 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خسرو شميراني
[email protected]
در سالهاي پس از دوم خرداد 1376، در غياب احزاب سياسي کوشا و فراگير، روزنامه ها و نشريات عملا نقش آنها را به عهده گرفتند. جامعه سياسي ايران امکان و توانايي بپا کردن احزاب همه گير را نيافت. در عين حال روزنامه ها و نشرياتش نيز به محض بروز حداقلي از استقلال نسبت به دستگاههاي قدرت، به طور فله اي يا تک تک بسته شده روزنامه نگاران بيکار و يا راهي زندان شدند. به نظر مي آيد امروز جنبش دانشجويي به طور عام و دفتر تحکيم به طور خاص به تنها سنگر و دست کم مقاوم ترين سنگر دفاع از آزادي هاي فردي و اجتماعي تبديل شده. طبيعي است که نقش جنبش زنان، کارگران و ... قابل انکار نيست اما بي ترديد اينها از نظر داشتن تشکلي فراگير با جنبش دانشجويي قابل قياس نيستند.
اين امر نشانگر اهميت لزوم پرداختن به جنبش دانشجويي، تشکل ها و روند تکاملي آن است.
به نظر ميآيد اين جوانان با وجود تمام کاستي هاي کارشان بتوانند در انعطاف پذيري همگام با پافشاري بر اصول، منش دمکراتيک، عدم ترجيح منافع فردي و گروهي به منافع عام تر و ... براي نيروهاي سياسي جاافتاده سرمشق مناسبي باشند.
در شماره گذشته شهروند ( ۱۰۲۵ ) با آقاي رضا دلبري، عضو شوراي مرکزي سابق دفتر تحکيم گفتگويي داشتيم که در آن به نشست انتخاباتي اخير اين تشکل پرداختيم. در اينجا گفتگوي شهروند با آقاي سعيد حبيبي را در سمت عضو شوراي مرکزي ميخوانيد.گفت وگوي حاضر بررسي اجمالي گذشته نزديک و حال اين تشکل دانشجويي را محور قرار داده و در عين حال به چگونگي تغييرات در سياست هاي آينده دفتر تحکيم ميپردازد.
گفتني است به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران روز دوشنبه 17 اکتبر، سعيد حبيبي با رأی اكثريت اعضای جديد شورای مركزی، دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت شد.
خ ــ ش
آقاي حبيبي بگذاريد گفت و گو را با يک جمع بندي مختصر از نشست اخير دفتر تحکيم آغاز کنيم.
ــ تصور ميکنم تشکيل شوراي مرکزي جديد در شرايطي که احتمال شکست آن بيشتر از هر زمان ديگري بود، يک موفقيت بزرگ براي دفتر تحکيم به حساب مي آيد. البته قبل از اين نشست فراکسيون جديدي شکل گرفت که نام دموکراسي خواه را براي خود انتخاب نمود. فراکسيون اکثريت که به فراکسيون مدرن مشهور است نيز براي پرهيز از انشقاق مجدد در دفتر تحکيم، با اين فراکسيون به توافق رسيد که بر خلاف وزن تشکيلاتي دو فراکسيون، شوراي مرکزي به نسبت 5 به 4 تشکيل شود. اميدوارم که فراکسيون اقليت با فهم شرايط موجود و قبول قواعد تشکيلات زمينه را براي فعاليت آتي مساعدتر نمايد و اين انتخابات بتواند باعث اتحاد مجدد و انسجام بيشتر تشکيلات در کل کشور شود.
