 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديرمسوول روزنامه‌ي همبستگي متن مكتوب دفاعتياتش در دادگاه روز يكشنبه را به قاضي صارمي تقديم كرد و طي آن از قاضي دادگاه مطبوعات خواست «بهتر است گذشته را فراموش كنيم و به آينده بنگريم».
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي صالح‌آبادي در دفاعياتش خطاب به رييس شعبه‌ي ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران، با اشاره به اتهامات خود مبني بر «انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعه (نشراكاذيب) به قصد تشويش اذهان عمومي»،«تبليغ عليه نظام»، «تحريص و تشويق افراد به ارتكاب اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران»، «توهين به مقامات و افترا به مقامات،نهادها و ارگان‌ها وافرادي كه حرمت شرعي دارند» آورده‌است:
الف) قانون مطبوعات و قانون اساسي
اصل ٢٤ قانون اساسي عنوان مي‌كند: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.» تفصيل آن را قانون معين مي‌كند و در فصل دوم قانون مطبوعات رسالت مطبوعات را «روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك ياچند زمينه مورد اشاره در ماده يك» و «پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است» مي‌داند و در ماده ٦ قانون مذكور «نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي‌شوند» آزادند. اگر بر اين موارد نظريات حضرت امام خميني(ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي در قبل و بعد از انقلاب درباره آزادي قلم و بيان را اضافه كنيم آنگاه به وضوح در مي‌يابيم كه اصل آزادي بيان در صورتي كه مباني اسلامي و يا نظم عمومي را تهديد ننمايد و منجر به آشوب و درگيري اجتماعي نشود به رسميت شناخته شده است.
ب) تشخيص جرم و مجرم
مطابق قانون سه عنصر لازم است كه توأمان رخ دهد تا جرم محقق شود. اين عناصر عبارتنداز:
١. عنصر مادي جرم: بايد فعلي انجام گيرد تا آن فعل جرم محسوب شود.
٢. عنصر معنوي: مربوط مي‌شود به قصد و نيت فردي كه مرتكب جرم يا بزه مي‌گردد.
٣. عنصر قانوني: براساس اين عنصر جرم يا بزه ارتكابي مطابق قانون جرم تعريف شده باشد و بزه‌ارتكابي منطبق با جرم يا بزه باشد در اين صورت فرد متهم است و بايد در دادگاه صالحه محاكمه شود.
ج) استدلال حقوقي
سوابق، تجارب و مسووليت‌هاي اينجانب كه به پيوست تقديم مي‌شود، نشان مي‌دهد كه من در عمل جزو افراد ايجادكننده و تثبيت‌كننده نظام جمهوري اسلامي ايران بوده‌ام. مگر مي‌شود فردي چيزي را بسازد و بعد خود اقدام به خراب كردن آن كند؟ عقل سليم حكم مي‌كند، اگر چيزي را مي‌سازي از آن نگهداري كني و يا در مواردي كه احساس مي‌كني اين محصول به خطر افتاده است، آن را بازسازي و يا نوسازي كني. با اين توضيح، صريحاً اعلام مي‌كنم كه نه تنها اتهامات چهارگانه بالا به اينجانب نادرست است، بلكه مستنداتي در اختيار دارم كه عكس اين اتهامات را در طول دوران مبارزاتي و مسووليتي‌ام به اثبات مي‌رساند و نيت و عملكرد مرا نزد دادگاه محترم روشن مي‌سازد. لازم به ذكر است، روزنامه‌ها به‌طور مستمر يا خود توليد خبر كرده يا از توليدات خبرگزاري‌ها و يا از مطالبي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي منتشر مي‌كنند، استفاده مي‌كنند. زيرا روند روزنامه‌ها، معمولا اطلاع‌رساني مداوم است و دست‌اندركاران مطبوعات عملا نمي‌توانند نسبت به صحت و سقم يكايك مطالب تحقيق و تفحص نمايند. به همين خاطر برخي از مطالبي كه در نشريات منتشر مي‌شود، موجب انتقاد و يا اعتراض اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار مي‌گيرد. بنابراين قانون‌گذار درج پاسخ هر مطلب خلافي را مطابق ماده ٢٣ قانون مطبوعات پيش‌بيني كرده است. از اين رويه همواره در «همبستگي» استقبال و به آن عمل شده است و به حول و قوه الهي در آينده نيز با دقت بيشتر چنين خواهد شد.
