 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نهاد مدافع حقوق بشر «گزارشگران بدون مرز» در بيانيه‌ى اخير خود از تشديد اقدامات دولت جديد ايران در مسدودسازى سايت‌هاى اينترنتى خبر داد. در اين بيانيه آمده كه دستكم در ماه‌هاى اخير چهار سايت اينترنتى زنان مسدود شده‌اند. در اين زمينه صداى آلمان نظر آقاى محمدرضا معينى، مسئول بخش ايران «گزارشگران بدون مرز» و خانم مرضيه‌ى مرتاضى لنگرودى، از كوشندگان جنبش زنان در ايران را جويا شد. در پايان جمع‌بندى «گزارشگران بدون مرز» از رعايت آزادى مطبوعات در جهان در اختيار علاقمندان قرار مى‌گيرد.
گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌ى خود آورده كه تشديد مسدودسازى سايت‌هاى اينترنتى و اقداماتى از اين دست، از يكسو به معناى سختگيرى ايدئولوژيك جمهورى اسلامى مطابق با خواست محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهور جديد ايران است و هدف آن تمركز قدرت و سانسور مى‌باشد و از سوى ديگر از درگيرى و جنگ قدرت در درون جناح محافظه‌كاران حكايت مى‌كند. مسدودسازى سايت «بازتاب» كه توسط نزديكان رهبر جمهورى اسلامى هدايت مى‌شود، خود نشان از اين درگيرى‌ها دارد.
آقاى محمدرضا معينى، مسئول بخش ايران سازمان حقوق بشر «گزارشگران بدون مرز» درباره‌ى سابقه‌ى مسدودسازى سايت‌هاى اينترنتى در ايران مى‌گويد:
”راست اینست که از همان ابتدا که در ایران شبكه‌ى اينترنت گسترش يافت، مسئله‌ی محدودکردن سایت‌ها یکی از مسایل اصلی دولتی بوده است. تقریبا از دو سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسری مصوبات را به شکل غیرقانونی تصویب کرد و در کنار آن يك کمیته‌‌ى سه نفره از دادستانی تشکیل شد که آقای مرتضوی هم با سیستم خودشان اقدام به محدود کردن بسیاری از سایت‌ها کردند. در درجه‌ی اول این اقدامات بدون قانون و بدون وجود يك قانون غیرقانونی‌اند. در درجه‌ی دوم، این روند از دو سال پیش رو به تشدید است. یعنی هربار تعداد بیشتری از سایت‌ها مورد محدويت قرار مى‌گيرند که تعدادشان هر روز هم بیشتر می‌شود، بطوریکه می‌توانیم بگوییم میلیون‌ها صفحه در ایران امروز دچار انسداد هستند و نمی‌توانند کاربران ایران از آنها استفاده کنند.”
اين نهاد حقوق بشر مى‌افزايد، شركت‌هايى كه مأموريت فيلترينگ يا مسدودسازى سايت‌هاى اينترنتى را برعهده گرفته‌اند، از نرم‌افزارهاى شركت‌هاى آمريكايى استفاده مى‌كنند كه امتياز آنها را حتا ندارند و شركت‌هاى آمريكايى شاكى اين قضيه هستند. گفته مى‌شود كه اخيرا كار مسدودسازى سايت‌ها به مناقصه گذاشته شده است. محمدرضا معينى مى‌گويد:
”آنچه شرکت دولتى «دیتا» بر روی سایت رسمی خودش هم گذاشته بود، یک مناقصه‌ای بود برای به‌اصطلاح ”متمرکز کردن مدیریت و محدود کردن”. گویا، بنابر نقل قولی که شخصی بنام رحیم معظمی از هیات مدیره‌ی شرکت «دلتا گلوبال» صحبت کرده بود، و در این مناقصه هم این شرکت برنده شده، هدفش اینست كه به شکل متمرکزی در سراسر ایران مسئله‌ی انسداد را پیش ببرد. لازم است بگویم كه تاکنون خود شرکت‌های خدمات دهنده‌ی اینترنتی در ایران یک مقداری از طرف شرکت «دیتا» و مخابرات تحت فشار بودند و یک چیزهایی را آنها به اینها می‌دادند، ولی بنابر ترس و وحشتی هم که خود این شرکت‌ها داشتند، بنابر صلاحديد خودشان، بیشتر از ترس و وحشت یکسری سایت‌های دیگر هم اضافه می‌کردند. این انسداد چیز یکپارچه‌ای نبود، اما بعد از بقدرت رسیدن آقای احمدی نژاد و دولت نظامی که در ایران تشکیل شده، که همان دولت سایه‌ی سرکوب در گذشته بود، این حالت انسجام در وزارت کشور، در وزارت اطلاعات که مسئولین آن دو نفر از امنیتی‌های شناخته‌شده و دست اندرکار امور خاص جنایاتی در ایران بودند، یک حالت متمرکزی در رابطه با سرکوب دارد پیش می‌گیرد، چه در عرصه‌ی مطبوعات و چه در عرصه‌ی اینترنت. ما فکر می‌کنیم که این انسجام و این متمرکزشدن هدف کلی رژیم برای انسداد بیشتر و پیشبرد سانسور در ابعاد بسیار گسترده‌تر است.”