شوراي مرکزي در انتخابات اخير به کلي تغيير کرد. تاثير حضور ترکيب جديد در راس دفتر تحکيم در سياست هاي اين مجموعه چگونه خواهد بود؟
ــ شوراي مرکزي اتحاديه طي يک انتخابات سراسري و راي مستقيم انجمنهاي عضو انتخاب ميشود. بنابراين بايد اين شورا را بيشتر نماينده و هماهنگ کننده فعاليتهاي اعضاي اتحاديه دانست. به عبارت ديگر بايد توجه داشت که سياستهاي کلان در حقيقت گفتمان غالب مجموعه است و نه تصميم يا نظر اعضاي شوراي مرکزي. با توجه به اين امر اگر هم تغييري صورت گيرد پيش از هر چيز حاصل تحولي است که در بدنه دانشجويي تحکيم به وجود آمده يا خواهد آمد، لذا اصولا براي اعضاي شوراي مرکزي، مدخليتي براي تغيير سياستهاي کلان مجموعه قائل نيستم. البته واقعيت اينست که قدرت يا ضعف شوراي مرکزي تاثيري مستقيم بر ظهور و نمود خواسته هاي مجموعه خواهد داشت.
يعني شاهد هيچ تفاوتي ميان شوراي مرکزي قديمي و جديد نخواهيم بود؟
ــ البته طبيعي است که پاره اي تفاوتها در سياستها و روشهاي مجموعه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال حمايت توام با همکاري از جنبشهاي مختلف اجتماعي چون جنبش زنان که در ايران در حال گسترش است، يا جنبشهاي کارگري و سنديکاها که به لحاظ استراتژيک مورد توجه مجموعه بوده اما ظهور خارجي آن تا به امروز کمرنگ و محدود بوده ، در دوره آتي مورد توجه و تاکيد بيشتر قرار خواهد گرفت. يا به عنوان نمونه ديگر تاکيد بر انسجام و قدرت تشکيلاتي نيز امر جديدي نيست اما بدون شک پر رنگ تر و جدي تر پيگيري خواهد شد. از سوي ديگر گرايشات عدالت طلبانه در ميان مجموعه در کنار مطالبات آزاديخواهانه رو به افزايش و گسترش است و طبيعي است که ظهور بيشتري خواهد داشت. روشهايي نيز که براي نيل به اين اهداف مورد استفاده قرار خواهند گرفت، بسته به شرايط موجود و نوآوري هاي مجموعه تغيير خواهند داشت. بنابراين به طور خلاصه عرض ميکنم قصد شوراي مرکزي جديد تاکيد بر استراتژي هاي اعلام شده چون دوري از قدرت و ديده باني جامعه مدني و تعميق آنها از طريق بازگشت به جامعه و تاکيد بر عدالت اجتماعي خواهد بود. در عرصه عمل نيز مطمئنا به منظور ارتباط بيشتر با دانشگاه ها و توده هاي جامعه روشهاي متناسبي را در پيش خواهيم گرفت.
شما يکي از سابقه داران جنبش دانشجويي هستيد و عملا فعاليت هاي شما با حضور دولت هاي سازندگي، اصلاحات و مهرورزي در راس قدرت همزمان بوده است. بگذاريد کمي به تفاوت هاي فعاليت دفتر تحکيم در اين سه دوره بپردازيم. با دوره آقاي هاشمي شروع کنيم.
ــ من در ميان دوره اول رياست جمهوري آقاي رفسنجاني وارد دانشگاه شدم و تقريبا از همان آغاز در فعاليتهاي دانشجويي حضور داشته ام. بگذاريد قبل از ورود به بحث خود دو نکته را مورد توجه قرار دهم:
اول اينکه دفتر تحکيم يک جريان دانشجوئي و سيال است، به اين معني که اعضاي آن به طور متوسط هر 4 سال تغيير ميکنند و ندرتا افرادي حضور دارند که براي مدتي طولاني با اين مجموعه همکاري داشته باشند ــ بر خلاف خودم! ــ به اين دليل طبيعي است که با تغيير اعضا، مواضع نيز دچار تحول و تغيير شوند .
ديگر اينکه تحولات عظيم و سريع جامعه ايران در يک دهه اخير، تحول مجموعه تحکيم را ناگزير ساخته است.