به هر ميزان گستره مطالب بيشتر باشد، به همان ميزان هم روزنامه‌ها مخاطبان بيش‌تري را با خود خواهند داشت. بنابراين حرفه روزنامه‌نگاري ايجاب مي‌كند كه ديدگاه‌ها و نظرات گوناگون مثبت يا انتقادي را از يك‌سو در معرض داوري عمومي و از سوي ديگر فراروي دست‌اندركاران حكومتي قرار دهد.
فايده اين كار اين است كه رسانه‌ها به صورت نهادي واسط بين دولت و ملت مي‌توانند نقش مثبت و سازنده‌اي ايفا كنند.
اينجانب در تاريخ ١٨/ ١٢/ ١٣٨١ از سوي حزب همبستگي به‌عنوان مديرمسوول روزنامه همبستگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شدم و پس از بررسي‌هاي لازم، مورد تاييد هيات نظارت بر مطبوعات قرار گرفتم. در اين مدت همواره كوشيده‌ام تا در كنار انتشار گزارش‌هاي ارسالي از سوي قواي سه‌گانه، فضاي نقد منصفانه‌اي ايجاد كرده و با طرح مباحث نظري صاحب‌نظران درباره موضوعات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، علمي به قرار گرفتن كشور در چرخه توسعه و رشد و اعتلا كمك كرده‌ام زيرا بهترين روش نظارت بر كار دولت، نظارت مردمي از طريق مطبوعات قوي و تاثيرگذار است.
چنانچه دادگاه محترم مطالب روزنامه به‌ويژه سرمقاله‌هاي مرا كه هر شنبه انتشار مي‌يابد با دقت و بي‌طرفي مورد مطالعه قرار دهد، آنگاه معلوم مي‌شود كه در هيچ نوشته‌اي قصد تخريب يا اقدام عليه امنيت كشور در ميان نبوده است.
اخبار منتشره در اين روزنامه در سال ١٣٨٢ و در دوران انتخابات كه مورد اشكال مدعي‌العموم و دادسراي انقلاب قرار گرفته است، نخست توسط اشخاص و يا گروه‌هاي سياسي كه اغلب آنها جزو دست‌اندركاران نظام و نماينده مجلس بوده‌اند، عنوان شده و سپس توسط خبرگزاري‌ها انتشار يافته است.
صالح‌آبادي در ادامه‌ي دفاعيات مكتوب خود اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا گويندگان اظهاراتي كه همبستگي به خاطر آنها دادگاهي شده است، تاكنون مورد سوال قرار گرفته‌اند؟
وي با اشاره به اين كه بيشتر اين شكايت‌ها مربوط به نمايندگان مجلس بوده است، به مصونيت پارلماني نمايندگان اشاره كرده و آورده است:
نمايندگان مجلس، مطابق قانون اساسي مشابه اعضاي شوراي نگهبان عضو قوه‌ي مقننه هستند و نه افراد معارض و يا مخالف نظام جمهوري اسلامي، زيرا همه اين افراد نخست توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده، سپس با راي مردم وارد مجلس گرديده‌اند. بنابراين انتشار مطالبي كه از سوي مقامات قوه مقننه در انتقاد از بخشي ديگر از همان قوه كه شوراي نگهبان است، هرچند انتقادي و اعتراضي هم باشد نمي‌تواند جرم تلقي شود. شوراي نگهبان يك نهاد ناظر بر اجراي قانون اساسي است و عملكرد آن مي‌تواند همانند عملكرد قوه مجريه مورد نقد، انتقاد و حتي اعتراض قرار گيرد. حال اگر فردي به شوراي نگهبان انتقاد و يا اعتراض كرد اين حق براي شوراي نگهبان وجود دارد كه خود شكايت كند، نه مدعي‌العموم. همان‌گونه كه هنگامي كه فردي حقيقي يا حقوقي عليه دولت اقداماتي انجام مي‌دهد معمولا معاون حقوقي رييس‌جمهور و يا دفاتر حقوقي وزارتخانه‌ها با مراجعه به دادگاه عليه افراد حقيقي يا حقوقي كه حقوق دولت را تضييع كرده‌اند، مي‌نمايند. شوراي نگهبان نيز خود بايد از «روزنامه همبستگي» شكايت كند نه مدعي‌العموم.
