 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- تفكراصلاح‌طلبانه درجامعه ريشه دارد
- جريان راست با خيال پيروزي، خود را فريب ندهد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
عبدالواحد موسوي لاري كه برگزاري سه ماه بعد از خروج از دولت، در بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از عملكردش به عنوان وزير كشور در دو انتخابات اخير دفاع و درعين‌حال تصريح كرد:« بايد دلسوزان نظام جلوي برخي انحرافهايي كه در مسير انتخابات ايجاد شده را بگيرند.»
وي كه در حال حاضر تنها از طريق عضويت در شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز به فعاليت سياسي ادامه مي دهد ازجريان چپ و راست سنتي به عنوان شكست خوردگان انتخابات اخير نام مي برد و پيروز اين انتخابات را جرياني محافظه كار اما متفاوت از محافظه كاران با سابقه و ريشه دار كه براي شناخت بيشترش بايد بررسي هايي انجام شود، مي‌داند.
حجت‌الاسلام موسوي لاري در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درپاسخ به اين سووال كه آيا ناگفته اي از انتخاباتهاي اخير داريد؟ با تاكيد بر اينكه ناگفته‌اي درباره‌ي اصل انتخابات ندارم افزود:« انحرافي در مسير انتخابات ايجاد شده و بر مباني آن متوليان نظارت خود را متولي انتخابات مي‌دانند و اين انحرافي است كه منشاء آن نوع تفسير انجام شده از قانون درباره‌ي نظارت استصوابي است.»
وي افزود:« البته نمي‌دانم منظور از نظارت استصوابي چيست؟ اما اين نظارت دخالت در همه‌ي امور انتخابات تعريف شده كه به عقيده‌ي من اين برداشت انحرافي از قانون اساسي است كه مي‌گويد مجري مسلوب‌الاختيار و ناظر در كار اجرا همه‌كاره است.»
وي ادامه داد:« در اين زمينه يكي از بدعت‌هاي خطرناك، شكل‌گيري دفاتر نظارتي در استان‌ها و شهرستان‌ها بود؛ زيرا با شكل گيري اين دفاتر فلسفه‌ي انتخابات و تفكيك مسووليت اجرا و نظارت زير سوال رفته است هرچند ما در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي جلوي فعاليت آنها را گرفتيم اما آنها كارهاي خود را از كانال‌هاي ديگر دنبال كردند و مي كنند.»
وي كه فعاليت دفاتر نظارتي را هم‌رديف دخالت بخش‌هاي نظارتي در امور اجرايي انتخابات قرار مي‌داد يادآور شد:« براي مثال در قانون مراجع استعلام دادستاني، نيروي انتظامي، ثبت احوال و وزارت اطلاعات معرفي شده‌اند اما دفاتر نظارتي فعاليت‌هاي موازي اطلاعاتي را كه كاملا دخالت در وظايف مراجع استعلام بود انجام دادند و اين بدعتي خطرناك است كه با هيچ منطق و قانوني توجيه نمي‌شود و چنانچه بزرگان نظام جلوي اين بدعت را نگيرند فلسفه‌ي انتخابات و تفكيك مسووليت اجرا ونظارت براي هميشه از بين مي‌رود.»
وي با بيان اينكه براي جلوگيري از تداوم اين بدعت‌ها نيازي به تغيير قانون انتخابات وجود ندارد، اظهار داشت:« به اصلاح قانون انتخابات اعتقاد دارم اما اين تغييرات بايد در همان چارچوبي كه در لوايح دوگانه آقاي خاتمي مطرح شد انجام شود.»
وزير سابق وزارت كشور با تاكيد بر لزوم حفظ حريم اختيارات مراجع قانوني گفت:« بر اين اساس معتقدم نه بخش‌هاي نظارتي بايد وظايفشان را تعطيل كنند و نه متولي امر اجرا شوند و مجريان را تداركاتچي امر انتخابات بدانند؛ زيرا در اين صورت ما چيزي به عنوان انتخابات نخواهيم داشت.»
وي اضافه كرد:« بايد اين امر براي همه‌ي كساني كه به جمهوري اسلامي اعتقاد دارند دغدغه محسوب شود؛ زيرا ما قانون داريم كه محدوده اختيارات بخش اجرا ونظارت را مشخص مي كند ولي به آن عمل نمي‌شود و مرجعي نيز براي برخورد و وادار كردن بخش تظارت به اكتفاء وجود ندارد و مراجع عام هم رسيدگي نمي كنند.»
