عباس جمالي بعد از تشكيل كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل، در پي برگزراي همايش سيزدهم كانون وكلا در پاييز 1381، بوسيله جمالي و چند تن از همكارانش، ايشان بعنوان دبير اين كميسيون انتخاب شدند و اين آغازي بود براي برعهده گرفتن پروندههاي سياسي و در زمينه حقوق بشر.
جمالي كه هماكنون يكي از وكلاي سعيد ساعدي و اجلال قوامي از روزنامهنگاران بازداشت شده حوادث اخير كردستان ميباشد، با نشريه دانشجويي دهنگ- دانشگاه كردستانبه گفتگو نشسته است. ماحصل اين گفتگوي كوتاه در ذيل ميآيد:
دهنگ: آقاي جمالي مطلع شديم كه شما وكالت چند تن از روزنامهنگاران بازداشت شدهي حوادث اخير كردستان(سعيد ساعدي و اجلال قوامي) را برعهده داريد، با توجه به اينكه اين مورد از اولين پروندههاي سياسي شما نيست، آيا اصولاً در قانون اساسي ايران زنداني سياسي تعريف شده است؟
جمالي: ما در قانون اساسي تعريف آنچناني از زنداني سياسي نداريم. به عبارت ديگر در قانون اساسي ايران نه جرم سياسي و نه مجرم سياسي تعريف نشده است. بنابراين همه متهمين سياسي، بعنوان مجرم عادي محسوب ميشوند. فقط در مورد خبرنگاران و روزنامهنگاران تعريفي داريم كه در مورد آنها وجود هيئت منصفه در دادگاه لازم است. اما متاسفانه در اكثرشهر هاودادگاهها هيئت منصفه وجود ندارد، با وجودي كه الزامي است و متهم ميتواند درخواست وجود هيئت منصفه را داشته باشد.
دهنگ: بنظر شما در وضعيت كلي زندانيان سياسي ايران تغيرات محسوسي ايجاد شده است؟
جمالي: وضعيت زندانيان سياسي در ايران از سال 76 به بعد و با آمدن دولت آقاي خاتمي خيلي تغير كرده است و اين يكي از دستاوردهاي دولت اصلاحات بودهاست. با افزايش آزادي بيان، افشا شدن ماجراي قتلهاي زنجيرهاي و تغيراتي كه دروزارت اطلاعات بوجود آمد، وضعيت زندانيان سياسي خيلي بهتر شده است. اما هنوز هم مشكلات فراواني دارند. براي نمونه آقاي گنجي و همكاران وكيل ما ؛آقايان زرافشان و سلطاني كه شاهديم فشارهايي بر آنها وارد ميشود. اما با اين وصف قابل مقايسه با قبل از 76 نيست.
دهنگ: نظر شما راجع به بازداشت آقايان زرافشان و سلطاني و اتهامات آنها چيست؟ با توجه به اينكه آقاي زرافشان به اتهام دفاع از موكل خود و آقاي سلطاني به جرم جاسوسي بازداشت شدهاند؟
جمالي: در هيچ جاي دنيا وكيل را به اتهام دفاع از موكل نميگيرند، چه بسا كار وكيل دفاع است. متاسفانه همكاران ما را به اتهام دفاع از موكلين خود بازداشت كردهاند، به نظر من بازداشت اين دو وكيل به هيچ وجه سنجيده نبوده است، چون نه آقاي زرافشان جاسوس بودهاندو نه آقاي سلطاني.
دهنگ: بعنوان يك وكيل كه از تبريز تشريف آوردهايد، نظر شما راجع به حوادث اخير كردستان چيست؟
جمالي: وقايع اخير كردستان بيشتر به سابقه تاريخي وجود مشكلات عديده در اين منطقه برميگردد. كم لطفي حكومت در قبال كردستان، عدم وجود امكانات كافي، وجود مشكلات بسيار بخصوص براي جوانان و ... باعث شده است تا مردم اين خطه مانند آتش زير خاكستر باشند. به نظر من وقايع اخير كردستان هم بيشتر به اين دليل شروع شد و دامنه آن گسترش يافت.
