اعدام صدام حسین؛ بهانه آخر روحانیون برای بستن پرونده خسارات جنگ، خدايار آفام

«دادگاه اختصاصی عراق» برای محاکمه دیکتاتور سابق این کشور همانگونه که پیش از این توسط سخنگوی دولت موقت عراق اعلام شده بود روز چهار شنبه 27 مهرماه 1384( 19 اکتبر 2005 میلادی) آغاز بکار کرد.

این محاکمه بدلایل متعدد، از جمله دلایلی که در نوشته قبلی مورخ 22 شهریور 1384 نگارنده تحت عنوان «محاکمه دیکتاتور، و نه دیکتاتوری، در عراق» به آنها اشاره شده، فاقد حداقل ضرورتهای حقوقی برای رسیدگی به جرائم یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای خاورمیانه است. اضافه بر این نقصان، متاسفانه شواهد بدست آمده در روز اول محاکمه حاکی است که نحوه راه اندازی و اداره ناشیانه این محاکمه به دیکتاتور کهنه کار فرصت میدهد که جریان افکار عمومی توده های نادان عراق و عرب را به سود خود منحرف کند. صدام حسین در اولین روز دادگاه بجای آنکه پاسخگو و نهایتأ وسیله رسوائی 35 سال دیکتاتوری حزب بعث شود می رفت تا نقش « قهرمان» و «شهید » را برای توده های نادان عرب بازی کند.
لازم به یاد آوری است که محاکمه در حال جریان صدام حسین تنها برای رسیدگی جزائی به یکی از جرائم مرتکب شده توسط دیکتاتور بر گزار میشود و در آن تنها به اتهامات وارده به « فرد حقیقی » صدام حسین رسیدگی خواهد شد. در این محاکمه قرار نیست که به مسئولیت های حقوقی ناشی از تصمیمات و اعمال دیکتاتور سابق عراق، یعنی خسارات وارده از ناحیه او به دیگران ( خواه این دیگران افراد باشند یا دولتها) رسیدگی شود. بر اساس عرف شناخته شده بین المللی مسئولیت حقوقی اعمال و تصمیمات رهبران کشورها به دولت آن کشور ها ( و نه به شخص رهبر برکنار شده که ثروتی هم برایش باقی نمی ماند) باز میگردد. به عبارت ساده تر «دادگاه اختصاصی عراق» حتی اگر به بهترین نحو ممکنه هم راه اندازی و برگزار میشد نمی توانست به اختلافات میان دو دولت ایران و عراق بر سر خسارات جنگ 8 ساله بین دو کشور رسیدگی کند. هرگونه ابهام افکنی در این مورد هدفی جز فریب مردم ندارد.
در مقابل اگر قرار بر دروغگوئی و تزویر معمول حکومت روحانیون نبود و خرده مثقالی مسئولیت پذیری و ایران دوستی در گردانندگان این رژیم سراغ کردنی بود، دولت روحانیون باید همان راهی را میرفت که شیخ نشین کویت پس از اشغال این کشور در سال 1991 رفت. دولت کویت با پیگیری قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل متحد و از طریق فروش نفت عراق تحت نظارت این سازمان از مجموع 5/38 ميليارد دلاری كه تائيدیه پرداخت آن را از سازمان ملل گرفته تا کنون مبلغ 5/9 میلیارد دلار دریافت کرده است. لازم به یاد آوری است که كويت خواهان بيش از 170 ميليارد دلار غرامت از عراق است. دولت اسرائیل هم که خاک آن در سال 1991 مورد حملات موشکی دولت عراق قرار گرفته بود، از محل فروش نفت عراق تحت نظارت سازمان ملل، مبالغی را به عنوان خسارت دریافت کرده است.

اما، نگاهی که دولت روحانیون به مسئله خسارات وارده به کشورمان میکند کاملأ باصطلاح « ایدئولوژیک» و مطلقأ ضد ملی و ضد ایرانی است. هدف چون صدور انقلاب و گسترش محدوده خلافت اسلامی بوده و هست، همینکه از دیدگاه روحانیون حاکم در کشور ما یک «دولت اسلامی » شبیه به خودشان در عراق بر سرکار آمده و از شخص صدام هم انتقام گرفته شود، دیگر موردی برای پیگیری غرامات جنگی باقی نمی ماند. دلیل این عدم پیگیری غیر معمول و غیر عقلائی و ضد ملی را از زبان ولی فقیه و دیگر گردانندگان رژیم اسلامی بشنویم:

1. آیت الله خامنه ای « رهبر معظم انقلاب» امروز در دورانی که رئیس جمهور بود و دستگاه تبلیغات دولت اسلامی او را آقای خامنه ای مینامید در تاریخ 22 خرداد 1361 مصاحبه ای با تلویزیون هلند انجام داد. در این مصاحبه خبرنگار تلویزیون هلند با اشاره به آزاد سازی خرمشهر ضمن یاد آوری شرایط چهارگانه ای که ایران پیش از این آزاد سازی برای پذیرش آتش بس مطرح کرده بود ( یعنی چهار شرط 1ـ عقب نشینی تا مرز ها، 2ـ برکناری رژیم حزب بعث، 3ـ محاکمه صدام حسین 4ـ و پرداخت غرامت به ایران) از خامنه ای میپرسد در صورت بر سرکار آمدن حکومت انقلابی در عراق « آیا حکومت انقلابی همچنان مسئول پرداخت 150 میلیارد دلار غرامت جنگی خواهد بود؟» آقای خامنه ای در پاسخ میگوید: " اگر یک دولت مردمی و اسلامی در عراق بسر کار بیاید نه تنها غرامت جنگی از او نخواهیم خواست بلکه هر چه بتوانیم به او کمک خواهیم کرد. " (کتاب مصاحبه ها ج 2 ص 70)