از جمله سايت‌هايى كه به زير تيغ مسدودسازى و فيلترينگ رفته‌اند، سايت‌هاى زنان‌اند كه در روشنگرى و اطلاع‌رسانى مسائل ملى و بين‌المللى زنان بسيار فعال هستند. كسانى در اين سايت‌ها قلم مى‌زنند كه خود از كوشندگان جنبش زنان و از مدافعان حقوق زنان مى‌باشند. يكى از ايشان خانم مرضيه‌ى مرتاضى لنگرودى است. وى در اينباره مى‌گويد:
”بحث سانسور یا بحث اینکه مانعی برای رد و بدل کردن آزاد اخبار و اطلاعات ایجاد بکنند همواره در ایران بوده است. تلاش برای محدودکردن گردش اطلاعات و دسترسی آزاد به آنها طبیعتا می‌تواند در بسته شدن جامعه تاثیر بگذارد، ولی نمی‌تواند منجر به بسته شدن همه جانبه‌ی جامعه بشود. با توجه به تنوع وسایل ارتباطی و پیشرفت‌های تکنولوژی، اینها موقتی هستند. در گذشته هم از این دست کوشش‌ها بسیار شده، مثلا بستن سراسری روزنامه‌ها مانع از گردش اطلاعات و اخبار نشد. اینست که اگر از این نظر نگاه بکنیم این تلاش‌ها هرگز قطع نشده، حتا در دوره‌ی اصلاحات این تلاش‌ها صورت گرفت. بسیاری از روزنامه‌ها بسته شد، سایت‌ها فیلتر شد. پس از آنهم، اکنون به طریق اولی متولیان امر معتقدند که بسیاری از مردم نمی‌دانند و نباید در معرض بسیاری از اخبار و اطلاعات قرار بگیرند و این برای مردم بد است. تشخیص بد و خوب را، مانند هر جریانی که معتقد به متولی‌گری هست، از آن خودشان می‌دانند. و قاعدتا ارجی نمی‌گذارند به اینکه مردم عاقل و بالغ‌اند و می‌توانند خودشان بد و خوبشان را تشخیص بدهند. کما اینکه این نحوه‌ی رفتار و تفکر از شروع انتخابات، حتا خیلی قبل از آن، با آن بحث‌های نظارتی و استصوابی در همه‌ی ارکان جامعه‌ی ایرانی قابل رؤیت است. بحث اطلاعات و اخبار و سایت ها هم از این ارکان جدا نیستند.”
