 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به محتوا و نحوه تدوين آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي سياستهاي كلي نظام و همچنين كسري بودجه 9 هزار ميليارد توماني در سال 84 به عنوان اصليترين مشكل اقتصادي كشور، ابراز نگراني كردند.
سعيد شريعتي، مسوول كميته اطلاعرساني جبهه مشاركت ايران اسلامي در تشريح جلسه شب گذشته دفتر سياسي اين حزب، گفت: در اين جلسه پس از تبادل اخبار، گزارش جامعي از وضعيت اقتصادي كشور ارايه شد، اين گزارش كه شامل شاخصهاي كلان اقتصادي كشور و ميزان تحقق اركان بودجه سال 84 بود، حاوي اين نكته بود كه كسري بودجه 9 هزار ميليارد توماني احتمالي در سال 84 اصليترين مشكل اقتصادي كشور در شش ماهه آينده خواهد بود.
وي افزود: اعضاي دفتر سياسي معتقد بودند كه رويكردها و سياستهاي اقتصادي دولت و مجلس، افزايش نرخ تورم، بيكاري و كاهش رشد توليد ناخالص داخلي به طور روز افزون، اقتصاد كشور را تهديد ميكند.
به گفته شريعتي، اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت همچنين به بررسي موضوع آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي سياستهاي كلي نظام توسط قواي سهگانه پرداختند و ضمن اظهار نگراني از رويههاي خلاف قانون اساسي و مردمسالاري نسبت به محتوا و نحوه تدوين اين آييننامه انتقاد كردند.
وي تصريح كرد: اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت اين گونه اداره امور را در جهت كمرنگ كردن نقش نهادهاي انتخابي نظير مجلس و رياست جمهوري ارزيابي نمودند و خواستار اصلاح اين روند شدند.
به گفته شريعتي، نظر تفصيلي جبهه مشاركت در اين مورد متعاقباً اعلام خواهد شد.
