خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
دومين جلسهي دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان پروندهي حادثهي ورزشگاه آزادي صبح امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسهي دادگاه كه به صورت علني برگزار شد، قاضي خطاب به حضار در دادگاه اعلام كرد: اين جلسه با حضور اولياي دم محرومان و مصدومان حادثه ورزشگاه آزادي و به همراه متهمان و وكلاي آنها تشكيل ميشود.
رييس دادگاه خطاب به خرمشاهي وكيل فرمانده يگان ويژهي ميدان بازي ايران و ژاپن، گفت: با توجه به دفاعيات سردار هادينژاد مدافعات خود را اعلام داريد.
خرمشاهي از قاضي اجازه خواست كه ابتدا موكلش مطالبي را در دفاع از خود بيان كند بنابراين اسدالله هادينژاد با قرار گرفتن در جايگاه، گفت: اين جانب لايحهاي نوشتم كه قرائت خواهم كرد؛ بر اساس امريهاي كه ستاد فرماندهي كل از طريق جانشين فرماندهي كل و وزير كشور مورخ ١٥/٦/١٣٧٤ آييننامهي همكاري و هماهنگي ميان ادارات تربيت بدني و نواحي و مناطق نيروي انتظامي به نيروي انتظامي ابلاغ شد، در بند ٢ اين آييننامه آمده است "شوراهاي تأمين موظف هستند جلسات مربوط را با حضور دستگاههاي ذيربط تشكيل داده".
وي افزود: در اينجا تفكيك وظيفه در هر دستگاه مشخص شده است. اگر قرار است نيروي انتظامي به عنوان فرمانده باشد بايد صراحتا ذكر ميشد كه نيروي انتظامي بايد تمام كارها را انجام دهد. در انتهاي بند ٣ آمده است "كليهي نيازمنديهاي كنترلي و مالي توسط سازمان تربيت بدني و مكانيزم برقراري نظم و امنيت هر مسابقه با توجه به حساسيت بازي مشخص و به دستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد، بر عهدهي سازمان تربيت بدني است" بر اساس اين آييننامه سازمان تربيت بدني بايد زمينههاي بروز حوادث را برطرف كند. بنده نيز احتمال رخ دادن خطر را در آن روز گوشزد كردم و گفتم بايد موانع برطرف شود. در خصوص درهاي ورودي و خروجي استاديوم نيز وظيفه متوجه ما نيست.
وي گفت: در مورد ظرفيت تعداد تماشاچيان اين آييننامه تكليف سازمان را مشخص كرده است كه متأسفانه با تبليغات صدا و سيما و يار دوازدهم و همچنين مجاني اعلام كردن طبقات فوقاني استاديوم جمعيت فراواني به سمت استاديوم روانه شدند.
هادينژاد افزود: در راستاي تحقق اين آييننامه معمولا تربيت بدني با كمك بعضي از شركتها براي مسابقات مهم ايجاد داربست ميكرده و در اين مواقع ضرورت موانع نيز ضروري است. با توجه به فاكتورهايي كه تقديم دادگاه ميشود مجموعهي ورزشي آزادي در بازيهاي ايران – كره شمالي، ايران – آذربايجان و ايران – بحرين داربستها را نصب كرده و هزينههاي آن را پرداخت كرده است.
سردار هادينژاد ادامه داد: شخصا متهم به هيچ قصوري نيستم و پرسنل بنده نيز هيچ قصوري انجام ندادهاند. در پايان اين بازي به علت برقراري نظم و امنيت مناسب در بازي بسياري از مسؤولاني كه در استاديوم حضور داشتند از ما قدرداني كردند.
در اين ميان مادر يكي از متوفيان گفت: ما دادگاه خود را پيش خدا برگزار كردهايم كه قاضي وي را به سكوت دعوت كرد.
هادينژاد گفت: ناآشنايي افراد شهرستاني در خروج از محوطه و مانع پلهمانند سبب رخ داد اين حادثه شد و عامل اصلي حادثه قطع برق بوده و هيچ دري در اين بازي بسته نبوده است.
قاضي خطاب به هادينژاد گفت: به اعتقاد شما وجود بالگرد در محل و داربستها در اطراف بالگرد چه اندازه بر وقوع حادثه مؤثر بوده است؟
هادينژاد پاسخ داد: در بازيهاي سنگيني مثل بازي ايران و ژاپن هيچ چيزي نميتواند مانع خروج شود. در مراحل بازپرسي بارها پرسيده شد و همه اذعان داشتند كه مسير ما به سمت پاركينگ غربي بوده است.
