 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- اقدامات تروريستي اهواز از حمايت برخي دولتهاي بيگانه برخوردار بودند
- موضوع اكبر گنجي سناريوي جديدي عليه كشور ما نيست
- سايت "بازتاب" 24 شاكي ديگر نيز دارد
- در نامه انجمن دفاع از خقوق زندانيان، چيز جديدي نديديم
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضائيه گفت: عاملين اقدامات تروريستي اخير در اهواز از حمايتهاي برخي دولتهاي بيگانه برخوردار بودند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران ضمن محكوم كردن عمليات تروريستي انفجار بمب در شهرستان اهواز، گفت: امروز كشور ما در همه زمينهها با اقدامات دوگانهاي مواجه مي‌شود، آن از بحث انرژي هستهاي كه عليه كشور ما موضع نادرستي اتخاذ شد و اين هم از اقدامات تروريستي اخير در اهواز كه سردمداران مدعي حقوق بشر در دنيا به طور جد اين اقدام تروريستي را محكوم نكردند.
وي با بيان اينكه پرونده قضايي اين اقدام تروريستي در حال بررسي است، گفت: اميدواريم بتوانيم با اطلاعرساني به موقع در مورد اين پرونده، دولتهايي را كه به دروغ خود را مدعي حقوق بشر ميخوانند، به مردم معرفي كنيم و اقدامات جنايتكارانه آنها را به اطلاع افكار عمومي برسانيم.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: مسوولان امنيتي، انتظامي و قضايي كشور تلاش گستردهاي را در جهت شناسايي اين اقدامات تروريستي آغاز كردهاند تا بتوانند ريشه اينگونه اقدامات جنايتكارانه را در كشور بخشكانند.
وي در پاسخ به اين سوال كه "آيا دولت انگليس در اقدامات تروريستي اخير در اهواز دست داشته است؟"، گفت: فكر ميكنم تا همين حد كه اطلاعرساني كرد، كافي باشد اما در كل بايد گفت كه متهمين اين پرونده از حمايتهاي برخي دولتهاي بيگانه برخوردار بودند و وزارت امور خارجه بحث دست داشتن برخي كشورها در اين حادثه را پيگيري ميكند.
كريميراد همچنين تصريح كرد: روز گذشته نيز يك بسته مواد منفجره توسط نيروي انتظامي شهرستان اهواز كشف شد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون فردي در رابطه با اقدامات تروريستي اهواز دستگير شده است، گفت: تا روز گذشته كسي دستگير نشده بود اما امروز وقت نكردم اين موضوع را پيگيري كنم.
وي در ادامه اين نشست خبري به تشكيل دادگاههاي مطبوعاتي اشاره كرد و گفت: اميدواريم ظرف سه يا چهار ماه آينده رسيدگي به كليه پروندههاي مطبوعاتي به پايان برسد.
كريميراد در پاسخ به اين سوال كه چرا پرونده روزنامه توقيف شده اقبال در دادگاه كيفري استان تهران مطرح نيست، گفت: رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي بر عهده دو شعبه 76 دادگاه كيفري و 1083 دادگاه عمومي تهران است و شايد اين پرونده هنوز از دادسرا به دادگاه ارجاع نشده باشد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا برخي اتهامات منتسب به برخي نشريهها بياساس است، گفت: ما كه نميتوانيم به بازپرس پرونده ديكته كنيم كه مثلاً اينگونه نظر دهد، بازپرس و قاضي در اعلام نظر خود مستقل هستند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اكثر پروندههاي مطبوعاتي با شاكي خصوصي مواجه هستند، توصيه ما هم اين است كه بايد در انتساب اتهامات دقت شود اما از سوي ديگر نميتوان از حق شاكي خصوصي نيز صرف نظر كرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا به پرونده روزنامهها رسيدگي نميشود، گفت: پروندههاي مطبوعاتي از مدتها پيش تعيين وقت شدهاند، اينگونه نيست كه در تعيين وقتها سليقهاي عمل شود البته بنده به رييس دادگاههاي كيفري استان تهران توصيه كردهام كه وقت رسيدگي به برخي پروندههاي توقيف شده را جلو بيندازند.
كريميراد در بخش ديگري از نشست خبري خود با اشاره به آمار زندانيان كشور در شهريور ماه سال جاري، گفت: در اين ماه آمار زندانيان سراسر كشور به رقم 136 هزار و 427 زنداني رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن با افزايش روبرو شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص بحث اغتشاش در زندان عادلآباد شيراز، گفت: ظاهر قضيه در اين زندان اينگونه بود كه فروشگاه اين زندان كه يك فروشگاه خصوصي نيز بود، دچار حريق مي‌شود كه نفوذ دود ناشي از آتشسوزي به بندهاي زندان باعث برخي تحركات از سوي زندانيان شد، بنابراين معناي اغتشاش را نميتوان براي اين تحركات نامگذاري كرد.
