد است كه حكومت ايران براي جلب اعتماد بين المللي بايد با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند و از اين طريق حقوق حقه ملت ايران را استيفا كرده و اجازه ندهد كه كشورهاي بيگانه به بهانههاي عدم همكاري با آژانس بينالمللي منافع ملي و امنيت كشور را به خطر اندازند.
در ادامه اين گزارش امده است: از رخدادهاي اخير مهم قضايي ميتوان از قانون تشكيل هيات منصفه جديد ياد كرد كه متاسفانه تركيب اعضاي منتخب هيات منصفه مزبور مخالفت صريح روح اين نهاد حافظ حقوق مردم و مغاير باقانون اساسي و اعلاميه حقوق بشر ميباشد، هيات منصفه بازتاب وجدان عمومي جامعه بوده است، بنابراين عوامل حكومتي را نبايد در هيات منصفه جاي داد. تركيب انتخاب كنندگان هيات منصفه مزبور نيز همه از مامورين حكومتي بوده اين امر به شدت اركان مردمي بودن هيات منصفه را مخدوش ميسازد.
اين گزارش ميافزايد: محاكمات متهمان سياسي كماكان بدون حضور هيات منصفه در پشت درهاي بسته برگزار مي گردد كه اين امر خود ناقض صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، در اين ارتباط به محاكمه آقايان علي افشاري , مجتبي سميع نژاد , افشين زارع , اميد شيخوان و... مي توان اشاره كرد.
در ادامه اين گزارش امده است : روند بلاتكليف گذاشتن متهمان سياسي از طريق بازداشت و صدور قرار تامين و عدم برگزاري محاكمه يا برگزاري محاكمه و تاخير چند ساله در صدور حكم بدوي و تاخير در رسيدگي تجديدنظر مدت مديدي است كه تبديل به امري عادي شده است.
اين گزارش مي افزايد: حمله به اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسراني كه منجر به زخمي شدن چند نفر گرديد، نشان از محدوديت فعاليت هاي تشكلهاي قانوني كارگري دارد، اين امر مغاير با تعهدات بين المللي ايران ناشي از عضويت در سازمان بين المللي كار است.
كانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين گزارش خود آورده است: اعمال محدوديت آزادي بيان از طريق توقيف نشريت مستقل و عدم صداور مجوز براي درخواست هاي جديد همچنان ادامه دارد، از جمله ميتوان به عدم پاسخ به درخواست هاي مكرر دبيركل جبهه مشاركت براي انتشار روزنامه و دهها تقاضاي ديگر كه بيجواب مانده اشاره كرد.