قاضي سئوال كرد: آيا اگر بالگرد در محل مستقر نميشد، خروج به راحتي صورت نميگرفت؟
متهم پاسخ داد: درخواست دارم سوالات مربوط به بالگرد را وكيل بنده پاسخ دهند.
قاضي خطاب به وكيل هادينژاد گفت كه در جايگاه حاضر و دفاعيات خود را بيان كند.
خرمشاهي با قرار گرفتن در جايگاه گفت: قبل از اينكه وارد دفاع شوم چند نكته را لازم ميدانم كه خدمت حاضران در جلسه خصوصا شكات محترم و اولياي دم به عرض برسانم. قبل از هرچيز ميگويم در جلسات بازپرسي تأكيد شده كه حادثه، حادثهي غيرعمدي است. غيرعمدي نه به آن معنا كه حادثهي مهمي نبوده است و ميتوانيم به راحتي از كنار آن بگذريم، منظور اين است كه هيچيك از مسؤولان و مديراني كه در ورزشگاه بودهاند و به نوعي مسؤوليت و انجام تكاليف را بر عهده داشتند خواستار اين نتيجه نبودند و به هر حال اين حادثه ناگوار متأسفانه با پارهاي از قصور روي داده است.
وي افزود: اين حادثه نه اولين حادثه و قطعا آخرين نيز نخواهد بود و در كشور خودمان موارد مشابهي وجود داشته است مانند ورزشگاه ساري. همچنين در كشورهاي خارجي و پيشرفته چنين اتفاقاتي روي ميدهد مانند حادثهي ورزشگاه در كره جنوبي، در نتيجه تعمدي در كار نبوده است و همچنين اگر شواهدي نشان ميدهد پرسنل يا مأموراني مرتكب ضرب و شتم تماشاچيان شدهاند بايد در كيفرخواست و در گزارشات بازپرس و در پرونده وجود داشته باشد كه بند ٣ مادهي ٢٩٥ نيز به اين قضيه اشاره داشت.
خرمشاهي بيان كرد: هدف ما لوث كردن جريان نيست و نميخواهيم حق را ناحق كنيم زيرا حق خصوصي شكات تأمين شده است و مسلم است و اگر كشمكشي ميان نيروي انتظامي و استاديوم وجود دارد بحث قصوري است كه در گزارش آمده است. در كيفرخواست ١٩ علت سبب بروز حادثه شده است ولي آنچه كه بازپرس به آن اشاره كرده وجود مانع ٦٤ متري و برنداشتن به موقع آن بوده است.
وي بيان كرد: غير از مسائل قانوني و شناسايي و مجازات مقصران و رسيدن به حق شكات در چارچوب قانون انتظار ديگري نداريم. چهبسا كه عوامل حادثه شناسايي شوند تا در آينده اين اتفاقها كمتر روي دهد.
قاضي خطاب به خرمشاهي گفت: لطفا در محدودهي دفاع از موكل خود صحبت كنيد.
خرمشاهي گفت: من سعي ميكنم وارد حاشيه نشوم زيرا بيشتر از هدف خود دور ميشويم. با توجه به اينكه همكار بنده رياحي ايراداتي به كيفرخواست داشتند چه موقع نمايندهي دادستان دفاعيات خود را بيان خواهند كرد؟ بايد زمان دفاعيات نمايندهي دادستان مشخص شود. صرفنظر از ايراداتي كه به كيفرخواست وارد است ما در مسائل جزايي، وحدت ملاك نداريم كه در اين كيفرخواست وحدت ملاك آمده است.
وي با برشمردن ١٩ علل بيانشده از سوي بازپرس در پرونده، گفت: عدم مديريت واحده، تغيير ناگهاني يگان انتظامي، عدم اجراي دستورات فرماندهي كل ميدان، استقرار نامتعارف بالگرد، عدم پيشبيني حوادث بحراني، عدم استقرار نيروهاي امدادي، عدم تأمين روشنايي در اطراف استاديوم، عدم كفايت نيروهاي امدادي، حصار و نردههاي نامناسب در ورزشگاه، عدم تأمين امكانات مناسب براي بازگشت تماشاچيان، خروج همزمان تماشاگران، ورود بيش از حد تماشاگران، عدم نظارت دقيق بر تعداد ميهمانان و مدعوين، عدم هماهنگي با بيمارستانها براي پذيرش مصدومان، تبليغات بيش از حد و خارج از عرف صدا و سيما، تعيين ناگهاني كارت ميهمانان، خستگي بيش از حد تماشاگران ناشي از توقف طولاني و سرويسهاي بهداشتي نامناسب از علل رخداد اين حادثه است.
