 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي
درحاليكه دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام آغاز شده است، رئيس شوراي تحقيق دادگاه تاكيد كرد، پنج قاضي در دادگاه جنايي ويژه، صدام و همدستانش را محاكمه مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه‌ي الشرق الاوسط -چاپ لندن- رائو جوحي، رئيس شوراي تحقيق دادگاه صدام اظهارداشت: دادگاه چنانچه نيازي به تاخير در جلسه و محاكمه ببينند، با صلاحيت تام به روند محاكمه ادامه مي‌دهند.
وي در خصوص درخواست هيات دفاع صدام مبني بر تاخير در زمان برگزاري محاكمه گفت: ما مي‌دانستيم كه وكيل صدام چنين درخواستي را مطرح مي‌كند و اين حق مسلم هر وكيل است. دادگاه نيز ضمن بررسي اين موضوع پاسخ مثبت و يا منفي خود را اعلام مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: متهماني كه در اين دادگاه محاكمه خواهد شد، عبارتند از صدام حسين ، طه ياسين رمضان، معاون صدام، برزان ابراهيم التكريتي، برادر ناتني صدام، عواد حمد البندر و چهار متهم ديگر به نام‌هاي عبدالله الرويد، مزهر عبدالله، علي دايح و محمد عزاوي كه در كشتار مردم الدجيل با رژيم صدام همكاري كردند.
وي در خصوص نحوه‌ي محاكمه‌ي متهمان و برگزاري مراسم محاكمه به صورت انفرادي گفت: اين موضوع به شيوه‌ي محاكمه و هر قاضي بستگي دارد كه متهمان را به صورت جداگانه و بر اساس ميزان جرايمشان محاكمه كند.
جوحي خاطرنشان كرد: صدام وهمدستانش به رغم حكم دادگاه الدجيل باز هم به ميز محاكمه فرا خوانده مي‌شوند تا به جرائم ديگر آنها رسيدگي شود.
وي همچنين تاكيد كرد: ملاقات‌ها را با صدام انجام دادم كه آخرين آنها در اواخر ماه گذشته صورت گرفت و طي آن مراسم تحقيق وبازپرسي انجام شد و صدام تمامي اتهامات وارد شده را رد كرد؛ ولي من با استناد به دلايل و شواهد موجود به روند بازپرسي ادامه دادم.
جوحي ضمن رد اخبار مربوط به انتقال صدام به خارج از عراق و به يك پادگان در قطر از سوي نيروهاي آمريكايي گفت: اين شايعات صحت ندارد. صدام يك متهم عراقي است كه در عراق دستگير شده و بايد بر اساس معيارهاي قانوني عراق در داخل اين كشور محاكمه شود.
وي خاطرنشان كرد كه ممكن است صدام 68 ساله در دادگاه تنها به بيان اسمش بپردازد و هيچ صحبت ديگري نكند. دادخواست 800 صفحه‌يي عليه صدام تهيه شده است.
از سوي ديگر روزنامه‌ي الوطن -چاپ عربستان - نوشت، سازمان عفو بين‌الملل بار ديگر با صدور حكم اعدام براي صدام مخالفت كرد.
صدام تقريبا دو سال پس از دستگيري، سرانجام به خاطر جناياتش عليه مردم عراق محاكمه مي‌شود. اين كشور از طريق ديگري وارد آزمون جدي شده است. آنجا كه ديدگان مردم جهان معطوف به آن شده تا نظاره‌گر برتري قانون بر سياست و تعصب و محاكمه‌ي عادلانه وي باشند.
وكيل مدافع صدام ديكتاتور مخلوع عراق، خواستار تعويق سه ماهه‌ي روند محاكمه‌ي موكلش كه به خاطر قتل عام مردم اين كشور در سال 1982 متهم است، شده است. اين در حالي است كه قرار است محاكمه‌ي صدام از امروز آغاز شود.
اظهارات خليل الدليمي وكيل صدام، بيانگر آن است كه تيم دفاعي صدام تمركز خود را از بررسي جزييات قتل عام سال 1982 به مباحث بزرگتري چون مشروعيت صلاحيت و كارداني دادگاهي كه همزمان با اشغال عراق توسط آمريكا در سال 2003 ايجاد شد، معطوف مي‌كند.
عراق در ژوئن سال 2004 رسما به كشوري مستقل تبديل شد؛ اما آمريكا هم چنان بر آن تسلط و نفوذ دارد.
صدام و هفت تن از همكاران عالي‌رتبه‌ي وي در رژيم بعث با اتهامات مبني بر صدور فرمان قتل عام 150 شيعه‌ي ساكن دهكده‌ي الدوجيل واقع در شمال بغداد در سال 1982 روبرو هستند.
اين جنايت‌ها پس از آن رخ داد كه صدام مردم اين شهر را به سوء قصد به جان وي متهم كرد.
اين در حاليست كه ديكتاتور سابق عراق و ساير متهمان اين پرونده امروز مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.
جلسه‌ي محاكمه تحت تدابير شديد امنيتي در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي خضرا در بغداد كه مقر دفاتر دولتي عراق، پارلمان و سفارت آمريكا و انگليس است، تشكيل مي‌شود.
صدام و ديگر اعضاي متهم حزب بعث در صورت اثبات جرايم به اعدام محكوم خواهند شد.
دادستانان عراقي همچنين قصد دارند تا به صدام و مقامات رژيم سابق بعث اتهامات ديگري نيز وارد كنند؛ عمليات انفال، سركوب نظامي كردها در اواخر دهه‌ي 80 كه بر اثر آن دست كم 180 هزار تن كشته شدند، سركوب قيام شيعيان و كردها در سال 1991 و همچنين حملات شيميايي سال 1988 به حلبچه از جمله اين اتهامات است.
در همين حال، الدوليمي وكيل مدافع صدام، به خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت كه سه ماه تعويق محاكمه‌ي موكلش را درخواست كرده تا وكلاي عرب و غربي به تيم دفاعي صدام ملحق شوند.
وي افزود، روز سه‌شنبه با موكلش در محلي غير از بازداشتگاه به مدت 90 دقيقه گفت‌وگو كرده است.
دليمي در ادامه بيان داشت: روحيه‌ي صدام بسيار بسيار بالا است و همچنين به رغم ناعادلانه بودن دادگاهش نسبت به بي‌گناهي كاملا خوش بين بوده و از اعتماد به نفس بالايي برخوردار است.
وي گفت: ما در حال بحث و مناقشه بر سر مشروعيت دادگاه محاكمه‌ي صدام هستيم و اين كار را هر روز انجام مي‌دهيم. ما مدعي هستيم كه دادگاه وي غير قانوني بوده و صلاحيت و شايستگي محاكمه‌ي رييس جمهور عراق را ندارد.
در همين حال نگراني‌هايي از سوي گروه‌هاي حقوق بشر مطرح است مبني بر اينكه دادگاه محاكمه‌ي ديكتاتور سابق عراق تحت الشعاع نفوذ افرادي چون ابراهيم الجعفري، نخست وزير اين كشور و حمايت‌هاي لجستيكي و مالي دولت آمريكا قرار گيرد.
بر اساس گزارشي كه بخش روابط بين‌المللي موسسه‌ي سلطنتي انگليس منتشر كرد، آمده است: نكته‌ي مهم در محاكمه‌ي صدام آن است كه بايد از سياست دور شود تا انصاف و بي‌طرفي اين روند تضمين شود.
