 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تشكيل كميته‌ي زنان و كودكان و كميته‌ي اجرايي در ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
در راستاي اجرايي كردن آيين‌نامه‌ي ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه دو كميته‌ي زنان و كودكان و كميته‌ي اجرايي در اين ستاد آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نشريه‌ي داخلي قوه‌ي قضاييه در گزارشي تحليلي به بررسي وظايف و اقدامات ستاد حقوق بشر اين قوه پرداخته و آورده است: قوه‌ي قضاييه كه به موجب اصل 156 قانون اساسي "پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت" و همچنين موظف به "احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع" است، در راستاي بررسي مشكلات حقوقي و قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه‌ي راه‌حل‌هاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران در شهريور سال 1380 به تاسيس "ستاد حقوق بشر" با زير مجموعه‌ي كميته‌هاي اجرايي و تخصصي اقدام كرد.
براساس آيين‌نامه‌ي ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه، اعضاي ستاد مذكور را معاونت قضايي قوه‌ي قضاييه، مسوول امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، مسوول امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، رييس مركز دفتر مطالعات توسعه‌ي قضايي، نماينده‌ي رييس ديوان عالي كشور، نماينده‌ي دادستان كل كشور و نيز نمايندگان تام‌الاختيار وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت كشور و كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌دهند.
رييس قوه‌ي قضاييه در نخستين جلسه‌ي اين ستاد مقرر كرد، كميته‌ي مطالعات حقوق بشر در معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه تشكيل شود و مسائل حقوق بشر در سطح بين‌الملل را مطالعه و پيگيري كند.
همچنين در سومين جلسه‌ي اين ستاد، آيت‌الله هاشمي شاهرودي ضمن تاكيد بر فعال شدن اين ستاد و اهميت فوق‌العاده محورهاي كاري آن در شرايط امروز، بر ضرورت انجام فعاليت‌هاي اين ستاد در چارچوب آيين‌نامه مصوب ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه با ساماندهي جديد تاكيد كرد و خواستار تحرك و وسعت اين ستاد شد.
رييس قوه‌ي قضاييه همچنين خواستار ايجاد يك دبيرخانه‌ي فعال و مجهز براي پيگيري مصوبات و مسووليت‌هاي ستاد و تهيه‌ي پيش‌نويس مناسب قانوني در زمينه‌هايي كه حقوق مشروع شهروندان را به نحوي روشن حمايت كند، شد و انجام اين كارها را محورهاي اصلي فعاليت اين ستاد عنوان كرد.
اصولي نظير اصول 42 – 19 قانون اساسي كه به "حقوق ملت" پرداخته است، به نوعي "حقوق اساسي مردم"، "حقوق ملت" و "حقوق بشر" ناميده مي‌شود كه مشتمل بر مباحثي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرن‌ها پيش از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه‌هاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدان‌ها تصريح شده است.
قوه‌ي قضاييه نيز در راستاي اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده‌ي اين قوه نهاده است و در شرايطي كه بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر به ايجاد نهادهاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر مشغولند، وجود نهادهاي ملي در جمهوري اسلامي ايران را ضروري دانست و متولي ايجاد چنين نهادي شد تا با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با اتكا به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به رفع اشكالات در اين زمينه اقدام نمايد و در راستاي صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاي وجهه‌ي جمهوري اسلامي ايران در ميان دولت‌ها و ملت‌ها تلاش كند.
حساسيت بالاي قوه‌ي قضاييه نسبت به مسائل مربوط به حقوق بشر
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اينكه ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه با جديت، مباحث مربوط به حقوق بشر را پيگيري مي‌كند، افزود: زير مجموعه‌ي اين ستاد هر دو هفته يك بار جلسه دارد و مباحث خوبي نيز در آن جلسات پيگيري مي‌شود.
جمال كريمي‌راد تشكيل هيات‌هاي بازرسي و نظارت در دادگستري استان‌ها را در راستاي نظارت بر رعايت و حفظ حقوق شهروندي عنوان كرد و گفت: اين هيات‌ها شكايت‌هاي شهروندان را دريافت كرده و بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها نيز نظارت دارند و روند رسيدگي به پرونده‌ها را هم مورد بازرسي قرار مي‌دهند.