لاري همچنين ادامه داد:« در انتخابات نهم اگر نگويم اين انتخابات از نظر چگونگي برگزاري و دقت در صيانت از آرا به صندوق ريخته شده نسبت به همه‌ي انتخاباتهاي گذشته بي نظير است بايد بگويم يكي از بهترين انتخاباتهاي برگزار شده بشمار مي آيد.»
وي همچنين در پاسخ به انتقاداتي كه درباره سلامت و صحت انتخابات رياست جمهوري بيان مي شود نيز با يادآوري اقدامات وزارت كشور در حوزه فراهم كردن مقدمات اجراي انتخابات كه از يك سال قبل انجام شد گفت:« يكي از قوت هاي انتخابات نهم تقويت بازرسي وزارت كشور بود به نحوي كه گاهي در يك صندوق چند بازرس داشتيم. لذا در اين زمينه مشكلي نبود و مشكلات انتخابات رياست جمهوري نهم به قبل از روز اخذ راي، شبنامه‌ها، شبكه‌هاي توزيع لجن پراكني عليه برخي كانديداها و دخالت دستگاه‌هايي كه نمي‌بايست در امور سياسي وارد شوند مربوط مي‌شود.»
وي افزود:« در انتخابات نهم در روز اخذ و شمارش آراء مشكلي نداشتيم اما مقدمات مقدمات بدي بود و وزارت كشور و وزارت اطلاعات به وظايفشان در حوزه‌ي شناسايي شبكه‌هايي كه به مقدمات تاثير مي‌گذاشتند عمل كردند، اما قاعدتا بايد دستگاه قضايي رسيدگي كند اما من از سرنوشت پي‌گيري اين تخلفات در قوه‌ي قضاييه خبر ندارم.»
وي با بيان اينكه در سمنان، كرج، قزوين، تهران و همدان شبكه‌هايي كه در جهت تخريب وجهه كانديداها عمل مي‌كردند شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شدند افزود:« همكاري بخش‌هايي از قوه‌ي قضاييه با دستگاه‌هاي مسوول در روز اخذ راي نسبتا خوب بود اما از اينكه برخورد با متخلفين چگونه بوده كه از آن باخبر نشديم و اطلاع ندارم.»
وزير كشور در پاسخ به برخي نگراني‌ها و نقدهايي كه نسبت به نحوه‌ي شمارش آرا از سوي وزارت كشور در مرحله‌ي اول انتخابات اخير وجود داشت نيز اظهار داشت:« اين نگراني‌ها همان طور كه گفتم به فضاي مسموم تبليغاتي و ورود عناصري كه نبايد در انتخابات دخالت مي كردند برگشت مي كند اگر روز اخذ راي هم راي‌گيري و هم شمارش آرا مشكلي نداشت حتي بعضي از كانديداهاي اصلح و مطرح ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه در تماس با اين جانب از فضاي سالم تشكر كردند و اعلام كردند كه علي‌رغم حساسيت هميشگي من تا اين لحظه هيچ گونه گزارشي از عدم سلامت روند انتخابات دريافت نكرده‌ام و حق هم همين بود چرا كه اين انتخابات از نظر دقت و قوت و قدرت مديران اجرايي انتخابات در بهترين شرايط بود كه انشاءالله با انتشار كتاب انتخابات روشن خواهد شد.
به نظر من دلسوزان نظام نبايد آدرس اشتباهي دريافت كنند و مشكل اصلي انتخابات را فراموش كنند يا مورد تغافل قرار دهند.»
وزير سابق كشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي اش در زمينه‌ي وجود ارتباط بين ناهنجاري‌هاي اجتماعي امروز جوانان با فضاي ايجاد شده در دوران خاتمي با اشاره به فيلم تهيه شده در محرم سال 76 كه به كارناوال شادي عصر عاشورا مشهور شد، گفت:« اين فيلم قصد داشت بفهماند با آمدن خاتمي افرادي بر سر كار مي‌آيند كه محرم و عاشورا نمي‌شناسند و چهره ظاهري هواداران آنها شبيه همان افرادي است كه در اين فيلم هستند.»
وي افزود:« اين يك سوژه بود و از همان اول مخالفين و منتقدين خاتمي مسيرشان را مشخص كرده بودند كه با آمدن خاتمي از كجا ضربه بزنند. آن زمان هنوز خاتمي عهده‌دار مسووليت نشده بود اما كساني كه آن فيلم را ساختند بعد هم همان مسير را ادامه دادند و در روزنامه و رسانه‌هايي كه در اختيار داشتند به اين مساله دامن زدند.»