خانم مرتاضى لنگرودى بر اين اعتقاد است كه بايد ميان انبوه اخبار و اطلاعات خام كه اينترنت در اختيار كاربران مى‌گذارد و تحليلى كه از اين اطلاعات مى‌توان ارائه داد، تفاوت قائل شد. ممكن است كه مسئولان بتوانند راه انتشار اخبار و اطلاعات را مسدود كنند، ولى قادر به استنتاج تحليلى از اخبار و نشر آن نخواهند بود. وى مى‌افزايد:
”اما مسئله ی دیگری که لازم است اینجا من به آن اشاره کنم اینست که کیفیت برنامه‌ی این سایت‌ها به دلیل آنکه معمولا اخبار خام یا اطلاعات خام را در اختیار مراجعه کنندگانش می‌گذارد در واقع آنها را توسط همین اطلاعات بمباران می‌کند و فرصت جمعبندی لازم را به اینها و کسانی که مراجعه می‌کنند نمی‌دهد و جامعه را در واقع گرفتار اخبار می‌کند. من بین اخبار و اطلاعات یک تفاوت کیفی قائلم. اتفاقا جوامع بسته و جوامع دیکتاتوری معمولا از خبرآفرینی زنده هستند و زندگی می‌کنند. و اگر هم خبری نباشد، خبری را بصورت شایعه می‌سازند. لذا، اینترنت از این جهت کمکی به جامعه نمی‌کند. چون در جامعه‌ی شفاف با اخبار شفاف تصمیم‌گیری برای انسان راحت‌تر است. ولی بحث اطلاعات و تحلیل اطلاعات آن بحثی‌ست که من فکر می‌کنم بطور کیفی رسانه‌ها و صاحبان رسانه‌ها بایست به آن توجه داشته باشند یا حداقل فرصت‌هایی برای تحلیل اطلاعات فراهم کنند. این فرصت‌ها الزاما با فیلترینگ سایت‌ها یا بسته شدن روزنامه‌ها از بین نمی‌رود. بخصوص اکنون که بحث رسانه یک بحث جهانی‌ست، همانطور که گفتم، با تنوع تکنولوژی و پیشرفت‌های آن فکر می‌کنم چندان جواب ندهد. کمااینکه بچه‌های ایرانی آنقدر باهوش‌اند که هر فیلتری هم که می‌گذارند، بلافاصله فیلترشکن‌اش را بقول خودشان «ظرف دو سوت» آماده می‌کنند و معمولا فیلترها را می‌شکنند.”
داود خدابخش
جمع‌بندى «گزارشگران بدون مرز» از رعايت آزادى مطبوعات در جهان
سازمان «گزارشگران بدون مرز» امروز گزارشى را منتشر كرد كه در آن وضعيت آزادى مطبوعات در سراسر جهان فهرست شده است. اين نهاد بين‌المللى حقوق بشرى، در گزارش خود موقعيت رسانه‌ها و شرايط كارى روزنامه‌نگارها و خبرنگارها را در ۱۶۷ كشور به دقت بررسى كرده است.
خبرنگاران با دوربين‌هايشان در خط مقدم جبهه هستند، عكس مى‌گيرند، گزارش تهيه مى‌كند، خبر ارسال مى‌كنند، خبرهايى كه در سراسر جهان توسط رسانه‌ها پخش مى‌شود. آنها از اردوگاه آوارگان خبر مى‌دهند، از جنگها و مناطقى كه گرفتار جنگ داخلى هستند. نمايندگان رسانه‌هايى كه از مناطق جنگى گزارش مى‌دهند، اغلب در برابر خطرات موجود بى‌دفاع‌اند. از اول ژانويه سال ۲۰۰۵ تاكنون ۵۱ خبرنگار و ۴ تن از دستياران رسانه‌هاى گروهى فقط بخاطر انجام وظيفه‌شان كشته شده‌اند. در اين رابطه آنگونه كه كاترين اورز Katrin Evers از سازمان «گزارشگران بدون مرز» در برلين مى‌گويد، عراق كماكان مقام اول را دارد: ”در فهرست اخير سازمان «گزارشگران بدون مرز» عراق به دليل درگيرى‌هاى نظامى، خطرناكترين مكان براى خبرنگاران است. در اين كشور فقط همين امسال ۲۴ نفر از همكاران رسانه‌ها جان خود را از دست داده‌اند، و از آغاز جنگ در ماه مارس ۲۰۰۳ دستكم ۷۲ خبرنگار كشته شده‌اند“.
