 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در پى اينكه مسئولان قضايى قول دادند كه بزودى به پرونده عبدالفتاح سلطانى وكيل خانواده زهرا كاظمى كه اينك نزديك به ۴ ماه است در زندان بسر مى‌برد، رسيدگى خواهند كرد، شخصيتهاى سياسى و حقوق بشرى نيز كه در نظر داشتند دست به تجمع اعتراضى بزنند، اين تجمع را به تعويق انداختند. در همين زمينه، پاسخ خانم نرگس محمدى از اعضاى «كانون مدافعان حقوق بشر» به پرسشهاى صداى آلمان.
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دویچه وله: خانم نرگس محمدی، در جلسه‌ی شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، گویا در مورد گزارشهای فصلی کانون مدافعان در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بررسی‌های مفصلی شده است. ممکن است بفرمایید در این جلسه بيشتر چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران مطرح شدند؟
نرگس محمدی: موضوع عمده‌ای که بیشتر مطرح بود، مسئله‌ی مربوط به بازداشت آقای سلطانی ست که اکنون ۴ ماه از زمان آن می‌گذرد و این در حالی ست که هنوز وکلای آقای سلطانی هم نتوانسته‌اند با ایشان ملاقات بکنند. علاوه برآن، گزارش اخیر کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با وضعیت مطبوعات، وضعیت آقای گنجی، وضعیت آقای سلطانی بود که گزارش مفصلی از آن در روزنامه‌ها هم، درایران، منتشر شد.
دویچه وله: خانم محمدی، همانطوری که فرمودید، در این جلسه به مسئله‌ی آقای سلطانی هم پرداخته شده و کمیته‌ای گویا عهده دار پیگیری وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی شده‌اند. با توجه به اینکه از زمان دستگیری آقای سلطانی وکلای ایشان تقریبا هر هفته به نقل از مسئولان قضایی گفته‌اند، بزودی ملاقات با آقای سلطانی میسر می‌شود، این کمیته از چه راهکارهایی می‌خواهد برای رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده‌ی ایشان استفاده کند؟
نرگس محمدی: تصمیم اخیری که در کانون مدافعان حقوق بشر گرفته شده، مبنی بر این بود که علی رغم حضور مرتب وکلا در بازپرسی شعبه‌ی ۱۴ دادگاه انقلاب و مراجعات مکرر آنها به مسئولین و مقامات قضایی، متاسفانه وکلا از وضعیت پرونده‌ی آقای سلطانی اطلاعی در دست ندارند. یعنی آنها قادر به مطالبه‌ی پرونده و یا حتا ملاقات با موکل خودشان نشده‌اند. بنابر این ابهاماتی که در این قضیه وجود دارد، وکلا و جمع کانون مدافعان حقوق بشر وادار کرد که دست به اقدامی تحصن آمیز بزنند در دفتر ریاست قوه قضاییه. این تصمیم را قرار بود در روز هشتم، یعنی روز یکشنبه، عملی بکنند که در همین راستا تماسی با قوه قضاییه گرفته شد و از سوی قوه قضاییه هم بنوعی تلویحا اعلام شد که پرونده‌ی آقای سلطانی در جریانی قرار گرفته که ریاست قوه قضاییه دستور رسیدگی داده است. بنابراین، این کمیته تصمیم گرفت که تا یک هفته یا ۱۰ روز دیگر، یعنی تا اطلاع ثانوی که دوباره اعلام خواهد کرد، این تجمع را به تاخیر بیندازد تا شاید شاهد آزادی آقای سلطانی باشیم.
دویچه وله: یعنی خانم محمدی، اگر درست فهمیده باشم، مهلتی را که شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری داده‌اند حدودا یک هفته تا ۱۰ روز است...
نرگس محمدی: فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشری که در جلسه‌ی روز یکشنبه، یعنی دیروز، حضور داشتند، از جمله اعضای «نهضت آزادی» آقای دکتر ابراهیم یزدی، آقای صباغیان، آقای توسلی و آقای بازرگان و از نیروهای ملی ـ مذهبی آقایان رحمانی، صابر، علیجانی، دکتر پیمان، و آقاى بسته‌نگار و آقاى مدنی و شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر خانم عبادی، آقای شریف، آقای دادخواه، آقای سیف زاده و من و یکی از وکلای ایشان خانم غیرت و افراد دیگری که در این جلسه بودند نیمی از جریانات مختلف مدافع حقوق بشری و جریانات سیاسی در ایران و همچنین از ادوار تحكيم وحدت آقای سیدعلی موسوی خوئینی و آقای‌هاشمی که در این جمع گسترده تصمیم گرفته شد، بنابر آنچه گفته شد که پرونده‌ی آقای سلطانی توسط آقای شاهرودی در دست بررسی ست، که ما زمانی را تعیین کنیم و ما زمانی را تعیین کردیم که اگر انشااله تا یکی دو هفته‌ی دیگر، تا ده روز دیگر شاهد آزادی آقای سلطانی باشیم این تجمع برگزار نشود، در غیراینصورت این تجمع قطعا برگزار خواهد شد.
دویچه وله: خانم محمدی، بجای این تجمع اعتراضی که به تعویق افتاده، شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نشستی را برگزار کردند. ممکن است بفرمایید موضوع بحث این نشست چه بود و به چه نتیجه‌ای رسیده شد؟
نرگس محمدی: تجمع قرار بود روز یکشنبه در دفتر آقای شاهرودی برگزار بشود، اما فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی بخاطر اینکه عزم و اراده‌ی خودشان را و پیگیری نسبت به موکل خودشان را، آقای سلطانی، نشان بدهند. هرچند این تجمع را در دفتر آقای شاهرودی لغو کردند، اما این تحصن را در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار کردند و آنجا مشخصا در مورد پرونده‌ی آقای سلطانی رایزنی‌هایی شد و عزم و اراده‌ی این جمع بر این موضوع قرار گرفت که تا زمان روشن شدن وضعیت پرونده‌ی آقای سلطانی و آزادی ایشان، کار ایشان از طریق فعالان سیاسی و حقوق بشری پیگیری بشود.