وي يادآور شد:« اگر منش فرهنگي و رفتار درست دولت خاتمي با جوانان و كساني كه آقايان از آنها گلايه دارند ادامه پيدا مي‌كرد قطعا وضع خيلي بهتر از امروز بود.»
وي اضافه كرد:« آقايان زماني آمدند گفتند شما قاطعيت به خرج نمي‌دهيد ما قاطعيت به خرج مي‌دهيم و يك بار در 26 نقطه شهر تهران بساط شلاق زدن راه انداختند كه همان موقع اعلام كردم اين روش جواب نمي‌دهد اما از مراكز مختلف به ما فحش دادند، ولي دو ماه بعد خودشان به اين نتيجه رسيدند كه اين كار جواب نمي‌دهد و حتي نتيجه‌ي معكوس دارد.»
وي اظهار داشت :« مباحثي كه درباره‌ي ناهنجاري‌هاي اجتماعي مطرح مي‌كنند به دولت خاتمي مربوط نمي‌شود بلكه سوژه اي بود كه از فيلم كارناوال شادي شروع شد و در 8 سال حضور خاتمي در دولت ادامه پيدا كرد و ادامه پيدا مي‌كند.»
وي با بيان اينكه با مسايل فرهنگي و اجتماعي بايد از كانال خودش و يا روش صحيح برخورد كرد، به خبرنگار ايسنا گفت: « به عقيده‌ي من تفاوت زيادي بين اجراي قانون از سوي نظام و تحميل سلايق خاص بر جامعه وجود دارد؛ زيرا در اولي همه جامعه پشت سر نظام قرار مي‌گيرند و در دومي جامعه به گروه‌هاي مختلف موافق و مخالف تقسيم مي‌شود و اصل كار نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.»
وي اضافه كرد:« معتقدم جريان مقابل خاتمي بد عمل كردند؛ زيرا از نظر سياسي مي‌خواستند با خاتمي برخورد كنند اما وارد موضوعي شدند كه به زيان همه‌ي جامعه تمام شد.»
وزير سابق كشور همچنين درباره گفته برخي درباره‌ي دلايل كوتاه آمدن وي در مقابل آن‌چه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس هفتم اتفاق افتاد نيز با تاكيد بر لزوم مرور اخبار آن ايام گفت:« در انتخابات مجلس هفتم از همان مرداد 82 كه بحث دفاتر نظارتي مطرح شد وزارت كشور در مقابل آن ايستاد و اين روند را صحيح و منطبق بر قانون ندانست و بعد هم به دليل صراحتي كه در دستور رهبري بود علي‌رغم آنكه پاره اي از امور مربوط به روند اين انتخابات را منطبق بر قانون نمي‌دانستند حاضر شدند آن را اجرا كنند.»
وي افزود:« نمي‌خواهم عملكرد خودم، كروبي و خاتمي را در جريان انتخابات مجلس هفتم تبرئه كنم و ممكن است در تصميمات ما اشتباهي وجود داشته باشد اما يادمان باشد كه مجموعه ما انقلاب را از خود و خود را از انقلاب مي‌دانيم و خط قرمزمان صيانت از امام و فكر امام و جمهوري اسلامي است و تا جايي پيش مي‌رويم كه به اصل نظام لطمه وارد نشود. حتي اگر خودمان نابود شويم و در بحث انتخابات هفتم نيز ممكن است خود من به پاره‌اي از تصميمات معترض باشم اماآنچه به آن تسليم شديم رعايت اصل نظام بود.»
اين عضو مجمع روحانيون مبارز همچنين درپاسخ به سوالي درباره ارزيابي اش از دلايل شكست اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير و ارتباط اين مساله با رويگرداني مردم از اصلاحات گفت:« در انتخابات اخير شاهد برگزاري انتخاباتي بوديم از لحاظ صحت و سلامت در بين تمام انتخاباتهاي برگزار شده بي‌نظير بود و داوري منتقدين امروز نيز بر اين مدعا صحه مي‌گذارد.»
وي افزود:« البته تعريف انتخابات دموكراتيك جاي بحث دارد؛ زيرا زماني كه به احزاب ميدان فعاليت مي‌دهيم بايد آنها را به عنوان نهادهاي مدني رقيب كه بايد از توانايي رقابت با يكديگر بهره‌مند باشند به رسميت بشناسيم. لذا بخشي از حاكميت نبايد در كنار بخشي از نهادهاي مدني قرار بگيرد و ابزارهاي حاكميت را در اختيار نهادي كه غيرحاكميتي است قرار دهند و اين امري است كه در مقدمات انتخاباتهاي اخير ناديده گرفته شد.»