خرمشاهي افزود: در نهايت بازپرس علت عمدهي حادثه را مسدود بودن پياده رو با عرض ٦٤ متري به وسيلهي حصار فلزي تشكيل شده از لولههاي داربست فلزي كه منتسب به مدير ورزشگاه و فرماندهي ميدان است، بنابراين هر دو مسبب موصوف در عدم جمعآوري مانع ٦٤ متري بيمبالاتي كردند و نظامات دولتي را رعايت نكردند كه با اين توصيف پرداختن به مسألهي بالگرد انحراف از مسير اصلي است.
وكيل نيروي انتظامي اظهار داشت: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده كه سازمانهاي زيادي در آنجا وظايف موازي را به عهده داشتهاند، اين بحث به دور از انصاف است؛ اگر چنين چيزي است سازمانهاي مختلف بايد براي دفاع از خود در دادگاه حاضر شوند و تأكيد ميكنم آنچه ميگويم بحث تضييع حقوق شاكي نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهي جلسهي رسيدگي به پروندهي حادثهي ورزشگاه آزادي، خرمشاهي، وكيل فرمانده يگان ويژه ميدان بازي ايران - ژاپن اظهار داشت: متأسفانه در زماني كه در مراحل اوليه اين قضيه براي رسيدگي به كارشناسان محول شد ما شاكي شديم كه اين قضيه با اين ابعاد گسترده در صلاحيت چنين كارشناساني نيست. آنها پاسخ دادند ما كارشناسان مختلفي در زمينههاي گوناگون انتخاب كردهايم. ما فعلا در خصوص آنچه در كيفرخواست صادر شده صحبت ميكنيم. اتهامي كه در جلسهي قبل به موكل اينجانب تفهيم شد با توجه به مطالب آتيالذكر به هيچعنوان متوجه ايشان نيست.
وي، بند 5 مصوبهي شوراي امنيت كشور را كه دستورالعمل چگونگي برقراري نظم و امنيت كه توسط سازمان تربيت بدني است را قرائت كرد و گفت: بحثهايي چون موضوع درهاي ورودي و خروجي، بحثهاي حاشيهاي است. همچنين بند 9 مصوبه كميسيون ورزشي شوراي تأمين استان ملاك عمل بوده و بارها، مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترين گزارشي كه در پرونده است گزارش سازمان بازرسي كل كشور است كه خدمت رياست قوهي قضاييه نيز ارسال شده است.
خرمشاهي بخشهايي از اين گزارش را قرائت كرد و گفت: با توجه به متن قرائت شده اين طور تلقي شده كه جمعآوري نردهها به عهدهي نيروي انتظامي است.
خرمشاهي تصريح كرد: در واقع مجموع عللي در متن گزارش در وقوع حادثه دخيل بوده است و با توجه به اين، اظهارنظر در خصوص اتهام به عهدهي دستگاه قضايي است؛ سردار هادينژاد نيز در خصوص جمعآوري نردهها در بين دو نيمه، تأكيد كردند و اين نيز در گزارشات بازپرسي وجود دارد. وظيفهي سردار هادينژاد بارها شفاف و روشن مطرح شده و وي هيچ وظيفهاي در خصوص جمعآوري نردهها نداشته است. با توجه به مطالب گفتهشده هيچ اتهامي متوجه موكل بنده نيست و وي هيچ قصوري را مرتكب نشده است.
قاضي خطاب به خرمشاهي بيان كرد: اگر اولياي دم اعلام آمادگي براي رضايت از حق خصوصي خود كنند حاضريد حقوق خصوصي آنها تأمين شود؟
وي گفت: همانطور كه عرض شد دفاعيات بنده و همكار اينجانب رياحي در چارچوب موازين قانوني صورت گرفت و خواهد بود و تشخيص مقصران حادثه با دادگاه است. در ضمن تعيين علت حادثه و مجازات لازم و قانوني براي مقصران حادثه به عهدهي دادگاه است اما آنچه كه به نظر ميرسد موضوع حقوق مدعيان خصوصي در اين پرونده است كه همانطور كه قبلا گفته شد هيأت محترم دولت در زمان رياست جمهوري خاتمي براي تعيين حقوق مدعيان مصوبهاي را در نظر گرفته و به خزانهي دادگستري واريز كرده كه اكنون اين مبلغ در خزانهي دادگستري موجود است و ما در راستاي مصوبهي هيأت دولت قبلي، آمادگي لازم براي تأمين حقوق خصوصي آنها را داريم.