در دوره دوم هاشمي، تحکيم در دو حوزه فعاليت بيشتري داشت؛ از يک جهت نقد دولت و سياستهاي هاشمي كه در اين خصوص نتايج حاصل از برنامه تعديل اقتصادي، تورم و تبعيض و تعميق شکاف طبقاتي به شدت مورد انتقاد تحکيم قرار ميگرفت . از سوي ديگر حرکتي که دکتر سروش از حدود سالهاي 68-67 با ارائه مقالات قبض و بسط آغاز کرده بود، در سطح دانشگاهها مطرح شده و تحکيم و اعضاي آن تحت تاثير اين جريان فرهنگي و البته مبلغان آن بودند. به عبارت ديگر روحيه عدالت طلبانه تحکيم در تقابل با هاشمي تقويت و ريشه هاي روشنفکري آن در همراهي با سروش به عنوان نماد روشنفکري ديني استوارتر شده بود. از سوي ديگر در اين دوره کم کم مرزبندي هاي دفتر با موضوع ولايت فقيه آشکار ميشد. البته در آن دوران بيشتر انتقادها بر سر مصداق بود و به لحاظ نظري تقابل محسوسي مشاهده نميشد. در آن دوره تحکيم در طيف نيروهاي موسوم به خط امام قرار ميگرفت. اين زمينه ها باعث شده که تحکيم به سوي حمايت از فردي متمايل شود که از يک سو با تکيه بر خط امام پاسخگوي تقابل با هاشمي بود، از سوي ديگر شعارهايش مبني بر آزادي و کرامت انساني و جامعه مدني پاسخي به استبداد ديني تلقي ميشد و بالاخره به عنوان يکي از چهره هاي شاخص روشنفکري ديني با ريشه هاي روشنفکرانه تحکيم ارتباط برقرار کرده بود. اقبال تحکيم به خاتمي تا حدي بود که مجموعه به عنوان مهمترين حامي او در خرداد 76 به حساب آمد. در اين دوره تحکيم ضمن دخالت جدي در امر انتخابات به دنبال آن بود که از طريق اصلاح رده هاي بالاي حاکميت به اصلاح اشکالاتي که غير ساختاري به نظر مي آمدند بپردازد.
و پس از انتخابات دو خرداد عملا عصر جديدي در فعاليت هاي تحکيم آغاز شد ....
ــ من 8 سال خاتمي را به سه دوره با ويژگيهاي متفاوت تفکيک ميکنم:
اولين دوره فاصله سالهاي 76 تا 78 است که دفتر از يک سو خود را حامي خاتمي ميدانست لذا امکان نقد واقع بينانه را از خود دريغ نموده بود و از سوي ديگر به اصلاح از درون ساختار حکومت معتقد بود. اما کم کم موانع ساختاري خود را نشان ميداد. در اين دوره نقدي جدي از سوي تحکيم بر عملکرد خاتمي مشاهده نميشد اما انواع مخالفتها با ديگر نهادهاي قدرت از جمله مجلس به عنوان نهادي که در مقابل جريان اصلاحات ايستاده است، صورت مي گرفت.
پس از آن 18 تير 78 نقطه عطفي بود که عملا دفتر را از امکان همراهي موثر خاتمي با جريان دانشجوئي مايوس نمود. در چنين شرايطي دفتر به دنبال تکرار تجربه سالهاي پيش خود، يعني حضور مستقيم در عرصه قدرت بر آمد. يکي از دلايل حضور در شوراي شهر اول و مجلس ششم، اين بود که جنبش دانشجوئي با در اختيار گرفتن بخشي از قدرت و از طريق اهرمهاي نظارتي حقوق از دست رفته خويش را بازيابد و به سوي آرمانهايش قدم بردارد. فعلا قصد داوري ارزشي در مورد اين تصميم را ندارم اما يکي از مهمترين نتايج اين دوره، مسجل شدن اين امر بود که به دليل وجود موانع ساختاري امکان ادامه اصلاحات از درون ساختار حکومت منتفي است. گرچه عملکرد نمايندگان دانشجويان در مجلس را بسيار خوب ميدانم اما ميزان تاثير آن بر نهاد قدرت بايد مورد توجه قرار گيرد. تجربه اين دوره و البته اثرات جنبي حضور در قدرت بر جريان دانشجوئي باعث شد که استراتژي دوري از قدرت و نقد آن سرلوحه فعاليتهاي دفتر قرار گيرد و تحکيم را به عنوان يکي از منتقدين جدي حضور مجدد خاتمي مطرح سازد.