صالح‌آبادي در دفاعيات خود آورده است: «اينجانب هربار كه در دادگاه مطبوعات حضور مي‌يافتم، استفاده از ماده ٢٣ قانون مطبوعات را كه مي‌گويد «هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك‌ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آن‌كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد» گوشزد مي‌كردم و آمادگي خود را براي درج پاسخ هر مطلبي كه از سوي دادسرا مورد اشكال است، يادآوري مي‌كردم كه متاسفانه از اين پيشنهاد استقبال نشد. تنها، در مواردي آقاي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره برخي مطالب منتشره در اين روزنامه كه مورد اشكال وي بود، با ارسال پاسخ به اين روزنامه، خواستار درج آن شد و اين روزنامه هم نسبت به درج پاسخ ارايه شده اقدام كرد. حتي در يك نوبت كه نحوه چاپ پاسخ ارسالي به اين روزنامه براي دادستاني قانع‌كننده نبود، با درخواست روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب، بارديگر جوابيه مطابق ماده ٢٣ قانون مطبوعات در اين روزنامه به چاپ رسيد.»
وي در دفاعيات خود يادآور شده است: «تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت كشور مطابق ماده ٢٥ قانون مطبوعات كه مي‌گويد: «هركس به‌وسيله مطبوعات مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود.» در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه براساس مطلبي كه در روزنامه همبستگي انتشار پيدا كرده است، در پايتخت و يا نقاط ديگري از كشور اقداماتي بر عليه نظام در قالب تجمع و يا شورش صورت گرفته باشد، آيا در اثر انتشار مطالبي كه دادسرا و يا مدعي‌العموم به آن اشكال گرفته‌اند، اتفاقي در كشور رخ داده است؟»
صالح‌آبادي در ادامه با بيان اين كه در هيچ كدام از شكايت‌هاي مطرح شده براساس ماده ٢٣ تاكنون پاسخي به روزنامه ارسال نشده است كه روزنامه از درج آن امتناع كرده باشد، نظر دادگاه را به يكايك شكايات مربوطه معطوف كرده و با استناد به مواد ٥٠٠-609-640-697 و ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي آورده است: برخي مطالب در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم و درگيري‌هاي جناحي آن دوران، در روزنامه همبستگي به نقل از منابع خبري و يا سخنان نمايندگان، انتشار مي‌يافت. مدعي‌العموم متأثر از اين فضا مرا به‌خاطر درج اتفاقات انتخابات مذكور مجرم شناخته و خواستار اعمال مواد ياد شده قانون مجازات اسلامي شده است البته ماده‌ي ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي مربوط به فعاليت به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام است و لذا انتشار اطلاعيه‌هاي نمايندگان و سخنان آنها كه افراد شناخته شده و جزء نظام هستند و نه مخالف آن، جرم محسوب نمي‌شود، زيرا نمي‌توان اين افراد را در خدمت گروه‌هاي مخالف نظام دانست، بلكه آنها جملگي طرفدار نظام هستند، بنابراين ماده‌ي ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي درباره‌ي اتهامات آنها و روزنامه‌ي همبستگي كه مبادرت به درج اظهارات آنها نموده است، وارد نيست.