قاضي خطاب به خرمشاهي گفت: با توجه به اينكه ايجاد حصار بنا به درخواست موكل شما صورت گرفته و فرض بر اين بوده كه قبل از شروع بازي حصار برداشته شود، توضيح دهيد كه چرا حصاري كه اطراف بالگرد بوده جمعآوري نشده است؟
وي در پاسخ گفت: اولا همان ميزان كه از نردهها جمعآوري شده بود در چارچوب وظايف محوله به موكل بنده نبوده و ايشان هيچگونه تكليفي در مورد جمعآوري حصار مورد نظر نداشته است و همان مقداري كه از نردهها جمعآوري شده بر اساس احساس مسؤوليت وجداني و شخصي از سوي هادينژاد صورت گرفته است. ثانيا در خصوص بالگرد اگر چه يكي از عللي بوده كه در گزارش بازپرس آمده اما در نهايت درعلت تامه حادثه اشارهاي به آن نشده است و از همه مهمتر اينكه موكل من در فرود هليكوپتر يا پرواز آن هيچگونه نقشي نداشته است.
قاضي خطاب به خرمشاهي گفت: با توجه به مدارك موجود نشان دهيد در كجاي اين مدارك برداشتن موانع بر عهدهي تربيت بدني است؟ آيا به صورت مكتوب در جايي ذكر شده كه مديريت ورزشگاه يا سازمان تربيت بدني مسؤول جمعآوري موانع هستند؟
خرمشاهي پاسخ داد: همانطور كه قبلا گفته شده بنده يا موكل اينجانب تكليفي نداريم با وجود مدارك و گزارشات مقصر را تعيين كنيم. در هيچيك از مصوبات و گزارشات يا ساير دستورالعملها در خصوص جمعآوري نردهها وظيفهاي بر عهدهي موكل اينجانب يعني سردار هادينژاد گذاشته نشده است و اگر مدارك مكتوب وجود دارد كه موكل اينجانب مسؤوليت جمعآوري نردهها را بر عهده داشته است، ارائه شود و قطعا پاسخ لازم نيز ارائه خواهد شد.
قاضي خطاب به خرمشاهي پرسيد: نيروهاي يگان ويژه به دستور چه كسي قسمتي از موانع را برداشته و آيا دستور بر اين بوده كه كل موانع برداشته شود يا قسمتي از آن؟
وكيل هادينژاد پاسخ داد: بر اساس تكاليف وجداني و به دستور هادينژاد در حد مقدورات و امكانات و نه در چارچوب وظايف محوله، وي نسبت به برداشتن بخشي از موانع اقدام كرده در حاليكه هيچگونه تكليفي در خصوص جمعآوري نرده نداشته است.
قاضي خطاب به وكيل نيروي انتظامي پرسيد: با توجه به اينكه كارشناسان معتقدند يكي از عوامل بسيار مهم كه در وقوع حادثه نقش داشته است، وجود حصار در منطقه بوده و با عنايت به اينكه موكل شما هم به امكان بروز حادثه در صورت باقي ماندن حصار در منطقه اشاره كرده است و اين امر كاملا به بحث ايجاد نظم و امنيت و جلوگيري از بروز حادثه ارتباط دارد، موكل شما چه تمهيداتي در نظر گرفته بوده است؟
خرمشاهي پاسخ داد: قبلا به اين سوال پاسخ داده شده است. موكل بنده به صراحت بيان كرده در انجام وظايف قانوني و تكاليف محوله كليهي مواردي كه احتمالا باعث وجود حادثه ميشده است را از جمله در خصوص تذكر دادن به مسؤولان مربوطه و عواقب منفي آن را براي آنان گوشزد كرده است؛ به طوري كه ملاحظه ميفرماييد موكل بنده به تكاليف قانوني خود عمل كرده و هيچ قصوري از ايشان صورت نگرفته و توضيحات كاملي در اين رابطه قبلا داده شده است و به اذعان مديران و مسؤولان مربوطه كه به دفعات قبول كردهاند كه خطرات احتمالي ناشي از عدم جمعآوري حصار از سوي هادينژاد به آنها گوشزد شده بود را دقيقا تأييد كردند. با وصف اين اوضاع موكل بنده در چارچوب موازين قانوني و مصوبات مورد بحث وظيفهي قانوني خويش را انجام داده است.