سر آخر نيز ميتوانم به دوره دوم خاتمي اشاره کنم که طي آن بيشترين فشارها بر تحکيم و اعضايش وارد شد. برگزيدن استراتژي نقد قدرت که گروههاي اصلاح طلب را نيز در بر ميگرفت باعث حبس بسياري از دوستان دانشجو و محروميت هاي بسياري براي آنان گرديد. نوع عملکرد گروههاي اصلاح طلب حاضر در حاکميت يا راغب به حضور در آن، عزم تحکيم را بر دوري از قدرت و نقد آن راسخ تر نمود و تحکيم را به سوي اين سياست کلان سوق داد که به عنوان ديده بان جامعه مدني نه تنها حکومت که مواضع و عملکرد اپوزيسيون را نيز به نقد کشد.
تصور ميکنم تجربه اين سالها عملا تحکيم را به جائي رسانده است که بتواند بر فراز مسائل جاري در سياست بدون آلوده شدن در قدرت با نگاهي عقلاني به حرکت آينده خود ادامه دهد. با چنين پيش زمينه اي تحکيم ميرود تا قدم به مرحله اي بگذارد که بدون ترديد، دوام در آن و تاثيرگذار بودن در آن بسيار سخت تر و جدي تر از گذشته خواهد بود.
نقش فراکسيون ها را در دفتر تحکيم چگونه ميبينيد؟ آيا وجود آنها سبب تاثير مثبت و يا منفي بر فعاليتهاي "دفتر" بوده است؟
ــ وجود فراکسيونهاي مختلف در مجموع منافع و مضار خاص خود را دارد . از يک سو ميتواند باعث تعالي مواضع و عملکردها باشد و از سوي ديگر ممکن است به لحاظ تشکيلاتي، مشکلاتي به وجود آورد. اگر فراکسيونها به قواعد تعامل تشکيلاتي و حقوق عادلانه اطراف قضيه معتقد و ملتزم باشند، مشکلات ناشي از اختلافات به حداقل ميرسد. فراکسيونهاي موجود به لحاظ ايدئولوژيک اختلافاتي دارند که بيشتر به نوع نگرش به ساختار سياسي، روشهاي تاثير در آن، تلقي از روشنفکري، نوع و ميزان دخالت دين در جامعه و سياست و از اين قبيل مسائل مربوط ميشود. اما شخصا تصور ميکنم عدم پايبندي به اصول کار مشترک تشکيلاتي، امروز مهمترين چالش بين فراکسيونهاست. اين مسئله نيز بحثي دامنه دار است که بايد مستقلا مورد توجه قرار گيرد.
به نظر ميآيد که تمرکز تلاشهاي تحکيم در عرصه سياسي است. مرزبندي ها ــ همانطور که بر شمرديد از جمله مرزبندي فراکسيونها نيز کم و بيش با جناح هاي عمده سياسي منطبق است. آيا تحکيم حزب است؟
ــ دفتر تحکيم به هيچ عنوان يک حزب سياسي نيست، نه به لحاظ اهداف و نه به لحاظ کارکرد. فعاليت تحکيم به حوزه سياست محدود نميشود، به دنبال کسب قدرت نيست، مسائل صنفي و اجتماعي نيز از مشغله هاي مهم آنست يا بايد باشد. به طور خلاصه انطباقي با هيچ يک از تعاريف رايج احزاب سياسي ندارد. اما اين به معناي عدم دخالت در حوزه سياست نيست. موضع گيري تحکيم در به اصطلاح انتخابات اخير رياست جمهوري از اين موضع قابل توصيف است. تحکيم در اين رابطه به دو موضوع توجه خاص نشان داد: اول اصل فرايند انتخاب و نقد آن و دوم نقد کانديداها و تحليل مواضع و برنامه هاي آنها. طبيعتا ما به روند کاملا غير دموکراتيک انتخابات از ابتدا تا اعلام نتايج اعتراض داشتيم و از سوي ديگر در حد توان سعي در تبيين تناقضات و عوامفريبي هاي رايج در دوره تبليغات نموديم. پس از اين هم تحکيم به نقد حاکميت و البته اپوزيسيون ادامه خواهد داد.