وزير سابق كشورهمچنين يادآور شد:« تفكر اصلاح‌طلبانه در جامعه‌ي ما ريشه دارد و امكان ندارد مردم از اين تفكر فاصله بگيرند؛ آيا در واقع مردم به نقطه‌اي رسيدند كه مي‌گويند آزادي، كرامت انساني، پيشرفت و توسعه را نمي‌خواهند؟ اينها اصول حركت اصلاح‌طلبي بود كه در پيمان‌نامه خاتمي و همچنين گام دوم وي ذكر شده بود و مگر ممكن است كسي بگويد به اينها اعتقاد ندارم و راي بياورد؟ »
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اينكه حداكثر راي جريان راست در جامعه بيش از 15 درصد نيست، افزود:« در اين دوره نماد جريان راست آقاي لاريجاني بود كه حدود يك ميليون و نيم راي آورد اما اين جريان به دليل آنكه نشان دهد از قافله عقب نمانده چهره فرد پيروز به خود مي‌گيرد، درحاليكه بنده معتقدم به سود آنهاست كه بپذيرند شكست خورده‌اند تا بتوانند هم خود را بازسازي كنند وهم جريان جديد را با همه عوامل تاثير گذار در پيروزيشان شناسايي كنند.»
وي اظهار داشت:« به عقيده‌ي من در اين انتخابات جريان راست پيروز نشد؛ زيرا اين جريان پشت سر كسي ايستاد كه راي نياورد و ماهيت جريان پيروز در اين انتخابات غير از ماهيت جريان راست شناخته شده ريشه دار است كه بايد بررسي شود زيرا آنهابخشي از شعارشان را از جريان اصلاح‌طلبي و بخشي از اصول گرايان راست گرفتند و با فعاليت‌هاي تشكيلاتي همراه كردند.»
وي افزود:« در اين فضا جريان اصلاح‌طلب نيز بايد به جاي بحث كردن درباره‌ي اينكه چه شد، فعاليتش را بر محور اينكه چه بايد بكند استوار كند؛ زيرا در اين حالت و در صورتي كه شيوه‌هاي به كار گرفته شده در انتخاباتهاي اخير دوباره مورد استفاده قرار نگيرد آنها حتما پيروز مي‌شوند.»
وزير سابق كشور تصريح كرد:« به عقيده‌ي من در حال حاضر وقت آن رسيده كه جريان راست هم خود را دوباره ارزيابي كند تا ببيند كجا ايستاده؛ زيرا به هر حال اين جريان واقعيتي است كه در جامعه ريشه دارد و نبايد خود را با اين خيال كه پيروز شده فريب بدهد هم‌چنان كه جريان اصلاح‌طلب و زعماي آن نيز بايد دلايل شكست را بررسي كند.»
وي با تاكيد بر اينكه در انتخابات اخير هر دو جريان غافلگير شدند، افزود:« جريان راست به دليل تفكر ناكارآمدش و اصلاح‌طلبان نيز به واسطه‌ي عدم درك شرايط و ايجاد هماهنگي با آن در اين انتخابات شكست خوردند.»
وي همچنين اصلاح‌طلبان را همانند اصولگرايان كه طيفي از گروه‌ها و شخصيت‌هاي مختلف را در بر مي‌گيرد طيفي برشمرد كه در يك راس آن هاشمي و در راس ديگر معين قرار دارد و افرادي نظير كروبي در ميانه اين طيف قرار مي‌گيرند.
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز درباره اينكه آيا امكان اجماع مجدد اصلاح طلبان وجود دارد؟ ياد آور شد:« با توجه به آن‌چه در انتخابات رياست جمهوري نهم اتفاق افتد اميد براي پذيرش پاره‌اي واقعيت‌ها فراهم شده مشتركات را مي‌توان پيدا كرد و نقاط افتراق را به حداقل رساند اما اين به مفهوم آن نيست كه آقاي كروبي ديدگاه هاشمي را بپذيرد يا هاشمي نظريات كروبي را قبول كند بلكه مفهومش اين است كه حركت در مجموعه‌اي كه مشتركات زيادي دارند ممكن‌تر از گذشته شده است.»