وي همچنين درباره‌ي ماده‌ي ٦٠٩ مربوط به توهين و افترا آورده است: در هيچ‌يك از مطالبي كه در اين روزنامه به چاپ رسيده است، نمايندگان مجلس به مقامات توهين نكرده‌اند بلكه آنچه در نوشته‌ها و گفته‌هاي آنها آمده اعتراض به ردصلاحيت گسترده بوده است، بنابراين استناد به اين ماده كه از سوي مدعي‌العموم عنوان شده، فاقد وجاهت قانوني است، ماده‌ي ٦٤٠ نيز به تقلب و جريحه‌دار نمودن عفت و اخلاق عمومي و نيز تجارت غيرقانوني، چاپ تصاوير و اشياء، تشويق به معامله اشياء مذكور و غيره مربوط مي‌شود و آنچه در اين روزنامه انتشار يافته، مربوط به مسايل سياسي است و ارتباطي با چنين مقولاتي ندارد، بنابراين استناد به ماده‌ي مذكور نيز فاقد وجاهت قانوني است، ماده‌ي٦٩٧ نيز به كسي كه امري را صريحاً به ديگري نسبت دهد يا آن‌را منتشر نمايد مربوط مي‌شود كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود، در حالي كه در همه‌ي نوشته‌ها و بياناتي كه اعلام شده به ردصلاحيت نمايندگان اعتراض شده نه به اعضاي شوراي نگهبان، بنابراين استناد به اين ماده فاقد وجاهت قانوني است.
صالح آبادي ادمه داده است: ماده‌ي ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي نيز به قصد و اراده‌اي كه يك فرد، آگاهانه تصميم مي‌گيرد، مردم را عليه نظام بشوراند و از روي قصد موجب ضرر رساندن به عموم گردد مربوط مي‌شود كه همان‌گونه كه در ابتداي اين دفاعيه آمده، اينجانب هرگز قصد و نيت بدي در انتشار وقايع انتخابات مجلس هفتم نداشته‌ام، بلكه آنچه در اين روزنامه آمده با هدف بهبود امور و با نيت خيرخواهانه بوده است و نه مجرمانه. مجادله بر سر ردصلاحيت حدود ٢٠٠٠ نفر از نامزدهاي مجلس هفتم و خودم به اتهام عدم التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي ايران بوده است. روزنامه‌ي همبستگي، صرفاً مبادرت به انتشار اخبار مجادلات سياسي آن دوران از قول نمايندگان و يا صاحب‌نظران نكرده است، آن هم با استفاده از منابع خبري خبرگزاري‌هاي رسمي.
وي در توضيح انتشار «نامه سرگشاده به خدا» مربوط به دكتر محمد ملكي، اولين رييس دانشگاه تهران بعد از انقلاب آورده است: نامه‌ي مذكور در شش صفحه تدوين شده و اين روزنامه حدود پنج سطر از بخش‌هاي ملايم آن را با هدف اطلاع‌رساني آن هم در ستون «زير ذره‌بين» به‌چاپ رسانده است. گفتني است، راز و نياز با خدا و نيز نوشتن نامه و حتي كتاب امري است رايج با ادبياتي كه هر فرد دارد. به خاطر دارم، زماني در تلويزيون مسابقه‌اي درباره نامه‌نويسي به خدا برگزار شد. اينجانب با نامه‌ي مذكور و با متن آن موافقت نداشته و ندارم. اين مطلب را تلفني به محمد ملكي گفته‌ام. اكنون نيز به دادگاه محترم اعلام مي‌كنم كه انتشار آن از روي غفلت و سهو بوده و اميدوارم كه دادگاه و اعضاي محترم هيات‌منصفه در هنگام صدور راي به سهوي بودن مساله توجه نمايند. ضمناً در چند شماره بعد مطلبي در همان ستون در خصوص سهوي بودن و موضع انكار روزنامه را نسبت به متن نوشته شده به آگاهي عمومي رسانديم واين روزنامه وظيفه‌ي خود مي‌داند، مطابق ماده‌ي٢٣ قانون مطبوعات هر نوع پاسخي را در رد اين نامه كه از سوي مدعي‌العموم و يا دادسرا به روزنامه ارسال شود، به چاپ برساند.
