 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل دو وبلاگ‌نويس قمي گفت: فريد مدرسي و حسين عبدالله‌پور درباره‌ي موضوعي كه در صلاحيت دادگاه عمومي قم بوده و به سه ماه زندان محكوم شده‌اند، در روز شنبه 30 مهرماه در شعبه‌ي تجديدنظر اين استان محاكمه مي‌شوند.
صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين مطلب افزود: اتهام اين دو نفر توهين به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس‌جمهور سابق است كه در اين مورد، پرونده در يكي از شعب دادگاه عمومي با حضور يكي از وكلاي آنها با نام نريماني برگزار شده است.
وي در مورد موارد اتهامي گفت: با عنايت به اين‌كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو كساني نيستند كه در ماده 509 قانون مجازات اسلامي احصاء شده باشند و در باب توهين نياز به شكايت شخصي ندارند، جاي تعجب است كه دادگاه عمومي به اين موضوع توجه نكرده و كيفرخواست دادسراي عمومي قم را بدون شكايت شاكي خصوصي قبول كرده بودند. به همين جهت هماهنگي لازم با وكيل ديگر اين دو وبلاگ‌نويس انجام شد و در تجديدنظرخواهي، اين مورد جزو ايرادات وارده است.
نيك‌بخت افزود: ايراد ديگري كه به اتهام اين دو وارد است آن است كه مطابق ماده واحده استفساريه از مجلس و پاسخ آن در موارد مختلفي كه عناوين مجرمانه توهين يا اهانت در قوانين مختلف مشخص شده است، اگر گفتار و كردار متهم صراحتا حاكي از توجه اتهام نباشد، بايد سوءنيت وي احراز شود كه در مورد اين دو گفتار و كردار منتسب به آنها نه صراحتا حاكي از ارتكاب به جرم توهين است و نه آنان اقرار به اين عمل كرده‌اند و نه سوءنيت آنها احراز شده است. مضافا به اين‌كه هيچ قصد توهين به رييس‌جمهور سابق كه محبوبيت زيادي در ميان جوانان داشته است را نداشتند و اطمينان دارم اگر شخص آقاي خاتمي متوجه اين موضوع شود، گذشت خواهد كرد.
وي ادامه داد: درخصوص اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آنان شكايتي عليه اين دو جوان روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس نكرده‌اند و دادسراي عمومي نمي‌تواند ابتدا به ساكن عليه آنها شكايت كند.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: در مورد ساير اتهامات آنان كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و دو نفر از وبلاگ‌نويسان قم تبرئه و براي دو نفر ديگر قرار صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب تهران صادر شده، با توجه به اعتراض دادسراي عمومي و انقلاب قم، پرونده به دادگاه تجديدنظر اين شهر احاله گرديده و زمان رسيدگي به آن هنوز ابلاغ نشده است.