وي افزود:« البته اين به مفهوم آن نيست كه سمبل جريان اصلاح‌طلبي همين تشكل‌هاي موجود هستند ممكن است تشكل‌ها و عناصر تاثيرگذار ديگري نيز به وجود بيايند.»
وي درعين حال اجماعي كه از اين به بعد در بين اصلاح‌طلبان ايجاد مي‌شود را اجماعي كه همه مسايل را در بر بگيرد ندانست و گفت:« نوع موضع اصلاح‌طلبان در زمينه‌هايي نظير رقابت با جريان حاكم و مسايل حياتي مثل بحث پرونده هسته اي ايران و بحران‌هاي اقتصادي مي‌تواند مشتركات اصلاح‌طلبان محسوب شود؛ زيرا زمينه‌ي اجماع در اين مشتركات راحت‌تر از گذشته شده است.»
وي همچنين در ارزيابي از تاثيرات حضور و رويش تشكل‌ها و گروه‌هاي سياسي جديد در جبهه اصلاحات گفت:« اگر اين مجموعه ها بتوانند از نيرو‌هاي پرسابقه و با تجربه عرصه سياست استفاده كنند موفق مي‌شوند سهمي در تصميم گيريها داشته باشند.»
وي افزود:« با اصل تشكيل اين تشكل‌هاي جديد موافقم زيرا ممكن است آنها سلايقي داشته باشند كه با گرايش گروه‌هاي قديمي‌تر همخواني نداشته باشد و بهتر باشد بصورت مستقل عمل كنند اما توصيه مي‌كنم تشكيل اين احزاب در رديف ناديده گرفتن اشتراكات قرار نگيرد.»
لاري همچنين در پاسخ به سوالي درباره لزوم انجام تغييراتي در قانون مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اهميت جايگاه مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت:« به عقيده من مجلس خبرگان بايد متشكل از خبرگان جامعه باشد زيرا اعضاي اين مجلس درباره رهبري اظهار نظر مي‌كنند و تنها يكي از شرايط رهبري فقيه بودن است لذا بايد خبرگان ديگري كه ممكن است غير روحاني باشند در اين مجلس فعاليت كنند.»
لاري با يادآوري چگونگي تنظيم قانون مجلس خبرگان رهبري كه توسط نمايندگان اين مجلس انجام مي شود تصريح كرد: « چنانچه بزرگان مجلس خبرگان بخواهند مجلس را از اين حالت بيرون بياورند تا بصورت بانشاط تري در صحنه تصميم گيري‌هاي كشور حضور پيدا كنند بايد براي نحوه بررسي صلاحيت‌ها چارچوبهايي را در نظر بگيرند تا مشكلات مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين مجلس تكرار نشود، البته اين به اراده نمايندگان بستگي دارد.»
وي همچنين درباره احتمال حضور برخي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز از جمله خاتمي و موسوي خوييني‌ها در انتخابات آتي مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت:« در شايستگي اكثريت اعضا مجمع روحانيون مبارز جهت شركت در انتخابات خبرگان رهبري شبهه‌اي وجود ندارد اما چنانكه همانند مجلس هفتم رفتار شود تعداد زيادي از اين افراد شركت نمي كنند، زيرا تكليف مساله صلاحيت آنها روشن است.»
دبير سابق شوراي امنيت كشور كه اولين بخش از انفجارات اهواز در دوره وزارت او اتفاق افتاد،در پاسخ به اين سووال كه آيا در همان زمان نيز ردپاي برخي كشورهاي اروپايي در اين حوادث مشاهده مي شد ؟ گفت:« در ايام انتخابات با دو دسته انفجارها مواجه شديم كه تعدادي در قم، تهران و زاهدان اتفاق افتاد و يك انفجار هم در اهواز داشتيم وزارت اطلاعات همان زمان اعلام كرد اين انفجارها از دو مقوله متفاوت هستند.انفجارهاي اهواز توسط عوامل ضدانقلاب و وابسته به خارج انجام شده و انفجارهاي تهران، قم و زاهدان را نيز اقدامي مي‌دانستند كه آن را در معادلات انتخاباتي تعريف مي‌كردند.»
وي ادامه داد:« اتفاقات اخير اهواز از نوع اعمال جنايتكارانه آن ايام است كه بي‌ترديد تحريكات خارجي و عوامل ضدانقلاب مرتبط با خارج در اين قضيه تاثير داشتند اما اينكه در نزديكي خوزستان در بصره انگليسي‌ها مستقر هستند و آنها به واسطه‌ي مفيد دانستن ناامن كردن مناطق افراد ممكن است در اين انفجارها دخالت داشته باشند مساله‌اي است كه به واسطه‌ي نبودن در جريان امور نمي‌توانم اظهارنظري درباره‌ي آن داشته باشم.»