وزير دادگستري با اشاره به انجام اقداماتي در دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، وزارت امور خارجه و مبادي ذي‌ربط خاطر نشان كرد: اين مراكز اظهارنظرها و فعل و انفعالات مراكزي مانند پارلمان اروپا كه مدعي نقض حقوق بشر در ايران شده و يا نظراتي كه در مجمع عمومي سازمان ملل عليه ايران مطرح مي‌شود را بررسي و پيگيري مي‌كند.
وي با بيان اينكه با برگزاري جلسات متعدد، به صورت منظم اين موضوعات پيگيري مي‌شوند، تاكيد كرد: مطمئنا حساسيت در اين قضايا متناسب و بالاست.
پيگيري جدي نقض حقوق اتباع ايراني در خارج از كشور
همچنين مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه نيز در توضيح اقدامات و جلسات ستاد حقوق بشر در دستگاه قضايي، گفت: ستاد حقوق بشر كه در راس آن رييس قوه‌ي قضاييه قرار دارد، متشكل از عده‌اي از مقامات بلندپايه كشوري است. به همين دليل جلسات هفتگي ندارد و گاهي ممكن است پنج ماه نيز تشكيل جلسه ندهد.
دكتر شريعت باقري ادامه داد: با توجه به اين كه جلسات ستاد حقوق بشر با حضور رييس قوه‌ي قضاييه تشكيل مي‌شود، از اين رو در آن جلسات سياست‌هاي كلان مطرح مي‌گردد و كميته‌هاي زير مجموعه‌ي آن نيز با محور قرار دادن سياست‌هاي مذكور آنها را اجرايي مي‌كنند.
وي افزود: كميته‌هاي زير مجموعه ستاد حقوق بشر مواردي چون بحث ضرب و شتم يكي از اتباع ايراني توسط پليس كانادا را در دست پيگيري و بررسي دارد.
شريعت باقري تصريح كرد: ستاد حقوق بشر داراي دو كميته‌ي اجرايي و بررسي‌هاي علمي است كه در دفتر امور بين‌الملل مستقر هستند.
وي با اشاره به اقدامات موثر و عملي ستاد حقوق بشر از ابتداي تشكيل تاكنون، اظهار داشت: بخشي از فعاليت‌هاي ستاد را بررسي مسائل حقوق بشر و مصاديق نقض آن در ساير كشورها به خود اختصاص داده است. مانند نقض حقوق اتباع ايراني در كشورهاي خارجي كه توسط اين ستاد با جديت پيگيري و نتايج آن به وزارت امور خارجه و بخش‌هاي ذي‌ربط اعلام مي‌شود تا از راه ديپلماتيك و يا احيانا تشكيل پرونده، موضوع مورد پيگيري قرار گيرد.
اين ستاد پاسخگويي به ادعاهاي مطرح شده توسط كشورهايي مثل آمريكا و كانادا عليه ايران را نيز برعهده دارد.
شريعت باقري خاطرنشان كرد: چنانچه فعاليت‌هاي يك مرجع به هر دليلي رسانه‌اي نشود، به معناي عدم فعاليت آن مرجع نيست و نبايد تصور كرد كه آن نهاد فعاليتي ندارد.
وي يادآور شد: در دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، مجموعه‌ي زيادي از پاسخ‌ها به كشورهاي ديگر وجود دارد كه حجم آن به اندازه‌ي يك كتاب قطور است و توسط وزارت امور خارجه به كشورهاي ديگر فرستاده شده و مي‌شود.
صلاحيت‌ها و اختيارات ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه
بر اساس اين گزارش معاون هماهنگي و ارتباطات وزير دادگستري از جمله وظايف ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه را بررسي قطعنامه‌هاي صادر شده از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عنوان كرد و گفت: همچنين پس از بررسي گزارش‌هاي گزارشگران ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اعضاي ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه اتخاذ تصميم مي‌شود كه نسبت به خواسته‌هاي اين گزارشگران ويژه به چه كيفيتي عمل گردد.
