خبرگزاري انتخاب : نخستين حضور نماينده كشورمان در نشست عمومي سازمان جهاني تجارت با عنوان عضو ناظر كه از سوي كارشناسان فرصتي براي رايزنيهاي گسترده با اقتصاد جهاني ناميده مي شد، اين روزها با اما و اگرهايي مواجه شده است.
---------------------------
خبرگزاري انتخاب : نخستين حضور نماينده كشورمان در نشست عمومي سازمان جهاني تجارت با عنوان عضو ناظر كه از سوي كارشناسان فرصتي براي رايزنيهاي گسترده با اقتصاد جهاني ناميده مي شد، اين روزها با اما و اگرهايي مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي خبرگزاري «انتخاب»، زماني كه پس از چند سال تلاش مستمر، براي جلب نظر مجمع عمومي سازمان تجارت جهاني، عضويت ناظر ايران در اين سازمان در پنجم مردادماه سال 83 قطعي شد، برخي از كارشناسان اظهار اميدواري كردند كه براي همگامي با اقتصاد جهاني و اصلاح قوانين و مقررات تجاري فرصت مناسبي به وجود آمده است، اما آنها شايد فكر اين را نمي كردند كه ممكن است اين موضوع با تغيير و تحولات مديريتي مورد بي مهري قرار گيرد.
رايزني براي تشكيل گروه كاري آغاز مذاكرات الحاق به WTO پيش از روي كار آمدن دولت جديد با دبيرخانه اين سازمان انجام گرفت و با رياست گروه مذاكراتي ايران از سوي سفير سوييس در WTO نيز موافقت شد. حتي مسؤولان، نهايي شدن رژيم تجاري كشور براي ارايه به اين سازمان را مطرح كردند و زمينه ها را براي حضور وزير بازرگاني كشورمان در نشست وزراي سازمان جهاني تجارت در هنگ كنگ فراهم آوردند.
اما خبرها حاكي از آن است كه دولت جديد هنوز نه تنها به شكل جدي تري به اين امر نپرداخته، بلكه حضور كمرنگ تري نيز دارد، به طوري كه اولين حضور نماينده كشورمان در مجمع عمومي WTO در سازمان تجارت جهاني با صلاحديد مقامات بلند پايه دولت از سطح وزير به معاون وزير كاهش يافته است.
منابع آگاه در وزارت بازرگاني نيز از تقويت احتمال منتفي شدن سفر وزير بازرگاني به هنگ كنگ خبر مي دهند. اين در حالي است كه بحث عضويت ناظر در WTO از جمله مواردي است كه در چالشهاي انرژي هسته اي براي كشورمان باقي مانده، ولي با شرايط اخير بيم آن مي رود كه ادامه اين بحث به سرنوشت سال 76 دچار و تجربه گذشته مجدداً تكرار شود. در آن سال به دليل پيگيري نكردن مسؤولان، عضويت ناظر ايران لغو شد.