دهنگ: شما وكالت چند نفر از متهمان حوادث اخير كردستان را برعهده داريد و آيا از اينكه وكات اين افراد را برعهده گرفتيد مشكلي براي شما ايجاد نشده است؟
جمالي: من وكيل دوتن از اين متهمان هستم، آقايان اجلال قوامي و سعيد ساعدي . بنده از طريق كميسيون حقوق بشر كانون ووكلاي تبريز(آذربايجان شرقي و اردبيل) اين پرونده را پذيرفتم و از اين نظر هيچ مشكلي نداشتم.
دهنگ: آقاي جمالي چطور شد كه شما پرونده اين دو نفر را برعهده گرفتيد، با وجودي كه ميبينيم در خود سنندج وكلاي قدري وجود دارند.
جمالي: در رابطه با قبولي اين پرونده، طبق آييننامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي تبريز، دفاع از حقوق اقليتها و مسائل عقيدتي و جرائم مربوط به حقوق زنان و كودكان از وظايف و اهداف اصلي اين كميسيون ميباشد. در همين رابطه آقايان قوامي و ساعدي در پي تماسي كه با كانون وكلاي تبريز داشتند، كميسيون بنده را بعنوان وكيل ايشان معرفي كرد و من وكالت آنها را قبول كردم.
دهنگ: اتهامات موكلين شما چيست؟
جمالي: اتهامات آنها اقدام عليه امنيت نظام و امنيت ملي بوده است. بطور كلي طبق كيفر خواستي كه به آنها داده شده است، به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامي اتهام محارب به آنها زدهاند. از نظر جزئيات پرونده تفاوتهايي باهم دارند اما دركل نه. با توجه به اينكه دستگيري اين دو نفر مصادف با حوادث اخير كردستان بوده است، مسلماً به اين وقايع هم ربط داده شدهاند. اتهامات ديگر آنها عبارتند از هواداري از احزاب كومله و دمكرات، تبليغ عليه نظام، تحريك مردم، تشويش اذهان عمومي، شركت فعال و موثر در تجمع مورخه هشت مردادماه 1384 در جلوي استانداري و دهم مرداد در سطح شهر سنندج و بعنوان سردسته تظاهراتكنندگان.
دهنگ: نظر شما در مورد اتهامات آنها چيست؟ آيا اتهاماتي كه به آنها زدهاند تا چه حد وارد ميباشد؟
جمالي: به نظر من اتهام اقدام عليه امنيت ملي و محارب بودن، به نسبت اتهامات ديگر خيلي تند است. اين دو نفر كار خاصي انجام ندادهاند. آقاي قوامي بعنوان يك خبرنگار و تهيه خبر در اين تجمعات حضور داشتهاند نه بعنوان تظاهرات و تحريك مردم. آقاي ساعدي نيز در تظاهرات روز دهم مردادماه سنندج اصلاً در سنندج نبودند و در تجمع روز هشتم فقط به اين دليل حضور داشتهاند كه از به اغتشاتش كشيده شدن تجمع جلوگيري كند.
دهنگ: زمان اولين جلسه رسمي دادگاهي اين دونفر چه موقع است و حدس ميزنيد كه اين جلسات چه مدت به طول انجامد؟
جمالي: اولين جلسه روز چهارشنبه سيام آذرماه برگزار ميشود. باتوجه به حجم پرونده و اينكه غير از اين آقايان خانم روياطلوعي هم در اين پرونده وجود دارند، احتمالاً دو يا سه جلسه طول بكشد.
دهنگ: شاكي پرونده چه شخص حقيقي يا حقوقي ميباشد؟
جمالي: شاكي پرونده ظاهراً در ابتدا اطلاعات نيروي انتظامي بودهاست، اما از طريق اداره اطلاعات پيگيري شده است.
دهنگ:آقاي جمالي با توجه به اينكه روز چهارشنبه حكم يكي از بازداشتشدههاي حوادث اخير سنندج ابلاغ شد و طي آن، اين فرد به يكسال حبس تعزيري محكوم گرديد، پيشبيني شما از حكمي كه براي اين روزنامهنگاران كرد صادر ميشود چيست؟
جمالي: البته من بعنوان وكيل هيچوقت پيشبيني نميكنم و راي نميدهم. اما من باتوجه به حسن نيت و قانونمندي كه در بازپرس پرونده جناب آقاي جوهري و رئيس شعبه جناب آقاي بابايي ملاحظه كردم، اميدوارم كه يك رأي عادلانه صادر شود