در اين ميان رياحي، وكيل مدير ورزشگاه آزادي از وكيل فرمانده يگان ويژهي ميدان بازي ايران - ژاپن پرسيد به چه كسي گفته شده كه داربستها را جمع كند؟ آيا به موكل من گفته شده است؟
سردار هادينژاد در جايگاه حاضر شد و گفت: دستور را به مسؤول حراست سازمان تربيت بدني اعلام كردم و او معمولا به مسؤولان مجموعهي آزادي اعلام ميكند. در جلسهي شوراي امنيت كشور كه بنده و ضياء آذري مدير ورزشگاه آزادي حضور داشتيم چنين سوالي از ما پرسيده شد و آذري اعلام كرد كه چنين چيزي را از سوي هادينژاد شنيده است. اينكه مسؤول حراست سازمان تربيت بدني از چه كسي يا چه كساني پيگيري كرده در پرونده آمده است.
در ادامهي دادگاه، قاضي از اولياي دم پرسيد: آيا حاضريد حق خصوصي شما را تأمين كنند و آنها پاسخ دادند كه حاضر نيستند.
قاضي خطاب به روزبهاني نمايندهي دادستان درخواست كرد كه مدافعات خود را بيان كند.
روزبهاني گفت: دفاعيات به شرح كيفرخواست است و تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متهمان به ميزان 50 درصد را دارم. درخصوص ايراد وكيل ورزشگاه آزادي (رياحي) نسبت به كيفرخواست كه گفته شده مطابق نظر كارشناس تنظيم نشده بايد گفت با توجه به اينكه نظر كارشناس مجرد از فضاي موجود و ساير دلايل است و در خصوص موردي كه به ايشان ارجاع ميشود اظهارنظر ميكند و قاضي طبق مادهي 265 قانون آيين دادرسي مدني بايد با توجه به اوضاع و احوال معلوم و موجود در پرونده اظهارنظر كند لذا نظر كارشناس طريقت دارد و موضوعيت ندارد و حتي دادگاه ميتواند به آن ترتيب اثر ندهد. مؤيد اين مطلب مادهي 265 آيين دادرسي است.
در ادامه، قاضي از اولياي دم خواست تا كساني كه مطالبي با توجه به اظهارات متهمان و وكلاي آنها دارند، بيان كنند.
نيره بذرافكن همسر بهروز صدوقي، گفت: سردار هادينژاد گفت درهاي ورزشگاه ساعت 11 بسته شد ولي در تماسي كه با همسرم داشتم او گفت كه در ساعت 11 درها بسته نبوده است؛ شوهرم يك موبايل و حدود 4 ميليون و پانصد هزار تومان پول همراهش بود، چه كسي پاسخگوست؟
همچنين غلامحسين كرماجاني از مصدومان حادثه ورزشگاه با قرار گرفتن در جايگاه، گفت: با توجه به گفتهي سردار هادينژاد در خصوص بسته شدن درها، من ساعت 2:30 بعد از ظهر وارد استاديوم شدم. تاريكي و جمعيتي كه هنگام خروج در جلوي درب سد شده بودند سبب شد نتوانيم از آنجا خارج شويم.
حميد شفاعتي فرزند مرحوم شفاعتي نيز گفت: تا ساعت 4:30 درهاي ورزشگاه بسته نبوده و رفت و آمد كاملا وجود داشت. وجود نردهها كه پشت آنها سربازهايي ايستاده بودند، عامل بروز حادثه شد.
حسين صدوقي پدر مرحوم صدوقي نيز گفت: صحبتهاي ديگر اعضاي خانوادههاي متوفيان مورد تأييد بنده است و خواست من اين است كه بگويم با توجه به فوت پسرم سرپرستي نوهام را چه كسي بايد به عهده بگيرد و چه كسي پاسخگوي اين مسائل است؟
قاضي در پاسخ گفت: هدف از برگزاري اين دادگاه احقاق حق خانوادهي متوفيان و جلوگيري از وقوع و تكرار اين گونه مسائل است. در اين دادگاه به دنبال احقاق حق خصوصي و عمومي هستيم. در خصوص بحث ديه نيز ديهي يك فرد كامل در نظر گرفته شده و خانوادهي متوفيان ميتوانند ديه در نظر گرفته را دريافت كنند و دريافت ديه موجبات بسته شدن پرونده نيست؛ هماكنون نيز بعضي از خانوادههاي متوفيان ديه خود را دريافت كردهاند.
وي افزود: جلسهاي براي بررسي كل پرونده تعيين ميشود و شايد لازم باشد بازپرسي توضيحاتي در اين خصوص بدهند؛ براي همين ادامهي دادرسي به جلسهي ديگر موكول ميشود.
قاضي دربارهي اعلام وقت جلسهي بعدي دادگاه، اظهار داشت كه زمان برگزاري دادگاه متعاقبا به طرفين پرونده اعلام ميشود.