وي در خصوص بحث تعطيلي ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، ضمن تكذيب اين موضوع گفت: زير مجموعه اين ستاد هر دو هفته يكبار جلسات مختلفي را برگزار ميكند و پيگيريهاي خوبي را هم دنبال ميكند، اگر نياز باشد خود اين ستاد نيز تشكيل جلسه خواهد داد، قوه قضائيه به بحث حقوق بشر حساس است كه مويد اين ادعاي ما نيز ايجاد هيأت بازرسي و نظارت در دادگستريهاي سراسر كشور است كه امر نظارت و بازرسي از كلانتريها، بازداشتگاهها و دادسراها را برعهده دارد. همچنين بحث حقوق شهروندي نيز مدتهاست كه به صورت قانون درآمده و در حال اجراست.
كريميراد تأكيد كرد: بحث مربوط به بيانيه اخير پارلمان اروپا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و احتمال طرح گزارش نقض حقوق بشر در ايران از سوي برخي كشورها در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در اين ستاد در حال بررسي است، اقدامات خوبي نيز در اين زمينه انجام شده و دفتر امور بينالملل و وزارت امور خارجه نيز پيگير اين قضيه است.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به برگزاري دادگاه صدام، گفت: اين جنايتكار فردا در دادگاه عراق محاكمه مي‌شود. دادستان كل كشور نيز متن شكوائيه شهروندان ايراني را نيز از طريق وزارت امور خارجه به دادگاه مربوطه فرستاده است.
كريميراد ادامه داد: در آينده نزديك نيز پيرو شكايت اوليه، مستندات ديگري از جنايات صدام به دادگاه ارسال مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا نمايندهاي از جمهوري اسلامي ايران در دادگاه صدام شركت خواهد كرد، گفت: در اينجا نماينده به آن معنا مطرح نيست. بحث حضور نماينده در جلسه دادگاه منوط به تصميم دادگاه است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه تعداد صفحات شكوائيه و نيز شاكيان صدام چقدر است، گفت: تعداد صفحات شكوائيه بالاست اما در مورد شاكيان صدام بايد گفت كه در واقع همه مردم ايران شاكي صدام محسوب ميشوند.
كريميراد در پاسخ به اين سوال كه آيا بحث پرداخت غرامت از سوي دولت عراق به ايران در شكوائيه ايران عليه صدام مطرح شده است،
گفت: بحث پرداخت غرامت مربوط به دولت عراق است. اين شكايت در واقع شكايت شهروندان جمهوري اسلامي ايران عليه صدام و همدستان اوست. در اين شكوائيه به جنايات جنگي صدام، جنايات عليه بشريت، نسلزدايي، نسلكشي، نقض معاهدات بينالمللي، نقض كليه اصول اسلامي و اخلاقي از سوي صدام و نيز پرهيز از تعدي و افساد فيالارض و حمله به شهرهاي مسكوني توسط اين جنايتكار اشاره شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: علاوه بر اينكه شوراي عالي امنيت ملي از سايت بازتاب شاكي است، اين سايت 24 شاكي ديگر نيز دارد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به اعلام گذشت شوراي عالي امنيت ملي از شكايت خود عليه سايت بازتاب، اين سايت رفع توقيف نميشود، گفت: اينگونه نيست كه اگر شوراي عالي امنيت ملي از شكايت خود صرفنظر كرد، اين سايت رفع توقيف شود، در قانون پيشبيني شده است كه اگر شوراي عالي امنيت ملي نيز از شكايت خود صرفنظر كرد، پرونده مختومه اعلام نميشود، در ضمن علاوه بر شوراي عالي امنيت ملي اين سايت 24 شاكي ديگر نيز دارد كه بايد منتظر رسيدگي به اين شكايتها باشيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رسيدگي به اتهامات اين سايت با حضور هيأت منصفه برگزار مي‌شود، گفت: در اين مورد اين تفسير وجود دارد كه رسيدگي به جرايم سايتها مشمول مقررات مربوط به جرايم مطبوعاتي نيز مي‌شود و بايد رسيدگي به اتهامات سايتها با حضور هيأت منصفه برگزار شود البته قانون مبارزه با جرايم رايانهاي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه اميدواريم با تصويب اين قانون اين تفاسير نيز از بين برود.
كريميراد در مورد اينكه آيا دستگاه قضايي شاكي سايت بازتاب است، گفت: تاكنون نشنيدهام كه قوه قضائيه از سايت بازتاب شكايتي كرده باشد.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد موضوع اكبرگنجي كه مورد سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: اين فرد در حال تحمل حبس قطعي خود است و سال آخر آن را سپري ميكند و مورد جديدي در پرونده وي وجود ندارد، روز گذشته نيز خانواده وي به همراه وكيلش با وي ملاقات كردند.
وي موضوع اكبرگنجي را بهانهاي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران خواند و گفت: البته موضوع اكبر گنجي سناريوي جديدي عليه كشور ما نيست چون كشورهاي بيگانه هر از چندگاهي عليه نظام ما تبليغ ميكنند كه آخرين آن به بيانيه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ايران برميگردد البته با توجه به اينكه رييس دورهاي اتحاديه اروپا انگليس است، اين اقدامات خيلي نبايد تعجببرانگيز باشد.