اكنون در سراسر جهان ۱۰۶ خبرنگار در زندان هستند ، زيرا مقاله‌ها يا گزارش‌هاى آنان از نظر دولتهايشان لحن شديد انتقادى داشته است. از اين گذشته ۷۰ نفر نيز بخاطر انتشار مطالب انتقادى‌شان در شبكه اينترنت، در زندان بسر مى‌برند. بخصوص رفتار چين با باصطلاح «دگرانديشان اينترنتى»، بسيار تند است. كاترين اورز: ”از ديد ما چين با بيش از ۳۰ مورد خبرنگار و ۶۲ دگرانديش اينترنتى دربند، بزرگترين زندان خبرنگاران و چهره‌هايى است كه به بيان آزاد نظرات خود مى‌پردازند. چين واقعا يكى از كشورهاى ناقض آزادى بيان در سراسر جهان است“.
روشهاى نقض آزادى بيان گاهى هم پوشيده و زيركانه‌اند: در بسيارى از كشورها، براى كاركنان رسانه‌ها از راههاى مختلف مانع‌تراشى مى‌شود، تا آنها نتوانند با آزادى كامل نظرات خود را بيان كنند. سانسور تنها يكى از اين وسايل ممكن، براى گرفتن نقش نگهبان دمكراسى از رسانه‌هاست. گرفتن امكان تبليغ از رسانه‌ها، انحصارى كردن آنها و يا تهديد خبرنگاران را هم مى‌توان به عنوان روشهاى ديگرى براى اعمال فشار بر رسانه‌ها، بر موارد آشكار نقض آزادى بيان افزود.
اين البته تمام ماجرا نيست. كاترين اورز توضيح مى‌دهد: ”در واقع روشهاى گوناگونى وجود دارند: از يكسو سانسور آشكار و كنترل دولتى كه مثلا در چين و ويتنام بوضوح اعمال مى‌شود، اما از سوى ديگر روشهايى نه‌چندان آشكار. مثلا مجوزها تمديد نمى‌شوند، اجازه چاپ داده نمى‌شود، و يا قيمت كاغذ را بالا مى‌برند. و در نهايت اينكه خبرنگاران مورد حمله قرار مى‌گيرند، ربوده مى‌شوند، زندانى مى‌شوند و يا حتا به قتل مى‌رسند“.
در فهرست منتشرشده از سوى سازمان «گزارشگران بدون مرز» كه در آن نام كشورها به ترتيب رعايت آزادى بيان و مطبوعات تنظيم شده، در ميان ۵۰ كشور اول كه بيشترين آزادى بيان در آنها وجود دارد، به نام كشورهايى مانند بونين، ناميبيا، جزاير كاپ‌ورده و نيز مالى هم برمى‌خوريم. فهرست مزبور گرچه در مجموع تغييرى بنيادين در رابطه با رعايت آزادى بيان و مطبوعات در سراسر جهان را نشان نمى‌دهد، اما نشاندهنده روند مثبت رشد اين آزادى‌ها در كشورهاى آفريقايى‌ست.
از نكات ديگرى كه در گزارش اخير سازمان «گزارشگران بدون مرز» جلب نظر مى‌كند، اين نكته است كه نقض آزادى بيان و مطبوعات الزاما به فقير بودن كشورها ارتباطى ندارد. در همين رابطه كاترين اورز، به اين موضوع اشاره مى‌كند كه برخى كشورهايى كه توليد ناخالص ملى‌شان بسيار پايين است در رده‌هاى نخستين فهرست مذكور قرار دارند. اما در مقابل مثلا آمريكا نسبت به سال گذشته از رده ۲۳ به رده ۴۴ سقوط كرده است، زيرا حق خبرنگاران براى امتناع از فاش‌ساختن منابع خبرى‌شان، به شكلى سيستماتيك از آنها گرفته مى‌شود. و همين امر نشانگر آن است كه سنت ديرينه دمكراسى، الزاما به اين معنا نيست كه به شكلى خودكار آزادى مطبوعات تضمين گردد. اما در عين حال، در گزارش سازمان «گزارشگران بدون مرز» به دولتهاى جوانى از جمله استونى، لتونى، ليتوانى، مقدونيه، كرواسى و تيمور شرقى نيز برمى‌خوريم كه به آزادى مطبوعات ارج مى‌نهند و به آن احترام مى‌گذارند.