وي افزود:« عوامل انفجارهاي اهواز كساني هستند كه با سرويس‌هاي خارجي ارتباط دارند و ناامن كردن منطقه را دنبال مي‌كنند.»
لاري همچنين در بيان عملكرد غير سياسي وزارت كشور در دوران وزارتيش از شوراي عالي ترافيك به عنوان يكي از موفق‌ترين شوراهاي وزارت كشور در زمان وزارتش نام برد و به ايسنا گفت:« عملكرد اين شورا در كاهش تصادفات و نظم و ترتيب دادن به ترافيك در شهرهاي بزرگ بسيار مطلوب بود هرچند در تهران به دليل ناهماهنگي شهردار وقت و وزارت كشور پيشرفتي نداشتيم.»
وي در عين حال عملكرد ستاد حوادث غيرمترقبه را نيز در دوران وزارتش كه همزمان با زلزله‌ي بم بود مطلوب توصيف كرد و با يادآوري اقداماتش در حوزه‌ي تشكيل شوراي اجتماعي كه بر مبناي دغدغه‌هاي شخصي وي شكل گرفت گفت:« در زمينه‌ي مسايل اجتماعي بخش‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كردند اما چتري براي هماهنگ كردن آنها وجود نداشت. لذا طرحي را براي سامان دادن اين مساله تقديم دولت كردم كه در نهايت به خاطر نگاه‌هاي شوراي نگهبان كه براساس آن با لوايح دولت برخورد مي‌كرد از اختيار دولت در زمينه‌ي هماهنگ‌كننده فعاليت بخش‌هاي مختلف استفاده كرديم و در نهايت طرح شوراي جامع شوراي اجتماعي را تهيه كرديم.»
وزير سابق كشور با مطلوب توصيف كردن عملكرد شوراي اجتماعي از پاسخ خواستن از دستگاه‌هاي مختلف درباره‌ي عملكردشان گفت:« گاهي اوقات نيز با مشكل مواجه مي‌شديم؛ زيرا گاهي اوقات شهرداري زير بار اجراي وظايفش در جمع‌آوري ولگردها و معتادين نمي‌رفت كه ما با دعواها و دوستي‌ها سعي كرديم آنها را نسبت به انجام وظايفشان تشويق كنيم.»
وي ادامه داد:« شوراي اجتماعي با وجود آنكه نمي‌توانست امري را به دستگاه‌ها تكليف كند اما نقش هماهنگي‌بخشي خوبي را براي دستگاه‌ها داشت كه در كارنامه اين شورا مشهود است.»
وي همچنين از بررسي وضعيت كودكان خياباني، به كار نبردن خشونت عليه زنان، خودكشي دختران و خشونت‌ها و شورش‌هاي اجتماعي به عنوان طرح‌هاي موفق شوراي اجتماعي نام برد و گفت:« گزارش شوراي اجتماعي درباره‌ي خشونت‌ها و شورش‌هاي اجتماعي در سال 80 اقدام علمي بود كه نتيجه‌ي آن براي رهبري و رييس‌جمهور ارسال شد.»
وي اضافه كرد:« شوراي اجتماعي از بخش‌هايي بود كه جاي آن خالي بود و توانست در مدت فعاليتش به نقاط تاريكي كه هيچ‌كس به آن توجه نكرده بود نورافكن بيندازد. البته شوراي اجتماعي مسووليت اجرايي نداشت و تنها نقش هماهنگ‌كنندگي بين دستگاه‌هايي مثل بهزيستي، امر به معروف، سازمان زندان‌ها و ... را ايفا مي‌كرد.»
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي اش از انتخاب استانداران جديد از هرگونه اظهار نظر درباره انتخاب‌هاي اخير وزارت كشور خودداري كرد و گفت:« قطعاً دوستان براي انتخاب‌هاي خود توجيه دارند البته با توجه نقش حساس استانداران در اداره امور مناطق مختلف به هر ميزان كه آنها قوي‌تر باشد اداره امور كشور از كارايي بيشتري برخورد مي شود اما وزير فعلي كشور نيز كسي است كه از اول انقلاب در رده‌هاي مديريتي مختلف فعاليت كرده و با امور آشنا است.»