صالح آبادي در ادامه‌ي دفاعيات خود در توضيح انتشار اظهارات انصاري‌راد كه در كيفرخواست به آن اشاره شده، با بيان اين كه مطابق اصل ٩٠ قانون اساسي، رييس آن مي‌تواند پس از رسيدگي به مساله‌اي كه مربوط به عموم است، نتيجه را به اطلاع عموم برساند، يادآور شد است كه چاپ اين مطلب نمي‌تواند جرم تلقي شود. اتهام ديگر مربوط به شماره ٩٠٠ اين روزنامه مي‌شود كه در آن سخنان انصاري‌راد به اشتباه به نام شمس‌الواعظين در كيفرخواست آمده است كه اين اتهام نيز با توجه به نماينده بودن و رييس كميسيون اصل ٩٠ بودن انصاري‌راد، نمي‌تواند اقدامي مجرمانه تلقي شود.
وي در توضيح مطلب انتشاريافته در شماره‌ي ٩٠٧ اين روزنامه گفته است: اين مطلب يك تحليل انتخاباتي است و هيچ نوع اقدام مجرمانه و يا موضوعي كه سبب تشويش اذهان عمومي شده باشد، در آن ديده نمي‌شود. آنچه در اين شماره به چاپ رسيده گمانه‌زني و گفتمان تحليلي است كه هر صاحب‌نظري مي‌تواند در مورد رقباي خود اظهار كند. بنابراين نمي‌توان يك تحليل منطقي و نتيجه‌ي انتظارات يك فرد صاحب‌نظر آن هم مصطفي تاج‌زاده كه قبلا معاون وزير كشور بوده است را اقدامي مجرمانه تلقي كرد.
مدير مسوول همبستگي ادامه داده است: درشماره‌ي ٩١٧ مورخ ٢٧ دي‌ماه ٨٢ بخش كوتاهي از پيام هاشم آقاجري استاد دانشگاه تربيت مدرس كه به اتهاماتي دستگير و بيش از ٢ سال زنداني شد، انتشار يافته است. با توجه به اين‌كه فرد يادشده از اتهامات تبرئه شد، انتشار اظهارات وي در اين روزنامه نمي‌تواند اقدامي مجرمانه تلقي شود. لازم به ذكر است كه از كل متن پيام هاشم آقاجري، تنها چهار سطر آن در اين روزنامه به چاپ رسيده است.
وي عنوان كرده است كه در شماره‌ي ٩٢٥ (صفحه دوم) مصاحبه اينجانب با ايسنا به چاپ رسيده است. من در اين مصاحبه گفته‌ام: «انتخابات آزاد موجب تداوم جمهوري اسلامي ايران است و رد صلاحيت‌ها آثار زيان‌باري براي كشور به‌بار مي‌آورد». آيا اگر كسي بگويد انتخابات آزاد باشد تا جمهوري اسلامي تداوم يابد، اقدام او بر ضد نظام است و تشويش اذهان عمومي قلمداد مي‌شود يا عكس آن صادق است؟
صالح‌آبادي در ادامه‌ي دفاعيات خود با اشاره به مطالب مختلف مورد شكايت كه به نقل از خبرگزاري كار در روزنامه منتشر شده، به بيان توضيح پرداخته است كه انتشار اظهارات افرادي كه سال‌ها در كشور مسووليت وزارت و... را داشته‌اند در يك روزنامه با تيراژ محدود، نمي‌تواند جرم محسوب شود.
وي همچنين درباره‌ي شكايتي از روزنامه درباره‌ي انتشار تذكر آيين‌نامه‌اي محمدرضا علي‌حسيني در شماره‌ي ٩٣١ يادآور شد كه اين اظهارات از طريق راديو به اطلاع عموم رسيده است و مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي جرم محسوب نمي‌شود و انتشار آن در يك روزنامه با تيراژ محدود، اقدامي مجرمانه نيست.