سيد علي رييس‌الساداتي در ادامه با اشاره به ادعاهايي كه از سوي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران مطرح مي‌شود، خاطر نشان كرد: "شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در ساير كشورها، به ويژه رژيم‌هاي استكباري"، "اعلام موضع مناسب در قبال آنها" و "اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي كه عليه جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود" از جمله مسائلي است كه در اين ستاد بررسي مي‌گردد.
وي از ديگر وظايف و صلاحيت‌هاي اين ستاد را شناسايي و معرفي افراد مناسب به رييس قوه‌ي قضاييه براي حضور در مجامع و اجلاس‌هاي بين‌المللي عنوان كرد و گفت: به عبارت ديگر برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي كلان در خصوص مسائل حقوق بشر در اين ستاد صورت مي‌گيرد و طي آن بررسي مي‌شود كه سياست نظام قضايي ما نسبت به حقوق بشر چيست.
معاون هماهنگي و ارتباطات وزير دادگستري از ديگر اختيارات و صلاحيت‌هاي اين ستاد را ارايه‌ي گزارش به رييس قوه‌ي قضاييه در خصوص كاستي‌ها، نيازمندي و مشكلات مبتلا به در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي برشمرد و افزود: همچنين پيشنهاد راهكارهاي اجرايي براي بهبود و توسعه ساز و كارهاي مرتبط با حفظ حقوق بشر، تلاش در جهت همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشر داخلي به منظور اتخاذ رويه واحد و ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب دستور رياست قوه‌ي قضاييه جزو صلاحيت‌ها و اختيارات اين ستاد محسوب مي‌شود.
وي با بيان اين كه ستاد حقوق بشر حسب مورد مي‌تواند با سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر نيز تعامل داشته باشد، تصريح كرد: براي مثال، سازمان حقوق بشر بعضي از كشورها درخواست ملاقات با مسوولان قضايي و اجرايي كشور ما را داشتند كه حسب مورد موضوع بررسي شده و در برخي موارد مورد موافقت قرار گرفته است. در اين راستا بازديدهايي نيز از واحدهاي قضايي و ملاقات با مسوولان قضايي و غير قضايي كشور انجام شده است.
رييس الساداتي خاطر نشان كرد: اين تعامل گاهي ممكن است در چارچوب شرح وظايف ستاد قرار بگيرد و گاه هم ممكن است در اين چارچوب نباشد و رييس قوه‌ي قضاييه راسا در اين زمينه اتخاذ تصميم كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ستاد موارد نقض حقوق بشر در ساير كشورها را هم پيگيري مي‌كند، اظهار داشت: بر اساس بند چهارم از ماده‌ي پنج آيين نامه‌ي ستاد حقوق بشر، اين ستاد حق دارد موارد نقض حقوق بشر در ساير كشورها را نيز بررسي كرده و در مقابل آنها موضع مناسب را اعلام كند.
رييس‌الساداتي در ادامه با بيان اين كه طي سال جاري در كميته‌ي اجرايي ستاد چهار جلسه عادي و دو جلسه‌ي فوق‌العاده برگزار شد، گفت: مباحث اين جلسات بيشتر با مسائل حقوق بشر و ادعاهايي ارتباط داشت كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي مطرح و حسب مورد به ستاد اجرايي ارجاع شده بود.
وي تشكيل كميته‌ي اجرايي را در راستاي به روز شدن اقدامات و عدم وقفه در امور ستاد حقوق بشر عنوان كرد.
راه‌اندازي دو كميته در ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه
در راستاي اجرايي كردن هر چه بيشتر آيين‌نامه ستاد حقوق بشر در قوه‌ي قضاييه به تازگي دو كميته‌ي زنان و كودكان و كميته‌ي اجرايي در ستاد قوه‌ي قضاييه آغاز به كار كرد.
اين دو كميته به منظور بحث و بررسي پيرامون مسائل و موضوعات حقوق بشري، با حضور بخش‌هاي ذي‌ربط در قوه‌ي قضاييه تشكيل شده است.