كريميراد گفت: برخي كشورها ميخواهند موضوع اكبرگنجي را چاشني و تشديد كننده بحث پرونده هستهاي ايران كنند.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد نامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رييس قوه قضائيه كه بر اساس آن خواستار آزادي 34 زنداني سياسي شده بود، گفت: هر درخواستي از قوه قضائيه در مورد زندانيان شود، رسيدگي مي‌شود، در اين ميان نيز افرادي دلسوزي ميكنند و ليستي را جهت بررسي موضوع پرونده زندانيان به دستگاه قضايي ارايه ميكنند كه به مبادي ذيربط ارجاع مي‌شود. ما در ليست اين انجمن چيز جديدي نديديم كه پاسخ داده نشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه فكر نميكنيد برخي اقدامات قوه قضائيه موجب ترك وطن از سوي برخي فعالان سياسي از جمله علي افشاري شده است، گفت: همه شهروندان ايراني وطن خود را دوست دارند، در مورد افشاري نيز چه بسا اين فرد براي تفريح و با مجوز از كشور خارج شده باشد.
كريميراد در مورد پرونده شركت تركسل، گفت: نميدانم پرونده در كدام مجتمع قضايي در حال رسيدگي است اما آنگونه كه از اظهارات مسوولان شركت مخابرات برميآيد، دادخواستي ارايه كردهاند.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد علت رد لايحه پليس قضايي در سه كميسيون مجلس هفتم، گفت: رد اين لايحه در كميسيون به معناي رد قاطع اين لايحه نيست بلكه بايد منتظر باشيم تا اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح شود، نيروي انتظامي هم اعلام كرده است كه وجود كمبودها و نواقص را در انجام وظايف ضابطيت قضايي قبول دارد، اين نيرو همچنين قبول دارد كه به وظيفه كامل خود در بحث ضابطيت قضايي عمل نكرده است، به همين خاطر پيشنهاد كرده است كه معاونتي در نيروي انتظامي در بحث ضابطيت قضايي پيش بيني شود و نيروهاي لازم را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد اما در كل هرچه مجلس تصميم بگيرد، مورد پذيرش قوه قضائيه و نيروي انتظامي است.
وي در مورد اظهارات اخير ايزدپناه، سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر اينكه اين ستاد سخنگو ندارد و بنده ديگر در مورد عملكرد اين ستاد اطلاعرساني نميكنم، گفت: اين مورد را بايد از خود ايشان بپرسيد اما شايد برداشت شما از اظهارات ايشان اين بوده است.
كريميراد در ادامه بحث فروش نوبتهاي ملاقاتهاي مردمي رئيس قوه قضائيه را تكذيب كرد و گفت: اين موضوع صحت ندارد، زماني به ما گزارشي رسيد مبني بر فروش نوبتهاي ملاقاتهاي مردمي كه وقتي بررسي كرديم، متوجه شديم كه واقعيت ندارد. از مبادي ذيربط همچون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و ساير مراجع امنيتي نيز خواستهايم كه بررسي كنند، آنها هم به ما گزارش دادند، ديديم كه اين موضوع صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به يك پرونده سرقت آثار فرهنگي، گفت: با تلاش نيروي انتظامي شهرستان كرج يك جلد كتاب طلايي و 25 سكه مربوط به دوره هخامنشي جمعاً به ارزش ريالي سه هزار ميليارد ريال كشف شد كه در اين ارتباط نه نفر دستگير و پنج نفر از آنان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، پرونده نيز در دست بررسي است.
وي در توضيح اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه "فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي اجرا نشده است"، گفت: آقاي نيازي نگفتهاند كه مبارزهاي نشده است بلكه منظور ايشان اين بوده است كه كسي نميتواند ادعا كند كه مر دستور مقام معظم رهبري را به طور كامل اجرا كرده است. همكاري و جديت در همه دستگاههاي براي شناسايي و برخورد با مفاسد اقتصادي وجود دارد.
كريميراد در ادامه خبر از اختلاس 47 ميلياردي استاندار و فرماندار قزوين داد و گفت: اين پرونده پنج متهم داشت كه پرونده استاندار و فرماندار قزوين كه جزو متهمان اين پرونده هستند، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "شنيده شده است كه متهم اصلي اختلاس 200 ميليارد توماني بانك رفاه يك آقازاده است، آيا اين امر صحت دارد"، گفت: اين موضوع صحت ندارد، بنده عنوان آقازاده را نميفهمم يعني چه؟ فرد متهم كارمند اخراجي بانك توسعه صادرات بود كه با نفوذ در ساير بانكها تسهيلات ميلياردي دريافت كرده است.
وي در پايان ضمن قدرداني از مدير جديد حراست بانك رفاه كه موضوع اختلاس 200 ميليارد توماني از بانك رفاه را گزارش كرد، گفت: اين امر جاي تقدير و تشكر دارد.