صالح‌آبادي در پايان دفاعيات خود عنوان كرده است: با توجه به اين‌كه اين روزنامه، يك روزنامه حزبي است و اكثريت شوراي مركزي اين حزب در جريان انتخابات مجلس هفتم، ردصلاحيت شده‌اند، اينجانب متأثر از اين فضا و همچنين به درخواست بسياري از «اعضاي حزب همبستگي» به‌عنوان صاحب‌امتياز روزنامه، مبادرت به چاپ اخبار مربوط به ردصلاحيت‌ها نمودم. حال كه نزديك به ٢ سال از آن وقايع مي‌گذرد، بهتر است گذشته را فراموش كنيم و به آينده بنگريم.
وي عنوان كرده است: توجه دادگاه محترم را به اين نكته معطوف مي‌دارم كه با گذشت زمان دقت و نظارت اينجانب بر مطالب روزنامه همبستگي افزايش يافته است. گفتني است، برخي مطالب انتشاريافته در گذشته كه به زعم مدعي‌العموم و يا دادسراي انقلاب، خلاف و يا تند بوده است، ناشي از شلوغي و متشنج بودن فضاي آن دوران بوده است. هرچند عده‌اي نمايندگان مجلس هفتم را ره‌يافتگان مي‌ناميدند، اما اينجانب پس از اين‌كه اعتبارنامه دوسوم نمايندگان تاييد شد، از آن پس ديگر اجازه ندادم مطلبي تحت‌عنوان ره‌يافتگان به مجلس در روزنامه همبستگي به چاپ برسد، بلكه با ارايه تحليل، نگاه مثبت و فراموش كردن حوادث تلخ انتخابات كه بر خود و دوستانم گذشت، با توجه به تجربه يك دوره نمايندگي مجلس و ناآشنا بودن بسياري از نمايندگان مجلس جديد به وظايف خطير نمايندگي، تلاش كردم طي سلسله مقالاتي وظايف آنها را با نگاه مثبت، بازگو كنم.
صالح‌آبادي افزوده است: اينجانب در مراسم تحليف هيات‌منصفه جديد كه اخيراً در همين مكان برگزار شد، شركت كردم و به سخنان رييس دادگستري استان تهران و جنابعالي كه با رويكرد مثبت به رسالت مطبوعات كه اطلاع‌رساني سالم و هدف‌دار را القا مي‌كرد، گوش فرا دادم. شما فرموديد: «به علت اين‌كه مديران روزنامه‌ها به تدريج به وظايف خود آشناتر شده‌اند و كنترل بيش‌تري بر مطالب منتشر شده دارند، از حجم شكايات عليه روزنامه‌ها كاسته شده است.» اين سخن شما از سوي اينجانب و همكارانم در روزنامه همبستگي در عمل محقق شده است و به همين خاطر شكايات مربوط به اين روزنامه، مربوط به سال‌هاي ٨٢ و نيمه اول ٨٣ است. با توجه به توضيحات و استدلالات حقوقي فوق‌الذكر و نيز در راستاي داشتن روزنامه‌هاي پرمحتوا و تاثيرگذار كه چنين نشرياتي، بي‌ترديد مي‌توانند به اعتلاي كشور كمك كنند و با استمرار فعاليت خود، در موقع لزوم مي‌توانند در جنگ رسانه‌اي كه هرازگاه عليه جمهوري اسلامي به راه مي‌افتد نيز در ميان‌مدت و بلندمدت حضوري مثبت و هم‌سو با منافع ملي ايفا نمايند. اينجانب مصمم بوده و هستم كه چنين نشريه‌اي را مديريت كنم، بنابراين انتظار دارم با توجه به دفاعيات اينجانب و رد يكايك اتهامات مطروحه با مستندات قانوني ضمن صدور حكم برائت، مهر تاييدي بر فعاليت چنين رسانه‌اي بگذاريد. چنين اقدامي از سوي قضات آن دادگاه محترم و اعضاي محترم هيات‌منصفه، امنيت حرفه روزنامه‌نگاري را تامين مي‌كند. بي‌ترديد اين اقدام، ما را در انتشار نشريه‌اي با كيفيت بهتر و با نگاه به «درون» و نه «برون» دلگرم‌تر از گذشته مي‌سازد.