2. آقای رفسنجانی رئیس مصلحت رژیم در ملاقاتی که در 25 آذر سال 1383 با وزیر نفت دولت جدید عراق انجام داد «با تاكيد بر اينكه مصالح مردم عراق، مصالح دنياي اسلام است و جمهوری اسلامی ايران تحولات اين كشور را به دقت پيگيری مي‌كند، گفت: دولت و مردم ايران از هيچ گونه كمك انسان‌دوستانه به مردم مسلمان و مظلوم عراق دريغ نكرده‌ و در آينده نيز نخواهند كرد.» (ایسنا، 25 آذر 1383)

3. این سیاست، یعنی نخواستن غرامت های جنگی و بلکه کمک به عراق عملأ در حال اجراست. « سردار عليرضا افشار معاون تبليغات ستاد فرماندهي كل قوا» در مصاحبه ای که اخیرأ با خبرگزاری کار ایران داشته است کمک به « دولت مردمی و اسلامی عراق» ( بخوانید به تروریستهای منتخب و تحت حمابت ولی فقیه را) مورد تائید قرار داده و منبع آن را «ذخاير ارزی ایران» اعلام کرده است. این « سردار» ضمن این خبر، به مردمی که 40 در صد آن زیر خط فقر هستند، اين درس اقتصاد را هم میدهد که: « اين كه چرا به عراق كمك مي‌‏شود، خوب آنها كشور همسايه هستند و كمك ها هم آنقدر نيست كه از عهده ما بر نيايد. ما مي‌‏توانيم در خارج ذخاير ارزی را در جهت اهداف و منافع جمهوری ‌‏اسلامی هزينه كنيم بدون اين كه آثار تورمی نيز داشته باشد.» ( ایلنا 2 مهرماه 1384). در 27 سالی كه از سلطه روحانيون شيعه بر ايران ميگذرد، همواره سیاست خارجی حکومت اسلامی بر محور پر هزینه و پر ماجرای "صدور انقلاب" چرخیده است. خرج کردن ثروت های ملی میهنمان در خارج از مرزهای ایران برای «صدور انقلاب» ( بخوانید برای تروریسم بین المللی) کار امروز و دیروز هم نیست. مهدی بازرگان در کتاب « انقلاب در دو حرکت » در این باره نوشته است: «روحانیون تلاشهای خود را برای « صدور انقلاب از مردم و حتی از مجلس شورای اسلامی كاملأ وفادار به حکومت پنهان داشته ولی هزینه های سنگین و بی حساب این ماجراجويها را از محل ثروت های ملی مردم ایران پرداخت كرده اند».

4. در عدم پیگیری خسارات جنگ بین سخت سران و اصلاح طلبان هیچ تفاوتی وجود ندارد. آقای رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی دو سال پیش در روز های دستگیری صدام حسین در پاسخ به خبر نگاری که از او در مورد پیگیری خسارات جنگ ایران و عراق سئوال کرده بود گفت: «طبیعتاً روابط آینده دو کشور تعيين كننده نحوه برخورد ما خواهد بود. اما مسئله مهم و اساسی اين است كه ما از قبل هم در دوران جنگ تحمیلی تأكيد داشتيم دو ملت ايران و عراق دو ملتی هستند كه به طور تاريخی در كنار هم زندگی مسالمت آميز داشتند و اكنون نيز روابط اين چنين است و در واقع ديكتاتورها مانع اين روابط بودند.»
خبرنگار از رمضان زاده میپرسد كه منظور او از «ديكتاتورها چه كسانی هستند»، وی پاسخ میدهد: «منظورم شخص صدام حسين و قبل از آن هم حسن البكر بود»(روزنامه شرق 25 آذر 1382 ). اراده دولت اصلاح طلب برای عدم پیگیری خسارات جنگ بخوبی در مواضع سخنگوی آن موج میزند.

برای توجیه علل واقعی پیگیری نکردن خسارات جنگ توسط دولت اسلامی دلایل بسیاری را می توان بر شمرد. در اینجا تنها به یکی از آنها اشاره میکنم که در آن بار سنگین «ایدئولوژیکی» رژیمی مصیبت پرور را میتوان لمس کرد:
مجله ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1361 یعنی زمانی که دولتهای عرب خلیج فارس و سازمان کنفرانس اسلامی بین 60 تا 100 مبلبارد دلار بعنوان غرامت جنگ به ایران میدادند تا آتش بس را بپذیرد چنین توضیح میدهد:« آمریکا در نظر داشت که با برقراری صلح به خواسته های رفاهی مردم ما دامن زده و گروههای مفسد و محارب آلت دست خویش را به شکلهای دیگری در صحنه سیاست کشور وارد کند تا یرای تحقق منافع خویش در سطح داخل ضمن تعرض بر حاکمیت خط امام با تکیه بر ضعفها و کمبودهای طبیعی بعد از جنگ گروههای سیاسی وابسته را رشد داده و یا حداقل منابع اطلاعاتی و جاسوسی خویش را که در دوران جنگ تا حدود زیادی از دست داده تکمیل کند.» ( مجله پیام انقلاب ـ ارگان سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ شماره 64 مورخ 16 مرداد 1361). از خوشباورانی که بانتظار این نشسته اند که دولت احمدی نژاد به جنگ فقر رفته و پول نفت را از سر سفره روحانیون و آخوند زاده ها بر دارد و سر سفره مردم محروم ببرد دعوت میکنم یکبار دیگر ابن تحلیل بسیار «ایدئولوژیک» سپاه پاسداران را بخوانند.

خدایار آفام
اول آبانماه 1384
[email protected]