آيا تحکيم ميتواند به يک سازمان صنفي مطلق تبديل شود؟
ــ فعاليت سياسي ــ اجتماعي بر پيشاني تحکيم حک شده است. اين مجموعه نه نظرا و نه عملا به فعاليتهاي صنفي صرف محدود نبوده و نخواهد بود. گرچه يکي از مهمترين مسائل ما به عنوان دانشجو، مسائل صنفي است اما اين به معناي سازمان صنفي مطلق بودن تحکيم نيست.
شانس تشکيل پارلمان دانشجوئي را چگونه ميبينيد؟
ــ از پارلمان دانشجوئي دو برداشت ميتوان داشت. يک برداشت، شان قانونگزاري را به همراه دارد و ديگري مفهومي معادل کنفدراسيون است. تصور ميکنم پارلمان به معناي اول چندان امکان تحقق ندارد، چرا که قانونگزاري امري است که تخصص و امکانات خاص خود را ميطلبد و از دانشجويان چنين تخصص و امکاناتي بعيد است. اما به معناي دوم ميتوان اميد بسيار داشت گرچه بهتر است از لفظ خاص آن استفاده کنيم. کنفدراسيون در تاريخ جنبش دانشجوئي، تجربه اي چشمگير بوده است و ميتوان به تشکيل مجدد آن اميد بسيار داشت. البته زمينه تحقق آن ايجاد تشکلهاي مستقل دانشجوئي با اهداف و مرامهاي متفاوت است. يکي از برنامه هاي آينده ما ايجاد فضائي است که در آن دانشجويان با گرايشات مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيک بتوانند تشکلهاي خود را سامان دهند و نهايتا براي تحقق اهداف استراتژيک مشترک کنار هم و همراه هم در قالب کنفدراسيون، پارلمان يا هر نام ديگري به فعاليت بپردازند.
براي تحقق برنامه هاي خود که به آنها اشاره کرديد وضعيت پيش رو را چگونه ميبينيد؟
ــ وضعيت سختي در پيش رو داريم. به دليل شرايط حاکم بر کشور، فعاليت مستقل سياسي موانع بسياري را در مقابل خود مشاهده خواهد کرد. از سوي ديگر عدم انسجام تشکيلاتي و يأس آميخته با سياست گريزي معضلي است که بايد حل شود. پيش بيني آينده کار مشکلي است. ايران هم به لحاظ داخلي و هم به لحاظ خارجي با تهديدات فراواني مواجه است. عدم عقلانيت حاکم بر دستگاه حاکمه نيز امکان خطاي پيش بيني عقلاني را بالا ميبرد. من ميتوانم از اميدها و برنامه ها بگويم ولي تحقق آنها، چنان وابسته به شرايط پيش روست که تحليل قطعي آينده منفي است. با توجه به جميع جهات تصور ميکنم بتوانيم در مدتي معقول به بازسازي تشکيلاتي خود بپردازيم و فعاليتهاي اجتماعي و صنفي خود را گسترش دهيم . شايد اين سه بتواند يأس حاضر را به اميد و انگيزه و سياست گريزي فعلي را به سياست ورزي عقلاني تبديل نمايد.
آقاي سعيد حبيبي براي اين گفت و گو از شما سپاسگزاريم
گفت وگو: 14 اکتبر 2005 – 22 مهر 1384
شهروند - شماره ۱۰۲۶ - ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ - سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۴
